عضو البرلمان الإيراني: لم نجد أي أفغاني بين الجواسيس والعملاء الإسرائيليين في إيران

وترأس هيئة القضاة في هذه الجلسة رشيدة منجو، الخبيرة الجنوب أفريقية في قضايا العنف ضد النساء، فيما شارك عدد من الشخصيات الحقوقية والضحايا والشهود لتقديم إفاداتهم حول الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في ظل حكم طالبان.

وقالت الرئيسة السابقة للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، شهرزاد أكبر، في كلمتها أمام المحكمة، إن العالم يسهّل عملية “تطبيع طالبان” من خلال تبرير ممارساتها على أنها “نُظم ثقافية”، معتبرة أن هذا الموقف الدولي شجّع الحركة على التمادي في قمعها.

وأضافت أن جوهر القضية هو القمع القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام تتركز على اضطهاد النساء والفتيات.

ودعت شهرزاد أكبر المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بأفغانستان، محذّرة من غياب أي “إجراء دولي جاد” ضد طالبان. وقالت: “جرائم هذه الحركة أصبحت تُبرّر وتُقدَّم كأعراف اجتماعية، فيما لا توجد إرادة حقيقية لمحاسبتها”.

وخلال الجلسة، قدّمت الناشطة الأفغانية عاطفة حميدي شهادتها أمام القضاة، متحدثةً عن تجربتها خلال فترة احتجازها من قبل طالبان، وقالت: “كنت أُهدّد بالسلاح بشكل متكرر، وكنت أقضي ليالي طويلة في خوف دائم من الاغتصاب والتعذيب”.

وأضافت أن عناصر طالبان قالوا لها إن “مكان المرأة هو المنزل وإن واجبها إنجاب الأطفال”، كما حاولوا إجبارها على إعلان البيعة لزعيمي طالبان وتنظيم داعش.

وأوضحت أنها تعرّضت للتمييز بسبب قوميتها، وأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة داخل السجن هرباً من الإهانات.

في السياق نفسه، نقلت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” عن مصدر مطلع أن عدداً من قيادات طالبان أبدوا قلقهم من هذه الإجراءات القضائية الرمزية، خشية أن تمهّد الطريق لتحركات قانونية أوسع ضدهم على المستوى الدولي.

ويُعدّ هذا الحدث الثالث من نوعه المتعلق بأفغانستان في تاريخ المحكمة الشعبية، إذ سبق أن عُقدت جلستان مماثلتان في عامي 1981 و1982، في كلٍّ من ستوكهولم وباريس، خُصّصتا آنذاك لمناقشة الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979.

وتأتي محاكمة طالبان في مدريد في وقت يزداد فيه القلق الدولي من انتهاكات الحركة ضد النساء، وسط دعوات متزايدة لفرض مزيد من الضغط السياسي والقانوني عليها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

ويُعدّ هذا الاجتماع الثاني من نوعه بين روسيا ودول آسيا الوسطى، ويشارك فيه رؤساء كلٍّ من طاجيكستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إنّ القادة سيناقشون سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والطاقوي، إلى جانب الملفات الأمنية، مضيفاً أنّ “القمة ستولي اهتماماً خاصاً لضمان الأمن الإقليمي في ظل الأوضاع الراهنة في أفغانستان والشرق الأوسط”.

من جهته، أوضح السفير الروسي في طاجيكستان، سيميون غريغوريف، أنّ بوتين سيجري خلال زيارته إلى دوشنبه لقاءً ثنائياً مع الرئيس إمام علي رحمن لبحث التطورات في أفغانستان.

وأضاف أنّ بلاده تُولي أهمية كبيرة لتعميق التنسيق مع طاجيكستان بشأن الملف الأفغاني، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال أطر إقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنّ وزارتي الدفاع في البلدين تبحثان حالياً تعزيز قدرات القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان، وتطويرالجيش الطاجيكي بمساعدة موسكو.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو حذّر في وقت سابق من أنّ أكثر من 23 ألف مقاتل من الجماعات “الإرهابية الدولية” يتمركزون حالياً داخل أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، معتبراً ذلك “تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم”.

وقالت النائبة هانا نيومان، من حزب الخضر الأوروبي: «أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها النساء من العمل والتعليم وحتى من الكلام. هذا ليس شأنًا ثقافيًا أو داخليًا، بل هو فصل عنصري جندري». وأضافت: «العالم وعد بعدم نسيان أفغانستان، لكنه اليوم يصمت أمام معاناة نسائها».

وأكد النواب أن طالبان فرضت نظام «فصل عنصري جندري» في أفغانستان، مطالبين الدول بالاعتراف به كجريمة ضد الإنسانية. ويعمل نشطاء حقوق الإنسان حاليًا على إدراج هذا النوع من الفصل في القانون الدولي على غرار الفصل العنصري العِرقي، ليُعدّ جريمة دولية تترتب عليها الملاحقة القضائية والعزلة الدولية للدول المتورطة.

كما أقرّ مجلس حقوق الإنسان الأوروبي، يوم الاثنين، قرارًا بإنشاء آلية خاصة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وتوثيق الانتهاكات، ما سيضع سياسات طالبان تجاه النساء والمجموعات المتضررة تحت مجهر المجتمع الدولي.

تمييز حتى في مناطق الزلزال
أشار عدد من النواب إلى أن السياسات التمييزية لطالبان أدت إلى تفاقم معاناة النساء في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث يُحظر على العاملين الذكور في فرق الإغاثة – الذين يشكّلون الغالبية – تقديم المساعدة للنساء.

وقالت النائبة تيرلاك، من حزب الشعب الأوروبي، إن «وضع النساء في أفغانستان كان مأساويًا من الأساس، لكن الزلزال الأخير جعله أكثر سوءًا».
أما النائب عن حزب المحافظين، فذكر أن «الزلزال المدمّر في ولاية كونر ترك آلاف العائلات بلا مأوى، ومنع النساء من العمل في عمليات الإغاثة ليس سوى رأس جبل الجليد من ظلم طالبان».

وأكد نواب آخرون أن سياسات طالبان حرمت جيلاً كاملاً من النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية ومنعت وصول المساعدات الحيوية إليهن.

انتقاد الاتصالات مع طالبان
وشنّ عدد من النواب الأوروبيين هجومًا على الاتصالات السرية التي تجريها بعض الدول الأوروبية مع طالبان. وقالت النائبة هانا نيومان: «على السياسيين الأوروبيين ألا يسافروا سرًا إلى كابل. يجب وقف أي نوع من العلاقات مع طالبان، وكشف أي تواطؤ مع هذا النظام».

وأشارت إلى أن «قطع الإنترنت في أفغانستان هو عمل متعمّد لإغراق الملايين في ظلام رقمي تام». كما شددت النائبة شيلينغ، من حزب الخضر، على أن البرلمان الأوروبي يجب أن يعلن بوضوح «أننا لن نلتقي ممثلي طالبان تحت أي ظرف، لا في النمسا ولا في أي مكان آخر».

وقال أحد النواب المحافظين: «الجميع صامت الآن. الدول الأوروبية تخشى الإسلاميين، وهذا الصمت جبان». وانتقد نائب آخر من حزب الشعب الأوروبي غياب رد الفعل الدولي قائلاً: «لماذا لا تُنظم مظاهرات ضد طالبان؟ ولماذا لا يُتخذ إجراء عملي ضدهم؟ لا ينبغي لنا الجلوس معهم على طاولة واحدة».

اللاجئون الأفغان
وحذّر بعض النواب من أن استمرار عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعين دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق هذه الإجراءات فورًا وتقديم حماية خاصة للنساء والفتيات المعرّضات للخطر.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل على مشروع قرار خاص بأوضاع أفغانستان.

وخلال مشاركته في اجتماع “صيغة موسكو” التي انعقدت في روسيا، ادعى متقي أن أفغانستان “موحّدة وتتمتع بحكومة ناجحة” منذ أربع سنوات، وقال إن البلاد تنعم بـ”أمن مثالي على مستوى المنطقة”، مضيفاً: “لم تقع أي حادثة أمنية في عموم أفغانستان خلال الأشهر الثمانية الماضية، ولا يُزرع أي نوع من المخدرات، ولم يعد لتنظيم داعش أي نفوذ”.

إلا أن أحدث تقارير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن تُظهر استمرار هجمات تنظيم داعش – خراسان في عدد من المدن الكبرى، مثل كابل وهرات ومزار شريف، رغم تراجع مستوى الاشتباكات المسلحة مقارنة بالسنوات الماضية.

كما تشير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) ومنظمات دولية أخرى إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان ما يزال هشاً، وأن غياب المؤسسات المنتخبة، وفرض قيود صارمة على النساء ووسائل الإعلام، إلى جانب وجود جماعات مسلحة غير حكومية، من أبرز التحديات التي تواجه طالبان.

وأكد وزير خارجية طالبان في تصريحاته أن أفغانستان باتت “دولة مستقلة” وأنها “لن تقبل بأي وجود عسكري أجنبي”، لكنه أبدى انفتاح حركته على التعاون الدبلوماسي مع الدول الأخرى.

تأتي هذه التصريحات بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً عن نيته في الحصول على قاعدة باغرام، محذّراً من “عواقب وخيمة” في حال رفضت طالبان ذلك.

وشكر أمير خان متقي روسيا على دعوتها طالبان للمشاركة في هذا المؤتمر، داعياً باقي الدول إلى انتهاج المسار ذاته في التعامل مع الحركة.

يُذكر أن “صيغة موسكو” أُطلقت عام 2017 بمبادرة من روسيا بهدف مناقشة مستقبل أفغانستان، وتجمع ممثلين من دول الجوار، بينها روسيا، والصين، وإيران، وباكستان، ودول آسيا الوسطى، لبحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والمسار السياسي في البلاد.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين خاصين عن روسيا، والهند، وإيران، وكازاخستان، وقرغيزستان، والصين، وباكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان،إضافة إلى ممثل عن حركة طالبان، التي رُفع علمها للمرة الأولى إلى جانب أعلام باقي الدول المشاركة، وفق صورة نُشرت من قاعة الاجتماع.

وأفاد البيان الختامي بأن هذا الاجتماع يُعد “المنصة متعددة الأطراف الأكثر موثوقية” بشأن أفغانستان، حيث جرى التشديد على أهمية تنسيق المواقف الإقليمية والنهج العملي لدفع عملية السلام إلى الأمام.

كما ناقش المجتمعون سبل توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي والتجاري بين أفغانستان ودول المنطقة والعالم، إلى جانب التأكيد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لأفغانستان دون تسييسها.

كما تطرّق الاجتماع إلى أهمية الأطر الإقليمية المتعددة في تعزيز فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم داخل البلاد.

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنظيره في حركة طالبان أمير خان متقي، حيث بحثا آفاق التعاون الثنائي بين الطرفين وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.