قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، سالار ولايتمدار، إن جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل للاشتباه في تجسسهم لصالح اسرائل، ليس بينهم أيّ مواطن أفغاني.
وأوضح عضو البرلمان الإيراني، في مقابلة مع وسيلة إعلام محلية، الثلاثاء، أن “خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً وبعدها، أُلقي القبض على عدد من الأشخاص المشتبه في كونهم جواسيس، وتبيّن لاحقاً بعد التحقيقات أن نسبة كبيرة منهم كانت فعلاً عناصر متسللة، وقد اعترفوا بذلك بأنفسهم”.
وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن “بين جميع المعتقلين الذين ثبتت عليهم تهمة الاختراق، لم يكن هناك أيّ شخص من رعايا أفغانستان”، مؤكداً أن مراجعة الملفات أثبتت أن “جميعهم مواطنين إيرانيين”.
وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، اعتقلت الأجهزة الأمنية في طهران نحو 700 مواطن إيراني بتهم تتعلق بـ”التجسس” و”والعمالة” مع إسرائيل.
وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية قد تحدثت في وقت سابق عن اعتقال ما لا يقل عن خمسة أفغان بالتهم ذاتها، كما بثّت القنوات الرسمية مقاطع مصوّرة لاعترافاتهم، من دون توضيح الظروف التي تم تسجيل هذه الاعترافات فيها.
وقالت النائبة هانا نيومان، من حزب الخضر الأوروبي: «أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها النساء من العمل والتعليم وحتى من الكلام. هذا ليس شأنًا ثقافيًا أو داخليًا، بل هو فصل عنصري جندري». وأضافت: «العالم وعد بعدم نسيان أفغانستان، لكنه اليوم يصمت أمام معاناة نسائها».
وأكد النواب أن طالبان فرضت نظام «فصل عنصري جندري» في أفغانستان، مطالبين الدول بالاعتراف به كجريمة ضد الإنسانية. ويعمل نشطاء حقوق الإنسان حاليًا على إدراج هذا النوع من الفصل في القانون الدولي على غرار الفصل العنصري العِرقي، ليُعدّ جريمة دولية تترتب عليها الملاحقة القضائية والعزلة الدولية للدول المتورطة.
كما أقرّ مجلس حقوق الإنسان الأوروبي، يوم الاثنين، قرارًا بإنشاء آلية خاصة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وتوثيق الانتهاكات، ما سيضع سياسات طالبان تجاه النساء والمجموعات المتضررة تحت مجهر المجتمع الدولي.
تمييز حتى في مناطق الزلزال
أشار عدد من النواب إلى أن السياسات التمييزية لطالبان أدت إلى تفاقم معاناة النساء في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث يُحظر على العاملين الذكور في فرق الإغاثة – الذين يشكّلون الغالبية – تقديم المساعدة للنساء.
وقالت النائبة تيرلاك، من حزب الشعب الأوروبي، إن «وضع النساء في أفغانستان كان مأساويًا من الأساس، لكن الزلزال الأخير جعله أكثر سوءًا».
أما النائب عن حزب المحافظين، فذكر أن «الزلزال المدمّر في ولاية كونر ترك آلاف العائلات بلا مأوى، ومنع النساء من العمل في عمليات الإغاثة ليس سوى رأس جبل الجليد من ظلم طالبان».
وأكد نواب آخرون أن سياسات طالبان حرمت جيلاً كاملاً من النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية ومنعت وصول المساعدات الحيوية إليهن.
انتقاد الاتصالات مع طالبان
وشنّ عدد من النواب الأوروبيين هجومًا على الاتصالات السرية التي تجريها بعض الدول الأوروبية مع طالبان. وقالت النائبة هانا نيومان: «على السياسيين الأوروبيين ألا يسافروا سرًا إلى كابل. يجب وقف أي نوع من العلاقات مع طالبان، وكشف أي تواطؤ مع هذا النظام».
وأشارت إلى أن «قطع الإنترنت في أفغانستان هو عمل متعمّد لإغراق الملايين في ظلام رقمي تام». كما شددت النائبة شيلينغ، من حزب الخضر، على أن البرلمان الأوروبي يجب أن يعلن بوضوح «أننا لن نلتقي ممثلي طالبان تحت أي ظرف، لا في النمسا ولا في أي مكان آخر».
وقال أحد النواب المحافظين: «الجميع صامت الآن. الدول الأوروبية تخشى الإسلاميين، وهذا الصمت جبان». وانتقد نائب آخر من حزب الشعب الأوروبي غياب رد الفعل الدولي قائلاً: «لماذا لا تُنظم مظاهرات ضد طالبان؟ ولماذا لا يُتخذ إجراء عملي ضدهم؟ لا ينبغي لنا الجلوس معهم على طاولة واحدة».
اللاجئون الأفغان
وحذّر بعض النواب من أن استمرار عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، داعين دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق هذه الإجراءات فورًا وتقديم حماية خاصة للنساء والفتيات المعرّضات للخطر.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل على مشروع قرار خاص بأوضاع أفغانستان.
