انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد جلسات المحكمة الشعبية لمحاكمة قادة حركة طالبان، في خطوة رمزية تسعى إلى تسليط الضوء على ما تعتبره منظمات حقوقية «قمعاً منظماً وانتهاكات واسعة ضد النساء والفتيات في أفغانستان» منذ عودة الحركة إلى الحكم قبل أربع سنوات.
وترأس هيئة القضاة في هذه الجلسة رشيدة منجو، الخبيرة الجنوب أفريقية في قضايا العنف ضد النساء، فيما شارك عدد من الشخصيات الحقوقية والضحايا والشهود لتقديم إفاداتهم حول الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في ظل حكم طالبان.
وقالت الرئيسة السابقة للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، شهرزاد أكبر، في كلمتها أمام المحكمة، إن العالم يسهّل عملية “تطبيع طالبان” من خلال تبرير ممارساتها على أنها “نُظم ثقافية”، معتبرة أن هذا الموقف الدولي شجّع الحركة على التمادي في قمعها.
وأضافت أن جوهر القضية هو القمع القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام تتركز على اضطهاد النساء والفتيات.
ودعت شهرزاد أكبر المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بأفغانستان، محذّرة من غياب أي “إجراء دولي جاد” ضد طالبان. وقالت: “جرائم هذه الحركة أصبحت تُبرّر وتُقدَّم كأعراف اجتماعية، فيما لا توجد إرادة حقيقية لمحاسبتها”.
وخلال الجلسة، قدّمت الناشطة الأفغانية عاطفة حميدي شهادتها أمام القضاة، متحدثةً عن تجربتها خلال فترة احتجازها من قبل طالبان، وقالت: “كنت أُهدّد بالسلاح بشكل متكرر، وكنت أقضي ليالي طويلة في خوف دائم من الاغتصاب والتعذيب”.
وأضافت أن عناصر طالبان قالوا لها إن “مكان المرأة هو المنزل وإن واجبها إنجاب الأطفال”، كما حاولوا إجبارها على إعلان البيعة لزعيمي طالبان وتنظيم داعش.
وأوضحت أنها تعرّضت للتمييز بسبب قوميتها، وأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة داخل السجن هرباً من الإهانات.
في السياق نفسه، نقلت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” عن مصدر مطلع أن عدداً من قيادات طالبان أبدوا قلقهم من هذه الإجراءات القضائية الرمزية، خشية أن تمهّد الطريق لتحركات قانونية أوسع ضدهم على المستوى الدولي.
ويُعدّ هذا الحدث الثالث من نوعه المتعلق بأفغانستان في تاريخ المحكمة الشعبية، إذ سبق أن عُقدت جلستان مماثلتان في عامي 1981 و1982، في كلٍّ من ستوكهولم وباريس، خُصّصتا آنذاك لمناقشة الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979.
وتأتي محاكمة طالبان في مدريد في وقت يزداد فيه القلق الدولي من انتهاكات الحركة ضد النساء، وسط دعوات متزايدة لفرض مزيد من الضغط السياسي والقانوني عليها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
وخلال اللقاء، أعرب متقي عن تقديره لقرار روسيا الاعتراف بحكومة طالبان، واصفًا إياه بـ"الخطوة التاريخية والمهمة" في مسار العلاقات بين الجانبين. من جانبه، قال لافروف إن نتائج الاعتراف بحكومة طالبان من قبل موسكو ستتضح قريبًا.
وبحسب بيان وزارة خارجية طالبان، أوضح متقي أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي بين كابل وموسكو، وتُعدّ تحولًا مهمًا نحو دور أكثر فاعلية لأفغانستان في المجتمع الدولي. كما شدد على أهمية التعاون المشترك في مكافحة المخدرات، والمشاريع الاقتصادية الإقليمية، وخطوط النقل والترانزيت.
ونقلت الخارجية الأفغانية عن لافروف قوله إن الاعتراف بطالبان يوفر فرصًا غير مسبوقة للتعاون السياسي والاقتصادي والدولي بين البلدين، مضيفًا: "سنشهد قريبًا نتائجه الإيجابية."
كما أثنى لافروف، بحسب بيان طالبان، على جهود الحركة في مكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الأمن، ومحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن موسكو تقدّر موقف طالبان المستقل وتعتبره عاملًا إيجابيًا لاستقرار المنطقة.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف أبلغ متقي بأن الأوضاع الإقليمية والدولية معقدة ولن تصبح أسهل، مشيدةً بما وصفته بـ"التقدم المحرز" من قبل طالبان في مواجهة التهديدات الإرهابية. وأضاف البيان أن هيئات الأمم المتحدة أكدت الانخفاض الكبير في مساحات زراعة المخدرات داخل أفغانستان.
وأشار البيان إلى أن روسيا مهتمة بالتعاون مع طالبان في مجالات مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب دعم السلام والاستقرار في أفغانستان.
محادثات مطولة مع المبعوث الباكستاني
وعلى هامش الاجتماع ذاته، عقد أمير خان متقي اجتماعًا استمر 90 دقيقة مع صادق خان، المبعوث الباكستاني الخاص لأفغانستان.
وقال صادق خان في منشور على منصة إكس إن اللقاء تركّز على توسيع التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والترانزيتية والأمن الإقليمي.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الترابط الإقليمي، واتفقا على بحث خطوات عملية لتسهيل حركة التجارة والترانزيت، بما في ذلك تحسين البنى التحتية وتبسيط الإجراءات الجمركية.
كما ناقش الوفدان الوضع الأمني الراهن ووجود الجماعات الإرهابية وتأثيرها على التجارة عبر الحدود والتعاون الإقليمي، وشددا على ضرورة استمرار التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية وضمان سلامة طرق النقل ومحاربة الأنشطة غير القانونية.
