البنك الدولي يحذر من تصاعد حدة الفقر في أفغانستان

وقالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة طالبان إن الوزير عزيزي سيجري على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع نظرائه من الوزراء المشاركين في الحدث، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين أفغانستان والدول الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن مشاركة عزيزي جاءت بدعوة رسمية من منظمة المناطق الحرة العالمية، مشيرة إلى أنه سيلقي كلمة رسمية خلال الجلسات العامة للمؤتمر، إلى جانب عقد اجتماعات مع عدد من الوفود الرسمية المشاركة.

ويهدف المؤتمر إلى بحث آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وتعزيز فرص الابتكار والاستثمار المستدام في مختلف المناطق الحرة حول العالم.

يُذكر أن الدورة العاشرة من هذا المؤتمر الدولي كانت قد عُقدت العام الماضي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت شبكة ARD الألمانية عن مسؤول في وزارة خارجية طالبان قوله إن العلم الأفغاني الثلاثي الألوان سيُنزَل، ليُرفع مكانه علم طالبان الأبيض فوق مبنى السفارة في العاصمة برلين.

كما أشار المسؤول إلى أن البعثة الدبلوماسية ستعمل من الآن فصاعداً تحت اسم "سفارة أفغانستان" فقط، بعد أن كان اسمها الرسمي سابقاً "سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية".

وفي ردها على استفسار شبكة ARD بشأن الخطوة، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لم تكن على علم مسبق بهذه الخطة، مؤكدة أنها أبلغت طالبان بوضوح بضرورة الاستمرار في استخدام رموز وشعارات جمهورية أفغانستان الإسلامية، وهي الحكومة التي كانت ألمانيا تعترف بها رسمياً قبل سقوطها.

ومع ذلك، يرى خبراء في القانون الدولي أن برلين لا تملك فعلياً الوسائل القانونية لمنع هذا الإجراء. وقال الخبير القانوني ماركوس كوتزور من جامعة هامبورغ: «من حيث المبدأ، يحق لأي دولة أن تقرر بشأن رموزها السيادية».

وأوضح كوتزور أن ألمانيا لا تملك سوى خيارين للرد، إما قطع العلاقات الدبلوماسية أو طرد موظفي طالبان من السفارة، لكنه استبعد أن تُقدم برلين على أي من هذين الخيارين في الوقت الراهن.

ولا تزال ألمانيا لا تعترف بإمارة أفغانستان الإسلامية التي أعلنتها طالبان كحكومة شرعية، غير أنها وافقت مؤخراً على اعتماد موظفين قنصليين تابعين لطالبان في كل من برلين وبون لتولي مهام إدارية في المكاتب القنصلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه الحكومة الألمانية محادثات مع طالبان حول ترحيل اللاجئين الأفغان من أراضيها. فقد زار وفد حكومي ألماني كابل الأسبوع الماضي، والتقى مسؤولين من وزارات الداخلية والخارجية والطيران المدني.

وأكدت الحكومة الألمانية أن مفاوضاتها مع طالبان تقتصر فقط على قضية استقبال المرحَّلين الأفغان، دون أي بعد سياسي أو اعتراف رسمي بالحكومة التي تديرها الحركة.

وجاءت الزيارة بدعوة رسمية من وزير الخارجية الهندي، وذلك بعد حصول متقي على إذن سفر من مجلس الأمن الدولي، الذي يفرض عقوبات على عدد من قادة طالبان، ويُلزمهم بالحصول على موافقة مسبقة للسفر خارج أفغانستان.

وقالت وزارة خارجية طالبان في بيان، إن متقي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين الهنود تتناول سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى مناقشة ملفات التعاون الإقليمي.

ولم تؤكد أي مصادر رسمية حتى الآن ما إذا كان الوزير الأفغاني سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الزيارة.

وكان متقي قد حُرم في وقت سابق من الحصول على تصريح مماثل من مجلس الأمن للسفر إلى باكستان والهند، بسبب اعتراض الولايات المتحدة، التي أبدت استياءها من استمرار احتجاز طالبان لعدد من مواطنيها في السجون الأفغانية.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً ملحوظاً، يقابله تحسّن تدريجي في العلاقات بين كابل ونيودلهي خلال الأشهر الماضية، رغم أن الهند لم تعترف بعد بحكومة طالبان.

ورغم تحفظها الرسمي، اتخذت الهند في الآونة الأخيرة خطوات حذرة نحو الانفتاح على الحركة، شملت عقد لقاءات بين مسؤولين من وزارتي الخارجية في البلدين وإرسال بعثة محدودة إلى سفارتها في كابل لمتابعة الملفات التجارية والمساعدات الإنسانية.

ويرى محللون أن زيارة متقي إلى نيودلهي تعكس محاولة من طالبان لتوسيع انفتاحها الدبلوماسي على القوى الإقليمية، في ظل مساعيها لتعزيز الاقتصاد الأفغاني والحصول على اعتراف دولي تدريجي.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأفغاني الأسبق رنگين دادفر سپنتا أن على الهند ألا تنظر إلى علاقاتها مع طالبان من زاوية التنافس مع باكستان، محذراً من أن استخدام طالبان كورقة ضغط إقليمية قد يزيد التوتر في المنطقة.

يُذكر أن العلاقات بين كابل ونيودلهي كانت وثيقة قبل عودة طالبان إلى الحكم، إذ أغلقت الهند سفارتها في كابل عقب انسحاب القوات الأمريكية عام 2021، قبل أن تعيد فتحها جزئياً العام التالي.

ويُنظر إلى هذه الزيارة على أنها خطوة جديدة ضمن مساعي طالبان لتوسيع دائرة علاقاتها الدولية، غير أن العقوبات الأممية ومعارضة واشنطن ما زالت تشكل عقبة أمام حصول الحركة على اعتراف دبلوماسي رسمي.

وتضم قائمة المتهمين زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الدفاع محمد يعقوب، ونائب رئيس الوزراء عبد الغني برادر، إضافة إلى وزير الإرشاد والحج والأوقاف نور محمد ثاقب، ووزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد حنفي، وقاضي القضاة عبد الحكيم حقاني، ووزير التعليم العالي ندا محمد نديم، ووزير التعليم حبيب الله آغا، إضافة إلى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق.

وقالت أرزولا نعمت خلال جلسات المحكمة المنعقدة في مدريد إن السلطة في أفغانستان تتركز بالكامل بيد زعيم طالبان والدائرة الضيقة المحيطة به، مؤكدة أن هذا النمط من الحكم “شديد المركزية وغير خاضع للمساءلة”.

وأضافت أن القيادة بعد عودة طالبان إلى الحكم تقتصر على دائرة صغيرة من الشخصيات النافذة التي تحدد الاستراتيجيات العسكرية والتوجهات الفكرية وأساليب الحكم، مشيرة إلى أن النظام القائم “مغلق للغاية”، ولم يتمكن أي من القادة الخارجيين خلال السنوات الأربع الماضية من تحدي القيادة العليا.

وفي سياق متصل، أعلنت رشيدة منجو، رئيسة هيئة القضاة في المحكمة الشعبية، أن فريق الادعاء أرسل ملفات الاتهام إلى طالبان عبر القنوات “الممكنة والضرورية” لإبلاغهم رسمياً.

وتزامناً مع بدء جلسات المحكمة الشعبية في مدريد، نقل مصدر مطلع لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بعض قادة طالبان يشعرون بالقلق من الإجراءات القضائية المماثلة ضد الحركة في الخارج.

وتُحاكم المحكمة قادة طالبان رمزياً بتهمة قمع النساء والفتيات في أفغانستان وانتهاك حقوقهن الأساسية.

وأكدت في كلمتها خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنّ ما تمارسه طالبان ضد النساء يُشكّل “فصلاً عنصرياً على أساس الجنس”.

وأضافت هانا نيومن أنّ طالبان بقطعها خدمات الإنترنت أعاقت جهود فرق الإغاثة في إنقاذ ضحايا الزلزال من تحت الأنقاض، ما أدخل البلاد في “ظلام رقمي”.

وأشارت إلى أنّ المسؤولين الأوروبيين، بمن فيهم نواب البرلمان الأوروبي، تعهّدوا سابقاً بعدم التخلي عن أفغانستان، غير أنّهم لم يلتزموا بذلك، لافتةً إلى أنّ بعض السياسيين الأوروبيين يزورون كابل سراً ويعقدون صفقات مع طالبان لخدمة مصالحهم الخاصة.

ودعت النائبة الأوروبية المجتمع الدولي إلى عدم تطبيع العلاقات مع طالبان، وطالبت باعتبار التمييز القائم على الجنس “جريمة ضد الإنسانية”.