البنك الدولي يحذر من تصاعد حدة الفقر في أفغانستان
قال البنك الدولي في تقريره الأخير إن عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين الأفغان، إلى جانب انخفاض المساعدات الخارجية ووقوع كوارث طبيعية مميتة، أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان.
قال البنك الدولي في تقريره الأخير إن عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين الأفغان، إلى جانب انخفاض المساعدات الخارجية ووقوع كوارث طبيعية مميتة، أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان.
وبحسب التقرير، يعيش ما بين 15 و23 مليون شخص من سكان أفغانستان في فقر مدقع، في حين أن عودة مئات الآلاف من المهاجرين فرضت ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الهش للبلاد.
وأشار التقرير، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، إلى أنه خلال العامين الماضيين عاد أو تم ترحيل ما لا يقل عن أربعة ملايين مهاجر من إيران وباكستان إلى أفغانستان، وهو ما تسبب في ضغط شديد على سوق العمل وقطاع الخدمات داخل البلاد.
وحذر البنك الدولي من أن دمج المهاجرين المرحّلين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سيكون تحدياً بالغ الصعوبة.
وجاء في التقرير: «لا يزال سكان أفغانستان عرضة للصدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكررة، مثل عمليات العودة الجماعية من باكستان وإيران. إن إعادة دمج العائدين في المجتمع والاقتصاد، في ظل بطء النمو الاقتصادي، تزيد من صعوبة إيجاد فرص عمل للسكان الشباب الذين تتزايد أعدادهم بسرعة».
وتوقّع البنك الدولي أن تنمو الكتلة السكانية لأفغانستان بنسبة 8.6% خلال السنة المالية 2025، في حين لن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4.3%، ما يعني تراجعاً بنسبة 4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وأضاف التقرير أن النمو السريع للسكان وزيادة عرض العمالة منخفضة المهارة يجعلان من خفض معدلات الفقر مهمة أكثر تعقيداً.
كما تطرق البنك إلى الزلزال الأخير الذي ضرب شرق أفغانستان، مشيراً إلى أن نقص التمويل أدى إلى تراجع حجم المساعدات الغذائية للمناطق المنكوبة، مما فاقم خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأكد البنك الدولي في ختام تقريره على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة أزمة الفقر المتفاقمة واحتياجات أفغانستان الإنسانية المتزايدة.
