أعلنت المدّعية العامة في المحكمة الشعبية الخاصة بالنساء الأفغانيات، أورزلا نعمت، قائمة القادة المتهمين من حركة طالبان، والذين يواجهون تهم انتهاك حقوق النساء في أفغانستان منذ سيطرة الحركة على البلاد عام 2021.
وتضم قائمة المتهمين زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الدفاع محمد يعقوب، ونائب رئيس الوزراء عبد الغني برادر، إضافة إلى وزير الإرشاد والحج والأوقاف نور محمد ثاقب، ووزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد حنفي، وقاضي القضاة عبد الحكيم حقاني، ووزير التعليم العالي ندا محمد نديم، ووزير التعليم حبيب الله آغا، إضافة إلى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق.
وقالت أرزولا نعمت خلال جلسات المحكمة المنعقدة في مدريد إن السلطة في أفغانستان تتركز بالكامل بيد زعيم طالبان والدائرة الضيقة المحيطة به، مؤكدة أن هذا النمط من الحكم “شديد المركزية وغير خاضع للمساءلة”.
وأضافت أن القيادة بعد عودة طالبان إلى الحكم تقتصر على دائرة صغيرة من الشخصيات النافذة التي تحدد الاستراتيجيات العسكرية والتوجهات الفكرية وأساليب الحكم، مشيرة إلى أن النظام القائم “مغلق للغاية”، ولم يتمكن أي من القادة الخارجيين خلال السنوات الأربع الماضية من تحدي القيادة العليا.
وفي سياق متصل، أعلنت رشيدة منجو، رئيسة هيئة القضاة في المحكمة الشعبية، أن فريق الادعاء أرسل ملفات الاتهام إلى طالبان عبر القنوات “الممكنة والضرورية” لإبلاغهم رسمياً.
وتزامناً مع بدء جلسات المحكمة الشعبية في مدريد، نقل مصدر مطلع لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بعض قادة طالبان يشعرون بالقلق من الإجراءات القضائية المماثلة ضد الحركة في الخارج.
وتُحاكم المحكمة قادة طالبان رمزياً بتهمة قمع النساء والفتيات في أفغانستان وانتهاك حقوقهن الأساسية.
