الرئيس السوري يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

وقال ذبيح الله مجاهد للتلفزيون الأفغاني إن الحركة "تؤمن بحل المشكلات عبر الحوار"، لكنه حذّر قائلاً إن "أي هجوم على أفغانستان سيواجه برد فوري".

وانطلقت محادثات السلام بين طالبان وباكستان في 19 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث توصّل الجانبان إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار. واستؤنفت الجولة الثانية يوم السبت في مدينة إسطنبول، وما زالت متواصلة حتى اليوم.

وبحسب مصادر باكستانية، قدّمت إسلام آباد في اليوم الأول من المفاوضات خطة لمكافحة الإرهاب ومنع شنّ هجمات عبر الحدود من الأراضي الأفغانية، في حين تواصل طالبان نفي وجود مقاتلين باكستانيين على أراضيها أو تنفيذهم هجمات ضد باكستان.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر مطلعة أن الهدف من هذه المحادثات هو التوصل إلى "آليات عملية لمعالجة التحديات الأمنية على الحدود ومنع الأنشطة الإرهابية".

وأفادت مصادر لقناةأفغانستان إنترناشيونال" من كابل، بأن وفد طالبان يتكوّن من ستة أعضاء، برئاسة نائب وزير الداخلية رحمة الله نجيب، ويضم سهيل شاهين، سفير الحركة في قطر، وأنس حقاني، ونور أحمد نور، ونور الرحمن نصرت، وعبد القهار بلخي.

أما الوفد الباكستاني، فيضم سبعة أعضاء من الدبلوماسيين ومسؤولي الاستخبارات، يشاركون في المفاوضات الجارية في إسطنبول.

ونقلت عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن وفد طالبان أنكر في اليوم الثاني من المحادثات وجود عناصر “حركة طالبان باكستان” على الأراضي الأفغانية.

في المقابل، قدّم الوفد الباكستاني –وفق المعلومات– صوراً لجثث مسلحين قال إنهم يحملون بطاقات هوية أفغانية، ووثائق تؤكد إعادة جثامين بعضهم إلى داخل أفغانستان، ما أثار حرجاً واضحاً لدى وفد طالبان الذي لم يرد على تلك الأدلة.

وأضافت نرجس هورخش، أن الوسطاء والأتراك حاولوا خلال الجلسات عرض أدلة تثبت وجود جماعات متطرفة في أفغانستان، مؤكدين ضرورة أن توقف طالبان دعمها لهذه المجموعات من أجل تحقيق علاقات حسن جوار واستقرار إقليمي دائم.

وتؤكد إسلام آباد باستمرار أن مقاتلي “طالبان باكستان” ينشطون داخل الأراضي الأفغانية بدعم من طالبان الأفغانبة، بينما تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي بوجود واسع لقيادات ومقاتلي الحركة داخل أفغانستان. ومع ذلك، تواصل طالبان نفي هذه الاتهامات.

وتتواصل الجولة الثانية من المفاوضات بين طالبان وباكستان لليوم الثالث على التوالي في مدينة إسطنبول، بعد أن كانت الجولة الأولى عُقدت في 19 أكتوبر في الدوحة على مستوى وزيري الدفاع ورئيسي الاستخبارات في البلدين، وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويضم وفد طالبان في مفاوضات إسطنبول ستة أعضاء، بينهم نائب وزير الداخلية رحمة الله نجيب، وممثل الحركة في قطر سهيل شاهين، والقيادي أنس حقاني، ورئيس الشؤون السياسية في الخارجية نور أحمد نور، ورئيس العمليات في وزارة الدفاع نور الرحمن نصرت، والمتحدث باسم الخارجية عبد القهار بلخي.

أما الوفد الباكستاني، فيتكوّن من سبعة أعضاء من الدبلوماسيين وضباط الاستخبارات.

وأوضح أحد المصدرين أن “الوفد الباكستاني أكد بوضوح أنه لا يمكن التوصل إلى أي تسوية بشأن مطلبنا الأساسي المتعلق بالإرهاب العابر للحدود”.

وتواصل الوفود المفاوضة من طالبان وباكستان، لليوم الثالث على التوالي في إسطنبول، جولة النقاشات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام طويل الأمد بوساطة تركية.

لكن الطرفين، بحسب مراقبين، لديهما رؤى “متباينة تماماً” حول طبيعة هذه المفاوضات وأهدافها.

وكانت مصادر أمنية باكستانية وصفت مواقف طالبان خلال المحادثات بأنها “غير منطقية وبعيدة عن الواقع الميداني”، بينما قالت مصادر أخرى إن وفد طالبان “يضع عراقيل متعمدة” أمام التقدم في الحوار.

غير أن أحد ممثلي طالبان المشاركين في المفاوضات نفى هذه الاتهامات، وقال لـ”رويترز”: “بشكل عام، تسير الجلسات بشكل جيد، وناقشنا عدداً من القضايا في أجواء ودية”.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تصريح اليوم، أن الحركة "تدعم مسار الحوار وتؤمن بأن جميع القضايا يمكن حلها عبر التفاهم”.

يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، من أن فشل محادثات إسطنبول قد يقود إلى “حرب شاملة” بين الجانبين.

وفي السياق نفسه، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأحد عرضه “للمساعدة في إنهاء النزاع”، قائلاً في كوالالمبور على هامش قمة "آسيان": “سأحل هذه المسألة بسرعة، فأنا أعرف الطرفين جيداً”.

وتصاعدت التوترات بين باكستان وطالبان منذ أوائل الشهر الجاري، حين شنّت إسلام آباد غارات جوية على كابل وولاية بكتيا، استهدفت -وفق باكستان- زعيم حركة طالبان باكستان.

وردت طالبان الأفغانية باستهداف مواقع عسكرية باكستانية على الحدود، لتبلغ الأزمة ذروتها قبل أن يوقّع الطرفان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 أكتوبر، بعد أيام من الاشتباكات الدامية.

وتتهم إسلام آباد طالبان بالسماح لمقاتلي حركة طالبان باكستان بالتحرك بحرية داخل الأراضي الأفغانية وتنفيذ هجمات ضد قواتها، بينما تنفي كابل هذه الاتهامات.

وكان الجيش الباكستاني أعلن الأحد مقتل خمسة من جنوده و25 عنصراً من طالبان باكستان خلال اشتباكات قرب الحدود الأفغانية في عطلة نهاية الأسبوع.

ويتضمن هذا الإطار تعليق الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة ورفع مؤقت لقيود تصدير المعادن النادرة الصينية إلى الولايات المتحدة.

وقال سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركي، إن المفاوضات على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور ألغت الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 100٪ على واردات الصين، والتي كانت مقررة التنفيذ في 1 نوفمبر 2025.

وأضاف أنه يتوقع من الصين تأجيل تنفيذ آلية جديدة لمنح تراخيص تصدير المواد المعدنية النادرة والمغناطيسات لمدة عام واحد لإعادة النظر في هذه السياسة.

من جانبها، تصرّ المصادر الصينية على الحذر ولم تكشف حتى الآن عن تفاصيل أو نتائج محادثاتها مع المسؤولين الأميركيين.

ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، وشي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين، يوم الخميس على هامش اجتماع التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في جيونغجو، كوريا الجنوبية.

وقد أعلن البيت الأبيض أن الاتفاق سيتم توقيعه بشأن الرسوم الأميركية وصادرات المعادن النادرة الصينية خلال هذا اللقاء، فيما لم تؤكد الصين بعد اجتماع القائدين أو توقيع الوثيقة المعنية.

وقال وزير الخزانة الأميركي بعد لقائه الجولة الخامسة من المفاوضات مع هي ليفانغ، نائب رئيس الوزراء الصيني، ولي تشينغ قانغ، كبير المفاوضين التجاريين في الصين: "أعتقد أننا أعددنا إطارًا ناجحًا للغاية لمناقشة القادة يوم الخميس، 30 أكتوبر 2025."

وأضاف بسنت أنه يتوقع تمديد الهدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تاريخ 10 نوفمبر 2025 واستئناف الصين شراء كميات كبيرة من فول الصويا الأميركي بعد نحو شهرين.

وقال جيميسون غرير، الممثل التجاري الأميركي والمفاوض عن بلاده، لشبكة فوكس نيوز إن الطرفين اتفقا على تعليق بعض الإجراءات التجارية العقابية والتوصل إلى حل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة يمكنها موازنة عجزها التجاري مع الصين من خلال زيادة صادرات بعض المنتجات الخاصة.

وذكرت المنظمة أن السجين يُدعى إسلام مير سعيد، ويبلغ من العمر 59 عاماً، وقد نُفِّذ فيه حكم الإعدام يوم 21 أكتوبر الجاري، فيما يقضي ابنه البالغ 21 عاماً حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة التواطؤ مع والده.

وأضافت المنظمة، التي تتخذ من خارج إيران مقراً لها، أن سبعة سجناء إيرانيين آخرين أُعدموا يوم الأحد، في سجون تبريز وسمنان وملایر وبروجرد وقزوين وغرغان، بتهم متعلقة بالمخدرات.

ولم تُصدر السلطات القضائية أو وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية حتى الآن أي تعليق بشأن إعدام السجين الأفغاني.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات في إيران شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنه خلال العام الماضي فقط نُفّذ حكم الإعدام في ما لا يقل عن 503 سجناء بتهم تتعلق بالمخدرات.