المقرر الأممي لحقوق الإنسان: تجاهل طالبان لحقوق الأقليات يفاقم التوتر في أفغانستان

ودعا بنت طالبان إلى إنهاء سياسات التمييز وضمان مشاركة حقيقية للأقليات في عمليات صنع القرار، محذراً من أن تجاهل شكاوى المجموعات العرقية والدينية واللغوية يزيد التوترات داخل البلاد.

وأضاف بنت يوم الخميس، 30 أكتوبر أن الأزمة الحقوقية في أفغانستان خطيرة ولا يجب التقليل من شأنها، مشدداً على أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن "يُعطي الطابع الطبيعي" للحكومة الحالية. وقال:

"القضاء على نظام الاضطهاد الجنسي المؤسسي تحت حكم طالبان ومعالجة الأزمة الشاملة لحقوق الإنسان تتطلب إجراءات فورية، مبدئية ومستدامة، لا قبولًا أو تطبيعًا للحكم الحالي."

وأكد على ضرورة وضع حقوق النساء ودورهن في صلب كل العمليات السياسية وصنع القرار حول مستقبل أفغانستان.

وأعرب بنت عن قلقه العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة، بما في ذلك العقوبات العلنية، اختفاء الأشخاص المرتبطين بالحكومة السابقة، تعذيب عناصر الأمن السابقين، وتقليص حرية الإعلام والنشاط المدني.

وحذر من أن تقليص المساعدات الدولية يزيد الأزمة الإنسانية تعقيدًا، موضحًا أن "تراجع المساعدات الإنسانية يقضي على آخر خطوط الدفاع للسكان الأكثر عرضة للخطر".

ودعا المقرر الخاص الدول إلى تجديد التزامها بتمويل مستدام، خصوصًا للهيئات الأفغانية والمنظمات التي تقودها النساء، مشددًا على أن الفكر المتشدد لطالبان قد يدفع جيلًا جديدًا من الشباب، في ظل الضغوط والفقر واليأس، نحو التطرف.

وختم بنت تحذيره بالقول: "ما يحدث اليوم في أفغانستان لن يبقى محصورًا ضمن حدودها، وتجاهل المجتمع الدولي ستكون له تداعيات تتجاوز البلاد. رفض دعم الشعب الأفغاني ليس فقط خيانة لهم، بل يضعف أيضًا أسس النظام الدولي المشترك."