المبعوث الباكستاني السابق يشيد باستئناف المفاوضات مع طالبان

قال المبعوث الباكستاني السابق إلى أفغانستان، آصف دراني، أن استئناف المفاوضات في إسطنبول بين حركة طالبان والوفد الباكستاني يُعدّ “تطوراً إيجابياً”.

قال المبعوث الباكستاني السابق إلى أفغانستان، آصف دراني، أن استئناف المفاوضات في إسطنبول بين حركة طالبان والوفد الباكستاني يُعدّ “تطوراً إيجابياً”.
وأضاف آصف دراني إن على حركة طالبان أن تكون قد أدركت تماماً أنه “لا يمكنها البقاء على الحياد، وعليها أن تختار بين باكستان وحركة طالبان باكستان”.
وأوضح المبعوث السابق في منشور على حسابه في منصة “إكس” يوم الخميس، أن استئناف المحادثات يعكس مرونة إسلام آباد في السعي لحل الخلافات عبر الحوار.
وأضاف: “لا يمكنهم الركض مع الأرنب والصيد مع الكلب في الوقت نفسه”، في إشارة إلى ازدواجية طالبان الأفغانية في التعامل مع الطرفين.
وكانت مصادر ذكرت أن المفاوضات بين وفدي طالبان الأفغانية والحكومة الباكستانية استؤنفت بعد ظهر الخميس في إسطنبول، بعد أن توقفت إثر ثلاثة أيام من المشاورات غير المثمرة.
ويطالب الوفد الباكستاني بتعهد خطي من طالبان بعدم دعم أو إيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية، وهو مطلب كانت طالبان قد رفضت الالتزام به في الجولات السابقة.






قال رئيس الأمن الوطني الأفغاني السابق، رحمة الله نبیل، إن دول المنطقة باتت تدرك نوايا باكستان، ولن تسمح لها بتحويل أفغانستان مجدداً إلى ساحة لصراعاتها الاستخباراتية.
وأضاف أن “عصر استخدام الجماعات الوكيلة وتصدير عدم الاستقرار من الأراضي الباكستانية قد انتهى”.
جاءت تصريحات رحمة الله نبیل في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين طالبان وباكستان، وفشل جولات الحوار الأخيرة بين الجانبين في التوصل إلى اتفاق يخفف حدة النزاع، ما أثار موجة من القلق وردود الفعل بين الأوساط السياسية، خصوصاً من شخصيات في الحكومة الأفغانية السابقة.
وأوضح نبیل في منشور على منصة “إكس” أن باكستان تحاول إحياء مشروعها القديم لزعزعة الاستقرار في أفغانستان، مشيراً إلى أن إسلام آباد تخطط لاستخدام فرع “داعش خراسان” كأداة للضغط على طالبان، والولايات المتحدة، ودول أخرى في المنطقة.
وأضاف أن “الخطة تقوم على إثارة الخوف والتهديد، ثم تقديم نفسها كقوة قادرة على احتواء هذا الخطر”.
وأكد نبیل أن دولاً مثل إيران والصين والهند وروسيا “تعلم تماماً طبيعة الدور الباكستاني” ولن تسمح لإسلام آباد بتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن بعض القوى الإقليمية قد تنقل الصراع إلى داخل الأراضي الباكستانية نفسها إذا مضت إسلام آباد في استخدام “داعش خراسان” كورقة ضغط.
كما لفت إلى تحسن العلاقات بين طالبان والهند، وإلى حالة انعدام الثقة بين الصين وباكستان، معتبراً أن “القلق الآسيوي من طموحات إسلام آباد يتزايد يوماً بعد يوم”.
وختم نبیل بالقول إن “موازين القوى الجديدة في آسيا لن تسمح بعد اليوم لأي دولة بأن تحتجز مستقبل السلام والاستقرار الإقليمي رهينةً بسياسات الإرهاب وإيواء الجماعات الوكيلة والازدواجية”.

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رندهير جيسوال، أن باكستان غاضبة من "استقلال طالبان وسيادتها"، مؤكداً أن إسلام آباد تتصرّف وكأنّ بإمكانها تنفيذ "هجمات إرهابية عبر الحدود من دون عقاب"، واصفاً ذلك بأنه "سلوك غير مقبول" تجاه جيرانها.
وقال رندهير جيسوال في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الهند “تؤيد سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها”، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع طالبان في مشاريع إدارة الموارد المائية، بما في ذلك إنشاء السدود ومشاريع الطاقة الكهرومائية.
وأوضح أن الهند “تملك تاريخاً طويلاً من التعاون المائي مع أفغانستان”، لافتاً إلى أن “سد سلما يُعدّ مثالاً بارزاً على هذا التعاون، ويُعرف اليوم باسم سد الصداقة الهندية - الأفغانية”.
وأشار المتحدث إلى زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، الأخيرة إلى الهند، قائلاً إن نيودلهي “مستعدة لدعم أي مبادرات من طالبان في مجال إدارة المياه والطاقة”.
ويأتي الموقف الهندي في ظل تصاعد التوترات بين باكستان وطالبان الأفغانية، حيث وجّهت إسلام آباد اتهامات إلى نيودلهي بـ”إذكاء الأزمة” عبر تحركاتها في المنطقة.
في المقابل، اتهم وزير الدفاع الباكستاني الهند بالتسبّب في إفشال محادثات السلام بين باكستان وطالبان، مؤكداً أن لدى بلاده “وثائق تثبت ذلك”.

أعلن علي رضا بيكدلي، سفير إيران في كابل، أن إيران قامت هذا الأسبوع للمرة الأولى بتصدير الوقود إلى أفغانستان عبر خط السكك الحديدية. ووصف السفير هذا النقل بأنه نقطة تحول في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جهته، قال مصطفى رضائي، المدير العام لمجمع تطوير السكك الحديدية إيران–أفغانستان، إن أول شحنة ضمت ١١٢٠ طناً من الديزل موزعة على ٢٠ عربة قطار، وصلت إلى أفغانستان عبر خط خواف–هرات ومن معبر شمتيغ السككي في بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف رضائي أن وصول القطار إلى محطة روزنك في ولاية هرات يمثل بداية مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وأفغانستان، مؤكداً أن المرحلة الأولى ستتيح تصدير أكثر من ٣٠ ألف طن من الوقود شهرياً عبر هذا المسار.
وأشار إلى أن النقل بالسكك الحديدية يقلل الاعتماد على الطرق البرية، ويختصر الوقت والتكاليف التجارية عبر إزالة توقفات الحدود، موضحاً أن خط خواف–هرات يعد من الممرات الاستراتيجية والآمنة في المنطقة، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وضمان توفير الوقود والسلع الأساسية لأفغانستان، مع تأثير إيجابي على استقرار سوق الطاقة، لا سيما في هرات.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، تم في العام الماضي نقل حوالي ٦٠ ألف طن من البضائع التصديرية والترانزيتية عبر نفس الخط السككي ومعبر شمتيغ.
ويمثل خط سكك الحديد خواف–هرات حلقة ربط مهمة في شبكة الترانزيت الإقليمية، كونه جزءاً من الممر الشرقي–الغربي الذي يربط الصين وقيرغيزستان وطاجيكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وأوروبا.
وتعتبر إيران من أكبر الشركاء الاقتصاديين لأفغانستان، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي ٤ مليارات دولار سنوياً. وأدى إغلاق موانئ باكستان أمام التجار الأفغان إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية واللوجستية مع إيران بشكل أكبر.

نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن باكستان وحركة طالبان ستستأنفان المفاوضات المتوقفة في مدينة إسطنبول، سعياً لإنهاء الخلافات بين الجانبين.
ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من إعلان إسلام آباد رسمياً انتهاء جولة المحادثات دون نتائج، فيما قالت مصادر إن أنقرة كثّفت جهودها للحيلولة دون انهيار الهدنة ودفع الطرفين للعودة إلى طاولة الحوار.
وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية، اليوم الخميس، أن الحكومة الباكستانية وافقت على استئناف المفاوضات مع طالبان الأفغانية بناءً على طلب تركيا.
وأوضحت أن الوفد الباكستاني، الذي كان يستعد للعودة إلى إسلام آباد، قرر تمديد إقامته في إسطنبول لمواصلة المحادثات.
وأضاف التقرير أن باكستان اتخذت قرارها بمنح “فرصة جديدة للسلام”، دون تحديد موعد دقيق لاستئناف الجلسات.
بينما أشارت بعض وسائل الإعلام الأفغانية إلى أن وفدي الطرفين سيعودان إلى طاولة المفاوضات اليوم الخميس.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدثين باسم حركة طالبان بشأن استئناف المفاوضات.
وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات بين طالبان وباكستان استمرت أربعة أيام متتالية هذا الأسبوع في إسطنبول، بوساطة قطرية وتركية، قبل أن تصل إلى طريق مسدود يوم الثلاثاء، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن فشلها.

حذر أصحاب المصانع ومسؤولو غرفة الصناعة والتجارة في قندهار من أن المنتزه الصناعي في المحافظة يواجه موجة إغلاق متزايدة للمصانع بسبب نقص الكهرباء، الذي أصبح يمثل العائق الرئيس أمام استمرار النشاط الصناعي.
وأفادت مصادر في غرفة الصناعة والتجارة بأن من بين ٣٥٥ مصنعاً كان نشطاً خلال فترة الجمهورية، بقي اليوم ١٣٠ مصنعاً فقط قيد العمل، فيما أُغلق ٢٢٥ مصنعاً كبيراً وصغيراً بعد سقوط الحكومة السابقة.
وأشار أصحاب المصانع إلى أن ١٠٠ مصنع أُغلق مباشرة بعد وصول طالبان إلى السلطة، فيما أُغلق الباقون خلال العام الماضي. وأضافوا أن بعض هذه المصانع كانت مملوكة لمسؤولين سابقين نقلوا آلاتهم إلى ولايات أخرى بعد توقف نشاطهم.
وأكدوا أن المولدات الكهربائية لا تعد حلاً بسبب تكلفتها المرتفعة مقارنة بالإمكانات الاقتصادية للمصانع.
وقال شريف الله، صاحب مصنع لإنتاج الأنابيب: «استثمرت نحو مليون دولار في المصنع، لكننا الآن نعاني من نقص الكهرباء، أربع أو خمس ساعات يومياً لا تكفي، لذلك اضطررت لإغلاق المصنع. في الحكومة السابقة، كانت المصانع تحصل على الكهرباء بشكل أفضل، لكن الآن تُهمل احتياجاتنا».
كما أوضح عبد القدير، صاحب مصنع آخر، أن نقص الكهرباء دفع بعض المصانع للنقل إلى ولايتي كابل وهرات حيث يحصل المصنع على ١٤ إلى ١٦ ساعة كهرباء يومياً، بينما يحصل منتزه قندهار على ٤ ساعات فقط. وأضاف أن الاعتماد الرئيسي للمنطقة على سد كجكي الذي يقل إنتاجه الكهربائي في هذا الموسم من العام.
وطالب أصحاب المصانع إدارة طالبان بمعالجة أزمة الكهرباء بشكل عاجل، مؤكدين أنهم حاولوا عدة مرات لقاء زعيم الحركة هبة الله لمناقشة المشكلة، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.