رحمت الله نبیل: المنطقة لن تسمح بتحول أفغانستان ساحة لألعاب باكستان الاستخباراتية

وقال رندهير جيسوال في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الهند “تؤيد سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها”، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع طالبان في مشاريع إدارة الموارد المائية، بما في ذلك إنشاء السدود ومشاريع الطاقة الكهرومائية.

وأوضح أن الهند “تملك تاريخاً طويلاً من التعاون المائي مع أفغانستان”، لافتاً إلى أن “سد سلما يُعدّ مثالاً بارزاً على هذا التعاون، ويُعرف اليوم باسم سد الصداقة الهندية - الأفغانية”.

وأشار المتحدث إلى زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، الأخيرة إلى الهند، قائلاً إن نيودلهي “مستعدة لدعم أي مبادرات من طالبان في مجال إدارة المياه والطاقة”.

ويأتي الموقف الهندي في ظل تصاعد التوترات بين باكستان وطالبان الأفغانية، حيث وجّهت إسلام آباد اتهامات إلى نيودلهي بـ”إذكاء الأزمة” عبر تحركاتها في المنطقة.

في المقابل، اتهم وزير الدفاع الباكستاني الهند بالتسبّب في إفشال محادثات السلام بين باكستان وطالبان، مؤكداً أن لدى بلاده “وثائق تثبت ذلك”.

من جهته، قال مصطفى رضائي، المدير العام لمجمع تطوير السكك الحديدية إيران–أفغانستان، إن أول شحنة ضمت ١١٢٠ طناً من الديزل موزعة على ٢٠ عربة قطار، وصلت إلى أفغانستان عبر خط خواف–هرات ومن معبر شمتيغ السككي في بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف رضائي أن وصول القطار إلى محطة روزنك في ولاية هرات يمثل بداية مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وأفغانستان، مؤكداً أن المرحلة الأولى ستتيح تصدير أكثر من ٣٠ ألف طن من الوقود شهرياً عبر هذا المسار.

وأشار إلى أن النقل بالسكك الحديدية يقلل الاعتماد على الطرق البرية، ويختصر الوقت والتكاليف التجارية عبر إزالة توقفات الحدود، موضحاً أن خط خواف–هرات يعد من الممرات الاستراتيجية والآمنة في المنطقة، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وضمان توفير الوقود والسلع الأساسية لأفغانستان، مع تأثير إيجابي على استقرار سوق الطاقة، لا سيما في هرات.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تم في العام الماضي نقل حوالي ٦٠ ألف طن من البضائع التصديرية والترانزيتية عبر نفس الخط السككي ومعبر شمتيغ.

ويمثل خط سكك الحديد خواف–هرات حلقة ربط مهمة في شبكة الترانزيت الإقليمية، كونه جزءاً من الممر الشرقي–الغربي الذي يربط الصين وقيرغيزستان وطاجيكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وأوروبا.

وتعتبر إيران من أكبر الشركاء الاقتصاديين لأفغانستان، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي ٤ مليارات دولار سنوياً. وأدى إغلاق موانئ باكستان أمام التجار الأفغان إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية واللوجستية مع إيران بشكل أكبر.

ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من إعلان إسلام آباد رسمياً انتهاء جولة المحادثات دون نتائج، فيما قالت مصادر إن أنقرة كثّفت جهودها للحيلولة دون انهيار الهدنة ودفع الطرفين للعودة إلى طاولة الحوار.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية، اليوم الخميس، أن الحكومة الباكستانية وافقت على استئناف المفاوضات مع طالبان الأفغانية بناءً على طلب تركيا.

وأوضحت أن الوفد الباكستاني، الذي كان يستعد للعودة إلى إسلام آباد، قرر تمديد إقامته في إسطنبول لمواصلة المحادثات.

وأضاف التقرير أن باكستان اتخذت قرارها بمنح “فرصة جديدة للسلام”، دون تحديد موعد دقيق لاستئناف الجلسات.

بينما أشارت بعض وسائل الإعلام الأفغانية إلى أن وفدي الطرفين سيعودان إلى طاولة المفاوضات اليوم الخميس.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدثين باسم حركة طالبان بشأن استئناف المفاوضات.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات بين طالبان وباكستان استمرت أربعة أيام متتالية هذا الأسبوع في إسطنبول، بوساطة قطرية وتركية، قبل أن تصل إلى طريق مسدود يوم الثلاثاء، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن فشلها.

وأفادت مصادر في غرفة الصناعة والتجارة بأن من بين ٣٥٥ مصنعاً كان نشطاً خلال فترة الجمهورية، بقي اليوم ١٣٠ مصنعاً فقط قيد العمل، فيما أُغلق ٢٢٥ مصنعاً كبيراً وصغيراً بعد سقوط الحكومة السابقة.

وأشار أصحاب المصانع إلى أن ١٠٠ مصنع أُغلق مباشرة بعد وصول طالبان إلى السلطة، فيما أُغلق الباقون خلال العام الماضي. وأضافوا أن بعض هذه المصانع كانت مملوكة لمسؤولين سابقين نقلوا آلاتهم إلى ولايات أخرى بعد توقف نشاطهم.

وأكدوا أن المولدات الكهربائية لا تعد حلاً بسبب تكلفتها المرتفعة مقارنة بالإمكانات الاقتصادية للمصانع.

وقال شريف الله، صاحب مصنع لإنتاج الأنابيب: «استثمرت نحو مليون دولار في المصنع، لكننا الآن نعاني من نقص الكهرباء، أربع أو خمس ساعات يومياً لا تكفي، لذلك اضطررت لإغلاق المصنع. في الحكومة السابقة، كانت المصانع تحصل على الكهرباء بشكل أفضل، لكن الآن تُهمل احتياجاتنا».

كما أوضح عبد القدير، صاحب مصنع آخر، أن نقص الكهرباء دفع بعض المصانع للنقل إلى ولايتي كابل وهرات حيث يحصل المصنع على ١٤ إلى ١٦ ساعة كهرباء يومياً، بينما يحصل منتزه قندهار على ٤ ساعات فقط. وأضاف أن الاعتماد الرئيسي للمنطقة على سد كجكي الذي يقل إنتاجه الكهربائي في هذا الموسم من العام.

وطالب أصحاب المصانع إدارة طالبان بمعالجة أزمة الكهرباء بشكل عاجل، مؤكدين أنهم حاولوا عدة مرات لقاء زعيم الحركة هبة الله لمناقشة المشكلة، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

وقال تارر في مقابلة مع قناة جيو نيوز إن وفد طالبان رفض التوقيع على اتفاق مكتوب وجدول أعمال موحّد لوقف الهجمات الإرهابية ومحاسبة المسؤولين عنها، رغم ما وصفه الوزير بـ"الأدلة القاطعة" التي قدّمتها إسلام آباد، معتبراً أن رفض طالبان التوقيع "دليل على ازدواجية المواقف ورغبتهم في حماية الإرهابيين".

وأضاف الوزير أن التجارة الحدودية بين البلدين ستظل مغلقة مؤقتاً، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأنها سيُتخذ خلال الأيام المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن باكستان "تمتلك تفوقاً كاملاً على أفغانستان في أي مواجهة عسكرية أو حرب بالوكالة".

في المقابل، رفضت حركة طالبان تصريحات الوزير الباكستاني، متهمةً الوفد الباكستاني بأنه هو من عرقل التوصل إلى اتفاق نهائي وغادر الاجتماع قبل التوقيع بذريعة واهية. كما نفت الحركة بشكل متكرر استخدام الأراضي الأفغانية من قبل جماعات مسلحة لشن هجمات عبر الحدود.

وأوضح تارر أن بلاده لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية، لكنه حذّر من أن "باكستان تحتفظ دائماً بحق الرد والدفاع عن نفسها" إذا ثبت أن الأراضي الأفغانية تُستخدم للهجمات.

وجاءت مفاوضات إسطنبول عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري دفاع باكستان وطالبان في الدوحة، حيث اتفق الجانبان على خفض التوتر ووقف إطلاق النار، على أن تُستكمل التفاصيل الفنية في اللقاء اللاحق.

وتطالب إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية باتخاذ إجراءات واضحة لمنع هجمات تنظيم تحريك طالبان باكستان (TTP)، وتقديم ضمانات مكتوبة بهذا الشأن، في حين تعتبر طالبان أن ملف المسلحين "شأن داخلي باكستاني" وتعرض الوساطة بين الجانبين لإنهاء العنف في إقليم خيبر بختونخوا.

ورفض مسؤولون باكستانيون، بينهم وزير الدفاع، هذه المقترحات، مطالبين حكومة طالبان في كابول بقطع الطريق أمام المسلحين الذين — وفق ما تقول إسلام آباد — يتخذون من الأراضي الأفغانية ملاذاً آمناً.