وزير دفاع باكستان يحذر طالبان: ضمان الأمن الباكستاني شرط استمرار الاتفاق

وأوضح البيان أن طالبان «قدمت أسبابًا متعددة لعدم التحرك ضد هذه الجماعات، لكن وجودهم يزيد من المخاوف الأمنية في إسلام آباد».

وقال طاهر حسين اندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، يوم الجمعة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي:
"باكستان شاركت في المحادثات متمسكة بموقفها الثابت بعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات ضد باكستان." وأضاف أن إسلام آباد تتوقع من طالبان تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات فعالة وقابلة للتحقق ضد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة طالبان باكستان (TTP).

وأشار المتحدث إلى أن باكستان خلال السنوات الأربع الماضية قدمت معلومات موثقة عن وجود قيادات الجماعات الإرهابية في أفغانستان للحركة، ومع ذلك، تزايدت الهجمات من الأراضي الأفغانية رغم الوعود المتكررة. وحذر من أنه في حال استمرار «التحركات والتغاضي من طالبان»، ستتخذ باكستان رد فعل حازمًا.

من جانبه، أكد خواجه آصف، وزير الدفاع الباكستاني، في مقابلة مع شبكة جيو نيوز، أن اتفاقًا مؤقتًا بين الطرفين تم بوساطة تركيا وقطر، مشددًا على أن:
"إذا لم تتوقف الهجمات الإرهابية من الأراضي الأفغانية، فلن يستمر وقف إطلاق النار."

وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات الأخيرة بين الجانبين جرت بعد تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية. وكانت باكستان قد طالبت طالبان مرارًا بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المسلحة ضد إسلام آباد، بينما نفت طالبان هذه الاتهامات.

وقال مسؤولون في إدارة الحدود بتركخم إن المعبر سيفتح من الساعة 9 صباحًا يوم السبت، وسيقتصر فتحه على العائلات الأفغانية فقط.

وأضاف التقرير أن النشاط التجاري ومرور المشاة على جانبي الحدود سيظل متوقفًا حتى إشعار آخر.

وأوضح عابدالله فاروقي، المتحدث باسم شرطة الحدود في تورخم، أن السلطات الباكستانية قررت فتح المعبر مؤقتًا وللمسافرين الأفغان فقط.

ويُذكر أن العشرات من العائلات الأفغانية التي تعتزم باكستان ترحيلها، محتجزة حاليًا في مخيم جامرود المؤقت بولاية خيبر بختونخوا.

ويأتي هذا القرار بعد أن أغلق المعبر منذ اندلاع التوترات الأخيرة بين قوات طالبان والحدود الباكستانية، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين والتجارة، وتكبيد التجار خسائر مالية بملايين الدولارات.

ولم تُحدد بعد الجدول الزمني لإعادة فتح المعبر بشكل كامل لتسهيل حركة التجارة والمسافرين، على أن تعقد محادثات جديدة بين طالبان وباكستان في السادس من نوفمبر في إسطنبول لحل التوترات الأخيرة.

وأوضحت الشبكة، يوم الجمعة، 1 نوفمبر 2025، أن عوامل مثل عودة أعداد كبيرة من المهاجرين وتأثيرات التغير المناخي الحاد حلت محل النزاعات كعامل رئيسي للتهجير، ما جعل الوضع الإنساني أكثر سوءًا.

وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الحالي، تم ترحيل أكثر من مليوني مهاجر من إيران وباكستان إلى أفغانستان، كما أدت تخفيضات بنسبة 47٪ في ميزانية المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى تعليق برامج إزالة الألغام وإغلاق مراكز الخدمات الأساسية.

كما بين التقرير أن الكوارث الطبيعية وحدها أثرت على أكثر من خمسة ملايين شخص في النصف الأول من عام 2025، إضافة إلى أن تنفيذ طالبان لقانون الأمر بالمعروف فُرض قيودًا إضافية على النساء والفتيات.

وأشار التقرير إلى عدد من التحديات المستمرة في أفغانستان، أبرزها الفقر وانعدام الأمن الغذائي، تكرار الكوارث الطبيعية، الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والقيود المشددة على التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

وأكد التقرير أن الأقليات العرقية والدينية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنازحين داخليًا يواجهون تحديات كبيرة، وأن العقبات الإدارية والقيود المفروضة من طالبان تحد من قدرة المنظمات الإنسانية على توسيع نطاق عملياتها.

وحث التقرير على أن:
"الاستجابة الفعالة تتطلب زيادة فورية في الميزانية لاستئناف البرامج المعلقة وتوسيع الخدمات للوافدين الجدد."

ودعت الشبكة شركاءها الدوليين إلى التركيز على تقليل القيود التشغيلية وتعزيز الدعم المجتمعي في المناطق المستقبلة للعودة القسرية للمهاجرين.

كما أشار التقرير إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمالة الأطفال، والتمييز، والحرمان من الموارد، والقيود على التنقل، والألغام والمتفجرات المتبقية من الحرب تمثل من بين أبرز المخاطر التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا.

وأوضح ممثل اليونيسف، تاج الدين إيوالي، في منشور على منصة “إكس”، أن “تأمين التمويل اللازم وتسهيل وصول الطبيبات والعاملات الصحيات إلى المرافق، يمكن أن ينقذ الأرواح ويحمي مستقبل الأطفال”.

وأضاف أن اليونيسف، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في أفغانستان، تواصل يومياً العمل من أجل صحة السكان، مشيراً إلى أنه تمكّن خلال العام الحالي من تقديم العلاج لأكثر من 480 ألف طفل مصاب بسوء تغذية حاد.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في سبتمبر الماضي أن نحو 5 ملايين أم وطفل في أفغانستان يعانون من سوء تغذية، مؤكداً أن أزمة الجوع في البلاد تتعمق يوماً بعد يوم.

ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، يصاب طفل في أفغانستان بسوء التغذية كل 10 ثوان.

وفي حديثه لصحيفة شهرآرا نيوز، أوضح غريب‌آبادي أن بلاده تتلقى «كمية من المياه أقل بكثير» مما هو محدد في معاهدة نهر هلمند بين البلدين، مؤكّدًا أن طهران ترفض التبريرات التي تقدمها سلطات طالبان حول عدم الالتزام بحقوق إيران المائية.

وأضاف أن الحكومة الأفغانية ملزمة، بموجب المعاهدة، بتسليم حصة إيران المائية كاملة، مشيرًا إلى أن «الوضع الحالي يستدعي وضع نظام قانوني جديد لتنظيم مياه نهر هلمند»، رغم أن صياغة اتفاق شامل في هذا المجال «لن تكون مهمة سهلة».

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن «بعض السدود التي شُيّدت في أفغانستان تسببت في تقليص تدفق المياه إلى الأراضي الإيرانية»، مضيفًا أن «الجانب الأفغاني يعزو ذلك إلى الجفاف، لكن لدى إيران بيانات ووثائق لا تؤيد هذه المزاعم بالكامل».

يُذكر أن الحكومة الأفغانية السابقة أنشأت سد كمال خان في ولاية نيمروز وسد پاشدان في ولاية هرات ضمن خططها لإدارة موارد المياه، بينما تعتبر إيران أن هذه المشاريع تسببت في تقليص كميات المياه المتدفقة إليها.

من جانبها، تؤكد سلطات طالبان أن إيران تتلقى حصتها المائية وفق الاتفاقات الموقعة، وأن الانخفاض في منسوب المياه يرجع إلى موجات الجفاف وقلة الأمطار في أفغانستان.