إعادة فتح معبر تورخم بعد ثلاثة أسابيع أمام العائلات الأفغانية

وأوضحت الشبكة، يوم الجمعة، 1 نوفمبر 2025، أن عوامل مثل عودة أعداد كبيرة من المهاجرين وتأثيرات التغير المناخي الحاد حلت محل النزاعات كعامل رئيسي للتهجير، ما جعل الوضع الإنساني أكثر سوءًا.

وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الحالي، تم ترحيل أكثر من مليوني مهاجر من إيران وباكستان إلى أفغانستان، كما أدت تخفيضات بنسبة 47٪ في ميزانية المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى تعليق برامج إزالة الألغام وإغلاق مراكز الخدمات الأساسية.

كما بين التقرير أن الكوارث الطبيعية وحدها أثرت على أكثر من خمسة ملايين شخص في النصف الأول من عام 2025، إضافة إلى أن تنفيذ طالبان لقانون الأمر بالمعروف فُرض قيودًا إضافية على النساء والفتيات.

وأشار التقرير إلى عدد من التحديات المستمرة في أفغانستان، أبرزها الفقر وانعدام الأمن الغذائي، تكرار الكوارث الطبيعية، الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والقيود المشددة على التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

وأكد التقرير أن الأقليات العرقية والدينية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنازحين داخليًا يواجهون تحديات كبيرة، وأن العقبات الإدارية والقيود المفروضة من طالبان تحد من قدرة المنظمات الإنسانية على توسيع نطاق عملياتها.

وحث التقرير على أن:
"الاستجابة الفعالة تتطلب زيادة فورية في الميزانية لاستئناف البرامج المعلقة وتوسيع الخدمات للوافدين الجدد."

ودعت الشبكة شركاءها الدوليين إلى التركيز على تقليل القيود التشغيلية وتعزيز الدعم المجتمعي في المناطق المستقبلة للعودة القسرية للمهاجرين.

كما أشار التقرير إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمالة الأطفال، والتمييز، والحرمان من الموارد، والقيود على التنقل، والألغام والمتفجرات المتبقية من الحرب تمثل من بين أبرز المخاطر التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا.

وأوضح ممثل اليونيسف، تاج الدين إيوالي، في منشور على منصة “إكس”، أن “تأمين التمويل اللازم وتسهيل وصول الطبيبات والعاملات الصحيات إلى المرافق، يمكن أن ينقذ الأرواح ويحمي مستقبل الأطفال”.

وأضاف أن اليونيسف، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في أفغانستان، تواصل يومياً العمل من أجل صحة السكان، مشيراً إلى أنه تمكّن خلال العام الحالي من تقديم العلاج لأكثر من 480 ألف طفل مصاب بسوء تغذية حاد.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في سبتمبر الماضي أن نحو 5 ملايين أم وطفل في أفغانستان يعانون من سوء تغذية، مؤكداً أن أزمة الجوع في البلاد تتعمق يوماً بعد يوم.

ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، يصاب طفل في أفغانستان بسوء التغذية كل 10 ثوان.

وفي حديثه لصحيفة شهرآرا نيوز، أوضح غريب‌آبادي أن بلاده تتلقى «كمية من المياه أقل بكثير» مما هو محدد في معاهدة نهر هلمند بين البلدين، مؤكّدًا أن طهران ترفض التبريرات التي تقدمها سلطات طالبان حول عدم الالتزام بحقوق إيران المائية.

وأضاف أن الحكومة الأفغانية ملزمة، بموجب المعاهدة، بتسليم حصة إيران المائية كاملة، مشيرًا إلى أن «الوضع الحالي يستدعي وضع نظام قانوني جديد لتنظيم مياه نهر هلمند»، رغم أن صياغة اتفاق شامل في هذا المجال «لن تكون مهمة سهلة».

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن «بعض السدود التي شُيّدت في أفغانستان تسببت في تقليص تدفق المياه إلى الأراضي الإيرانية»، مضيفًا أن «الجانب الأفغاني يعزو ذلك إلى الجفاف، لكن لدى إيران بيانات ووثائق لا تؤيد هذه المزاعم بالكامل».

يُذكر أن الحكومة الأفغانية السابقة أنشأت سد كمال خان في ولاية نيمروز وسد پاشدان في ولاية هرات ضمن خططها لإدارة موارد المياه، بينما تعتبر إيران أن هذه المشاريع تسببت في تقليص كميات المياه المتدفقة إليها.

من جانبها، تؤكد سلطات طالبان أن إيران تتلقى حصتها المائية وفق الاتفاقات الموقعة، وأن الانخفاض في منسوب المياه يرجع إلى موجات الجفاف وقلة الأمطار في أفغانستان.

وقال حقاني، في خطاب ألقاه يوم الخميس، في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأمريكي: «نحن لا نتكلم كثيرًا؛ الأفغان أثبتوا جدارتهم في ميدان المعركة».

وأضاف أن الدول، سعيًا إلى تحقيق مصالحها والتنافس فيما بينها، تنتهك أحيانًا سيادة الآخرين وتقدم على احتلال، وأن ملف بگرام يطفو بين الفينة والأخرى، لكنه شدد: «لم نخضع لأباطرة العالم».

وتطرق وزير الداخلية إلى التهديدات الصادرة عن مسؤولين باكستانيين، واصفًا نشاط حركة طالبان الباكستانية بأنه «قضية داخلية باكستانية» ينبغي حلها داخليًا، ومتهمًا بعض المسؤولين الباكستانيين بخلق أزمات بتوجيه من جهات أخرى.

وحذر حقاني قائلاً: «من أراد زعزعة استقرارنا فسيلاقي ذات المصير الذي لاقاه الاتحاد السوفييتي وحلف الناتو والولايات المتحدة».

واختتم زعيم شبكة حقاني بالقول إنهم «ليسوا ضعفاء في هذا المجال؛ وإذا افتقرنا للدبابات والمدافع والطائرات فلدينا عزيمة وإرادة قوية».

ودعا بنت طالبان إلى إنهاء سياسات التمييز وضمان مشاركة حقيقية للأقليات في عمليات صنع القرار، محذراً من أن تجاهل شكاوى المجموعات العرقية والدينية واللغوية يزيد التوترات داخل البلاد.

وأضاف بنت يوم الخميس، 30 أكتوبر أن الأزمة الحقوقية في أفغانستان خطيرة ولا يجب التقليل من شأنها، مشدداً على أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن "يُعطي الطابع الطبيعي" للحكومة الحالية. وقال:

"القضاء على نظام الاضطهاد الجنسي المؤسسي تحت حكم طالبان ومعالجة الأزمة الشاملة لحقوق الإنسان تتطلب إجراءات فورية، مبدئية ومستدامة، لا قبولًا أو تطبيعًا للحكم الحالي."

وأكد على ضرورة وضع حقوق النساء ودورهن في صلب كل العمليات السياسية وصنع القرار حول مستقبل أفغانستان.

وأعرب بنت عن قلقه العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة، بما في ذلك العقوبات العلنية، اختفاء الأشخاص المرتبطين بالحكومة السابقة، تعذيب عناصر الأمن السابقين، وتقليص حرية الإعلام والنشاط المدني.

وحذر من أن تقليص المساعدات الدولية يزيد الأزمة الإنسانية تعقيدًا، موضحًا أن "تراجع المساعدات الإنسانية يقضي على آخر خطوط الدفاع للسكان الأكثر عرضة للخطر".

ودعا المقرر الخاص الدول إلى تجديد التزامها بتمويل مستدام، خصوصًا للهيئات الأفغانية والمنظمات التي تقودها النساء، مشددًا على أن الفكر المتشدد لطالبان قد يدفع جيلًا جديدًا من الشباب، في ظل الضغوط والفقر واليأس، نحو التطرف.

وختم بنت تحذيره بالقول: "ما يحدث اليوم في أفغانستان لن يبقى محصورًا ضمن حدودها، وتجاهل المجتمع الدولي ستكون له تداعيات تتجاوز البلاد. رفض دعم الشعب الأفغاني ليس فقط خيانة لهم، بل يضعف أيضًا أسس النظام الدولي المشترك."