رحيل ديك تشيني أحد أبرز مهندسي سياسات أمريكا العسكرية في أفغانستان والعراق

وذكرت الشبكة الأمريكية أنها اطلعت على نسخة من المسودة وُصفت بأنها «حساسة لكن غير سرية»، وتشدد على تشكيل قوة دولية خاصة تضم الولايات المتحدة ودولاً مشاركة لإدارة غزة، مع إمكانية تمديد مهمتها بعد 2027.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن هذه المسودة ستكون أساساً لمفاوضات أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة، بهدف إجراء تصويت على تشكيل القوة خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم إرسال أول الفرق إلى غزة في يناير المقبل.

ووفقاً للمسودة، فإن القوة الدولية لن تقتصر مهامها على حفظ السلام، بل ستكون قوة تنفيذية مكلفة بـتأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والمعابر الإنسانية و تدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة، والتي ستكون أحد أذرع القوة الدولية التنفيذية.

كما تشير المسودة إلى أن القوة ستضم جنوداً من عدة دول مشاركة وستنسق عملها مع ما يُعرف بـ هيئة سلام غزة، التي يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تولي رئاستها. وستتولى الهيئة مسؤولية وضع إطار إعادة إعمار غزة وتمويله وفق ما يُعرف بـ «الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة»، التي أُقرت في 20 سبتمبر وتهدف إلى وقف هجمات إسرائيل على غزة ونزع سلاح حركة حماس.

وتنص المسودة أيضاً على أن الهيئة ستواصل عملها حتى تُكمل السلطة الفلسطينية إصلاحاتها بشكل يرضي الهيئة، وستشرف القوة الدولية على نزع السلاح الدائم لكل الجماعات المسلحة غير الحكومية وتدمير البنى التحتية العسكرية والإرهابية في إطار ما يسمى «تثبيت البيئة الأمنية في غزة».

كما تنص الوثيقة على أن القوة الدولية ستتولى أي مهام إضافية ضرورية لدعم الاتفاق في غزة، وأن هناك بنداً يشدد على استئناف كامل للمساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، شريطة ألا تصل هذه المساعدات إلى الجماعات المسلحة.

ووفق المسودة، سيستمر كل من هيئة السلام والقوة الدولية في عملهما حتى آخر يوم من عام 2027، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، مع التأكيد على أن أي تمديد لمهمة القوة الدولية يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة الأخرى.

وكان أحد كبار مستشاري الحكومة الأمريكية قد أشار قبل أسبوعين لوكالة رويترز إلى خطط لإرسال قوة دولية إلى غزة، مشيراً إلى مشاركة دول مثل إندونيسيا، الإمارات، مصر، قطر، وأذربيجان في تشكيلها.

وبحسب تقرير لاحق لصحيفة الغارديان، فإنه من المرجح أن تتولى مصر قيادة القوة الدولية لتثبيت الأمن بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة ونزع سلاح حماس.

وتأتي جهود واشنطن لتشكيل قوة متعددة الجنسيات خلال فترة انتقالية في غزة في ظل معارضة شديدة من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الذي أكد أنه لن يسمح لأي قوة أجنبية بنشر قواتها في غزة وأن الأمن سيظل بيد الجيش الإسرائيلي وحده. كما شدد على أن إسرائيل ستحدد «أي قوات دولية يمكنها دخول غزة وأيها لن يُسمح لها بالدخول»، مع معارضة خاصة لاستقدام قوات من تركيا.

وأضاف ميرتس في مؤتمر صحفي: «سنواصل بالطبع ترحيل اللاجئين السوريين الذين ارتكبوا جرائم إلى بلادهم. هذا هو برنامجنا، وسنبدأ بتنفيذه بشكل واضح ومحدد».

وأعرب المستشار الألماني عن رغبة بلاده في المساهمة بدور فاعل في استقرار سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته أن سياسة استقبال اللاجئين السوريين يجب أن تنتهي، لأن الحرب الأهلية في سوريا – على حد قوله – «قد انتهت، ولم يعد هناك سبب لبقاء المواطنين السوريين كلاجئين في ألمانيا».

وخلال السنوات الأخيرة، شكّل اللاجئون الأفغان والسوريون النسبة الأكبر من طلبات اللجوء في ألمانيا، إلا أن تصاعد السخط الشعبي تجاه المهاجرين وصعود اليمين المتطرف دفع حكومة ميرتس إلى تبنّي سياسة أكثر تشدداً حيال ملف اللجوء، وجعلت خفض أعداد اللاجئين في مقدمة أولوياتها.

ومن المقرر أن يزور الرئيس السوري المؤقت واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، في خطوة تُعدّ مهمة على طريق إنهاء عزلة سوريا الدبلوماسية على الساحة الدولية.

وينظم هذا الاجتماع من قبل تركيا بحضور وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاجتماع، الذي تستضيفه وزارة الخارجية التركية بقيادة هاكان فيدان، سيستمر ليوم واحد.

وكانت حركة حماس وإسرائيل قد وقعتا اتفاق وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر 2025، كجزء من مبادرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة. ومع ذلك، استأنفت إسرائيل هجماتها على القطاع، ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار.

ويشارك في اجتماع اليوم وزراء خارجية كل من تركيا، الإمارات، إندونيسيا، قطر، باكستان، السعودية، والأردن. وكان رؤساء هذه الدول قد التقوا سابقًا مع دونالد ترامب في 23 سبتمبر 2025 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في غزة.

ووفقًا لتقارير وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر بوزارة الخارجية التركية، ستطالب أنقرة المشاركين في الاجتماع بدعم خطة لتسليم إدارة غزة والأمن الفلسطيني إلى الفلسطينيين. وفي إطار التحضيرات، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وفدًا من حركة حماس برئاسة خليل الهية، كبير المفاوضين في الحركة.

وقال فيدان: «يجب أن نوقف المجازر في غزة، فوقف إطلاق النار وحده لا يكفي». وأضاف مؤكداً على حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي: «يجب أن نقبل بأن إدارة غزة يجب أن تكون بيد الفلسطينيين، وعلينا التصرف بحذر في هذا الصدد».

ويُعد هذا الوسام أعلى تقدير يُمنح في مجال طب العيون بالنرويج، وهو مسمى على اسم البروفيسور يالمار شيتس، أحد رواد طب العيون في النرويج من منتصف القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين.

وأكدت جمعية أطباء العيون النرويجية على موقعها الرسمي أن الوسام يُمنح دون النظر إلى جنسية الطبيب، تقديرًا لإنجازاته العلمية البارزة أو جهوده في تطوير علم طب العيون وتعزيز الجمعية. وعلى الرغم من ترشيح عدد من الأطباء سنويًا، إلا أن الوسام لا يُمنح كل عام.

مسيرة كريم شريف أميني

تخرج كريم شريف أميني عام 1364 هـ.ش (1985م) من جامعة الطب في كابل، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "المعهد الحكومي الطبي في كابل"، تخصص طب العيون. بدأ عمله رسميًا في هذا المجال عام 1983 في مدينة مزار شريف، ليكون من بين القلائل الذين يقدمون خدمات العيون لما يقارب 10 ملايين نسمة بأدنى الإمكانات في شمال أفغانستان.

وفي عام 1994، وبمساعدة من داعمين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا، أسس أميني مستشفى متخصصًا في طب العيون بمزار شريف.

ومع تولي طالبان السلطة في 1996، اعتُقل أميني بسبب تعاونه مع مؤسسات خارجية وإنشاء مدرسة موسيقية للمكفوفين. وبعد الإفراج عنه، تمكن من مغادرة أفغانستان، ليقيم لفترة في باكستان قبل أن يحصل على اللجوء في النرويج عام 1999.

في النرويج، أعاد أميني تدريباته وتخصصه في طب العيون، واستأنف عمله طبيبًا في مستشفى جامعة سانت أولاف في تروندهايم عام 2003. وقال أميني في حديثه لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه تمكن قبل عشر سنوات من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة قرنية العين (Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty - DMEK) في هذا المستشفى، والتي أصبحت اليوم معيارًا عالميًا في هذا النوع من العمليات.

واصل أميني عمله في المستشفى حتى عام 2024، حيث أجرى آلاف العمليات المعقدة في طب العيون، ودرب عددًا كبيرًا من الجراحين على هذا التخصص. ولا يزال حتى اليوم يمارس جراحات العيون ويشارك في تدريب الأطباء في مختلف المستشفيات النرويجية.

وقال مجاهد في مقابلة مع قناة “خيبر نيوز” الباكستانية إن “الهجمات الجوية على كابل، وفشل المفاوضات، واستمرار التهديدات، كلها تُظهر أن باكستان تسعى لإحداث أزمة تُسهّل عودة الأميركيين إلى البلاد”.
وأضاف: “في الوقت الذي تريد فيه أميركا باغرام، تقوم باكستان بقصف الأراضي الأفغانية، وتنتهك سيادة كابل، وتفشل المفاوضات، وتواصل تهديداتها المتكررة”، مؤكداً أن “هؤلاء يسعون إلى تعكير المياه لصيد الأسماك”.
وأشار إلى أن استمرار وقف إطلاق النار في ظل هذه الظروف “غير مضمون”، لأن “الطرف الآخر لا يملك القرار بيده، ويعمل لتنفيذ سياسات الآخرين”.

تناقض داخل باكستان
وقال مجاهد إن الحكومة المدنية والقيادة العسكرية في باكستان تتبعان “أجندتين مختلفتين”، موضحاً أن “الحكومة المدنية تسعى لتحسين العلاقات مع كابل، لكن الجيش يعمل على تخريبها وإفشالها”.
وانتقد بشدة السياسات الباكستانية، قائلاً إن إسلام آباد “تُرسل مبعوثها الخاص إلى كابل، وفي الوقت نفسه تشن غارات جوية على الأراضي الأفغانية”.
كما هاجم طريقة تعامل السلطات الباكستانية مع اللاجئين الأفغان، قائلاً إنهم “يُجبرون على الصعود في الشاحنات لإعادتهم قسراً، بينما تُغلق المعابر مثل تورخم وغيرها عند وقوع أي حادث بسيط”، مضيفاً أن “هذا سلوك لا يتفق مع المنطق ولا يوجد له مثيل في العالم”.
وأكد مجاهد أنهم “لا يثقون بوعود المسؤولين الباكستانيين”، واصفاً إجراءات إغلاق المعابر المتكررة بأنها “أقصى ما تملكه باكستان من قوة”.

الحدود ومفاوضات تركيا
وتطرّق المتحدث باسم طالبان إلى جولة المفاوضات المقبلة في تركيا، موضحاً أن باكستان تطالب طالبان بمنع الهجمات داخل أراضيها، وهي “مطالب تتجاوز قدراتهم”، لكنه شدد على أن الحركة “ملتزمة بعدم السماح لأي جماعات بشنّ هجمات من داخل أفغانستان ضد باكستان”.
وأشار إلى أن “السيطرة على الحدود بين البلدين أمر بالغ الصعوبة بسبب التضاريس الجبلية والغابات الكثيفة”، لافتاً إلى أن “ضبط هذه المناطق الوعرة يحتاج إلى أموال طائلة، ولم تتمكن لا الولايات المتحدة ولا الحكومة الباكستانية نفسها من السيطرة عليها بالكامل”.
وقال مجاهد إن “مسؤولية تأمين الحدود تقع على عاتق القوات الباكستانية”، مضيفاً أن طالبان “مستعدة للتعاون إذا شاركتها باكستان المعلومات اللازمة”.
كما نفى مجاهد بشكل قاطع وجود أي من قادة حركة طالبان باكستان، بينهم نور علي محسود وحافظ غل بهادر، داخل الأراضي الأفغانية، منتقداً في الوقت ذاته تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خلال مفاوضات إسطنبول، قائلاً: “لا تتحدثوا مع الأفغان بلغة التهديد أبداً”.