إيران تسلّم مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال في شمال أفغانستان

ونشرت هذه التقارير بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن.

وأضافت رويترز أن بيع هذه الطائرات المحتمل قد يغيّر بشكل كبير السياسات الأميركية ويعيد توازن القوة العسكرية في الشرق الأوسط، ويشكل اختباراً للسياسة الأميركية التقليدية في الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".

وقال مسؤولان أميركيان، لم تذكر رويترز اسميهما، إن "البنتاغون يعمل على هذه الصفقة منذ أشهر، والملف الآن وصل إلى مستوى وزير الدفاع. لم يُتخذ القرار النهائي بعد، ولا تزال هناك مراحل أخرى تشمل الموافقة على مستوى مجلس الوزراء، والتوقيع النهائي من ترامب، وإخطار الكونغرس رسمياً".

ولم يصدر بعد أي رد رسمي من البنتاغون أو البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وقالت شركة لوكهيد مارتن، الشركة المصنعة لطائرات F-35، في بيان إن بيع هذا النوع من المعدات يتم فقط عبر صفقات حكومية مع حكومات، ومن الأفضل أن تجيب الحكومة الأميركية في هذا الشأن.

وبحسب القوانين الأميركية، يجب أن تتم مبيعات الأسلحة المتقدمة للدول في الشرق الأوسط بطريقة تحافظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل. وإسرائيل حالياً هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك طائرات F-35، وقد شغّلت عدة أسراب منها.

وأضافت رويترز أن السعودية، أكبر مشترٍ للأسلحة الأميركية، تسعى منذ فترة طويلة لشراء هذه الطائرات لتحديث قواتها الجوية ومواجهة التهديدات الإقليمية، وخصوصاً من إيران. وتضم القوات الجوية السعودية حالياً طائرات F-15 من إنتاج بوينغ، وطائرات تايفون وتورنادو الأوروبية.

وأشارت المصادر إلى أن طلب الرياض الجديد للحصول على سربين من طائرات F-35 جاء بالتزامن مع رغبة إدارة ترامب في توسيع التعاون الدفاعي مع المملكة.

ويأتي ذلك في وقت سبق أن درست إدارة بايدن احتمال بيع طائرات F-35 للسعودية في إطار اتفاقية أشمل، كان من المفترض أن تشمل تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل، إلا أن تلك الجهود لم تُثمر.

ومنذ عودته إلى السلطة، وضع ترامب بيع الأسلحة للسعودية كأحد أولويات سياسته الخارجية، ووافق في مايو الماضي على بيع حزمة أسلحة بقيمة نحو 142 مليار دولار، ووصفتها إدارة البيت الأبيض بأنها "أكبر شراكة دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة".

وأعلنت منصة Decision Desk HQ المتخصصة في رصد النتائج الانتخابية، فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك.

وُلد ممداني في مدينة كمبالا عاصمة أوغندا لأبوين من أصول هندية، وهاجر إلى نيويورك وهو في السابعة من عمره. وتمكّن ممداني من هزيمة الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي خاض الانتخابات بشكل مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب.

وكان ممداني نائبًا مغمورًا في البرلمان المحلي، لكنه استطاع أن يجذب دعم الشباب وسكان الأحياء الفقيرة بطرحه برامج إصلاحية جريئة، من بينها المواصلات العامة المجانية وتجميد الإيجارات لما يقارب مليون وحدة سكنية.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد كبير بعد إعلان فوزه، قال ممداني: «أيام أفضل تنتظر عمّال نيويورك».

وأضاف مقتبسًا عن الزعيم الاشتراكي الأمريكي يوجين دِبز: «أرى فجر يومٍ أفضل للإنسانية».

وأوضح ممداني أن «العمّال في نيويورك طالما سمعوا من الأثرياء وأصحاب النفوذ أن القوة ليست بأيديهم»، مؤكدًا أن «الأيدي المتعبة والمشققة للعمّال حُرمت من السلطة، لكن اليوم، على غير المتوقع، المستقبل بين أيدينا».

كما تعهّد ممداني بدعم المهاجرين والمثليين والمجتمعات المسلمة واليهودية في نيويورك، مؤكدًا أن إدارته ستكون «صوتًا لجميع الفئات المهمّشة».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف ممداني سابقًا بأنه «شيوعي»، وهدّد بخفض التمويل الفدرالي المخصص لمدينة نيويورك في حال فوزه.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الانتخابات في نيويورك عبر حسابها على منصة "إكس" أن المدينة شهدت أعلى نسبة مشاركة انتخابية منذ عام 1969، بمشاركة أكثر من مليوني ناخب.

وفي السياق نفسه، فاز زهران ممداني، السياسي المسلم من أصول آسيوية والمنتمي إلى الحزب الديمقراطي، بمنصب عمدة مدينة نيويورك.

يشكل هذا الفوز الكبير للديمقراطيين في أكبر انتخابات تُجرى منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة دفعة جديدة للحزب الديمقراطي.

مايكي شيريل، الطيّارة السابقة في البحرية الأميركية وعضو مجلس النواب الحالي، تمكنت من هزيمة الجمهوري جاك تشيتاريللي، لتحل محل الحاكم الديمقراطي الحالي فيل مورفي.

أما في فيرجينيا، فقد استطاعت أبيغيل سبانبرغر، وهي من التيار الوسطي في الحزب الديمقراطي، التغلب على وينسوم إيرل-سيرز، نائبة الحاكم الجمهورية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولاية.

وركز المرشحون الثلاثة الفائزون في حملاتهم على القضايا الاقتصادية، مثل أزمة القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة والنقل، في محاولة للتعبير عن صوت الناخبين الساخطين.
وفي حين تبنّى ممداني توجهاً يسارياً واضحاً، فإن شيريل وسبانبرغر تنتميان إلى الجناح الوسطي للحزب الديمقراطي.

وقالت المنظمة في بيان صدر يوم الثلاثاء إن «طالبان تقوم باعتقال الصحفيين وتعذيبهم وإيداعهم السجون من دون ارتكاب أي جريمة».

وأشارت «ني» إلى أن الشرطة الباكستانية اعتقلت الصحفية الأفغانية المقيمة في باكستان فاطمة همنوا مع طفليها، معربةً عن خشيتها من أن يتم ترحيلها قسراً إلى أفغانستان.

وأضاف البيان أن همنوا، مثل كثير من اللاجئين الأفغان، كانت تعيش في باكستان بتأشيرة مؤقتة، إلا أن السلطات أوقفت تمديد تأشيرات الإقامة، الأمر الذي عرّضها للاعتقال.

وكانت الحكومة الباكستانية قد امتنعت عن تجديد تأشيرات آلاف المهاجرين الأفغان، وأعادت خلال العام الماضي مئات الآلاف منهم قسراً إلى بلادهم، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان التي تؤكد أن الصحفيين والنشطاء من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، ولا ينبغي إعادتهم إلى أفغانستان.

وطالبت منظمة «ني» الحكومة الباكستانية بالإفراج الفوري عن فاطمة همنوا وتمكينها من تجديد إقامتها القانونية. كما ذكّرت المنظمة بأن إسلام آباد كانت قد تعهدت سابقاً بعدم توقيف أو ترحيل النشطاء والصحفيين الأفغان، ودعت إلى احترام هذا الالتزام وعدم إعادة أي من الفئات الضعيفة إلى أفغانستان.

وفي سياق متصل، قالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان منفصل، إن جهاز استخبارات طالبان يواصل «قمع واحتجاز وإهانة الصحفيين المستقلين»، مشيرةً إلى أن الحركة «تتعامل مع الصحفيين كأنهم مجرمون».

وأوضحت سليا مرسيه، إحدى المسؤولات في المنظمة، أن الهدف من هذه الاعترافات القسرية هو تصوير الصحفيين كمجرمين وإضفاء شرعية على اعتقالهم.

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين لدى طالبان.

وأوضحت المنظمة في بيان نشر يوم الثلاثاء: "نشر الاعترافات القسرية للصحفيين في فيديوهات مهينة يمثل مرحلة جديدة من القمع المستمر لوسائل الإعلام في أفغانستان. تستخدم استخبارات طالبان هذه الطريقة لإثارة الخوف وإسكات الأصوات المستقلة."

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الصحفيين حميد فرهادي، مهدي أنصاري، أبوذر صارم سرپلي، محمد بشير هاتف، وشكيب نظری من بين الصحفيين الذين اعتقلوا بتهمة "الترويج ضد إدارة طالبان". كما أضافت المنظمة أن ثلاثة صحفيين آخرين محتجزون بشكل تعسفي دون الكشف عن أسمائهم.

وأكدت المنظمة أن غالبية هؤلاء الصحفيين أجبروا على تقديم اعترافات قسرية، وأن طالبان قامت بنشر فيديوهاتهم على الشبكات الاجتماعية لردع الصحفيين الآخرين وإيقاف الصحافة المستقلة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لاحظت المنظمة تراجعاً حاداً في حرية الإعلام، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 165 صحفياً. ويذكر أن أفغانستان احتلت المرتبة 175 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025.

وفي سياق ذي صلة، ومنذ تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تم حظر نشر صور الكائنات الحية في أكثر من 20 ولاية، بينما تستخدم طالبان حالياً بشكل واسع وسائل الإعلام المرئية والشبكات الاجتماعية الخاضعة لسيطرتها لنشر صور مسؤوليها وأغراضها الدعائية.