تعيين دبلوماسية أفغانية في منصب نائبة رئيس الكونغرس العالمي للحرية

وجاءت تصريحات مسعود خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمنتدى «لقاءات المستقبل» في مدينة سان رافاييل جنوب فرنسا، حيث تحدث عن أوضاع بلاده والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال مسعود في كلمته: «نحن لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا نيابة عنا، بل نطالبهم فقط بألا ينسوا أفغانستان وشعبها».

وأضاف أن المقاومة المسلحة ضد طالبان ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما وسيلة للتوصل إلى حل سياسي يضمن حرية الأفغان في اختيار حكومتهم ويكفل للنساء حق التعليم والحياة في بيئة متساوية الحقوق.

وأكد مسعود أن طالبان لم تتغير وما زالت تمارس القمع ضد الشعب، بينما تغيرت الظروف الدولية وأصبح العالم منشغلاً بأزمات أخرى. كما شدد على ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على طالبان وعدم الاعتراف بحكمها، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائمها.

وأشار زعيم المقاومة إلى أن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق المرأة وحرية التعبير هي قيم مشتركة بين الشعب الأفغاني وشعوب أوروبا، لكنه قال إن طالبان قمعت هذه القيم وأعادت البلاد إلى الوراء.

وختم مسعود كلمته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يمكنه أن يُحدث فرقاً كبيراً من خلال دعم الشعب الأفغاني وعدم تركه يواجه مصيره وحده تحت حكم طالبان.

لكن الوزارة شددت في بيانها على أن الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة "أمر إلزامي"، معتبرة أن ذلك جزء من التعاليم الشرعية التي تطبقها طالبان في عموم البلاد.

وتأتي تصريحات الوزارة بعد تقارير وشهادات محلية أكدت أن سلطات طالبان في هرات بدأت منذ الأربعاء الماضي بإجبار النساء على ارتداء البرقع في الأماكن العامة والدوائر الحكومية.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشیونال" قيام عناصر من طالبان بمنع دخول النساء غير المرتديات للبرقع إلى المستشفى الإقليمي في هرات، بما في ذلك الكوادر الطبية والمريضات ومرافقاتهن. كما أفادت مصادر محلية بتعرض عدد من النساء للضرب على أيدي عناصر طالبان.

وفي المقابل، وصف سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف، هذه التقارير بأنها "دعاية مغرضة"، نافياً أن تكون فرق الوزارة قد منعت النساء من دخول المؤسسات العامة.

غير أن شهود عيان أكدوا أن النساء من دون برقع مُنعن خلال الأيام الماضية من دخول الأسواق والدوائر الحكومية في مركز هرات وجميع مديرياتها، بعد توجيهات أصدرها والي طالبان نور أحمد إسلام‌جار، تقضي بمنع وجود النساء غير المرتديات لـ"البرقع" في المؤسسات والأسواق.

كما أفادت مصادر تعليمية بأن سلطات طالبان ألزمت المعلمات في مدارس هرات بارتداء البرقع أثناء توجههن إلى العمل.

من جانبها، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن النساء، بما في ذلك الطبيبات والمريضات، أُجبرن على ارتداء البرقع عند دخول المراكز الصحية في هرات، محذّرة من أن هذه القيود تؤخر حصول النساء على الخدمات الطبية الأساسية.

وأوضحت وكالة أنباء "باختر" أن الأسر المرحّلة عادت إلى أفغانستان عبر معابر تورخم، وسبين بولدك، وبل أبريشم، وإسلام قلعة.

وفي حين خفّفت إيران من وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، كثّفت باكستان في الأشهر الأخيرة عمليات الطرد، حيث تُبعد يومياً آلاف الأفغان من أراضيها.

وأثارت هذه الإجراءات مخاوف متزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمهاجرين.

وأكدت الأمم المتحدة أن موجة الطرد الواسعة حرمت كثيراً من اللاجئين من الحصول على الحماية والمساعدات الأساسية.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن إيران وباكستان استضافتا الأفغان لسنوات طويلة، لكن الظروف الراهنة تهدّد حياتهم وأمنهم بشكل خطير.

ويأتي هذا التأكيد بعد تحقيق لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" كشف أن طالبان نقلت، في يناير 2025، عشرات العائلات التابعة لحركة طالبان الباكستانية بشكل سري إلى ولاية غزني.

وجاءت تصريحات ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد فشل مفاوضات إسطنبول بين طالبان وباكستان، حيث قال إن "الإمارة الإسلامية نقلت أولئك المهاجرين من القبائل الذين كانوا يعيشون قرب خط ديورند وتخشاهم باكستان، إلى مناطق وسط البلاد، وأنشأت لهم مخيمات لتسهيل السيطرة عليهم وضمان أمنهم"، مضيفاً أن "حمل السلاح بالنسبة للمهاجرين القبليين في أفغانستان ممنوع تماماً".

وبحسب معلومات "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن عملية النقل جرت في يناير 2025 ، بعد ضغوط وهجمات باكستانية، ووافق قادة طالبان الباكستانية حينها بشكل مشروط على نقل بعض عائلاتهم إلى داخل أفغانستان.

ووفقاً لتلك المعلومات، قامت طالبان بنقل عشرات العائلات المرتبطة بـ"حركة طالبان باكستان" من مخيمات في ولايتي خوست وبكتيكا القريبتين من الحدود الباكستانية إلى ما سمّته "مخيمات المهاجرين" في ولاية غزني، بشكل سري.

وقالت مصادر للقناة إن إدارة طالبان وافقت على عدم أخذ بصمات أو صور لتلك العائلات، على أن تُمنح كل عائلة راتباً شهرياً وتكاليف النقل والتأثيث، حيث حُدد لكل فرد 40 دولاراً شهرياً، و500 دولار لتغطية نفقات الانتقال والإيجار وشراء المستلزمات المنزلية.

ونقلت القناة عن مصدر مقرّب من "حركة طالبان باكستان" قوله إن عائلات القادة القادمين من منطقة وزيرستان الباكستانية سُجلوا بأسماء مستعارة، وأن البطاقات الصادرة عن الحركة هي الوحيدة المعترف بها في صرف الرواتب والمساعدات.

وذكرت مصادر ميدانية أن طالبان بنت ثلاث مجمعات سكنية في غزني لإيواء تلك العائلات، أحدها في منطقة ملك دين بمحافظة ناوه، والثاني في صحراء عطار باغ بمنطقة غولكوه في محافظة قره باغ، والثالث في منطقة دشت كابلي بمحافظة واغظ.

وهذه المجمعات مكوّنة من منازل ذات طابق واحد ومبنية على نحو متين، وتشمل خططها إنشاء مدارس ومراكز صحية وشبكات مياه.

وقد أحيطت هذه المناطق منذ فترة بأسلاك شائكة، بعد امتناع كثير من العائلات الباكستانية المهاجرة الانتقال إليها.

وكان من المقرر أن تُنقل عائلات المقاتلين المرتبطين بمجموعة حافظ غل بهادر وحركة طالبان باكستان من خوست وبكتيكا إلى هذه المخيمات، إلا أن عدداً محدوداً فقط من عائلات قبيلتي محسود وداور وافق على الانتقال إلى مخيمات قره باغ.

ويتولّى تأمين هذه المخيمات مقاتلو حركة طالبان باكستان أنفسهم، الذين شكّلوا قوة حراسة وإدارة محلية خاصة بهم.

غير أن المعلومات التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" من غزني تفيد بأن بعض هذه العائلات عادت مجدداً إلى خوست وبكتيكا.

وقال مصدر في كابل إن عملية النقل لم تؤثر على الوضع الأمني في المناطق القبلية، موضحاً أن "هذه الخطوة جاءت تحت ضغط على وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني، وكانت أقرب إلى إجراء استعراضي محسوب منها إلى حلّ فعلي".

وأضاف السفير الأفغاني في جنيف، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، أن صمت طالبان أو غموضها بشأن حركة طالبان باكستان "ليس تكتيكاً سياسياً مؤقتاً، بل قضية وجودية بالنسبة لها".

وأشار إلى أن هناك "اختلالاً بنيوياً" بين إمارة طالبان الدينية وجمهورية باكستان، موضحاً أن طالبان تعمل كإمارة دينية بلا دستور أو مؤسسات شعبية، بينما باكستان جمهورية تملك حدوداً معترف بها ودستوراً والتزامات دولية.

وبحسب قوله، فإن هذا الاختلاف الجوهري جعل الحوار بين الطرفين "بطبيعته غير قابل للتنبؤ".

وأوضح أن مطالبة باكستان لطالبان بإدانة حركة طالبان باكستان لا تُعد مجرد مطلب أمني، بل "طلباً لإنكار القرابة الأيديولوجية"، إذ إن مقاتلي "طالبان باكستان" بايعوا زعيم طالبان الأفغانية، ما خلق رابطاً روحياً وعابراً للحدود بين الجانبين.

وأضاف نصير أحمد أنديشه أن جزءاً من مقاتلي طالبان باكستان ينحدر من المناطق البشتونية داخل باكستان، ويُنظر إليهم من قبل بعض القوميين البشتون كامتداد طبيعي للوحدة بين جانبي خط ديورند، ولهذا تخشى طالبان إنهاء تلك البيعة لأنها قد تفقد شرعيتها الدينية بين أنصارها خارج الحدود.

وتابع أن هناك تحوّلاً في الرأي العام بين الأفغان والمثقفين البشتون في باكستان، حيث بدأ بعضهم وللمرة الأولى بالابتعاد عن طالبان وحركة طالبان باكستان، معتبرين أن عنفهم "خيانة للمصالح الوطنية الأفغانية وإساءة لكرامة البشتون".