خسائر بـ4.5 مليار دولار.. باكستان تفقد 65٪ من السوق الأفغانية
ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن إغلاق معبر تورخم الحدودي خلال الشهر الماضي كبّد الاقتصاد والتجارة بين أفغانستان وباكستان خسائر تجاوزت 4.5 مليار دولار.
ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن إغلاق معبر تورخم الحدودي خلال الشهر الماضي كبّد الاقتصاد والتجارة بين أفغانستان وباكستان خسائر تجاوزت 4.5 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن باكستان فقدت أكثر من 65٪ من حصتها في السوق الأفغانية بسبب “السياسات العدائية” التي تتبعها تجاه كابل.
ونقلت عن مصادر رسمية وتجارية أن السوق الأفغانية أصبحت حالياً في أيدي إيران وبعض دول آسيا الوسطى وتركيا وحتى الهند، فيما سحب عدد كبير من كبار التجار الباكستانيين والأفغان استثماراتهم من قطاع التجارة بين البلدين نتيجة الإغلاقات المتكررة للحدود وتدهور بيئة الاستثمار.
وأضافت المصادر أن حالة عدم الاستقرار هذه وجّهت ضربة قاسية إلى قطاع الصناعة في إقليم خيبر بختونخوا، وأثّرت سلباً على إنتاج مئات السلع اليومية في ولايتي البنجاب والسند، التي كانت تصدَّر يومياً إلى أفغانستان.
وأشارت إلى أن أفغانستان تستورد حالياً الإسمنت والملابس والأحذية والنعال، وأنواعاً متعددة من المواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه الطازجة والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والحلويات.
وقال أحد وكلاء التخليص الجمركي، لصحيفة “داون” إن الأسواق في كابل وجلال آباد كانت قبل اندلاع التوترات الحدودية مليئة بالبضائع الإيرانية والتركية ومن آسيا الوسطى، مضيفاً أن إيران أصبحت المصدّر الرئيس لأفغانستان.
وأضاف: “يفضّل التجار الأفغان التعامل التجاري مع إيران بدلاً من باكستان، لأنها توفر تسهيلات أكبر في التأشيرات والتعرفة الجمركية”، مشيراً إلى أن “التعقيدات السياسية والأمنية جعلتنا نشعر بإحباط شديد من مواصلة العمل في هذا المجال”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد وكلاء التخليص الجمركي في تورخم، مجيب الله شينواري، إن الاتحاد يطالب منذ فترة طويلة بأن تنتهج الحكومة سياسة قائمة على تشجيع التجارة وفصلها عن الملفات الأمنية والسياسية.
وأوضح شينواري أن حجم التجارة بين البلدين تراجع من 2.5 مليار دولار بين عامي 2012 و2016 إلى نحو 800–900 مليون دولار فقط سنوياً.
وأضاف: “كان يعبر يومياً بين ألف وألف ومئتي حاوية من السلع المصدَّرة، أما الآن فلا يتجاوز العدد 250 إلى 300 حاوية”.
وأكد أن تعليق التجارة الثنائية خفّض أيضاً الإيرادات الجمركية الحكومية، التي كانت تمثّل أحد أهم مصادر الدخل الوطني، لافتاً إلى أن تأثير الأزمة طال التجار الصغار وأصحاب المحال في الأسواق المحلية الذين فقد كثير منهم مصدر رزقهم.
وقال شينواري إن المجتمع التجاري وسائقي الشاحنات لم يشهدوا من قبل إغلاقاً طويلاً كهذا، موضحاً أن كثيراً من مالكي المركبات العالقة عند الحدود منذ 12 أكتوبر بدأوا يفكرون في تغيير مهنتهم لتعويض خسائرهم.
واختتم بالقول إن على “مجلس قبلي قوي” يضم زعماء القبائل والسياسيين والتجار من البلدين أن يتولى الحوار مع السلطات في كابل وإسلام آباد لإيجاد حل مشترك يضمن إعادة فتح المعابر وتجنب مزيد من الخسائر الاقتصادية.
ويأتي هذا اللقاء بعد خمسة أشهر ونصف من المفاوضات التي بدأت في الرياض، والتي تمثل نقطة فارقة يمكن أن تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ودور الولايات المتحدة في إعادة بناء الاستقرار الإقليمي.
ورغم هذه الخطوة التاريخية، لا تزال تحديات كبيرة تواجه العملية، مثل أعمال العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في مارس 2025، والتي أظهرت هشاشة الوضع الأمني.
مسيرة أحمد الشرع السياسية
أحمد الشرع أصبح أحد أبرز الشخصيات السورية في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بعد أن عُين رئيسًا مؤقتًا في 29 يناير 2025 خلال مؤتمر إعلان النصر على النظام السابق. وقد سعى إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع العواصم الإقليمية والغربية.
تاريخ الشرع السابق كقائد سابق لجبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام، ووجود مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار على رأسه، يثير بعض التساؤلات، إلا أن حل هيئة تحرير الشام في 2025 وحوله إلى إدارة مدنية أعطى مصداقية لمساره الجديد.
خلال فترة الانتقال، عمل الشرع على إعادة بناء المؤسسات المركزية، ودمج الميليشيات المسلحة في الجيش الوطني، والتفاوض مع الفواعل المحليين، بما في ذلك الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، والسعي لإعادة سوريا إلى الهياكل الرسمية الإقليمية.
اللقاء الأول في الرياض: كسر جليد العلاقات
أجرى ترامب والشرع لقاءهما الأول في الرياض في 14 مايو 2025، وهو أول حوار مباشر بين قادة الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عامًا. وأتاح هذا الحوار فتح مسار جديد للعلاقات الثنائية، وأصبح الأساس للمرحلة الثانية مع زيارة الشرع إلى واشنطن. كما تناول الطرفان ملفات حساسة، منها مصير المعتقلين والمفقودين، والحد من نفوذ الفواعل الخارجية، ومكافحة بقايا تنظيم داعش.
اللقاء في واشنطن: ملفات أساسية على الطاولة
تعد زيارة واشنطن اختبارًا حاسمًا لتحديد ما إذا كانت الاتفاقات الأولية في الرياض ستتحول إلى خطة عملية للتعاون، أم ستظل على مستوى التصريحات المجاملة. من أبرز الملفات التي يناقشها الطرفان، تعليق أو تعديل العقوبات، بما فيها قانون قيصر 2019، مع التركيز على خطوات قابلة للقياس ومراحل واضحة، والأمن الحدودي ومكافحة بقايا داعش، مع ضمان استقرار السيطرة على المناطق خارج العاصمة ومنع عودة الجماعات المسلحة.
أهمية اللقاء على المستوى الإقليمي
يحمل اللقاء رسائل مهمة لدول الجوار. على تركيا إعادة تعريف دورها في التنسيق الأمني مع الجيش الوطني السوري، بينما تراقب لبنان بقلق علاقات دمشق–واشنطن الجديدة. كما تتابع إيران عن كثب هذه المفاوضات لما لها من أثر مباشر على نفوذها الإقليمي.
إذا تمكن الطرفان من الاتفاق على سلسلة من الالتزامات المرحلية، الشفافة والقابلة للقياس، مثل الانضمام للتحالف ضد داعش والإصلاحات الداخلية، فقد يشكل هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقات الأميركية–السورية، ويمهد الطريق لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي لسوريا، مع تعزيز دور واشنطن في استقرار المنطقة.
أما إذا استمرت الخلافات حول العقوبات، الأمن، المعتقلين، ونفوذ اللاعبين الخارجيين، ولم تُعالج تحديات مثل العنف الطائفي والانتقادات الدولية، فقد تمتد المفاوضات على مسار طويل وغير مضمون النتائج.