باكستان: مقتل 24 مسلحاً في اشتباكات مع الجيش

أعلن الجيش الباكستاني، الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 24 مسلحاً من حركة طالبان باكستان، خلال ثلاث عمليات منفصلة نفذها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.

أعلن الجيش الباكستاني، الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 24 مسلحاً من حركة طالبان باكستان، خلال ثلاث عمليات منفصلة نفذها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان.
وقال الجيش في بيانه إن 20 مسلحاً قُتلوا في خيبر بختونخوا، فيما لقي أربعة آخرون مصرعهم في إقليم بلوشستان.
وشهدت باكستان في الأشهر الأخيرة تصاعداً في الهجمات المسلحة، خصوصاً في خيبر بختونخوا وبلوشستان، منذ أن ألغت حركة طالبان باكستان اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة إسلام آباد في نوفمبر 2022.وتتهم الحكومة الباكستانية حركة طالبان الأفغانية بدعم مقاتلي طالبان باكستان، فيما عقد الجانبان ثلاث جولات من المحادثات في قطر وتركيا لاحتواء التوترات الحدودية ووقف هجمات المسلحين، من دون التوصل إلى أي نتائج.وكان وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، قد صرّح بأن إسلام آباد تتوقع من إدارتهم ممارسة الضغط على حركة طالبان باكستان ومنعها من تنفيذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية، غير أن طالبان اعتبرت هذا الطلب “غير عملي”.

وصف وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف الهجوم الانتحاري الذي وقع الثلاثاء في مجمع المحاكم في العاصمة إسلام آباد بأنه "إنذار خطير" لبلاده.
وأكد أن حركة طالبان الأفغانية نقلت الحرب إلى داخل الأراضي الباكستانية، وأنه "لا ينبغي بعد اليوم التعويل على المفاوضات معها".
وقال وزير الدفاع الباكستاني في منشور على حسابه في منصة “إكس” إن “باكستان في حالة حرب”، مضيفاً أن من يعتقد أن الجيش الباكستاني يقاتل فقط في المناطق الحدودية أو في إقليم بلوشستان “يجب أن يستيقظ بعد هذا الحادث”، مؤكداً أن “هذه حرب تخصّ كل باكستان”، وأن الجيش “يقدّم تضحيات يومية ليمنح الشعب شعوراً بالأمان والحماية”.
وشدد آصف على أن “التعويل على الحوار مع حكّام كابل سيكون خطأ كبيراً”، معتبراً أن حركة طالبان قادرة على منع وقوع العمليات الإرهابية داخل باكستان، مضيفاً أن “وصول الحرب إلى إسلام آباد هو رسالة من كابل، لكن باكستان، بفضل الله، قادرة على الرد عليها بحزم”.
وكان الانفجار الذي وقع قرب مجمّع المحاكم في العاصمة إسلام آباد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وإصابة 27 آخرين.
ووفق السلطات، فإن شدة الانفجار أدت إلى اشتعال النيران في عدد من السيارات المحيطة بموقع الحادث.

ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن إغلاق معبر تورخم الحدودي خلال الشهر الماضي كبّد الاقتصاد والتجارة بين أفغانستان وباكستان خسائر تجاوزت 4.5 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن باكستان فقدت أكثر من 65٪ من حصتها في السوق الأفغانية بسبب “السياسات العدائية” التي تتبعها تجاه كابل.
ونقلت عن مصادر رسمية وتجارية أن السوق الأفغانية أصبحت حالياً في أيدي إيران وبعض دول آسيا الوسطى وتركيا وحتى الهند، فيما سحب عدد كبير من كبار التجار الباكستانيين والأفغان استثماراتهم من قطاع التجارة بين البلدين نتيجة الإغلاقات المتكررة للحدود وتدهور بيئة الاستثمار.
وأضافت المصادر أن حالة عدم الاستقرار هذه وجّهت ضربة قاسية إلى قطاع الصناعة في إقليم خيبر بختونخوا، وأثّرت سلباً على إنتاج مئات السلع اليومية في ولايتي البنجاب والسند، التي كانت تصدَّر يومياً إلى أفغانستان.
وأشارت إلى أن أفغانستان تستورد حالياً الإسمنت والملابس والأحذية والنعال، وأنواعاً متعددة من المواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه الطازجة والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والحلويات.
وقال أحد وكلاء التخليص الجمركي، لصحيفة “داون” إن الأسواق في كابل وجلال آباد كانت قبل اندلاع التوترات الحدودية مليئة بالبضائع الإيرانية والتركية ومن آسيا الوسطى، مضيفاً أن إيران أصبحت المصدّر الرئيس لأفغانستان.
وأضاف: “يفضّل التجار الأفغان التعامل التجاري مع إيران بدلاً من باكستان، لأنها توفر تسهيلات أكبر في التأشيرات والتعرفة الجمركية”، مشيراً إلى أن “التعقيدات السياسية والأمنية جعلتنا نشعر بإحباط شديد من مواصلة العمل في هذا المجال”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد وكلاء التخليص الجمركي في تورخم، مجيب الله شينواري، إن الاتحاد يطالب منذ فترة طويلة بأن تنتهج الحكومة سياسة قائمة على تشجيع التجارة وفصلها عن الملفات الأمنية والسياسية.
وأوضح شينواري أن حجم التجارة بين البلدين تراجع من 2.5 مليار دولار بين عامي 2012 و2016 إلى نحو 800–900 مليون دولار فقط سنوياً.
وأضاف: “كان يعبر يومياً بين ألف وألف ومئتي حاوية من السلع المصدَّرة، أما الآن فلا يتجاوز العدد 250 إلى 300 حاوية”.
وأكد أن تعليق التجارة الثنائية خفّض أيضاً الإيرادات الجمركية الحكومية، التي كانت تمثّل أحد أهم مصادر الدخل الوطني، لافتاً إلى أن تأثير الأزمة طال التجار الصغار وأصحاب المحال في الأسواق المحلية الذين فقد كثير منهم مصدر رزقهم.
وقال شينواري إن المجتمع التجاري وسائقي الشاحنات لم يشهدوا من قبل إغلاقاً طويلاً كهذا، موضحاً أن كثيراً من مالكي المركبات العالقة عند الحدود منذ 12 أكتوبر بدأوا يفكرون في تغيير مهنتهم لتعويض خسائرهم.
واختتم بالقول إن على “مجلس قبلي قوي” يضم زعماء القبائل والسياسيين والتجار من البلدين أن يتولى الحوار مع السلطات في كابل وإسلام آباد لإيجاد حل مشترك يضمن إعادة فتح المعابر وتجنب مزيد من الخسائر الاقتصادية.

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن كبح جماح "حركة طالبان باكستان" يشكل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مجدداً دعوته حركة طالبان في أفغانستان إلى السيطرة عليها.
وقال شهباز شريف، في كلمة خلال “مؤتمر رؤساء برلمانات دول المنطقة” اليوم الثلاثاء، إن الجماعات المسلحة تُعد خطراً على استقرار أفغانستان ودول الجوار، مشدداً على أن “السلام الدائم لن يتحقق إلا عندما تُضبط حركة طالبان باكستان وبقية الجماعات الإرهابية التي تنشط من الأراضي الأفغانية”.
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى الهجمات التي استهدفت الشهر الماضي نقاطاً حدودية باكستانية من داخل الأراضي الأفغانية، مؤكداً أن رد إسلام آباد كان “حازماً وقاطعاً”، بهدف توجيه “درس لا يُنسى لكل من يستهدف باكستان”.
كما أعرب شريف عن تقديره لدور قطر وتركيا في تسهيل المحادثات بين باكستان ومسؤولي حركة طالبان في أفغانستان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت وصلت فيه الجولة الثالثة من المفاوضات الثنائية بين باكستان وطالبان الأفغانية في إسطنبول إلى طريق مسدود.
وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قد أعلن الجمعة الماضية تعليق المفاوضات، مؤكداً أنه “لا توجد حالياً أي خطة لعقد جولة رابعة من المحادثات”.

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس المؤقت لسوريا أحمد الشرع يوم الاثنين 19 نوفمبر 2025، في خطوة وصفت بالنادرة والمهمة، إذ تعد أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عام 1946.
ويأتي هذا اللقاء بعد خمسة أشهر ونصف من المفاوضات التي بدأت في الرياض، والتي تمثل نقطة فارقة يمكن أن تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ودور الولايات المتحدة في إعادة بناء الاستقرار الإقليمي.
ورغم هذه الخطوة التاريخية، لا تزال تحديات كبيرة تواجه العملية، مثل أعمال العنف الطائفي التي شهدتها سوريا في مارس 2025، والتي أظهرت هشاشة الوضع الأمني.
مسيرة أحمد الشرع السياسية
أحمد الشرع أصبح أحد أبرز الشخصيات السورية في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، بعد أن عُين رئيسًا مؤقتًا في 29 يناير 2025 خلال مؤتمر إعلان النصر على النظام السابق. وقد سعى إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع العواصم الإقليمية والغربية.

تاريخ الشرع السابق كقائد سابق لجبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام، ووجود مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار على رأسه، يثير بعض التساؤلات، إلا أن حل هيئة تحرير الشام في 2025 وحوله إلى إدارة مدنية أعطى مصداقية لمساره الجديد.
خلال فترة الانتقال، عمل الشرع على إعادة بناء المؤسسات المركزية، ودمج الميليشيات المسلحة في الجيش الوطني، والتفاوض مع الفواعل المحليين، بما في ذلك الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، والسعي لإعادة سوريا إلى الهياكل الرسمية الإقليمية.
اللقاء الأول في الرياض: كسر جليد العلاقات
أجرى ترامب والشرع لقاءهما الأول في الرياض في 14 مايو 2025، وهو أول حوار مباشر بين قادة الولايات المتحدة وسوريا منذ أكثر من 25 عامًا. وأتاح هذا الحوار فتح مسار جديد للعلاقات الثنائية، وأصبح الأساس للمرحلة الثانية مع زيارة الشرع إلى واشنطن. كما تناول الطرفان ملفات حساسة، منها مصير المعتقلين والمفقودين، والحد من نفوذ الفواعل الخارجية، ومكافحة بقايا تنظيم داعش.
اللقاء في واشنطن: ملفات أساسية على الطاولة
تعد زيارة واشنطن اختبارًا حاسمًا لتحديد ما إذا كانت الاتفاقات الأولية في الرياض ستتحول إلى خطة عملية للتعاون، أم ستظل على مستوى التصريحات المجاملة. من أبرز الملفات التي يناقشها الطرفان، تعليق أو تعديل العقوبات، بما فيها قانون قيصر 2019، مع التركيز على خطوات قابلة للقياس ومراحل واضحة، والأمن الحدودي ومكافحة بقايا داعش، مع ضمان استقرار السيطرة على المناطق خارج العاصمة ومنع عودة الجماعات المسلحة.
أهمية اللقاء على المستوى الإقليمي
يحمل اللقاء رسائل مهمة لدول الجوار. على تركيا إعادة تعريف دورها في التنسيق الأمني مع الجيش الوطني السوري، بينما تراقب لبنان بقلق علاقات دمشق–واشنطن الجديدة. كما تتابع إيران عن كثب هذه المفاوضات لما لها من أثر مباشر على نفوذها الإقليمي.

إذا تمكن الطرفان من الاتفاق على سلسلة من الالتزامات المرحلية، الشفافة والقابلة للقياس، مثل الانضمام للتحالف ضد داعش والإصلاحات الداخلية، فقد يشكل هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقات الأميركية–السورية، ويمهد الطريق لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي لسوريا، مع تعزيز دور واشنطن في استقرار المنطقة.
أما إذا استمرت الخلافات حول العقوبات، الأمن، المعتقلين، ونفوذ اللاعبين الخارجيين، ولم تُعالج تحديات مثل العنف الطائفي والانتقادات الدولية، فقد تمتد المفاوضات على مسار طويل وغير مضمون النتائج.

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن الولايات المتحدة الأميركية ستقدّم قريبًا نسخة منقّحة من مسودة قرار "إنهاء النزاع في غزة" إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن لأول مرة مسار إقامة الدولة الفلسطينية، بعد اعتراض الدول العربية على غياب هذا البند في النسخة الأولية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشر يوم الاثنين 19 نوفمبر، أن النص الجديد شهد تعديلات جوهرية أبرزها إدراج خطة ترامب المكونة من عشرين مادة كملحق رسمي للقرار، يتضمن بندًا حول "مسار إقامة الدولة الفلسطينية"، وذلك استجابة للاحتجاجات والضغوط من عدة دول عربية طالبت بأن يكون ملف فلسطين جزءًا لا يتجزأ من القرار.
ويتوقع أن يصوت مجلس الأمن على هذه المسودة حتى يوم الجمعة 25 نوفمبر على أقصى تقدير. وأكدت النسخة الجديدة أن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة مشروط بموافقة على نزع السلاح الكامل، على أن يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول العربية المعنية.
كما حددت المسودة هيكلًا جديدًا باسم "الهيئة الانتقالية للسلام"، وهي هيئة دولية مؤقتة لمراقبة تنفيذ خطة ترامب المكونة من عشرين مادة، مع إلزامها تقديم تقارير مكتوبة كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن لضمان الشفافية وتقييم الوضع الميداني.
وأشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة من المسودة تشدد على التعاون الإقليمي ونزع السلاح الكامل لغزة، مع التنسيق المباشر بين الجيش الإسرائيلي، و"قوة الاستقرار الدولية"، والدول العربية الشريكة، والولايات المتحدة، حيث تكمن مهمة هذه القوة في منع إعادة بناء الجماعات المسلحة وضمان خلو غزة من الأسلحة.
وأكدت الصحيفة أن هذه المسودة تهدف أيضًا إلى تأسيس نظام مستمر للمساءلة أمام مجلس الأمن، بما يتيح للمجلس متابعة التقارير الدورية والمساهمة الفاعلة في عملية التنفيذ، وتعديل مراحل التنفيذ عند الحاجة.
وستوزع المسودة أولًا لمدة 24 ساعة للحصول على آراء وملاحظات أعضاء مجلس الأمن، على أن يُجرى التصويت النهائي عليها حتى الجمعة 14 نوفمبر أو الاثنين 17 نوفمبر كحد أقصى.
وفي حال الموافقة عليها، من شأن هذا القرار أن يشكّل خارطة طريق لإنهاء الحرب رسميًا في غزة، وبدء إعادة الإعمار تحت إشراف دولي، وفتح مرحلة جديدة تدريجية في النظام الأمني الإقليمي.