وزیر الدفاع الباکستاني يحذر من اتخاذ إجراءات ضد أفغانستان

وأكد رفضه لما وصفه بالتنديد غير الواقعي من قبل طالبان الأفغان بالهجوم.

وأشار آصف إلى أن باكستان ستقدّم الأدلة على تدخل طالبان الأفغان في الأحداث الأخيرة إلى الدول الوسيطة مثل قطر وتركيا.

وفي تصريح لشبكة "جيونيوز"، قال آصف: «لن نترك هجوم المعتدين بلا رد، وسنقدّم رداً حازماً».

وجاء الهجوم على محكمة G-11 في إسلام آباد وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين. وقد اتجهت أصابع الاتهام مباشرة نحو حركة طالبان باكستان (TTP)، الهند، وطالبان الأفغان وفقاً لمسؤولي باكستان.

وأصدرت وزارة الخارجية التابعة لطالبان بياناً أدانت فيه الهجوم، لكن وزير الدفاع الباكستاني وصف هذا التنديد بأنه غير حقيقي، مشيراً إلى أن طالبان الأفغان قدموا ملاذاً لأشخاص قاموا مراراً بأعمال ضد باكستان.

وأضاف آصف: «سيتم تقديم الأدلة على تدخل أفغانستان في الأحداث الأخيرة إلى الوسطاء، وبلادنا ستكون قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في أفغانستان بعد هذا الحدث».

واتهم وزير الدفاع الهند باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات على باكستان، فيما رفضت وزارة الخارجية الهندية هذه المزاعم واعتبرتها بلا أساس.

وأكد آصف أن باكستان لا توفر ملاذاً للإرهابيين، وأن معظم الهجمات الأخيرة قام بها مواطنون أفغان، مشدداً على وضوح الموقف العدائي لطالبان الأفغان.

وبالإشارة إلى مفاوضات إسطنبول وجهود الدول الوسيطة، قال آصف: «إذا أرادت الدول الصديقة الوساطة، يمكنها ذلك، لكن لا أحد يثق في التصريحات الكلامية لطالبان في أفغانستان، فكيف لنا أن نثق؟»

وادعى الوزير أيضاً أن القنصلية الهندية في أفغانستان تقدم دعمًا ماليًا للإرهابيين، دون تقديم أي دليل على ذلك، مؤكداً أن باكستان ستستخدم جميع الخيارات الدبلوماسية لإدارة الوضع في أفغانستان.

ويأتي هذا الهجوم بعد فشل مفاوضات طالبان وباكستان في إسطنبول، حيث طالبت باكستان طالبان بتقديم ضمانات مكتوبة لإنهاء نشاطات الميليشيات وهجماتهم داخل أراضيها.

من جانبها، قالت وزارة خارجية طالبان إن الوفد الباكستاني طالب بنقل عناصر حركة TTP إلى أفغانستان، لكنها أضافت بسخرية أن طالبان لن تتحمل "مصائب باكستان".