نائب متقي للدبلوماسيين الأجانب: مطالب باكستان غير حقيقية وغير عملية

وقالت المصادر إن سياسات باكستان التجارية الصارمة نتيجة القضايا الأمنية منذ تولي حكومة طالبان السلطة أدت إلى فقدان باكستان لحوالي 65% من السوق الأفغاني، حيث استولت إيران وبعض دول آسيا الوسطى وتركيا وحتى الهند على الحصة المفقودة.

وأوضحت المصادر أن إغلاق جميع المعابر الحدودية في تورخم دفع كبار التجار إلى سحب رأس المال من عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين، وأضعف ثقة التجار الصغار المتبقين. وأضافت أن هذا الوضع أثر سلبًا على القطاع الصناعي في خيبر بختونخوا، وكذلك على إنتاج وتصدير المنتجات اليومية في ولايتي البنجاب والسند.

وتستورد أفغانستان حاليًا الأسمنت والملابس والأحذية والمواد الغذائية والخضروات الطازجة والفواكه والأسماك والدواجن وأعلاف الحيوانات والحلويات. وقد أدى الإغلاق الطويل للحدود إلى تراجع صادرات البطاطس والموز، ومع استمرار الوضع دون إجراءات فورية، قد تتضرر صادرات اليوسفي (الماندرين) أيضًا.

وقال المصدر التجاري قاري نظيم جول لصحيفة «داون» إن أسواق كابل وجلال آباد كانت ممتلئة قبل بدء الأزمة الحدودية بمنتجات من إيران وتركيا ودول آسيا الوسطى، مع سيطرة إيران على الحصة الأكبر من صادراتها لأفغانستان. وأضاف أن التجار الأفغان يفضلون التجارة مع إيران لأنها توفر لهم تسهيلات في الحصول على التأشيرات والرسوم الجمركية.

من جهته، قال مجيب الله شينوري، رئيس جمعية وكلاء التخليص الجمركي في تورخم، «لقد طالما دعونا الحكومة إلى تبني سياسات صديقة للتجار تفصل التجارة الثنائية عن القضايا الأمنية والسياسية مع أفغانستان». وأضاف أن حجم التجارة بين باكستان وأفغانستان انخفض من 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 إلى نحو 800–900 مليون دولار سنويًا حاليًا.

واقترح شينوري تشكيل «جرغة قوية» تضم كبار شيوخ القبائل والسياسيين والتجار لإجراء حوار هادف مع المسؤولين في كلا البلدين لإيجاد صيغة مشتركة لإعادة فتح جميع المعابر الحدودية وحماية التجار من المزيد من الخسائر المالية.

وفي سياق متصل، طالب إسرا شينوري، رئيس منظمة شبابية محلية، بإعادة فتح معبر تورخم فورًا وحذر من تنظيم احتجاجات واسعة في حال عدم تلبية مطالبهم المشروعة.

وقال كرزي في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين 10 نوفمبر، إن التعليم الشامل ضرورة لحل مشكلات أفغانستان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، داعياً الشباب إلى استغلال كل فرصة للتعلم.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أغلقت المدارس الثانوية والجامعات أبوابها أمام الفتيات، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المجتمع الدولي والشعب الأفغاني، فيما لم تُبدِ طالبان أي استجابة.

وقالت يونيسف إن عدد الفتيات المحرومات من التعليم سيصل إلى أكثر من 2.2 مليون فتاة بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدة أن هذا الوضع له آثار سلبية على الصحة النفسية، وزيادة الزواج المبكر، وارتفاع معدلات الولادة.

ويُذكر أن اليونسكو أطلقت يوم 10 نوفمبر كيوم عالمي للعلم من أجل السلام والتنمية، للتأكيد على أهمية التعليم في تحقيق التنمية والاستقرار.

ووفقاً لتقرير اللجنة ليوم الاثنين، فقد تم تسجيل المهاجرين العائدين وتثبيت بياناتهم ونقلهم بأمان إلى محافظاتهم بشكل منظم.

وأفاد التقرير بأن عدد العائدين في المحافظات جاء على النحو التالي: في قندهار، عبر سبين بولدك، 5,286 أفغاني؛ في ننگرهار، عبر تورخم، 2,322 أفغاني؛ في هلمند، بهرامچه، 843 أفغاني؛ في هرات، اسلام كلا، 224 أفغاني؛ وفي نیمروز، وريشمو لار، 222 أفغاني.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات المالية للعائدين لتغطية النقل والاحتياجات الأساسية بلغ 23.6 مليون أفغاني، كما تم تزويدهم بالخبز والماء والخدمات الصحية و2,066 بطاقة SIM.

وأضاف التقرير أن لجنة التوعية العامة في اللجنة العليا قدمت لجميع العائدين معلومات توعوية قيمة حول الوطن والنظام الإسلامي والهجرة والصبر والتحمل وأهمية التعليم والتدريب.

يُذكر أن الحكومة الباكستانية قد كثفت مؤخراً من إجراءاتها الصارمة ضد اللاجئين الأفغان، حيث شملت حملات اعتقال وترحيل قسري في جميع المدن الباكستانية. وقد وصفت المنظمات الدولية والأمم المتحدة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقوانين الدولية وللإنسانية، وطالبت الحكومة الباكستانية بوقف هذه العمليات، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالب.

وأوضح المكتب في منشورٍ على منصة "إكس"، يوم الاثنين 10 نوفمبر، أن على الدول والمنظمات المعنية أن تجعل من تعزيز القدرة على التكيّف مع التغيّر المناخي أولويةً رئيسية للحد من انتشار زراعة المخدرات.

وأشار تقرير سابق للأمم المتحدة إلى أن مساحات زراعة الخشخاش في أفغانستان تراجعت بنسبة 20% خلال عام 2025، ما أدى إلى انخفاض دخل المزارعين من تجارة الأفيون إلى نحو النصف خلال الفترة نفسها.

لكن المكتب الأممي حذّر في الوقت ذاته من أن تزايد عودة اللاجئين الأفغان من الدول المجاورة يفاقم الضغوط على سوق العمل والموارد المحدودة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الزراعة غير القانونية للأفيون.

وجاء هذا التحذير بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لتغيّر المناخ (كوب 30)، يوم الاثنين 10 نوفمبر، في البرازيل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة، حيث يناقش المؤتمر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم الدعم للدول المتضرّرة من تغيّر المناخ.

ولم تُوجَّه أي دعوة إلى ممثلين عن سلطة طالبان لحضور المؤتمر.

ويُذكر أن أفغانستان تُعدّ، وفق تقارير الأمم المتحدة، من بين أكثر عشر دولٍ تضرّراً من آثار التغيّر المناخي، بما في ذلك موجات الجفاف، والفيضانات، وعدم انتظام الأمطار، وتراجع الموارد المائية، وهي عوامل تزيد من هشاشة الاقتصاد الزراعي وتدفع المزارعين نحو بدائل غير مشروعة.

وقال متقي، في اجتماع مع دبلوماسيي وزارته في كابل يوم الأحد، إن إسلام آباد طالبت طالبان بتقديم ضمانات أمنية بشأن الحوادث التي تقع داخل باكستان، مشدداً على أن «أفغانستان ليست مسؤولة عن أمن أي دولة أخرى». وأضاف: «هل يُعقل أن تضمن دولة أمن دولة أخرى؟ هذا طلب غير منطقي».

وأشار الوزير إلى أن وفد طالبان شارك في ثلاث جولات من المفاوضات بحسن نية وتفويض كامل من القيادة، لكن المباحثات فشلت بسبب «شروط غير واقعية» من الجانب الباكستاني.

وأوضح متقي أن إحدى مطالب باكستان كانت نقل مقاتلي حركة طالبان الباكستانية إلى أفغانستان، متسائلاً بسخرية: «هل نحن مجانين لنُدخل هذه المشكلة إلى بيوتنا؟». وأضاف أن باكستان من جهة تتهم أفغانستان بأن عناصر الـTTP يهاجمونها من الأراضي الأفغانية، ومن جهة أخرى تطلب نقلهم إلى داخل أفغانستان، واصفاً ذلك بـ«التناقض الواضح والمفتعل».

كما اتهم متقي إسلام آباد بـ«التقصير» في حماية حدودها قائلاً: «عندما تعبر الجماعات المعارضة الأسلاك الشائكة والكاميرات ونقاط التفتيش على الحدود، فذلك لا علاقة له بأفغانستان. لدى باكستان جيش كبير، فلماذا لا تمنعهم بنفسها؟».

واتهم الوزير الباكستانيين بـ«التعدي المتكرر» على الأراضي الأفغانية خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن طالبان اضطرت للرد بعد هجومٍ على كابل.

وفي سياق حديثه عن جذور الأزمة، قال متقي إن حركة طالبان الباكستانية تنشط في باكستان منذ أكثر من خمسين عاماً، وإن إسلام آباد نفسها اعترفت بأنها فقدت نحو 80 ألفاً من عناصر قواتها الأمنية في مواجهات مع الحركة خلال العقود الماضية، مضيفاً أن على باكستان «ألا تُلقي بمشكلاتها الداخلية على كاهل أفغانستان».

كما لفت إلى أن مشاكل باكستان لا تقتصر على TTP، بل تشمل توترات مع الهند وإيران، إضافة إلى أزماتها الداخلية مثل اعتقال عمران خان وحظر حزب تحريك لبيك، متسائلاً: «هل هذه القضايا أيضاً مسؤولية أفغانستان؟».

وختم متقي تصريحاته بالقول إن «من المؤسف أن دولة تمتلك سلاحاً نووياً تستخدم قوتها ضد اللاجئين والمواطنين العاديين، وتغلق حدودها في وجه المرضى والتجار، وتخلط بين السياسة والتجارة»، مؤكداً أن طالبان تدعم الحلول الدبلوماسية، وأنها عرضت مراراً التوسط بين باكستان وحركة طالبان الباكستانية، لكن إسلام آباد رفضت ذلك.