انتقد آصف درّاني، المبعوث الباكستاني السابق لشؤون أفغانستان، تصريحات الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس حكومة طالبان للشؤون الاقتصادية، التي دعا فيها إلى تقليص العلاقات التجارية مع باكستان، متسائلاً عن ازدواجية موقف طالبان من التجارة والإرهاب.
وكتب درّاني في منشور على منصة «إكس» يوم الأربعاء: «أليس من الغريب أن يعتبر الملا برادر التجارة مع باكستان عملاً غير قانوني، بينما يتردّد في وصف عنف حركة طالبان الباكستانية (TTP) الوحشي بأنه غير قانوني؟».
وكان عبد الغني برادر قد أصدر تعليمات للتجار والصناعيين الأفغان بالبحث عن طرق بديلة للتبادل التجاري، بعد استمرار إغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان، مؤكداً أنّ إغلاق المعابر لم يضرّ فقط بالتجار، بل أيضاً بالمواطنين والأسواق المحلية.
وأضاف برادر أنّ التجار الذين لديهم عقود سارية مع شركات باكستانية أمامهم مهلة ثلاثة أشهر لتسوية حساباتهم وإنهاء تعاملاتهم.
ولم تصدر حتى الآن أيّ تعليقات رسمية من جانب حركة طالبان بشأن تصريحات الدبلوماسي الباكستاني السابق.
وتفيد التقارير بأنّ إسلام آباد طالبت حركة طالبان الأفغانية بإعلان حركة طالبان الباكستانية جماعةً إرهابية وطرد عناصرها من الأراضي الأفغانية، غير أنّ طالبان ترفض الاعتراف بوجود مقاتلي «تي تي بي» داخل أفغانستان، كما ترفض تصنيفهم جماعة إرهابية.
وفي سياق متصل، قال رحمت الله نجيب، رئيس وفد طالبان في المفاوضات الجارية بإسطنبول، إنّ الوفد الباكستاني طلب من طالبان إصدار فتوى من زعيمها هبة الله آخوندزاده تُحرّم القتال داخل باكستان.
وأضاف نجيب أن وفد طالبان ردّ قائلاً إنّ «الزعيم هبة الله لا يُصدر الفتاوى بناءً على الطلبات السياسية، وعلى باكستان أن تتوجّه إلى دار الإفتاء إذا أرادت فتوى، وألا تتوقع صدور فتاوى على مقاس مصالحها».
