أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في أفغانستان، يوم الأربعاء، عن إرسال دفعة جديدة من المساعدات الغذائية والمأوى المؤقت إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقالت السفارة في بيان لها إن المساعدات تتضمّن 500 حزمة إغاثية، و500 خيمة، إضافة إلى ألف كرتون من التمور، مشيرةً إلى أنّ هذه المساعدات وُزّعت على المتضررين في ولايتي بلخ وسمنجان شمال أفغانستان.
وأوضحت السفارة أنّ عملية التوزيع نُفِّذت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الأفغاني.
يُذكر أنّ المملكة العربية السعودية كانت قد أرسلت الأسبوع الماضي شحنة مماثلة من المساعدات الإغاثية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في شمال أفغانستان.
وتُعدّ السعودية من أبرز الدول التي واصلت تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الأفغاني خلال العقدين الماضيين، لاسيما بعد سقوط الحكومة السابقة في كابل.
بعد يوم واحد من الهجوم الانتحاري الذي هزّ العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال جلسة البرلمان يوم الأربعاء، كلّاً من الهند وحركة طالبان الأفغانية بالتورط في الهجمات الإرهابية الأخيرة داخل البلاد.
وقال شريف إنّ زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى الهند تحمل «رسالة واضحة لباكستان»، واعتبرها مؤشراً على تعاون بين طالبان ونيودلهي.
وكان انتحاري قد فجّر نفسه، يوم الثلاثاء، أمام أحد المحاكم في إسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً. وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن المهاجم حاول دخول المحكمة، ولما فشل، فجّر العبوة الناسفة قرب سيارة للشرطة.
وفي اليوم نفسه، شنّ مسلحون هجوماً على الكلية العسكرية في منطقة وانه بجنوب وزيرستان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بعد اشتباكات استمرت لساعات.
وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إنّ المهاجمين كانوا على تواصل مباشر مع منسّقيهم داخل الأراضي الأفغانية، مشيراً إلى أنّ بعض منفذي الهجوم يحملون الجنسية الأفغانية.
وقارن رئيس الوزراء الباكستاني الهجوم الحالي بمجزرة المدرسة التابعة للجيش عام 2014، قائلاً إنّ «بصمات أفغانستان واضحة في الحادث».
من جانبها، نفت الهند في بيان رسمي أيّ صلة لها بهذه الهجمات، بينما أدانت حركة طالبان التفجير الانتحاري في إسلام آباد والهجوم على الكلية العسكرية، مؤكدة أن نشاط الجماعات المسلحة مثل «تحريك طالبان باكستان» والمتمردين البلوش يُعدّ «شأناً داخلياً باكستانياً».
وفي رده على نفي الهند، قال شهباز شريف: «قدّمنا للعالم أدلة على اختطاف قطار جعفر إكسبرس في بلوشستان، وأثبتنا أن حركة طالبان الباكستانية والانفصاليين البلوش ينشطون انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، ويتعاونون مع إرهابيين تدعمهم الهند، ولم يجرؤ أحد على دحض هذه الأدلة».
وأضاف: «إنكار تورّط أعداء باكستان في هذه الهجمات يشبه وصف النهار بالليل».
ووجّه شريف تحذيراً للجماعات المسلحة قائلاً: «نحن على دراية تامة بتحركاتكم، وقد ردَدْنا من قبل وسنردّ مجدداً».
كما أشار رئيس الوزراء إلى المفاوضات الجارية مع طالبان في تركيا، موضحاً أنّ مطلب بلاده واضح وهو «وقف هجمات الجماعات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية ضد باكستان».
وأكد شريف أن بلاده تسعى للسلام وتعتبر أفغانستان «شريكاً متساوياً»، مضيفاً: «ما يصبّ في مصلحة باكستان يصبّ في مصلحة أفغانستان أيضاً، لكن الوعود الكاذبة والتقاعس عن كبح الإرهاب غير مقبول».
وختم بالقول إنّ «زيارة وزير الخارجية الأفغاني إلى الهند واللقاءات التي أعقبتها تحمل رسائل واضحة لباكستان، ولن نسمح للإرهابيين بأن يعرقلوا مسيرة التنمية والازدهار في بلادنا»، داعياً طالبان إلى التعاون من أجل تحقيق السلام بين البلدين.
انتقد عمر زاخیلوال، وزير المالية الأسبق في أفغانستان، قرار حركة طالبان بقطع العلاقات التجارية والترانزيتية مع باكستان، معتبراً أن هذا القرار يضرّ بالمصالح الاقتصادية للتجار الأفغان ويخالف القوانين الدولية.
وقال زاخیلوال في تصريح له، إن أفغانستان دولة حبيسة يحق لها استخدام الأراضي والموانئ الباكستانية، مؤكداً أن هذا الحق لا ينبغي أن يُسلب بسبب الخلافات أو التوترات السياسية بين الجانبين.
وأضاف أن طالبان، بدلاً من حماية حقوق التجار الأفغان، تدفعهم للتخلي عن استخدام الممرات الباكستانية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على حركة التجارة الخارجية للبلاد.
وجاءت تصريحات زاخیلوال عقب دعوة عبد الغني برادر، نائب رئيس حكومة طالبان، إلى قطع العلاقات التجارية مع باكستان، والبحث عن بدائل للموانئ الباكستانية، مع التشديد على وقف استيراد الأدوية من هناك.
وأكد زاخیلوال أن «حق العبور للدول الحبيسة ليس منّة من الدول الساحلية، بل هو حقّ تضمنه القوانين والاتفاقيات الدولية والمعاهدات التجارية الثنائية»، داعياً سلطات طالبان إلى الدفاع عن هذا الحق بدلاً من التنازل عنه.
وشهدت العلاقات بين طالبان وباكستان في الأسابيع الأخيرة توتراً غير مسبوق، بعد فشل مفاوضات إسطنبول ووقوع هجوم انتحاري دامٍ في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
واتهمت إسلام آباد طالبان بالتعاون مع الهند ومع حركة طالبان الباكستانية في تنفيذ الهجوم، فيما ردت الأخيرة بالتلويح بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع باكستان، مما ينذر بتفاقم الأزمة بين الجانبين.
هدد خواجه آصف، وزير دفاع باكستان، بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في إسلام آباد، بأن بلاده قد تتخذ إجراءات عسكرية داخل أفغانستان.
وأكد رفضه لما وصفه بالتنديد غير الواقعي من قبل طالبان الأفغان بالهجوم.
وأشار آصف إلى أن باكستان ستقدّم الأدلة على تدخل طالبان الأفغان في الأحداث الأخيرة إلى الدول الوسيطة مثل قطر وتركيا.
وفي تصريح لشبكة "جيونيوز"، قال آصف: «لن نترك هجوم المعتدين بلا رد، وسنقدّم رداً حازماً».
وجاء الهجوم على محكمة G-11 في إسلام آباد وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين. وقد اتجهت أصابع الاتهام مباشرة نحو حركة طالبان باكستان (TTP)، الهند، وطالبان الأفغان وفقاً لمسؤولي باكستان.
وأصدرت وزارة الخارجية التابعة لطالبان بياناً أدانت فيه الهجوم، لكن وزير الدفاع الباكستاني وصف هذا التنديد بأنه غير حقيقي، مشيراً إلى أن طالبان الأفغان قدموا ملاذاً لأشخاص قاموا مراراً بأعمال ضد باكستان.
وأضاف آصف: «سيتم تقديم الأدلة على تدخل أفغانستان في الأحداث الأخيرة إلى الوسطاء، وبلادنا ستكون قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في أفغانستان بعد هذا الحدث».
واتهم وزير الدفاع الهند باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات على باكستان، فيما رفضت وزارة الخارجية الهندية هذه المزاعم واعتبرتها بلا أساس.
وأكد آصف أن باكستان لا توفر ملاذاً للإرهابيين، وأن معظم الهجمات الأخيرة قام بها مواطنون أفغان، مشدداً على وضوح الموقف العدائي لطالبان الأفغان.
وبالإشارة إلى مفاوضات إسطنبول وجهود الدول الوسيطة، قال آصف: «إذا أرادت الدول الصديقة الوساطة، يمكنها ذلك، لكن لا أحد يثق في التصريحات الكلامية لطالبان في أفغانستان، فكيف لنا أن نثق؟»
وادعى الوزير أيضاً أن القنصلية الهندية في أفغانستان تقدم دعمًا ماليًا للإرهابيين، دون تقديم أي دليل على ذلك، مؤكداً أن باكستان ستستخدم جميع الخيارات الدبلوماسية لإدارة الوضع في أفغانستان.
ويأتي هذا الهجوم بعد فشل مفاوضات طالبان وباكستان في إسطنبول، حيث طالبت باكستان طالبان بتقديم ضمانات مكتوبة لإنهاء نشاطات الميليشيات وهجماتهم داخل أراضيها.
من جانبها، قالت وزارة خارجية طالبان إن الوفد الباكستاني طالب بنقل عناصر حركة TTP إلى أفغانستان، لكنها أضافت بسخرية أن طالبان لن تتحمل "مصائب باكستان".
في إطار تعزيز العلاقات بين إدارة طالبان وطاجيكستان، زار وفد طاجيكي مدينة قندوز وأجرى محادثات مع مسؤولين من طالبان حول القضايا الأمنية والاستخباراتية والسياسية.
وجاءت زيارة الوفد بناءً على دعوة من طالبان. وكانت زيارة سابقة قد شملت يوسف وفا، والي بلخ وأحد المقربين من هبة الله، الذي سافر إلى دوشنبه بدعوة من طاجيكستان.
ووفقًا لوسائل الإعلام التابعة لطالبان، التقى فيض الله زاده، نائب والي ختلان في طاجيكستان، بمحمد خان، والي طالبان في قندوز، وحضر الاجتماع مسؤولون استخباراتيون وأمنيون وتجاريون واقتصاديون من الجانبين.
وتناولت المحادثات، إلى جانب القضايا الأمنية والاقتصادية، موضوعات إصدار التأشيرات والخدمات القنصلية لتسهيل أعمال التجار بين البلدين.
وتعتبر طاجيكستان واحدة من الدول القليلة في آسيا الوسطى التي تمتلك علاقات دبلوماسية محدودة مع طالبان، إلا أن الزيارة الأخيرة تشير إلى بدء انفتاح تدريجي في العلاقات بين الطرفين بعد أربع سنوات من الجمود.
يُذكر أن دوشنبة تحافظ على علاقات وثيقة مع المعارضين المسلحين لطالبان، لكنها في الوقت نفسه تحاول بناء جسور مع الإدارة الحالية في أفغانستان.
حتى الآن، لم يجرِ أي مسؤول رفيع المستوى من طاجيكستان أو أفغانستان تحت سيطرة طالبان زيارة رسمية للبلدين، رغم أن مصادر أفغانستان إنترناشیونال ذكرت أن رئيس جهاز الأمن الطاجيكي زار أفغانستان سرًا.
وتشير زيارة يتيماف إلى أن القضايا الأمنية، مثل القلق من وجود مسلحي جماعة أنصار الله الطاجيكية في أفغانستان، تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لحكومة إمام علي رحمان.
كما أجرى والي طالبان في بلخ زيارة إلى طاجيكستان في 22 أكتوبر 2025، وطالب خلال لقاءاته مع المسؤولين الطاجيك بفتح قنوات دبلوماسية رسمية. وأكد على التعاون المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية، مشددًا على أن أي حالة عدم استقرار في أفغانستان تؤثر سلبًا على الدول المجاورة.
حذرت منظمة "ورلد فيجن" الخيرية من الجوع الذي يعانيه ملايين النساء والأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في تاريخها.
ووفقاً لإحصاءات المنظمة، يعاني 3.7 مليون طفل دون الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل أو مرضعة من سوء التغذية الحاد.
وأفادت المنظمة، في تقرير صدر يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أن أكثر من 300 مركز للتغذية أُغلق بسبب نقص التمويل، وأن الموارد المتاحة تلبي فقط 30% من الاحتياجات العاجلة للنساء والأطفال الأفغان.
ودعت ورلد فيجن الحكومات لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الأفغاني، محذرة من أن "الأطفال الجائعين والمصابين بسوء التغذية لا يستطيعون الانتظار".
وأشارت المنظمة إلى أن الأزمات المتتالية والمتعددة، بما في ذلك الجفاف وانعدام الأمن الغذائي وتراجع التمويل، زادت من تفاقم الوضع في أفغانستان.
كما أبرزت المنظمة الجفاف كأحد العوامل الرئيسة في انخفاض الموارد المعيشية، موضحة أن الجفاف الشديد أثر على ما لا يقل عن 19 مدينة أفغانية.
وقال محمد، وهو مزارع يبلغ من العمر 60 عاماً من هرات، للمنظمة إن الجفاف قضى على 92% من البذور المزروعة، حيث لم يبقَ من 600 كيلوغرام من البذور سوى 50 كيلوغراماً سليمة.
من جهته، أوضح حسيب بويا، مسؤول قسم الأمن الغذائي في ورلد فيجن بأفغانستان، أن "المزارعين بذلوا كل جهدهم هذا العام، حرثوا أراضيهم، اشتروا البذور، واستخدموا الأسمدة الكيميائية، لكن الأرض لم تمنحهم إلا القليل". وحذر من أن محصول القمح هذا العام، الذي يُعتبر "قلب الزراعة في أفغانستان"، تضرر بشدة بسبب الجفاف.
وأضاف بويا أن "حتى في الأراضي المروية، تأثرت الزراعة بسبب جفاف الينابيع، وتراجع الكاريز، ونقص المياه، وانخفاض مستوى المياه الجوفية".
