طالبان: حاكم ولاية خوست يوجه أمن الحدود للاستعداد لأي تهديد باكستاني

وبحسب وسائل الإعلام التابعة لطالبان، يبحث الجانبان خلال هذه الزيارة ملف سفارة أفغانستان في دوشنبه، إلى جانب توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين. كما يناقش المشاريع المشتركة بين طالبان وطاجيكستان.

وتأتي زيارة الوفد الطاجيكي في وقت سبق فيه لمسؤولين من دوشنبه زيارة ولاية قندوز قبل أيام ولقاء مسؤولي طالبان هناك. كما كان حاكم طالبان في ولاية بلخ، يوسف وفا، وهو أحد المقربين من زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده، زار طاجيكستان مؤخراً بدعوة رسمية، وطالب خلال لقائه المسؤولين هناك بتسليم سفارة أفغانستان في دوشنبه إلى حركة طالبان.

ولا تزال سفارة أفغانستان في دوشنبه تحت إدارة ممثلين عن الحكومة الأفغانية السابقة، في حين تخضع القنصلية الأفغانية في مدينة خاروغ بإقليم بدخشان الطاجيكي لإشراف مباشر من وزارة خارجية طالبان.

وتُعد طاجيكستان من أقل دول آسيا الوسطى إقامة لعلاقات دبلوماسية مع حركة طالبان خلال السنوات الأربع الماضية.

وكتب فرهاد شهركي على منصة "إكس" أن "أي تعاون حدودي أو تجاري أو مرتبط بتنمية ميناء تشابهار لن يكون مستداماً ما لم تُنفّذ منح الحصة القانونية من مياه هلمند بالكامل".

وتواجه إيران موجة جفاف غير مسبوقة. حيث طلب نائب وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه سفير طالبان في طهارن، فتح بوابات سد سلمى في ولاية هرات لتتدفق المياه نحو مدينة مشهد.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة والتجارة في طالبان، نور الدين عزيزي، إلى إيران بعد قرار الحركة قطع العلاقات التجارية ومسارات العبور مع باكستان.

وكان نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر، وجه الشركات ورجال الأعمال بالبحث عن بدائل لموانئ باكستان.

ويزور وزير الصناعة والتجارة من جانب طالبان ميناء تشابهار لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع المسؤولين الإيرانيين. وترى طالبان في تشابهار وبندر عباس مساراً بديلاً لموانئ باكستان، ومنها ميناء كراتشي.

مع ذلك، يُرجّح أن يعود ميناء تشابهار مستقبلاً إلى دائرة العقوبات الأميركية والغربية، رغم حصوله حالياً على إعفاء لمدة ستة أشهر.

وتعبّر إيران عن استيائها من عدم التزام طالبان بدفع حصة المياه من نهر هلمند، فيما قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "لا نواجه مشكلات مبدئية في ما يتعلق بمعاهدة تقاسم مياه هلمند، وإذا كانت لدينا وفرة مائية فستصل إلى إيران بلا شك، فهذا تدفق طبيعي لا نعيقه، وهناك تفاهُم في هذا الشأن". وأضاف أن "وفوداً إيرانية زارت أفغانستان عدة مرات وتلقّت إجابات واضحة من المسؤولين".

ويؤكد مسؤولون إيرانيون أن كمية المياه التي تصب إليهم من هلمند تتراجع كل عام، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات.

واستقبل منصور بيجار، محافظ سيستان وبلوشستان، نور الدين عزيزي على الخط الحدودي يوم السبت. وقال بيجار لوكالة "إيسنا" إن "تعزيز التعاون بين البلدين يمهّد للتنمية المستدامة ويعزّز أمن المنطقة". وأضاف أن الاستفادة من الروابط الثقافية والدينية واللغوية المشتركة يمكن أن تسهم في زيادة التبادلات التجارية واستقطاب الاستثمارات.

تأتي الزيارة بعد أن دعا نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر، التجار الأفغان إلى البحث عن بدائل للمسارات المؤدّية إلى الموانئ والأسواق الباكستانية.

ووجّه برادر أوامر بوقف استيراد الأدوية من باكستان، كما أمر وزارة المالية التابعة لطالبان بمنح التجار مهلة ثلاثة أشهر، وبعدها تُمنع أي شحنة أدوية قادمة من باكستان من التخليص الجمركي.

وتصل قيمة التبادل التجاري بين أفغانستان وإيران إلى نحو 4 مليارات دولار سنوياً، ما يعني أن وقف العلاقات التجارية والنقل مع باكستان قد يرفع حجم التبادلات بين كابل وطهران بدرجة أكبر.

تلويح إيراني لإنقاذ "الإمارة" والسعي لتغيير المسارات التجارية

تحاول طالبان استخدام موانئ تشابهار وبندر عباس في إيران بديلاً عن الموانئ الباكستانية، ومنها كراتشي. لكن وزير المالية الأفغاني الأسبق، أنور الحق أحدي، صرّح لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن الموانئ الإيرانية ليست أقل كلفة من نظيراتها الباكستانية، موضحاً أن عمليات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ الإيرانية تزيد الكلفة بنسبة تتراوح بين 20 و30٪.

وأكد أحدي أن نقل البضائع إلى الولايات الوسطى والشرقية مثل كابل وننغرهار "غير مجدٍ اقتصادياً"، لكنه شدد على أن استغلال باكستان للمسار التجاري يدفع طالبان إلى البحث عن بدائل. وأضاف أن العقوبات الأميركية المفروضة على بندر تشابهار تجعل من الموانئ الإيرانية خياراً غير مضمون لنقل البضائع، معتبراً أن "طريق لاجورد هو الطريق الوحيد الموثوق للصادرات والواردات الأفغانية".

وتدهورت العلاقات بين طالبان وباكستان بشكل غير مسبوق، فيما أغلقت المسارات التجارية والعبور بين البلدين منذ أكثر من شهر، وليست هناك أي مؤشرات على إعادة فتحها أو عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وجاءت تصريحاته خلال زيارة للجامعة العسكرية في منطقة وانه بجنوب وزيرستان، حيث قُتل الأسبوع الماضي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح.

وأضاف نقوي أن التهديد الوحيد الذي يستهدف الأمن الباكستاني "هو الأشخاص الذين يعبرون من الجهة الأخرى لخط ديورند". وتابع: "سواء في هجوم وزیرستان أو في التفجير الانتحاري في إسلام آباد، فإن المنفذين قدموا من الخارج. سكان مناطقنا المحلية ليسوا طرفاً في هذه الهجمات؛ الذين يُرسَلون من هناك [من أفغانستان] يهاجمون هنا".

وكان تفجير انتحاري وقع الثلاثاء الماضي قرب مجمع القضاء في إسلام آباد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وإصابة 27 آخرين. وقد أعلنت جماعة "جماعة الأحرار"، المنفصلة عن حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي ذلك بعد هجوم آخر يوم الاثنين على كلية عسكرية في وانه بجنوب وزيرستان، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وادعى وزير الداخلية الباكستاني أن "أفغان تورطوا في هجوم الكلية العسكرية في وانه وتفجير إسلام آباد".

وقال نقوي لشيوخ القبائل خلال لقائه بهم في وانه إن مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ناقشوا ملف "الإرهاب" مع حركة طالبان الأفغانية. وأضاف: "أبلغناهم مراراً بأن الإرهاب يجب أن يتوقف. لا تدمّروا سلام بلدنا".

وجدد وزير الداخلية الباكستاني القول إن "السكان المحليين لا علاقة لهم بهذه الهجمات، ومنذ فترة لم ينفّذ أي هجوم بواسطة مواطنين محليين".

وخلال الأسابيع الماضية، عقد مسؤولون باكستانيون 3 جولات تفاوضية غير مثمرة مع وفود من طالبان في قطر وتركيا.

وتطالب باكستان حركة طالبان الأفغانية وقف الهجمات ضدها من داخل أفغانستان، فيما ترد طالبان بأن انعدام الأمن في باكستان "مسألة داخلية"، وأنها غير قادرة على ضمان الأمن في باكستان.

وتشهد العلاقات بين طالبان وباكستان انهياراً غير مسبوق، إذ لا تزال طرق التجارة ومسارات العبور بين البلدين مغلقة منذ أكثر من شهر، دون أي بوادر لإعادة فتحها أو عودة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال أبرار في تصريحاته: «مفهوم الاستقلال والنظام الإسلامي هو أن نوفّر العلاج لشعبنا داخل الوطن».

وجاءت تصريحات المسؤول الصحي خلال اجتماع عُقد في مستشفى ولاية أروزكان يوم الجمعة، 14 نوفمبر 2025، حيث شدّد على أن استمرار اعتماد المرضى على المستشفيات الباكستانية لم يعد مناسباً في ظل الظروف الحالية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً أدى إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية بين البلدين، الأمر الذي تسبب بمعاناة كبيرة للتجار والمرضى على حد سواء.
وعلى الرغم من إعادة فتح معبر تورخم مؤخراً لخروج المهاجرين الأفغان من باكستان، إلا أن الحركة عبره لا تزال متوقفة أمام المسافرين والمرضى، وفق ما أعلنته السلطات التابعة لطالبان.

وكانت وزارة المالية في حكومة طالبان قد أعلنت في وقت سابق أن الأدوية والمنتجات الدوائية الباكستانية لن تكون خاضعةً للرسوم الجمركية بعد مرور ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف – وفق مسؤولي طالبان – إلى تسهيل تدفق المواد الطبية إلى البلاد.

وكانت وزارة المالية في حكومة طالبان قد أعلنت في وقت سابق أن الأدوية والمنتجات الدوائية الباكستانية لن تخضع للرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر.