إيران ترسل 100 تاجر إلى كابل وتفتتح 40 جناحاً في معرض دولي

ورغم أن طالبان أعلنت أن سبب الوفاة "جلطة دماغية"، فإن روايات المصادر المحلية وشكوك النشطاء تتعارض مع هذا التفسير.
تحدثت مصادر في كابل لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن فرخندة تزوجت قبل شهر ونصف من شاب في نفس عمرها. وأضافت أن معلومات متداولة تشير إلى أن الزوج "لم يكن راغباً كثيراً" في هذا الزواج، لكنه وافق بناء على إلحاح عائلته. وتقول بعض المصادر إن أسرة الزوج على ارتباط تجاري بمسؤولين في حركة طالبان ولديها نفوذ داخل الحكومة.

رواية طالبان: "جلطة دماغية"
وقال المتحدث باسم شرطة طالبان في كابل، خالد زدران، في منشور على منصة "إكس" إن أسرة الضحية أبلغت السلطات بأن فرخندة "تعرّضت لجلطة دماغية"، نافياً وجود أي مؤشرات "مشبوهة" في التحقيق الأولي. كما قال إن عائلة الفتاة لم تسجل أي شكوى حتى الآن، مؤكداً أن التحقيق ما يزال متواصلاً.
لكن ناشطات حقوقيات شككن في الرواية الرسمية وطلبن من جهات دولية إجراء تحقيق مستقل، معتبرات أن التفسير المعلن لا يتوافق مع الظروف الغامضة للوفاة.
وبحسب اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، يُعرّف الطفل بأنه كل من هو دون الثامنة عشرة، ما يعني أن فرخندة ـ رغم زواجها ـ تُعد قانونياً طفلة.

غضب واسع على منصات التواصل
أثارت حادثة وفاة فرخندة موجة استنكار كبيرة خلال اليومين الماضيين.
حيث كتبت الأستاذة الجامعية بتول حيدري على "إكس": "مع استمرار حكم طالبان، تتزايد عمليات قتل النساء والشباب دون أي خيط يوصل إلى الجناة".
وقالت الناشطة هدى خموش عبر فيسبوك إن "هذه الوفاة ليست غامضة"، مضيفة أن وصفها بهذا الشكل يهدف إلى "إخفاء جريمة قتل".
بينما ربط مستخدم آخر الحادثة بـ"الزيجات القسرية"، واعتبر أنها تحولت إلى "كمين يقود الكثير من الفتيات إلى الموت".
أما خديجة أحمدي، فوصفت الحادثة بأنها "صورة لمصير المرأة في أفغانستان اليوم: بلا حق، بلا صوت، وضحية لبنية ذكورية قمعية". وأضافت أن "قيمة حياة المرأة وكرامتها وصلت إلى أدنى مستوى في ظل حكم طالبان".
ووصف عدد من الناشطين على المنصات الاجتماعية وفاة فرخندة بأنها مثال جديد على "قتل النساء".

وقال طاهر حسين اندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الأحد، تعليقًا على استعداد إيران لعقد اجتماع إقليمي للوساطة:
«إيران دولة شقيقة وصديقة، وباكستان دائمًا تدعم إيجاد حلول سلمية عبر الحوار والدبلوماسية. نحن نقدر عرض الوساطة من قبل بلدنا الشقيق، إيران».

وأضاف أن باكستان طالبت طالبان مرارًا باتخاذ إجراءات جدية لوقف الإرهاب الحدودي، وأن إيران يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار.

وأكد اندرابي أن:
«عادةً ما ينزعج أي بلد يكون في موقف ضعيف في قضية سياسية أو قانونية من الوساطة. لكن في قضية الإرهاب القادم من أفغانستان، موقف باكستان قوي جدًا».

وجاء هذا الإعلان في وقت متوتر فيه العلاقات بين طالبان وباكستان بسبب تحريك طالبان الباكستانية والهجمات الجوية الباكستانية على الحدود. وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني قد صرح سابقًا بأن «اجتماعًا إقليميًا» سيُعقد لتخفيف التوترات بين طالبان وباكستان.

ويُذكر أن الجولة الثالثة من محادثات طالبان وباكستان في إسطنبول اختتمت دون نتائج، بعد أن فشل المفاوضون في التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع الإرهاب الحدودي، وذلك بعد تصاعد الاشتباكات على الحدود بين البلدين في أكتوبر الماضي.

وتأثرت هذه التوترات أيضًا بالدول المجاورة، حيث دعا الرئيس التركي وعدد من قادة الدول الإقليمية إلى حل النزاعات عبر الحوار.

وبحسب الوثائق، فإن الأفغان ومواطني 11 دولة أخرى شملهم أمر السفر المعروف بأمر ترامب سيكونون ضمن الفئة المتأثرة بهذا التغيير.

وتوضح الوثائق أنّ إصدار البطاقة الخضراء والموافقات الأخرى للمواطنين من 12 دولة شملها أمر السفر سيُقيّد، وذلك في إطار محاولة الحكومة زيادة الضغط على الدول التي، بحسب ترامب، لا تمتلك آليات كافية لفحص وتدقيق خلفيات المهاجرين.

وتشير المعلومات إلى أنّ إدارة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية ستنظر إلى جنسية المتقدمين من هذه الدول كعامل سلبي عند دراسة طلبات اللجوء.

وأكدت المصادر أن هذه التغييرات لم تُطبق بعد وما زالت قيد الإعداد النهائي.

ويشمل أمر السفر الأصلي من ترامب حظر سفر المواطنين من أفغانستان، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، ميانمار، الصومال، السودان واليمن إلى الولايات المتحدة، مع استثناءات محددة.

وتشمل الاستثناءات: الأفغان المؤهلون لبرنامج التأشيرة الخاصة للاجئين (SIV) الذين ساعدوا الحكومة الأميركية أثناء الحرب في أفغانستان، وحاملو البطاقة الخضراء، والرياضيون المشاركون في كأس العالم 2026 أو الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس.

وقال شاون وندايور، رئيس منظمة Afghan EVAC، الداعمة لنقل الأفغان إلى الولايات المتحدة:
«وفقًا للسياسة الجديدة، قد يُمنع الأفغان الذين تم قبول طلباتهم سابقًا للجوء من الحصول على البطاقة الخضراء لمجرد جنسيتهم».

وأضاف أن هذا الإجراء لم يصبح سياسة رسمية بعد، لكنه إذا تم اعتماده، سيصبح قانونيًا، محذرًا من أن تطبيقه سيغلق الباب أمام آلاف الأفغان الذين كانوا يأملون في التزام الولايات المتحدة تجاههم.

وكان برادر قد دعا سابقًا إلى قطع العلاقات التجارية مع باكستان، وحثّ التجار على البحث عن مسارات بديلة للتجارة.

وقالت آريانا إنّ تصدير كل كيلوغرام من البضائع إلى نيودلهي سيتم مقابل دولار واحد، واستيراده مقابل 80 سنتًا، بدءًا من يوم الاثنين.

وأوضح بخت الرحمان شرافت، رئيس شركة آريانا، أن تخفيض الأسعار يهدف إلى توصيل المنتجات الأفغانية إلى أي مكان في العالم بأسعار منخفضة.

وجاء هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، حيث أُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين لأكثر من شهر أمام التجارة والترانزيت.

وأصدر عبدالغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تعليماته يوم الأربعاء لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والتجار للبحث عن طرق بديلة للتجارة مع باكستان.

كما منح برادر التجار العاملين في قطاع الأدوية ثلاثة أشهر لتسوية معاملات التجارة مع الشركات الباكستانية واستيراد البضائع المتبقية قبل انتهاء المهلة، فيما أعلنت وزارة المالية في حكومة طالبان أنّه بعد انقضاء المهلة، لن يتم إنتاج الأدوية المستوردة من باكستان.

وفي خطوة متصلة، قام وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان بزيارة إلى إيران للبحث عن طرق بديلة للتجارة والترانزيت.

وشارك في القمة قادة ست دول، حيث تناولوا تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات متعددة، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والنقل.

وقال ميرزياييف إن دمج أفغانستان في المشاريع الإقليمية الحيوية ضروري نظرًا لتأثير الوضع الأفغاني على الأمن والتنمية في المنطقة بأكملها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية خلال السنوات العشر المقبلة لضمان الاستخدام المستدام لمياه آسيا الوسطى.

وأشار الرئيس الأوزبكي إلى مشروع قناة قوش تبه التي تقوم طالبان ببنائها حاليًا، والتي تحوّل جزءًا من مياه "آمودريا" نحو الأراضي الزراعية في أفغانستان. وأوضح أن نهر آمودريا يُعد أحد المصادر الرئيسية للمياه في أوزبكستان، وأن أوزبكستان وتركمانستان قلقان من أن الاستفادة الأحادية لأفغانستان قد تؤدي إلى نقص المياه لديهما.

وكان ميرزياييف قد حذر في سبتمبر 2023 من أن بناء قناة قوش تبه قد يغيّر بشكل جوهري توازن المياه في آسيا الوسطى، مؤكدًا أن هذا يمثل ظهور مستهلك جديد لا يرتبط بأي التزامات مع دول المنطقة. كما دعا إلى تشكيل فريق مشترك لدراسة كافة جوانب القناة وتأثيرها على نظام مياه نهر آمودريا.

من جانبه، قال عبدالغني برادر، نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، إن طالبان لن تعرض مصالح شعب أوزبكستان للخطر فيما يخص المياه.

تبلغ سعة قناة قوش تبه 10 مليارات متر مكعب من مياه آمودريا، ويبلغ طولها 285 كلم، وعرضها 152 مترًا، وعمقها يتراوح بين 8.5 و12.5 متر. وقد بدأت دراسات جدوى القناة في 2018 خلال رئاسة أشرف غني.

كما تم خلال القمة تقديم مشروع سكة حديد ترانس-أفغان كأحد المشاريع ذات الأولوية لتعزيز الربط الدولي للنقل، وشدد ميرزياييف على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، ومواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وأضاف الرئيس الأوزبكي: «في ظل الأوضاع السياسية العالمية المعقدة وغير المتوقعة، فإن تعزيز التماسك والدعم المتبادل بين دول المنطقة يحظى بأهمية خاصة».

ورغم العلاقات الوثيقة بين أوزبكستان وحكومة طالبان، أعربت دول آسيا الوسطى عن قلقها من التهديدات الأمنية المحتملة من أفغانستان، بما في ذلك تهديدات تنظيم داعش والجماعات الراديكالية النشطة. وأكد ميرزياييف قبل القمة أن السلام والاستقرار الإقليمي يعتمد إلى حد كبير على إعادة إعمار وتنمية أفغانستان.

وشارك في القمة إلى جانب قادة دول آسيا الوسطى، إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.