علی أميري: "حكم طالبان غير الشرعي حوّل أفغانستان إلى سجن للشعب"

وأكد أميري في مقابلة مع قناة أفغانستان إنترناشیونال أن الدفاع عن الوطن في ظل هذا الوضع يعني في الواقع الدفاع عن سجن المواطنين.

وأضاف أن الفجوة بين الشعب والدولة في أفغانستان تعد ظاهرة تاريخية، لكنها في العصر الحديث، وخصوصاً خلال حكم طالبان، تحولت إلى أزمة خطيرة.

وأوضح أميري أن هذا ربما يكون المرة الأولى في تاريخ أفغانستان والمنطقة والعالم التي يظهر فيها حكم يحول الأرض إلى سجن للمواطنين.

وأشار الكاتب إلى أن هذه الفجوة بين الدولة والشعب وضعت المواطنين في تناقض كبير، بحيث أصبح الدفاع عن الوطن يعني الدفاع عن السجون والزنازين التي قيّدت المواطنين. وقال: "الشعب يريد الدفاع عن أرضه، لكنه يفتقد إلى حكم شرعي."

وفي برنامج رأي أفغانستان على القناة نفسها، أضاف أن الفجوة بين الدولة والشعب كانت موجودة دائماً في أفغانستان، حيث لم تكن الحكومات تمثل أبداً أفكار أو إرادة الشعب.

وأشار أميري إلى أن حكم طالبان وضع الناس في مأزق أخلاقي، مما عرض البلاد للخطر، وجعل اتخاذ قرار الدفاع عن الوطن أمراً صعباً. وقال: "البلاد تحولت إلى سجن للمواطنين، ومن يريد الدفاع عن أفغانستان، فإنه في الحقيقة يدافع عن القيود والأصفاد المفروضة عليهم."

وأضاف أن المواطنين محرومون من جميع حقوقهم، وأن الظلم والتمييز والاستبداد يسود على الجميع.

وأكد أميري أن حكم طالبان غير الشرعي يفرض إرادته الشخصية على الشعب، مما أدى إلى أزمة حقيقية في الشرعية الوطنية، وهدد السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية للبلاد.

واختتم بالقول إن وحدة وسلامة أفغانستان مهددة بشكل خطير، والمسؤول عن هذا الخطر هو "الحكم الانفرادي" لطالبان.