أستراليا: العنف ضد النساء في أفغانستان "متجذر وبُنيوي وشامل"

ويشير المشروع إلى ما يتعرض له "الهزارة" وسائر الأقليات العرقية والدينية في البلاد من قمع وتهميش منهجي، مؤكداً ضرورة توفير حماية ودعم دولي لهذه المكوّنات.

وقالت ليبي كوكر، مقدّمة المشروع في البرلمان، إن الأقليات في أفغانستان، ولا سيما الهزارة، تواجه تحت حكم طالبان «تمييزاً بنيوياً وتهديدات جدية» تمس وجودها وحقوقها الأساسية.

ويأتي عرض المشروع بعد حملات متواصلة نفذها نشطاء "الهزارة" وشبكة الحقوقيين الهزارة المقيمين في أستراليا، بهدف لفت أنظار المشرّعين إلى الانتهاكات المستمرة التي تطال هذه الطائفة في أفغانستان.

ويشدد المشروع على دعم جميع الأقليات والنساء والفتيات في أفغانستان، مشيراً إلى أن «لا منطقة في البلاد بقيت في مأمن من أعمال العنف». كما يشيد بالدور الثقافي والاجتماعي الذي يلعبه أفراد الجالية الهزارة في المجتمع الأسترالي.

وتؤكد تقارير منظمات دولية وحقوقية أن الهزارة يواجهون عمليات قتل ممنهجة، وتهجيراً قسرياً، وتمييزاً واسع النطاق، إضافة إلى محاولات لمحو هويتهم الثقافية.

وفي كلمتها داخل البرلمان قالت كوكر إن «الاضطهاد الذي تتعرض له جماعة الهزارة في أفغانستان ليس مقلقاً فحسب، بل مثيراً للاشمئزاز».

من جهته، قال النائب الأسترالي تيم ويلسون إنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يغفل عن حجم التحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني، مشيراً إلى مشاهد الفوضى التي رافقت خروج القوات الأجنبية من البلاد، وأضاف: «الصور الصادمة لمحاولة الناس الهروب من أفغانستان لا تزال محفورة في الذاكرة… كان الجميع يدرك حجم الكوارث الحقوقية التي قد تقع مع عودة طالبان».

ويقول ناشطو الهزارة في أستراليا إن الاعتراف الرسمي بالتمييز والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء مجتمعهم يمكن أن يسهم في زيادة اهتمام المجتمع الدولي بأوضاع الأفغان، ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشة والأقليات الدينية والعرقية.

ويرى هؤلاء أن هذا الاعتراف قد يعزز مسارات الحماية الدولية وملفات اللجوء، ويفتح الباب أمام تحقيقات لاحقة قد تشمل توصيف بعض الانتهاكات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو أعمالاً ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ونقلت وكالة رويترز عن مذكرة داخلية للحكومة الأمريكية أن هذا الإجراء غير المسبوق قد يؤدي إلى إعادة النظر في ملفات آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة طلبًا للحماية.

وحسب المذكرة، التي وقعها جو إدلو، رئيس خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، تشمل المراجعة نحو 233 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 يناير 2021 و20 فبراير 2025.

وبموجب هذا القرار، ستتوقف أيضًا عملية معالجة طلبات الإقامة الدائمة للاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال ولاية بايدن. كما نصت المذكرة على أن وضعية اللاجئين الموجودين في الولايات المتحدة والذين لم تنطبق عليهم معايير اللجوء سيتم إلغاؤها. وقد تأريخ المذكرة في 21 نوفمبر 2025.

وتشير المذكرة إلى أن إدارة بايدن السابقة ربما فضلت السرعة وعدد القبولات على إجراء مقابلات دقيقة وفحوصات شاملة. ويشكل اللاجئون الأفغان جزءًا كبيرًا من الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال ولاية بايدن، بعد عودة طالبان إلى السلطة وهروبهم خوفًا من الانتقام.

حتى الآن، لم تصدر إدارة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية أي تعليق رسمي بشأن هذا القرار. وأكدت المذكرة أن الإدارة قد تراجع أيضًا ملفات اللاجئين المقبولين خارج فترة ولاية بايدن وتعيد إجراء المقابلات معهم إذا لزم الأمر.

سياسات ترامب الجديدة تجاه اللاجئين

بعد توليه الرئاسة في يناير، أوقف ترامب استقبال اللاجئين من جميع أنحاء العالم في الولايات المتحدة، مع تبني سياسات هجرة أكثر تشددًا مقارنة بإدارة بايدن.

وأثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من مناصري حقوق اللاجئين والحزب الديمقراطي، الذين اعتبروا أن إجراءات ترامب تمنع دخول لاجئين أكملوا فحوصاتهم الأمنية ويعيشون تحت التهديد في دولهم الأصلية، ويمكنهم المساهمة في الاقتصاد الأمريكي.

وفي أواخر أكتوبر، خفض ترامب سقف قبول اللاجئين لعام 2026 إلى 7,500 شخص، مؤكدًا أن تركيز إدارته سيكون على اللاجئين البيض من جنوب إفريقيا ذوي الأصول الأفريكانية.

وذكرت صحيفة إنصاف الصادرة في بيشاور أن أفريدي صرح للصحفيين يوم الأحد، أنه إذا لم تقبل طالبان طلبه، فسيكون لديه سبب وجيه لذلك.

وأشار أفريدي، قائلاً: «باكستان منا ونحن منها»، موضحاً أن اعتراضاتهم تقتصر على بعض السياسات التي يجب تعديلها، مؤكداً أن بلاده باكستان وأن البرلمان والحكومة يجب أن يضعوا السياسات بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأضاف الوزير الأعلى أن حل أي قضية يمكن أن يتم عبر الحوار والمفاوضات، وأن القادة الباكستانيون دائماً يشددون على أهمية التواصل والنقاش البناء.

ويُذكر أن سهيل أفريدي، السياسي البارز من حزب تحريك انصاف، تم انتخابه وزيراً أعلى لإقليم خيبر بختونخوا في أكتوبر ۲۰۲۵، بعد تنحية علي أمين غندابور بأمر من قيادة الحزب.

وسأل آصف دراني الحكومة الباكستانية: «من سيمنع باكستان من إطلاق التحذيرات في هذا الشأن؟»

وكتب آصف دراني يوم الأحد، ٢ ديسمبر، على صفحته في إكس أنه على الرغم من أن **نظام طالبان قد لا يسمح للمجتمع المدني في أفغانستان بإطلاق التحذيرات بشأن هذه التوترات، إلا أن السؤال يبقى: من سيمنع باكستان من التحذير؟»

وكان دراني قد أكد سابقًا أن طالبان غير قادرة على إدارة أفغانستان بشكل فعال، وأن سياساتها المتشددة وضعتها في عزلة دولية.

ويرى الممثل الخاص السابق أن طالبان، من خلال تصرفاتها، تتحرك عمليًا نحو "تغيير النظام"، ودعا باكستان إلى عدم الانخراط في أي مسعى لتغيير النظام في أفغانستان مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الماضي.

وأعرب إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، وكايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، عن بالغ قلقهما إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في أفغانستان، مؤكدين أهمية استقرار البلاد ودوره في تعزيز أمن المنطقة.

وجاء ذلك خلال الجولة السابعة من الحوارات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وباكستان في بروكسل، حيث طالب الطرفان ببدء العملية السياسية وفق التزامات طالبان تجاه المجتمع الدولي، مع الالتزام بمبادئ الحوار الشامل بين مختلف القوى السياسية الأفغانية.

ويُشار إلى أن "عملية الدوحة" التي أُطلقت بعد تقييم فريدون سينيرلي أوغلو، المنسق الخاص للأمم المتحدة لأفغانستان، في نوفمبر 2023، تمثل خارطة طريق لإطلاق حوار سياسي يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين في أفغانستان.

وأكد البيان المشترك أن إسلام آباد والاتحاد الأوروبي يدعمان أفغانستان سلمية ومستقرة ومعتمدة على نفسها، بما يسهم في استقرار المنطقة.

كما طالب الطرفان طالبان بالالتزام بحقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق النساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة، مع ممارسة دور بناء للقضاء على الإرهاب من الأراضي الأفغانية.

وأشار البيان إلى مناقشة التوترات الحدودية مع أفغانستان، مع التأكيد على أهمية السلام والاستقرار والرفاه الإقليمي، وحل القضايا العالقة عبر الحوار بين الدول المجاورة.

وتشهد العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً غير مسبوق منذ هجمات إسلام آباد على أجزاء من الأراضي الأفغانية، وما تلاها من اشتباكات حدودية دامية مع طالبان الأفغان في أكتوبر 2023.

واتهمت باكستان طالبان بدعم وإيواء طالبان باكستانيين، بينما تنفي طالبان الأفغان هذه المزاعم، فيما أكدت تقارير مجلس الأمن الدولي على وجود عدد كبير من قادة ومقاتلي طالبان باكستان في أفغانستان.