الرئيس الأفغاني السابق: أخشى من تفكّك أفغانستان

وأكد دوبريندت أن الجهود مستمرة لإكمال عملية النقل قبل نهاية العام الجاري، لكنه لم يقدّم ضماناً بخصوص الانتهاء النهائي منها. وأوضح أن بعض عمليات النقل قد تستمر حتى شهري يناير وفبراير من العام المقبل. وأضاف أن الأفغان الذين يحملون وعد قبول ملزم وقد أكملت إجراءاتهم الأمنية سيتم نقلهم إلى ألمانيا.

وجاء عقد هذا الاجتماع الاستثنائي على خلفية المخاوف بشأن نحو 1900 أفغاني، يحملون تأكيدات رسمية بالقبول، ولا يزالون في باكستان في انتظار نقلهم إلى ألمانيا. وقد حذّرت باكستان من احتمال طرد هؤلاء إذا لم يُنقلوا قبل نهاية العام الميلادي.

انتقادات برلمانية

وانتقد إيمريش، ممثل حزب الخضر، أداء وزير الداخلية بشدة، مشيراً إلى أن دوبريندت امتنع عن تقديم إجابات واضحة للبرلمان. وكان الحزب قد طلب عقد هذا الاجتماع الاستثنائي للحصول على توضيحات دقيقة من الحكومة الفدرالية بشأن خطة مستقبلية لهؤلاء الأشخاص.

وفي وقت سابق، طلبت الحكومة الألمانية من بعض الأشخاص الحاصلين على وعد بالقبول التنازل عن القدوم إلى ألمانيا مقابل حصولهم على مبالغ مالية. وقد وافق حتى الآن أكثر من 60 شخصاً على هذا العرض، بينما رفضت الغالبية مثل هذا الخيار.

وأوضح دراني أنه من المبكر الجزم بشأن كيفية انتهاء الأزمة، مضيفاً: «نأمل أن تُحلّ قضية تحريك طالبان باكستان (TTP) عبر تعاون طالبان ومشاركتها في السلطة.»

وأكد أن عناصر TTP يتحركون بحرية داخل الأراضي الأفغانية، وأن عدداً من الأفغان انضموا إلى صفوف هذا التنظيم.

اتهامات مباشرة لطالبان

وبحسب دراني، فإن الهجمات المنطلقة من داخل أفغانستان تجاه باكستان تُسهّلها "طالبان الأفغانية"، لكنه أوضح أن العمليات التي تقع داخل الأراضي الباكستانية "لا صلة لطالبان بها ولا تتم مناقشتها معهم".

وأشار إلى أن أفغانستان شهدت خلال أربعين عاماً تغيرات متكررة في السلطة، مؤكداً أن "حكومة طالبان ليست أبدية".

تأتي تصريحات دراني وسط تدهور غير مسبوق في العلاقات بين الجانبين، عقب إغلاق المعابر الحدودية، وتوقف التبادل التجاري، والضربات الجوية في شرق أفغانستان. وتنفي باكستان تنفيذ ضربات داخل الأراضي الأفغانية، لكنها تؤكد حقها في الرد على الهجمات التي تُشن من داخل أفغانستان.

"تصرفات طالبان تقودهم نحو العزلة والانهيار"

وحمل دراني حركة طالبان مسؤولية التوتر، قائلاً إن دعمها لـ TTP وتجاهلها مخاوف دول المنطقة "يدفعها نحو العزلة والزوال".

وانتقد كذلك الأطراف التي رحبت بعودة طالبان إلى الحكم، معتبراً أنهم "كانوا مخطئين"، كما انتقد الذين يلجؤون حالياً إلى "العداء اللفظي" مع الحركة.

وأكد أن المشكلة الأساسية لباكستان تتمثل في "ضبط TTP"، وهي عملية تحتاج إلى وقت.

ونفى الدبلوماسي السابق دعمه لتغيير النظام في أفغانستان، موضحاً أنه حذّر فقط من أن "سياسات طالبان قد تقودهم إلى ذلك المصير".

كما اعتبر أن من حق أفغانستان بناء علاقات مع أي دولة، بما فيها الهند، لكنه شدد على أن هذه العلاقات يجب ألا تُستخدم "ضد باكستان".

وأضاف أنه في حال تمكن طالبان من ضبط TTP، فإن إسلام آباد مستعدة لإعادة العلاقات إلى «ما كانت عليه سابقاً»، لافتاً إلى أن طالبان الأفغانية وعناصر TTP "متقاربان فكرياً ولا يختلفان كثيراً".

"البشتون جزء أصيل من الواقع الباكستاني"

وردّ دراني على ما يُثار حول التمييز ضد البشتون في خیبر بختونخوا، واصفاً هذه الاتهامات بأنها "ترّهات"، مؤكداً أن جميع القوميات في باكستان تتمتع بحقوق متساوية.

كما نفى وجود رغبة لدى بشتون باكستان في الالتحاق بأفغانستان، قائلاً:
«البشتون في باكستان لا ينظرون إلى أفغانستان كنموذج يُحتذى به، بل العكس هو الصحيح. الغالبية الساحقة منهم لا ترغب بالانضمام إلى أفغانستان. والحدود بين البلدين حدود دولية معترف بها.»

وفي ختام حديثه، جدد دراني التأكيد على أن الأزمة الراهنة "قابلة للحل"، وقال: «هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها باكستان تحديات كهذه، وقد نجحت في حلّها سابقاً وستنجح هذه المرة أيضاً.»

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة لدى طالبان أن استثمار ميناء تشابهار كان أبرز محاور الاجتماع، وهو الميناء الذي يخضع لعقوبات أمريكية، غير أنّ حركة طالبان ترى فيه بديلاً محتملاً عن الموانئ الباكستانية التي تعتمد عليها أفغانستان في تجارتها الخارجية.

وقال عزیزی خلال لقائه الوزير الإيراني سيد محمد أتابك إن ميناء تشابهار يمثل «مساراً اقتصادياً مهماً» لتجارة أفغانستان، مؤكداً ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون الفني بين الطرفين.

وبحسب البيان، رحّب وزير التجارة والصناعة الإيراني بزيادة الاستفادة من قدرات ميناء تشابهار، وأكد استعداد بلاده للإسراع في التنسيق الفني والعملياتي لتعزيز دوره في التجارة الأفغانية.

توسّع اقتصادي بين إيران وطالبان

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين إيران وإدارة طالبان توسعاً ملحوظاً رغم العقوبات الغربية المفروضة على طهران. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح مؤخراً بأن مستوى التبادلات التجارية بين إيران وأفغانستان بات يتجاوز حجم تجارتها مع أوروبا.

وخلال الاجتماع، بحث مسؤولو التجارة من الجانبين زيادة صادرات القطن الأفغاني إلى إيران، وتقديم تسهيلات أكبر للتجار، إضافة إلى العمل على توفير بيئة تجارية مستقرة بين البلدين.

كما ناقش الطرفان خفض تكاليف النقل عبر السكك الحديدية في المسارات المرتبطة بعمليات الترانزيت القادمة من أفغانستان، بما يجعلها أكثر تنافسية.

وأقر آصف بأنه تعرض للسخرية بسبب تهنئته بانتفاض طالبان سابقًا، موضحًا أنه كان يأمل في تلك الفترة أن تظهر طالبان بمظهر إيجابي، لكنه قال اليوم إن إسلام آباد لم تعد تتوقع شيئًا إيجابيًا من طالبان.

ونفى وزير الدفاع الباكستاني أي تورط لبلاده في الهجمات الجوية التي استهدفت شرق أفغانستان، مؤكدًا: «لم تنفذ قواتنا أي هجوم، ولم يتم استهداف أي مدني. قواتنا منظمة وملتزمة بالقواعد؛ على عكس طالبان، وهي جماعة مشتتة وغير منظمة، لا نستهدف المدنيين».

وتساءل آصف: «لا يجوز في أي دين أو مجتمع أن يعيش الناس في أرضٍ ما ويثيروا فيها العنف والفوضى… طالبان من أي شريعة يتحدثون؟»

وأكد أن باكستان تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وأن استمرار التوتر لا يصب في مصلحة أي طرف.

وأشار إلى أنه تعرض للانتقادات والسخرية بسبب تغريدته على تويتر بعد اتفاقية الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة، حيث كتب: «السلطة لكم، لكن الله معنا. الله أكبر».

وأضاف وزير الدفاع أنه إذا رغبت طالبان في إيجاد مسارات تجارية بديلة أو تعزيز علاقاتها مع الهند، فلن تواجه أي معارضة من باكستان.

ويأتي تصريح آصف بعد تصاعد التوتر بين باكستان وطالبان، إثر الهجمات الجوية التي شنت يوم الاثنين على الولايات الشرقية لأفغانستان. من جهتها، حمّلت طالبان باكستان مسؤولية الهجمات، وهددت بالرد "في الوقت المناسب"، فيما نفت الجيش الباكستاني هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وقالت المحكمة في بيان رسمي إن هذا القرار جاء بعد توجيه من عبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا، وبعد مراجعة أجرتها لجنة مشتركة لزيارة السجون.

وأوضحت طالبان أن اللجنة المشتركة ضمت قضاة، ورؤساء محاكم الاستئناف في الولايات، وقادة أمنيين، وممثلي السلطات المحلية، ومسؤولين استخباريين.

ولم تحدد السلطات عدد السجناء بدقة في سجون طالبان، لكن بيانات سابقة للرئيس المكلف بتنظيم شؤون السجون أشارت إلى أن أكثر من 20 ألف شخص محتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، بينهم 11 ألف سجين، بما في ذلك ألف امرأة وحوالي 800 طفل.