رئيس منظمة أفغان إيفاك: مأساة قتل عضو الحرس الوطني تستخدم كذريعة لمعاقبة الأفغان

وأكدت الجبهة أن أفغانستان ليست غريبة عن قيم حقوق الإنسان العالمية، وكانت من أوائل الدول التي وقعت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة أن الحكومات السابقة انضمت إلى سبع مواثيق أساسية من بين تسع اتفاقيات دولية مهمة، تشمل: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة العنف ضد النساء، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعكس التزامات واسعة تجاه حماية حقوق الإنسان.

لكن الجبهة أشارت إلى أن الشعب الأفغاني يعيش اليوم تحت سلطة نظام لا يمثل إرادة المواطنين، ولا يلتزم بأي من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. ولفت البيان إلى أن طالبان، بعد أربع سنوات من سيطرتها، تنتهك بشكل منهجي يوميًا الحقوق الأساسية للشعب، بما في ذلك الحق في الاختيار والمشاركة السياسية، حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، الحق في العمل والتعليم والتنقل، حرية الاتصالات، وحق الوصول إلى العدالة والحماية القانونية.

ووصفت الجبهة وضع النساء في أفغانستان بأنه «غير مسبوق في التاريخ المعاصر»، مؤكدة أن النساء والفتيات محرومات من التعليم والعمل، وأن كرامتهن الإنسانية تنتهك بشكل صارخ، ما يجعل أفغانستان حالياً البلد الوحيد في العالم الذي تُستبعد فيه النساء عمليًا من الحياة الاجتماعية.

كما وجهت الجبهة انتقادات حادة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، معتبرة أن سياسات مثل التعامل السياسي، نقص الشفافية في المساعدات الإنسانية، والتركيز على إدارة الأزمة بدل إنهائها، عززت استمرار هيمنة طالبان.

وأشار البيان إلى أوضاع اللاجئين والمهاجرين الأفغان خارج البلاد، وندد بالإجلاءات الجماعية، وسوء المعاملة، وانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء.

وأكد افتخار أحمد أن تنظيم داعش والقاعدة وحركة طالبان الباكستانية والانفصاليين البلوش يعملون بحرية تامة داخل أفغانستان، محذرًا طالبان من أن باكستان ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة إذا لم يتم منع استخدام الأراضي الأفغانية لأغراض إرهابية. كما انتقد القيود المتزايدة على النساء والفتيات، مشددًا أنها لا تتوافق مع القيم الإسلامية.

من جانبه، أكد نصير أحمد فائق، ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة، أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي، وأن الحل يكمن في تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأعراق والفئات وتلتزم بتعهداتها الوطنية والدولية. وحذر فائق من استمرار الجماعات الإرهابية في تجنيد عناصر من داخل أفغانستان، مشيرًا إلى أن توسع المدارس الجهادية يزيد التهديدات الأمنية على المنطقة والعالم.

كما حذر أمیرسعید ایروانی، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، من تصاعد التوتر في أفغانستان نتيجة غياب حكومة شاملة، مؤكدًا أن تحولات أفغانستان تؤثر مباشرة على إيران بسبب الحدود المشتركة ووجود ملايين اللاجئين الأفغان. وشدد ایروانی على ضرورة التفاعل العملي مع طالبان كضرورة استراتيجية لإدارة المخاطر، داعيًا إلى رفع القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات فورًا.

وأضاف أن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان «ضروري لتحقيق السلام والاستقرار الدائم، ومنع تجدد النزاعات، وضمان الأمن، وتحسين الوضع الاقتصادي، واحترام حقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق النساء والفتيات».

وأفادت المصادر بأن إيران قامت مؤخرًا بتعبئة بعض الفصائل المعارضة لطالبان، وتضغط على الحركة للدخول في حوار جدي مع هذه الأطراف، كما ستستضيف طهران قريبًا اجتماعًا إقليميًا حول الأزمة بين طالبان وباكستان.

وأشار فلچر إلى أن مئات مراكز توزيع الغذاء والعيادات الصحية في جميع أنحاء البلاد أُغلقت بسبب نقص التمويل، مؤكدًا أن «في الشتاء المقبل لن يكون هناك أي توزيع غذائي، والعديد من مراكز توزيع الطعام مغلقة بالفعل».

وأضاف أن 400 عيادة أُغلقت خلال العام الماضي فقط، متوقعًا أن يزداد هذا العدد بشكل كبير في عام 2026.

وأكد نائب الأمين العام أن أفغانستان تحتل المرتبة الثالثة بعد اليمن والسودان بين أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث يحتاج نحو 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال فلچر، الذي زار مؤخرًا قندهار وكابل وکندز، إنه صُدم من السياسات التمييزية القاسية تجاه النساء والفتيات، داعيًا إلى استمرار الدعم الدولي والضغط على حركة طالبان لعودة موظفات الأمم المتحدة إلى مكاتبهن في البلاد.

ورغم أن البيان لم يذكر أي مجموعة بعينها، إلا أن حركة طالبان الباكستانية متهمة باستخدام أراضي أفغانستان ضد باكستان. وكانت باكستان قد طالبت في إحدى المفاوضات مع وفد طالبان أن تصدر الحركة فتوى تمنع انضمام الميليشيات الأفغانية إلى الميليشيات الباكستانية.

المصادر أفادت بأن الاجتماع حضره ما لا يقل عن ألف عالم ديني من مختلف أنحاء أفغانستان، بينما لم تكشف إدارة طالبان عن مكان انعقاد الاجتماع. وقد تمكنت قناة أفغانستان إنترناشونال من الحصول على نسخة من البيان الصادر عن العلماء.

وأوضح العلماء أن أي استخدام لأراضي أفغانستان ضد دول أخرى غير مشروع، وحذروا من اتخاذ إجراءات ضد من يخالف ذلك. وشددوا على أن طالبان تعهدت بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أجنبية، وأن تنفيذ هذا الالتزام يقع على عاتق الجميع، وأن من يتجاهل ذلك يُعتبر «عاصيًا ومخالفًا»، وسيتم اتخاذ «الإجراءات اللازمة» بحقه.

وتشير التقارير إلى أن حركة طالبان الباكستانية تنشط بشكل خاص في ولايات خوست وبكتيا وبكتكا وننكرهار وكونر شرق أفغانستان.

وفي تطور متصل، أعلنت باكستان يوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، أمام مجلس الأمن أن الميليشيات تهاجم أراضيها من أفغانستان، مشيرة إلى أن 1,200 شخص قتلوا خلال العام الماضي في هجمات هذه الميليشيات.

وأكد البيان أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يستخدم الأراضي الأفغانية لأغراض عسكرية أو ضد دول أخرى أصبح أمرًا واجبًا. كما وصف العلماء إدارة طالبان بأنها «شرعية» و«صالحة»، وشددوا على وجوب الطاعة لها، مؤكدين في الختام على وحدة المسلمين ومنع الخلاف والصراع بينهم.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل توتر شديد بين طالبان وباكستان، حيث أدت زيادة هجمات الميليشيات على الأراضي الباكستانية إلى تصعيد التوتر والصراع مع الجيش الباكستاني، الذي رد بقصف مناطق في أفغانستان، بما في ذلك كابل. وعقد الطرفان عدة جولات من المفاوضات برعاية بعض الدول، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

ويشير الإعلام الألماني إلى أن القرار يشمل نحو 123 شخصًا وعائلاتهم، الذين كانوا يقيمون سابقًا في فنادق للإقامة المؤقتة.

ونقلت قناة "ARD" الألمانية عن المهاجرين قولهم إنهم تلقوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية رسائل مفادها: «بعد مراجعات واسعة، تبين أنه خلافًا للاعتقاد السابق، لا يوجد أي مبرر قانوني أو مقبول لدخولكم إلى ألمانيا».

وفي رسالة أُرسلت قبل نحو أسبوع، طُلب من المهاجرين مغادرة الفندق بحلول يوم الثلاثاء، 9 ديسمبر 2025.

وكان العديد من الأفغان المقيمين في إسلام آباد يعتمدون على مساعدات وكالة التنمية الدولية الألمانية، لكن وفقًا لمكتب الإغاثة "Luftbrücke" في كابل، فقد تلقى 123 من الموظفين المحليين وعائلاتهم ردًا سلبيًا خلال الأسبوعين الماضيين.

ويُعد هذا العدد أكثر من نصف الذين وُعدوا سابقًا بالقبول وما زالوا في باكستان في انتظار تأشيرات ألمانيا.

وقال إبراهيم نوري، أحد المهاجرين المنتظرين للحصول على التأشيرة، لقناة "ARD" إنه عمل لمدة 11 عامًا في برنامج تعليم محو الأمية للشرطة، الذي كانت تديره الحكومة الألمانية.

ويذكر أن نوري هاجر إلى باكستان بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وما زال ينتظر الحصول على تأشيرة ألمانيا والانتقال إليها.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن مراجعة الملفات المتبقية للموظفين المحليين في باكستان جرت خلال الأسابيع الأخيرة، لكن المقابلات لم تكتمل بعد، وقد تُصدر معلومات لاحقًا تؤدي إلى إلغاء وعد القبول في أي مرحلة.