حنيف أتمر: سافرت عشر مرات إلى باكستان للإفراج عن ملا عبد الغني برادر

وأوضح أتمر، في مقابلة مع قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن هناك "توافق" بين التيارات السياسية الأفغانية، مشيراً إلى أن جميع الأطراف أعلنت بشكل موحد أن خيارها المفضل ليس الحرب، بل التوصل إلى اتفاق سياسي عبر التفاوض والحوار.
وأكد أن على طالبان الاستجابة لهذا المطلب، لكنه أضاف: "لست متأكداً من أن طالبان ستفعل ذلك".
وحذّر وزير الخارجية السابق من أن رفض طالبان الدخول في حوار سيقود البلاد إلى "مصيبة كبرى"، وسيمنح أعداء أفغانستان فرصة لاستغلال الوضع.
وشدد أتمر على أن المجتمع الدولي يجب ألا يدعم الحرب وسفك الدماء في أفغانستان، بل ينبغي أن يدعم حلاً سياسياً، ويوفر الأرضية اللازمة لإجراء حوارات أفغانية ـ أفغانية.
وأشار أتمر، الذي شغل سابقاً منصب مستشار الأمن القومي، إلى أن أفغانستان لم تعد أولوية لدى المجتمع الدولي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن على العالم الوفاء بالتزاماته تجاه هذا البلد.
وأضاف أن طالبان، خلافاً للتعاليم الإسلامية، لم تلتزم بتعهداتها الواردة في اتفاق الدوحة.
وفي جزء آخر من حديثه، تطرق أتمر إلى التوترات الأخيرة بين طالبان وباكستان، واصفاً هذه الخلافات بأنها "أزمة حقيقية"، وقال: "هذه التوترات لن تُحل بإصدار فتاوى".
وتحدث عن مساعي الحكومة الأفغانية السابقة للتوصل إلى حل سياسي مع باكستان، موضحاً: "في إطار هذه الجهود، سافرت عشر مرات إلى باكستان للإفراج عن الملا برادر من أجل تهيئة الظروف للحوار والتفاوض"، مضيفاً أنه لا يثق بباكستان.
ويُعد ملا عبد الغني برادر أحد مؤسسي حركة طالبان ومن المقربين من زعيمها السابق الملا محمد عمر. وقد اعتقلته الاستخبارات الباكستانية عام 2010، وبقي في السجن حتى عام 2018. وبعد جهود قادتها الولايات المتحدة، ولا سيما المبعوث الأميركي الخاص السابق زلماي خليل زاد، أُفرج عنه، ثم عُيّن رئيساً للمكتب السياسي لطالبان في قطر.
وكان برادر أحد الموقّعين على اتفاق السلام في الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في السلطة الحاكمة في كابل.