منظمة هنغاو: إيران تُعدم مواطناً أفغانياً
أعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية أن أربعة سجناء، بينهم مواطن أفغاني، أُعدموا في سجون إيران، وقالت إن المواطن الأفغاني اعتُقل بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قبل الجهاز القضائي الإيراني.
أعلنت منظمة "هنغاو" الحقوقية أن أربعة سجناء، بينهم مواطن أفغاني، أُعدموا في سجون إيران، وقالت إن المواطن الأفغاني اعتُقل بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قبل الجهاز القضائي الإيراني.
ولم تُنشر أي معلومات عن هوية المواطن الأفغاني، كما لم يتضح ما إذا كان قد حصل على ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الوصول إلى محام أو لقاء أفراد عائلته.وذكرت “هنغاو” أن تنفيذ حكم الإعدام جرى فجر يوم الأربعاء.ولم تُصدر السلطات الإيرانية أو حركة طالبان حتى الآن أي تعليق على هذه القضية.ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021، شهدت إيران ارتفاعاً في وتيرة إعدام المواطنين الأفغان.وتُظهر إحصاءات منظمات حقوقية أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية، أُعدم في إيران ما لا يقل عن 864 شخصاً، من بينهم 49 أفغانياً.
أظهرت صور الأقمار الصناعية أن حركة طالبان قامت برسم صور لطائرات عسكرية على الأرض في قاعدة بجرام الجوية، في محاولة لإيهام المراقبين عبر الأقمار الصناعية بأن القاعدة لا تزال نشطة ومجهزة بالطائرات.
وقال ويليام جودهيند، الباحث في مشروع "الأرض المتنازع عليها"، الذي يتابع التطورات العسكرية من خلال الصور الفضائية: «الصور تُظهر أن طالبان لا تمتلك طائرات حقيقية بعد انسحاب القوات الأمريكية، وأن هذه الرسومات تُستخدم كبدائل مرئية من الأعلى».
وأظهرت التحليلات أن عدد الطائرات والأنظمة العسكرية الفعلية محدود جداً، وأن جزءاً مما يُرى إما خارج الخدمة أو مجرد عرض بصري. وأوضحت واشنطن بوست أن مراجعة عشرات الصور الفضائية من 2021 حتى خريف 2025 أظهرت أن طالبان حاولت الحفاظ على المعدات العسكرية ونقلها وإصلاحها بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكن القدرة التشغيلية للطائرات والأنظمة العسكرية كانت محدودة للغاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قاعدة بغرام، التي كانت الأكثر نشاطاً في أفغانستان سابقاً، تظهر الآن علامات قليلة على أي نشاط عسكري فعلي، في حين أن معظم المعدات التي ورثتها طالبان غير عملية.
وبالرغم من ذلك، لا يزال مطار كابول الدولي يمثل مركز الطيران الأكثر نشاطاً لطالبان، حيث تُظهر الصور وجود عدة أنواع من الطائرات العسكرية والنقل، بما في ذلك الطائرات الهجومية الخفيفة والمروحيات، كما تم بناء عدة أبراج مراقبة جديدة في الجزء الشرقي من المطار، الذي كان هدفاً لهجوم داعش الدموي عام 2021 خلال انسحاب القوات الأمريكية.
وفي المقابل، تراجعت الأنشطة في قاعدة قندهار بشكل كبير، حيث أظهرت بيانات الإضاءة الليلية انخفاض النشاط بشكل شبه كامل، ويُعزى تركيز المعدات الجوية في كابول جزئياً إلى محدودية الموارد البشرية والتقنية، وكذلك إلى توازن القوى الداخلي ضمن طالبان.
وأكد التقرير أن طالبان، رغم الدعاية الواسعة، تستخدم غالبية القواعد الأمريكية السابقة بشكل محدود عملياً، واعترفت قيادة الحركة بعدم جدوى تحويلها إلى مراكز اقتصادية، بسبب التكلفة العالية للتجديد وإعادة البناء.
وأشار التقرير إلى أن طالبان قامت بتحريك الحاويات المعدنية التي كانت تُستخدم كمكاتب وسكن لإنشاء جدران جديدة لتغطية الرؤية الخارجية، في محاولة لحماية القواعد، على الرغم من غياب أي نشاط ملحوظ على مدى السنوات الأربع الماضية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طالب بإعادة السيطرة على بجرام إلى الولايات المتحدة، لكن طالبان رفضت الطلب.
كما أشار التقرير إلى أن طالبان تقوم في قواعد مثل قندهار ومطار كابل بجمع وتفكيك المركبات المدرعة والطائرات لاستخدام قطع الغيار، وأن ذلك يثير قلق المسؤولين والتحليليين الباكستانيين من احتمال إعادة تنشيط بعض القدرات الجوية، رغم أن هذه القدرة لا تكفي لمواجهة دولة نووية.
وأوضح مسؤول باكستاني رفيع أن طالبان تعتمد على قطع غيار السوق السوداء لترميم بعض الطائرات، نظراً لعدم توفر طيارين وفنيين متخصصين.
يُذكر أن القوات الأمريكية تركت أكثر من 7 مليارات دولار من المعدات العسكرية في أفغانستان، وشوهد جزء من هذه الأسلحة لاحقاً في دول الجوار، بما في ذلك باكستان.
دعا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في المجتمع المدني، خلال اللقاء الخاص حول النساء الأفغانيات في إسبانيا، إلى اتخاذ إجراءات منسقة من قبل الدول لملاحقة واعتقال كل من زعيم حركة طالبان و رئيس المحكمة العليا في الحركة، بعد صدور أوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وعُقد هذا اللقاء يوم الجمعة 12 ديسمبر، برعاية وزارة الخارجية الإسبانية في مدينة مدريد، حيث أشار المشاركون إلى أن أفغانستان صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) عام 2003 بدون أي تحفظات، ما يجعلها ملزمة قانونياً بتنفيذ أحكام الاتفاقية.
وأكد المشاركون أن سياسات طالبان خلال أكثر من أربع سنوات منذ عودتها إلى السلطة أدت إلى إقصاء واسع للنساء والفتيات من الحياة العامة والتعليم والعمل والمجالات السياسية، مشددين على أن عدم التفاعل الجاد من قبل طالبان يستدعي الآن اتخاذ إجراءات قانونية دولية ملموسة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في شهر يونيو/حزيران من هذا العام أوامر اعتقال ضد هبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقمع ممنهج للنساء، وذلك في إطار السعي لتحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأشار المشاركون إلى أن تنفيذ هذه الأحكام لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون العملي للدول، مؤكدين وجود أدلة واضحة على سيطرة طالبان وإقصائها المنهجي للنساء والفتيات من الحياة العامة في أفغانستان، وهي حالة وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنها جرائم ضد الإنسانية وأبارتايد جنسي.
وشدد المشاركون على ضرورة أن تدعم الدول إدراج الأبارتايد الجنسي كجريمة مستقلة ضد الإنسانية ضمن القانون الدولي، مؤكدين أن غياب الإرادة السياسية المستدامة، والدعم المالي الكافي، ومشاركة الضحايا الفعلية، سيؤدي إلى استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب.
أعلن مكتب الإعلام في حركة طالبان في ولاية بنجشير، أن نحو 20 ألف شاب من الولاية تم تجنيدهم خلال العامين الماضيين في قطاعات عسكرية ومدنية ومناجمية، وفقاً لتعليمات هبة الله آخوندزاده، زعيم الحركة.
وأفاد التلفزيون الوطني الأفغاني الخاضع لسيطرة طالبان، يوم الخميس 11 ديسمبر، أن ألف شاب في بنجشير تم تجنيدهم هذا العام كشرطة، فيما انضم 600 آخرون إلى صفوف جيش طالبان في الولاية نفسها.
وبحسب طالبان، تم توظيف نحو ألف شاب في المؤسسات المدنية، وحوالي 15 ألف شاب آخرين في قطاع المناجم.
وكان محمد آغا حكيم، والي طالبان في بنجشير، قد أفاد سابقاً بأن هبة الله آخوندزاده أصدر تعليمات لإعداد قائمة بالأشخاص العاطلين عن العمل في الولاية وإرسالها إلى قندهار. ويأتي تركيز زعيم طالبان على توظيف الشباب في بنجشير في وقت تعتبر فيه هذه الولاية واحدة من أهم معاقل المعارضة المسلحة، بما في ذلك الجبهة الوطنية للمقاومة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار مشكلة البطالة كأحد التحديات الكبرى في أفغانستان، حيث فقد العديد من المواطنين وظائفهم بعد عودة طالبان إلى السلطة، ما دفع الحركة للتركيز على جذب الشباب في بنجشير كمحاولة للحد من قدرات أي حركة تمرد محتملة في الولاية.
ورأى بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن توظيف طالبان للشباب في الأجهزة الأمنية والإدارية يأتي خوفاً من انضمامهم إلى صفوف المعارضة، بهدف منع أي انتفاضة محتملة.
قال نورالدين عزیزی، وزير التجارة في حكومة طالبان، إن الهند تمثل خياراً مناسباً لتصدير المنتجات الزراعية الأفغانية، مشدداً على ضرورة تعزيز حجم التبادل التجاري بين أفغانستان والهند.
كان المسؤول في طالبان قد أعلن سابقاً أن حجم التجارة الحالي مع الهند يبلغ نحو مليار دولار.
وأضاف عزیزی، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان يوم الجمعة 12 ديسمبر، أن الهند، بالنظر إلى كثرة سكانها وقوتها الاقتصادية، تشكّل سوقاً واعدة للتبادلات الاقتصادية.
وأشار الوزير، الذي ترأس في أواخر شهر نوفمبر الجاري وفداً إلى الهند، إلى أن حجم التجارة مع هذا البلد سيشهد زيادة تتجاوز المستوى الحالي. ولفت إلى أن العلاقات التجارية مع الهند تأتي في وقت تشهد فيه التوترات مع باكستان تعليقا للتبادل التجاري بين كابل وإسلام آباد، حيث أُغلقت جميع الموانئ والمعابر الحدودية بين البلدين.
قال سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، إن أي سلطة تحكم الناس عبر «الخوف والقوة» لا يمكن اعتبارها حكومة حقيقية، في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة خلال كلمة ألقاها في ولاية خوست، في إشارة ضمنية إلى الأساليب التي تعتمدها طالبان في إدارة الحكم.
وأشار حقاني، في حديثه أمام جمع من المواطنين، إلى أن اللجوء إلى الإذلال والعنف وبث الخوف لا يشكّل أساساً للحكم الرشيد، مؤكداً أنه «لا ينبغي تحقير الناس أو إدانتهم».
وقال وزير الداخلية في طالبان: «الحكومة التي تدير شؤون الناس فقط من خلال التخويف ليست حكومة. فالعلاقة بين الرعية والحكومة الصالحة يجب أن تقوم على المحبة والثقة». وأضاف أن الحكم لا يكتسب معناه الحقيقي إلا عندما يوفّر للناس الأمن والعدالة ومناخاً من الطمأنينة والثقة.
وتأتي تصريحات حقاني في وقت تواجه فيه إدارة طالبان انتقادات واسعة بسبب سجلها في قمع الحريات. فمنذ أكثر من أربع سنوات، قمعت طالبان الاحتجاجات الشعبية بالقوة، واعتقلت معارضيها، كما نفّذت عمليات جلد وإعدامات علنية بحق متهمين، وفق تقارير حقوقية. وقد وجّهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات حادة للحركة بسبب القمع الواسع والمناخ الخانق السائد في أفغانستان.
وأضاف حقاني أن الشعب الأفغاني عانى طويلاً بسبب تمسكه بالحرية والاستقلال، قائلاً: «آلام ومعاناة الأفغان كانت لأنهم لم يقبلوا العبودية، بل طالبوا بالاستقلال والحرية».
وفي جزء آخر من كلمته، أقرّ وزير الداخلية في طالبان بأن الأفغان تعرّضوا في الماضي للظلم على يد قوى وإمبراطوريات كبرى، لكنه انتقد في الوقت نفسه ممارسات داخلية حالية، قائلاً: «كنا في السابق ضحايا للظلم، لكننا اليوم لا نتحمّل بعضنا بعضاً، ونقوم بإدانة الناس وإذلالهم. يجب أن يتوقف هذا النهج، وأن نتعامل مع الناس بطريقة تُنهي العداء والخصومة».