واشنطن بوست: في قائمة الـ18 ألف مشتبه بالإرهاب… أفغاني واحد فقط
كشف مصدر استخباراتي لصحيفة واشنطن بوست أن اثنين من أصل ثلاثة لاجئين أفغان اعتُقلوا مؤخرًا في الولايات المتحدة بوصفهم مشتبهًا بهم في قضايا أمنية، قد تطرفوا بعد دخولهم الأراضي الأميركية.
وأوضح المصدر أن واحدًا فقط من هؤلاء الثلاثة كان مدرجًا على قائمة الولايات المتحدة التي تضم نحو 18 ألف شخص مشتبه بارتباطهم بالإرهاب.
وفي جلسة عقدها مجلس النواب الأميركي في 11 ديسمبر، قال جو كِنت، رئيس المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب، إن نحو 18 ألف شخص مصنّفين كمشتبه بارتباطهم بالإرهاب دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وعقب حادثة إطلاق النار التي استهدفت عناصر من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الشهر الماضي، كثّفت السلطات الأميركية مراجعتها لهذه القائمة بهدف تحديد التهديدات المحتملة، وسط مخاوف متزايدة من تنامي التطرف داخل البلاد.
ومن بين الأسماء التي خضعت لهذه المراجعة جانشاه صافي، الذي دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج «عملية الترحيب بالحلفاء»، وهو متهم بإرسال أسلحة إلى عناصر تنظيم داعش في أفغانستان. وبحسب أحد مسؤولي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، يُعد صافي واحدًا من نحو ألفي أفغاني يُشتبه بارتباطهم بمنظمات إرهابية.
وأضاف المسؤول أن مركز مكافحة الإرهاب أحال المعلومات المتعلقة بصافي إلى وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك الأميركية، مؤكدًا أن المركز سيواصل إبلاغ الجهات المعنية بالأفراد الذين لديهم ارتباطات إرهابية مؤكدة أو محتملة.
وفي تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، قال المسؤول ذاته إن المركز، رغم تحديده آلاف الأفراد ذوي الصلات بالإرهاب، إلا أن بعض الأفغان الآخرين تطرفوا داخل الولايات المتحدة، ومن بينهم رحمان الله لكنوال، المتهم بمهاجمة عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن.
وأوضح أن لكنوال لم يكن مدرجًا على قائمة الـ18 ألف شخص التابعة لمركز مكافحة الإرهاب، كما لم يكن اسم لاجئ أفغاني آخر يُدعى محمد داود الكوزي، من ولاية تكساس، مدرجًا في القائمة، رغم اتهامه بتهديده بتنفيذ هجوم انتحاري خلال محادثة جماعية.
من جانبها، قالت تريشيا مكلافلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن جانشاه صافي «إرهابي أجنبي دخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في 8 سبتمبر 2021 ضمن برنامج عملية الترحيب بالحلفاء».
وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية قد صرّح سابقًا لشبكة فوكس نيوز بأن مُبلّغين عن المخالفات تقدموا بادعاءات تشير إلى تقصير مسؤولين في إدارة بايدن في عمليات التدقيق الأمني والتحقق من الخلفيات خلال التعجيل بإجلاء الحلفاء الأفغان، وهي العملية التي دخل بموجبها أكثر من 100 ألف شخص إلى الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، قال السيناتور الجمهوري راند بول، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأميركي، لصحيفة نيويورك بوست إنه يؤيد إخضاع جميع من دخلوا البلاد خلال تلك الفترة لمراجعة أمنية أكثر صرامة. وأضاف: «الواقع أن كثيرين من هؤلاء ربما كانوا سيعيشون أوضاعًا أفضل لو بقوا في أفغانستان وأسهموا في بناء بلدهم».
وختم بول حديثه بإشارة تاريخية قائلًا: «بدايات الدول دائمًا صعبة. ففي عام 1812 هاجمتنا بريطانيا، لكننا لم نهاجر إلى فرنسا، بل بقينا في بلدنا ودافعنا عنه».
