صحيفة سويدية تنتقد الحكومة لتركها 50 مترجمًا سابقًا في أفغانستان

ويأتي هذا التوجه في إطار تقليص اعتماد أفغانستان على استيراد الأدوية من باكستان.

كما كشفت الوزارة عن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة في الهند وأفغانستان.

وجاء في بيان الخارجية الهندية أن المسؤولين الهنود أكدوا التزام بلادهم بمواصلة المساعدات الإنسانية وتوسيع التعاون الصحي مع إدارة طالبان.

وأضاف البيان أن نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة في حكومة طالبان، عقد خلال زيارته لقاءً مع كيرتي فاردان سينغ، نائب وزير الخارجية الهندي، حيث بحث الجانبان مشاريع صحية مشتركة، وتشكيل فريق عمل في القطاع الصحي، وإنشاء مراكز لعلاج السرطان في أفغانستان، إضافة إلى إرسال فريق من الأطباء الهنود لتنفيذ برامج تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء الأفغان.

وزار جلالي الهند في الفترة ما بين 15 و20 ديسمبر، حيث حظي باستقبال واسع من مسؤولي قطاع الصحة والعلاج، في خطوة تعكس مساعي نيودلهي إلى تعميق علاقاتها مع إدارة طالبان، في وقت تشهد فيه علاقات الحركة مع باكستان، الخصم الإقليمي للهند، توترًا متصاعدًا وتكرارًا للاشتباكات الحدودية.

وخلال زيارته، تفقد جلالي ما لا يقل عن عشرة مستشفيات ومؤسسات صحية ودوائية وغذائية هندية، وتلقى وعودًا إيجابية من المسؤولين الهنود.

وتأتي زيارة وزير الصحة ضمن سلسلة زيارات قام بها وزراء في حكومة طالبان إلى الهند، إذ شهد الشهران الماضيان زيارات مماثلة لوزيري الخارجية والتجارة.

وقال جلالي، في تصريحات للصحفيين في نيودلهي، إن الأدوية الباكستانية كانت تشكّل سابقًا ما بين 60 و70 في المئة من سوق الدواء في أفغانستان، إلا أن التوترات الأخيرة بين طالبان وباكستان دفعت الحركة إلى البحث عن أسواق بديلة.

وأضاف أن الهند باتت أحد الخيارات الرئيسية لسد النقص في الأدوية، مشيرًا إلى أن كابل تنظر إلى نيودلهي بوصفها شريكًا أساسيًا في هذا المجال. وأكد أن طالبان تسعى إلى فتح «فصل جديد» من التعاون والشراكة مع الهند، لا سيما في القطاع الصحي.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الاتصالات بين الهند وطالبان تصاعدًا ملحوظًا، بالتوازي مع توتر العلاقات بين طالبان وباكستان.

وفي هذا السياق، قال خواجة آصف، وزير الدفاع الباكستاني، في نوفمبر، ومع تصاعد التوتر مع طالبان، إن عناصر في كابل «تحولت إلى قوة بالوكالة لصالح الهند».

وأدلى آصف بهذه التصريحات في وقت كانت فيه وفود من طالبان وباكستان تجري محادثات في إسطنبول لمعالجة الخلافات الحدودية، معتبرًا أن تلك الوفود «لا تمتلك الصلاحيات الكافية»، وأن «السلطة الحقيقية بيد أطراف في كابل تعمل كأذرع نيابة عن الهند».

وقال ستيف وِتكوف، مساء يوم الأحد 21 ديسمبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في تقرير قصير حول أحدث جولات المحادثات مع المبعوث الخاص للكرملين: «روسيا تقدر جهود ودعم الولايات المتحدة لحل النزاع الأوكراني وإعادة الأمن العالمي».

وتمت هذه اللقاءات يومي السبت والأحد 20 و21 ديسمبر في فلوريدا، بحضور جارد كوشنر، المستشار الكبير وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تناولت المحادثات خطة متعددة البنود تهدف إلى إنهاء الصراع الذي استمر أكثر من ثلاث سنوات، من خلال تقديم ضمانات أمنية مدعومة من واشنطن لأوكرانيا وتسليم أجزاء من الأراضي الأوكرانية لروسيا، مع إشراك الجانب الأوكراني في هذه الترتيبات.

100%

وكان كيريل ديميتريف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصف في ختام اليوم الأول من المحادثات في فلوريدا العملية بأنها «بنّاءة».

وفي الساعات التي سبقت بيان وِتكاوف، أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن كير ستارمر ناقش مع ترامب مسار السلام، فيما اعتبرت روسيا التعديلات المقترحة من قبل أوروبا وأوكرانيا على خطط الولايات المتحدة عقبة أمام «إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد».

رغم جهود واشنطن لتقريب الطرفين من اتفاق، نقلت وكالة رويترز يوم الأحد 21 ديسمبر عن ستة مصادر مطلعة أن التقارير الاستخباراتية الأمريكية لا تزال تحذر من أن بوتين لم يتخل عن أهدافه للسيطرة على كامل أوكرانيا واستعادة أجزاء من أوروبا التي كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي السابق.

وتجري هذه المفاوضات في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تقديم قرض بقيمة 106 مليارات دولار بدون فوائد لأوكرانيا، مع تهديد بضمان القرض من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، وهو ما زاد من حدة الخلاف بين الأطراف.

وقال بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر، في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية عام 2025، إن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول المجمدة لمصلحة أوكرانيا تمثل «سرقة واضحة»، محذرًا من أن تنفيذ هذه الخطة سيترتب عليه «عواقب وخيمة» لأوروبا.

فيما حذرت الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة من أن هذه التحركات قد تكون «غطاءً للتحضير لهجوم محتمل» على إسرائيل.

وذكرت الشبكة الأميركية، في تقرير نُشر يوم الأحد 21 ديسمبر، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، أن تل أبيب كانت قد أبلغت واشنطن في الأسبوع الماضي عن تحركات صاروخية مماثلة، لكنها لم تفضِ حينها إلى أي إجراء ملموس.

وقال المصدر المطلع لقناة إيران إنترناشيونال يوم السبت 20 ديسمبر إن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت نشاطات غير اعتيادية في وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي التابعة للجمهورية الإسلامية، مما رفع مستوى اليقظة والرصد للأنشطة العسكرية الإيرانية. وأضاف أن الجهات الرقابية الأوروبية لاحظت تحركات وتنسيقًا خارج النمط المعتاد بين هذه الوحدات، ما أثار قلقًا لدى الجيش الإسرائيلي، رغم أن التحركات تقتصر على داخل الأراضي الإيرانية.

وأشار مصدر آخر لإكسيوس إلى أن التقديرات الإسرائيلية تقلل احتمال هجوم إيران على إسرائيل إلى أقل من 50٪، لكنه شدد على أنه «لا يمكن لأحد التأكد أن هذه التحركات مجرد تمرين عسكري».

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي والموساد يعتقدان أن وتيرة إعادة بناء إيران لمنشآت الدفاع الجوي والصاروخي لا تشكل تهديدًا عاجلًا خلال الشهرين إلى الثلاثة المقبلة، إلا أنها قد تتحول إلى مسألة جدية في العام المقبل.

وكان الحرس الثوري قد أجرى يومي 4 و5 ديسمبر تمرينًا صاروخيًا في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن «أنظمة الدفاع الجوي البحري وُضعت في حالة تشغيل تحت ظروف الحرب الإلكترونية»، وأُجريت اختبارات لإطلاق صواريخ كروز وباليستية.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر أميركي لإكسيوس إن الولايات المتحدة لم ترصد أي مؤشرات على هجوم وشيك من إيران ضد إسرائيل، مؤكداً أن «أكبر خطر حالي هو نشوب حرب جديدة نتيجة حساب خاطئ».

وأفادت شبكة إن بي سي أن السلطات الإسرائيلية تعتبر أن إيران توسع برنامجها الصاروخي الباليستي، وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى النظر في خيارات لإشراك واشنطن في أي ضربة محتملة لإيران خلال لقائه المرتقب بالرئيس الأميركي. وأشارت الشبكة إلى أن القلق الأكبر لدى إسرائيل لا يقتصر على إعادة تشغيل منشآت التخصيب المستهدفة في الحرب التي دامت 12 يومًا، بل يشمل إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ الباليستية وإصلاح أنظمة الدفاع الجوي المتضررة.

وقال ياكي دايان، القنصل الإسرائيلي السابق في لوس أنجلوس، إن إقناع دونالد ترامب خلال اللقاء المرتقب معه في منتصف يناير/كانون الثاني سيكون «صعبًا»، نظرًا لأن ترامب يميل الآن أكثر إلى سياسة السلام مع إيران، ويعتبر برنامجها النووي تهديدًا «أكثر إلحاحًا» من برنامجها الصاروخي.

كما أفاد تقرير إكسيوس أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أجرى يوم السبت 20 ديسمبر اتصالًا هاتفيًا مع قيادة سنتكوم الأميركية، وأعرب عن قلقه من أن التمرين الصاروخي للحرس الثوري «قد يكون غطاءً لهجوم مفاجئ»، وتم خلال زيارة قائد سنتكوم، برد كوبر، إلى تل أبيب يوم الأحد، بحث الوضع في اجتماع خاص مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضح المصدر أن واحدًا فقط من هؤلاء الثلاثة كان مدرجًا على قائمة الولايات المتحدة التي تضم نحو 18 ألف شخص مشتبه بارتباطهم بالإرهاب.

وفي جلسة عقدها مجلس النواب الأميركي في 11 ديسمبر، قال جو كِنت، رئيس المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب، إن نحو 18 ألف شخص مصنّفين كمشتبه بارتباطهم بالإرهاب دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وعقب حادثة إطلاق النار التي استهدفت عناصر من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الشهر الماضي، كثّفت السلطات الأميركية مراجعتها لهذه القائمة بهدف تحديد التهديدات المحتملة، وسط مخاوف متزايدة من تنامي التطرف داخل البلاد.

ومن بين الأسماء التي خضعت لهذه المراجعة جان‌شاه صافي، الذي دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج «عملية الترحيب بالحلفاء»، وهو متهم بإرسال أسلحة إلى عناصر تنظيم داعش في أفغانستان. وبحسب أحد مسؤولي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، يُعد صافي واحدًا من نحو ألفي أفغاني يُشتبه بارتباطهم بمنظمات إرهابية.

وأضاف المسؤول أن مركز مكافحة الإرهاب أحال المعلومات المتعلقة بصافي إلى وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك الأميركية، مؤكدًا أن المركز سيواصل إبلاغ الجهات المعنية بالأفراد الذين لديهم ارتباطات إرهابية مؤكدة أو محتملة.

وفي تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، قال المسؤول ذاته إن المركز، رغم تحديده آلاف الأفراد ذوي الصلات بالإرهاب، إلا أن بعض الأفغان الآخرين تطرفوا داخل الولايات المتحدة، ومن بينهم رحمان الله لكنوال، المتهم بمهاجمة عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن.

وأوضح أن لكنوال لم يكن مدرجًا على قائمة الـ18 ألف شخص التابعة لمركز مكافحة الإرهاب، كما لم يكن اسم لاجئ أفغاني آخر يُدعى محمد داود الكوزي، من ولاية تكساس، مدرجًا في القائمة، رغم اتهامه بتهديده بتنفيذ هجوم انتحاري خلال محادثة جماعية.

من جانبها، قالت تريشيا مكلافلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن جان‌شاه صافي «إرهابي أجنبي دخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في 8 سبتمبر 2021 ضمن برنامج عملية الترحيب بالحلفاء».

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية قد صرّح سابقًا لشبكة فوكس نيوز بأن مُبلّغين عن المخالفات تقدموا بادعاءات تشير إلى تقصير مسؤولين في إدارة بايدن في عمليات التدقيق الأمني والتحقق من الخلفيات خلال التعجيل بإجلاء الحلفاء الأفغان، وهي العملية التي دخل بموجبها أكثر من 100 ألف شخص إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الجمهوري راند بول، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأميركي، لصحيفة نيويورك بوست إنه يؤيد إخضاع جميع من دخلوا البلاد خلال تلك الفترة لمراجعة أمنية أكثر صرامة. وأضاف: «الواقع أن كثيرين من هؤلاء ربما كانوا سيعيشون أوضاعًا أفضل لو بقوا في أفغانستان وأسهموا في بناء بلدهم».

وختم بول حديثه بإشارة تاريخية قائلًا: «بدايات الدول دائمًا صعبة. ففي عام 1812 هاجمتنا بريطانيا، لكننا لم نهاجر إلى فرنسا، بل بقينا في بلدنا ودافعنا عنه».

وقال تاسماغامبيتوف، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، إن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى جانب منظمة شنغهاي للتعاون ودول رابطة الدول المستقلة، تتفق على مبادرة إنشاء «حزام أمني» حول أفغانستان، بهدف الحد من المخاطر الأمنية المتنامية.

وأشار إلى أن المنظمة عملت خلال العام الماضي على تعزيز منظومة الاستجابة للأزمات، كما صادقت على برنامج حكومي دولي مخصص لتقوية الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان. وأضاف أن الدول الأعضاء وضعت إجراءات عملية لضمان أمن الجبهة الجنوبية للمنطقة، في إشارة إلى التحديات القادمة من أفغانستان.

وتشهد دول آسيا الوسطى، ولا سيما طاجيكستان، هجمات متكررة ينفذها مسلحون انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، حيث استُهدف في عدد من هذه الهجمات مواطنون صينيون يعملون في مناجم الذهب في منطقتي ختلان وبدخشان. وفي مطلع ديسمبر الماضي، قُتل خمسة مواطنين صينيين وأصيب خمسة آخرون في هجمات حدودية نُفذت من داخل أفغانستان.

وأكدت وزارة الخارجية الطاجيكية أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة، انطلقت من الأراضي الأفغانية.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة طاجيكستان أن الرئيس إمام علي رحمن أدان بشدة «الأعمال غير القانونية والاستفزازية» التي نفذها مواطنون أفغان، ووجّه باتخاذ إجراءات فعّالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي سياق متصل، أشار الأمين العام للمنظمة إلى تدهور الوضع الدولي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الواقع فرض على المنظمة ضرورة التكيّف المستمر مع التحولات الأمنية المتسارعة.

كما لفت إلى إنجازات المنظمة في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية، موضحًا أنه «خلال عام 2025 وحده، تم ضبط أكثر من ثمانية أطنان من المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي».

وشدد تاسماغامبيتوف على أن اتساع نطاق التهديدات الأمنية في المنطقة يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا وثيقًا لمواجهتها بفعالية.

وتُعد منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحالفًا عسكريًا–أمنيًا إقليميًا تأسس عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وتضم في عضويتها روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

وترى المنظمة أن الحدود الأفغانية تمثل مصدرًا محتملًا لتهديد أمن آسيا الوسطى، في ظل مخاوف من انتقال الإرهاب والتطرف، وعدم الاستقرار الحدودي، وتهريب المخدرات، وتزايد الهجرة غير النظامية من أفغانستان إلى الدول الأعضاء، لا سيما طاجيكستان، ما يجعل الملف الأفغاني إحدى أولوياتها الأمنية.