حذّر عضو مجلس إدارة جمعية موزّعي الأدوية في إيران، محسن عبد الله زاده، من تهريب واسع النطاق للأدوية إلى أفغانستان والعراق، مؤكداً أن ذلك يحدث رغم زيادة الإنتاج المحلي بنحو 50٪. وأضاف أن عمليات التهريب تسببت في نقص حاد بالأدوية داخل السوق الإيرانية.
وقال عبد الله زاده إن حجم تهريب الأدوية من إيران إلى أفغانستان بات “مقلقاً”، مضيفاً أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اختلال في سوق الدواء داخل إيران، مشيراً إلى أن اتساع التهريب دفع تجّار بعض دول الجوار إلى العجز عن استيراد الأدوية بطرق قانونية.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركة طالبان، على خلفية التوترات العسكرية مع باكستان وإغلاق المعابر الحدودية، حظر استيراد الأدوية من باكستان.
وحذر نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية من أن الأدوية المصنّعة في باكستان لن يتم تخليصها جمركياً في الموانئ الأفغانية خلال نحو شهر.
وفي هذا السياق، تسعى سلطات طالبان إلى تعويض الأدوية الباكستانية بأخرى مستوردة من الهند وإيران، حيث توجّه وزير الصحة العامة في طالبان إلى الهند ضمن مساعٍ لإيجاد بدائل.
من جانبه، لم ينفِ المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد هاشمي، وجود حالات تهريب أدوية إلى أفغانستان، مرجعاً ذلك إلى الفارق الكبير في أسعار الأدوية بين إيران وأسواق المنطقة، وهو ما قال إنه يوفّر أرضية لمثل هذه المخالفات.
وحذّر هاشمي من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى نقص مؤقت في الأدوية داخل إيران، ما سيشكّل ضغطاً إضافياً على سلاسل التوريد، إلا أنه رفض توصيف التهريب بأنه “واسع النطاق”، مؤكداً أن الحالات المرصودة تندرج في إطار محدود.
كما أعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة طالبان لتوسيع صادرات الأدوية الرسمية إلى أفغانستان، موضحاً أن الهدف من هذا الاتفاق هو تلبية احتياجات السوق الأفغانية عبر قنوات شفافة وقانونية، ومنع دخول الأدوية بطرق غير مشروعة أو عبر التهريب.
