الصليب الأحمر: نصف سكان أفغانستان بحاجة إلى مساعدات المنظمات الدولية

وتختص المحاكم العسكرية بالنظر في قضايا الأفراد الذين يعملون في صفوف طالبان كعسكريين.

وجاءت هذه الإحصائية في تقرير أنشطة رئاسة الأمن والتنفيذ بالمحكمة العليا لطالبان، دون أن يتضمن التقرير تفاصيل عن نوع الجرائم أو التهم أو مدة الحبس أو هوية السجناء ومكان احتجازهم.

وقد أصدرت المحاكم العسكرية آلاف الإشعارات والمذكرات للأفراد، حيث تم استدعاء بعضهم هاتفياً للحضور أمام المؤسسات العسكرية والقضائية التابعة لطالبان.

وتملك المحاكم العسكرية لطالبان صلاحية النظر في قضايا موظفي وزارات الدفاع والداخلية والاستخبارات.

وخلال السنوات الماضية، تناولت هذه المحاكم قضايا الاختطاف، تزوير المستندات، القتل، وسوء استغلال الصلاحيات الوظيفية. ومع ذلك، تظل طالبان تكشف عن تفاصيل محدودة فيما يخص هوية الأفراد، مناصبهم، سير المحاكمة، والأحكام الصادرة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تقليص اعتماد أفغانستان على استيراد الأدوية من باكستان.

كما كشفت الوزارة عن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة في الهند وأفغانستان.

وجاء في بيان الخارجية الهندية أن المسؤولين الهنود أكدوا التزام بلادهم بمواصلة المساعدات الإنسانية وتوسيع التعاون الصحي مع إدارة طالبان.

وأضاف البيان أن نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة في حكومة طالبان، عقد خلال زيارته لقاءً مع كيرتي فاردان سينغ، نائب وزير الخارجية الهندي، حيث بحث الجانبان مشاريع صحية مشتركة، وتشكيل فريق عمل في القطاع الصحي، وإنشاء مراكز لعلاج السرطان في أفغانستان، إضافة إلى إرسال فريق من الأطباء الهنود لتنفيذ برامج تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء الأفغان.

وزار جلالي الهند في الفترة ما بين 15 و20 ديسمبر، حيث حظي باستقبال واسع من مسؤولي قطاع الصحة والعلاج، في خطوة تعكس مساعي نيودلهي إلى تعميق علاقاتها مع إدارة طالبان، في وقت تشهد فيه علاقات الحركة مع باكستان، الخصم الإقليمي للهند، توترًا متصاعدًا وتكرارًا للاشتباكات الحدودية.

وخلال زيارته، تفقد جلالي ما لا يقل عن عشرة مستشفيات ومؤسسات صحية ودوائية وغذائية هندية، وتلقى وعودًا إيجابية من المسؤولين الهنود.

وتأتي زيارة وزير الصحة ضمن سلسلة زيارات قام بها وزراء في حكومة طالبان إلى الهند، إذ شهد الشهران الماضيان زيارات مماثلة لوزيري الخارجية والتجارة.

وقال جلالي، في تصريحات للصحفيين في نيودلهي، إن الأدوية الباكستانية كانت تشكّل سابقًا ما بين 60 و70 في المئة من سوق الدواء في أفغانستان، إلا أن التوترات الأخيرة بين طالبان وباكستان دفعت الحركة إلى البحث عن أسواق بديلة.

وأضاف أن الهند باتت أحد الخيارات الرئيسية لسد النقص في الأدوية، مشيرًا إلى أن كابل تنظر إلى نيودلهي بوصفها شريكًا أساسيًا في هذا المجال. وأكد أن طالبان تسعى إلى فتح «فصل جديد» من التعاون والشراكة مع الهند، لا سيما في القطاع الصحي.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الاتصالات بين الهند وطالبان تصاعدًا ملحوظًا، بالتوازي مع توتر العلاقات بين طالبان وباكستان.

وفي هذا السياق، قال خواجة آصف، وزير الدفاع الباكستاني، في نوفمبر، ومع تصاعد التوتر مع طالبان، إن عناصر في كابل «تحولت إلى قوة بالوكالة لصالح الهند».

وأدلى آصف بهذه التصريحات في وقت كانت فيه وفود من طالبان وباكستان تجري محادثات في إسطنبول لمعالجة الخلافات الحدودية، معتبرًا أن تلك الوفود «لا تمتلك الصلاحيات الكافية»، وأن «السلطة الحقيقية بيد أطراف في كابل تعمل كأذرع نيابة عن الهند».

وتُظهر صورة وصلت إلى «أفغانستان إنترناشيونال» إقامة مراسم عزاء له، حيث جرى وصفه بـ«الشهيد البطل».

وذكرت المصادر أن جان‌الله كان من سكان قرية كوتشيانو في مديرية مهمنددره بولاية ننغرهار، مشيرة إلى أن عددًا من مسؤولي طالبان المحليين شاركوا في مراسم العزاء.

ووقع الهجوم في 10 نوفمبر، حين اقتحم أربعة مهاجمين الكلية العسكرية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين باكستانيين. وقال مسؤولون باكستانيون إن اثنين من المهاجمين كانا من الأفغان.

وأضافوا أن المهاجمين استخدموا سيارة مفخخة لاستهداف البوابة الرئيسية للكلية، قبل أن يشتبكوا مع قوات الأمن. ولاحقًا أعلنت الحكومة الباكستانية مقتل جميع المهاجمين.

وادعت باكستان أن الهجوم تم التخطيط له من داخل أفغانستان. وقالت وزارة الإعلام الباكستانية، في بيان، إن «الهجوم على الكلية العسكرية في وانه جرى التخطيط له وتوجيهه من أفغانستان، ونُفّذ من قبل أجنبي يُدعى زاهد، فيما أصدر نور ولي محسود أوامر تنفيذ الهجوم».

وأضاف البيان أن «جميع المهاجمين الذين شاركوا في الهجوم كانوا من المواطنين الأفغان، كما أن المعدات المستخدمة، بما في ذلك أسلحة أمريكية، تم توفيرها من داخل أفغانستان».

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية التابعة لطالبان، يوم 11 نوفمبر، بيانًا أدانت فيه بشدة الهجمات التي وقعت في إسلام آباد وفي الكلية العسكرية بوانه في وزيرستان الجنوبي.

وقد نفت طالبان مرارًا انطلاق هجمات لمسلحين أجانب من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان.

وفي سياق متصل، زعم قائد القوات المسلحة الباكستانية عاصم منير مؤخرًا أن «70 في المئة» من عناصر حركة طالبان باكستان (TTP) هم من الأفغان، داعيًا سلطات طالبان إلى «الاختيار بين باكستان وحركة طالبان باكستان».

وقال خُرَّم، في منشور له على منصة «إكس» يوم الاثنين 22 ديسمبر، إن سينما بارك كانت قد هُدمت في السنوات الماضية على أساس وعدٍ ببناء «مركز تجاري مخصص للنساء» في موقعها، إلا أن هذا الوعد لم يُنفّذ.

وكانت سينما بارك التاريخية قد دُمّرت في نوفمبر 2020 بقرار من حكومة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني. آنذاك، تجاهل أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس، موجة واسعة من الاعتراضات التي قادها سينمائيون وفنانون بارزون، من بينهم المغني المعروف فرهاد دريا، احتجاجًا على تدمير السينما.

وتتبنّى حركة طالبان موقفًا متشددًا إزاء الصور والأفلام، حيث منعت في عدد من الولايات بث الصور عبر شاشات التلفزيون. كما يمتنع بعض كبار مسؤولي الحركة، ومنهم عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء، عن نشر صور لقاءاتهم سواء مع مسؤولي طالبان أو مع مسؤولين أجانب.

وفي حديثه عن أهمية سينما آريانا، شدد خُرَّم على أن لكل دولة وشعب تاريخًا وهوية، تنعكس معالمها في مدنها وقراها.

وأضاف أن تدمير دور السينما لا يُعد خسارة فنية فحسب، بل يُمثل أيضًا خسارة تاريخية وثقافية جسيمة، إذ إن هذه المباني كانت شاهدة على مراحل مختلفة من حياة الشعب الأفغاني، قبل أن تُستبدل تدريجيًا بمبانٍ سكنية شاهقة.

وأكد الوزير السابق قِدم هذا المعلم الثقافي، قائلًا: «إن عمر سينما آريانا أطول من عمر بعض الدول».

وأشار إلى أن العديد من دول العالم تسعى إلى الحفاظ على مبانٍ تُجسّد عمقها التاريخي، في حين تشهد أفغانستان تدميرًا مستمرًا لمعالمها التاريخية.

وكانت حركة طالبان قد أقدمت على تدمير سينما آريانا في كابل يوم 17 ديسمبر.

وفي رد فعل على ذلك، قال المهندس المعماري الفرنسي جان-مارك لالو، الذي شارك في إعادة ترميم سينما آريانا عام 2004، إن «الجرافة التي هدمت السينما دمّرت قلبي أيضًا».

وتُعد سينما آريانا، التي شُيّدت في ستينيات القرن الماضي، من أبرز المراكز الثقافية في كابل، إذ شكّلت لعقود وجهة رئيسية لعشّاق السينما، وشاهد فيها سكان العاصمة العديد من أبرز الأفلام العالمية.

وفي مقابلة مع قناة أفغانستان إنترناشيونال، أوضح جلالي أن الملا محمد عمر، مؤسس حركة طالبان وزعيمها الأول، كان «ملاًّ محليًا» ينحدر من نطاق جغرافي وقبلي محدود، وينتمي إلى قبيلة هوتك. وأضاف أن قاعدة الملا عمر القبلية كانت ضعيفة، كما أن مستواه في العلوم الفقهية والشرعية لم يكن بمستوى هبة الله أخوندزاده، معتبرًا أن نفوذ الملا عمر لم يصل إلى مستوى القوة التي يتمتع بها الزعيم الحالي لطالبان.

وتوفي الملا عمر عام 2013، غير أن الإعلان عن وفاته تأخر عامين، ولا تزال أسباب وفاته الدقيقة محل جدل. وبعده تولى أختر محمد منصور قيادة طالبان، إلا أن جلالي يرى أنه كان «أضعف من سلفيه»، واصفًا إياه بأنه كان أقرب إلى تاجر منه إلى قائد أيديولوجي.

وقُتل أختر محمد منصور عام 2016 في غارة جوية نفذتها القوات الأميركية قرب الحدود الإيرانية–الباكستانية.

وأشار جلالي إلى أن هبة الله أخوندزاده، المنحدر من قبيلة نورزاي، نجح في بناء قاعدة قبلية قوية في قندهار، وفرض سيطرته على نطاق واسع. وأضاف أن أخوندزاده يرى نفسه «متفوقًا فقهيًا وعلميًا» على غيره، ويعتقد أنه قدم تضحيات في سبيل طالبان، من بينها—وفق رواية شائعة—مقتل أحد أبنائه في هجوم انتحاري ضد القوات الأميركية.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن زعيم طالبان يسعى إلى عدم الوقوع تحت نفوذ أي طرف آخر، وقد أنشأ لنفسه حرسًا خاصًا «يشبه حرس الأباطرة الرومان». وفي ما يتعلق بإقامته في قندهار، قال جلالي إن أخوندزاده يعتبر نفسه أسمى من الحكومة، إذ يستمد شرعيته—بحسب اعتقاده—من مصدر إلهي لا من إرادة الشعب.

وأضاف أن هبة الله يعتمد لضمان بقاء نظامه على القواعد التقليدية، مثل المدارس الدينية والقبيلة، ولذلك عمل على زيادة عدد المدارس الدينية لتعزيز تماسك النظام وضمان تنفيذ أوامره. وخلال السنوات الأربع الماضية، تمكن أخوندزاده من ترسيخ سلطته داخل إدارة طالبان، مع تجنبه الظهور العلني على غرار الملا عمر.