كشف تقرير حديث لمؤسسة رواداري لحقوق الإنسان عن تعرض المجتمع الشيعي الإسماعيلي في أفغانستان لانتهاكات واسعة ومنهجية منذ سيطرة طالبان على السلطة، شملت تغييرات قسرية في المذهب، تهجيرًا قسريًا، مصادرة الممتلكات، وإقصاء من المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى قيود على الممارسات الدينية.
وأشار التقرير إلى أن طالبان فرضت على الأطفال الإسماعيليين تعلّم الفقه الحنفي، مع ممارسة ضغوط منظمة لدفع أفراد المجتمع إلى اعتناق المذهب السني. وتضمن ذلك التهديد بالقتل، الاعتقال، التعذيب، والتهديد بحرق المنازل والممتلكات.
وأفاد المقابَلون أن الإسماعيليين أُقصوا بالكامل من المؤسسات الحكومية والمحلية، بما في ذلك الجامعات والمجالس الإدارية، وأن بعضهم منع من العودة إلى أماكن عملهم السابقة. كما تعرضوا للتمييز في فرص العمل، ومنع الزواج بين أفراد المجتمع الإسماعيلي وأتباع المذهب السني.
قيود على الشعائر والممارسات الدينية
فرضت طالبان قيودًا صارمة على ممارسة الطائفة الإسماعيليّة لشعائرها، بما في ذلك إغلاق بعض المساجد وتحويلها لمراكز عبادة للسنّة، ومراقبة دخول وخروج المصلين، ورفض ذبح الحيوانات وفق طقوسهم، ورفض تناول الطعام المُعد من قبلهم.
أفاد التقرير أن الحملات الإعلامية السلبية، التكفير العلني، والتحريض على الكراهية ازداد بعد عودة طالبان، حيث يقوم المسؤولون المحليون، الأئمة المرتبطون بطالبان، والمعلمون بنشر رسائل التكفير علنًا، معتبرين الإسماعيليين «كفارًا» وغير جزء من المجتمع.
ملاحظات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان إلى أن وزارة معارف طالبان اعتبرت المجتمع الإسماعيلي «مرتدًا». كما أظهر تقرير الأمم المتحدة أن طالبان أجبرت بين 17 يناير و3 فبراير 2025، ما لا يقل عن 50 رجلًا من الإسماعيليين على تغيير مذهبهم تحت التهديد، بينما وثقت منظمة العفو الدولية إجبار المجتمع الشيعي على الانضمام إلى المذهب السني.
تضمن التقرير معلومات عن تهجير قسري لبعض الإسماعيليين ومصادرة منازلهم وأراضيهم، مع استمرار شعورهم بعدم الأمان وعدم الانتماء للمجتمع.
حذرت رواداري من أن هذه الانتهاكات قد تُعد جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أن المجتمع الإسماعيلي في أفغانستان يواجه اضطهادًا منهجيًا ومنظمًا يمكن أن يكون في خانة الانتهاكات الطائفية المنهجية.
