مصادر: شهاب الدين دلاور عيّن صهره في جمعية الهلال الأحمر

وحذّرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال يواجهون تداعيات جفاف طويل الأمد.

وقالت اليونيسف، في بيان نُشر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، إنها وزّعت حزمًا صحية على العائلات العائدة، في إطار جهودها للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وكانت المنظمة قد أفادت في 12 نوفمبر الماضي بأن أكثر من نصف مصادر المياه في ولايات أفغانية رئيسية قد جفّت، موضحةً أن نحو 80 في المئة من السكان يستخدمون مياهًا ملوّثة وغير صالحة للشرب.

كما حذّرت اليونيسف من أن آثار التغير المناخي، بما في ذلك الجفاف والفيضانات المفاجئة والزلازل، تهدّد صحة الأطفال الأفغان وتغذيتهم وقدراتهم الجسدية والمعرفية.

وفي السياق نفسه، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في منتصف يوليو الماضي، أن موجة الجفاف الشديد التي كانت تتركز في شمال أفغانستان وشمالها الغربي والشمالي الشرقي، امتدت لتشمل جميع أنحاء البلاد.

وحذرت اللجنة من أن استمرار الأزمة الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، والتغيرات المناخية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات البطالة، قد وضعت الأسر الأفغانية في وضع صعب للغاية.

وجاء في تقرير الصليب الأحمر، الصادر يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، أن الوضع الحالي يؤثر بشكل أكبر على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال المصابين بسوء التغذية، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي ترأسها نساء، والعاملين بأجور يومية.

وأكدت اللجنة أنه في ظل غياب المؤسسات الداعمة وتراجع القدرة على التكيف مع التحديات، تعيش هذه الفئات في ظروف غير مستقرة وغير واضحة.

وأضاف التقرير أن الكوارث الطبيعية والتحركات الكبيرة للسكان، خصوصًا عودة ملايين الأفغان من إيران وباكستان في 2025، قد زادت الضغط على المؤسسات المقدمة للخدمات الصحية، والمياه، والغذاء، والدعم الاجتماعي، وخصوصًا في المناطق الحدودية.

وفي تقييمات حديثة للأوضاع الاقتصادية في أفغانستان لعام 2025، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد الأفغاني شهد نموًا محدودًا، لكنه لم يقلل من الهشاشة التي يعانيها الناس في تأمين معيشتهم اليومية.

وفي الوقت نفسه، حذر برنامج الغذاء العالمي من أن تراجع القدرة الشرائية وانتشار انعدام الأمن الغذائي، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، يمثل التحدي الرئيسي لمعيشة السكان في أفغانستان، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي، وانخفاض المساعدات، والجفاف، وموجة عودة اللاجئين كلها عوامل تزيد من تفاقم الأزمة.

وتختص المحاكم العسكرية بالنظر في قضايا الأفراد الذين يعملون في صفوف طالبان كعسكريين.

وجاءت هذه الإحصائية في تقرير أنشطة رئاسة الأمن والتنفيذ بالمحكمة العليا لطالبان، دون أن يتضمن التقرير تفاصيل عن نوع الجرائم أو التهم أو مدة الحبس أو هوية السجناء ومكان احتجازهم.

وقد أصدرت المحاكم العسكرية آلاف الإشعارات والمذكرات للأفراد، حيث تم استدعاء بعضهم هاتفياً للحضور أمام المؤسسات العسكرية والقضائية التابعة لطالبان.

وتملك المحاكم العسكرية لطالبان صلاحية النظر في قضايا موظفي وزارات الدفاع والداخلية والاستخبارات.

وخلال السنوات الماضية، تناولت هذه المحاكم قضايا الاختطاف، تزوير المستندات، القتل، وسوء استغلال الصلاحيات الوظيفية. ومع ذلك، تظل طالبان تكشف عن تفاصيل محدودة فيما يخص هوية الأفراد، مناصبهم، سير المحاكمة، والأحكام الصادرة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تقليص اعتماد أفغانستان على استيراد الأدوية من باكستان.

كما كشفت الوزارة عن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة في الهند وأفغانستان.

وجاء في بيان الخارجية الهندية أن المسؤولين الهنود أكدوا التزام بلادهم بمواصلة المساعدات الإنسانية وتوسيع التعاون الصحي مع إدارة طالبان.

وأضاف البيان أن نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة في حكومة طالبان، عقد خلال زيارته لقاءً مع كيرتي فاردان سينغ، نائب وزير الخارجية الهندي، حيث بحث الجانبان مشاريع صحية مشتركة، وتشكيل فريق عمل في القطاع الصحي، وإنشاء مراكز لعلاج السرطان في أفغانستان، إضافة إلى إرسال فريق من الأطباء الهنود لتنفيذ برامج تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء الأفغان.

وزار جلالي الهند في الفترة ما بين 15 و20 ديسمبر، حيث حظي باستقبال واسع من مسؤولي قطاع الصحة والعلاج، في خطوة تعكس مساعي نيودلهي إلى تعميق علاقاتها مع إدارة طالبان، في وقت تشهد فيه علاقات الحركة مع باكستان، الخصم الإقليمي للهند، توترًا متصاعدًا وتكرارًا للاشتباكات الحدودية.

وخلال زيارته، تفقد جلالي ما لا يقل عن عشرة مستشفيات ومؤسسات صحية ودوائية وغذائية هندية، وتلقى وعودًا إيجابية من المسؤولين الهنود.

وتأتي زيارة وزير الصحة ضمن سلسلة زيارات قام بها وزراء في حكومة طالبان إلى الهند، إذ شهد الشهران الماضيان زيارات مماثلة لوزيري الخارجية والتجارة.

وقال جلالي، في تصريحات للصحفيين في نيودلهي، إن الأدوية الباكستانية كانت تشكّل سابقًا ما بين 60 و70 في المئة من سوق الدواء في أفغانستان، إلا أن التوترات الأخيرة بين طالبان وباكستان دفعت الحركة إلى البحث عن أسواق بديلة.

وأضاف أن الهند باتت أحد الخيارات الرئيسية لسد النقص في الأدوية، مشيرًا إلى أن كابل تنظر إلى نيودلهي بوصفها شريكًا أساسيًا في هذا المجال. وأكد أن طالبان تسعى إلى فتح «فصل جديد» من التعاون والشراكة مع الهند، لا سيما في القطاع الصحي.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الاتصالات بين الهند وطالبان تصاعدًا ملحوظًا، بالتوازي مع توتر العلاقات بين طالبان وباكستان.

وفي هذا السياق، قال خواجة آصف، وزير الدفاع الباكستاني، في نوفمبر، ومع تصاعد التوتر مع طالبان، إن عناصر في كابل «تحولت إلى قوة بالوكالة لصالح الهند».

وأدلى آصف بهذه التصريحات في وقت كانت فيه وفود من طالبان وباكستان تجري محادثات في إسطنبول لمعالجة الخلافات الحدودية، معتبرًا أن تلك الوفود «لا تمتلك الصلاحيات الكافية»، وأن «السلطة الحقيقية بيد أطراف في كابل تعمل كأذرع نيابة عن الهند».

وتُظهر صورة وصلت إلى «أفغانستان إنترناشيونال» إقامة مراسم عزاء له، حيث جرى وصفه بـ«الشهيد البطل».

وذكرت المصادر أن جان‌الله كان من سكان قرية كوتشيانو في مديرية مهمنددره بولاية ننغرهار، مشيرة إلى أن عددًا من مسؤولي طالبان المحليين شاركوا في مراسم العزاء.

ووقع الهجوم في 10 نوفمبر، حين اقتحم أربعة مهاجمين الكلية العسكرية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين باكستانيين. وقال مسؤولون باكستانيون إن اثنين من المهاجمين كانا من الأفغان.

وأضافوا أن المهاجمين استخدموا سيارة مفخخة لاستهداف البوابة الرئيسية للكلية، قبل أن يشتبكوا مع قوات الأمن. ولاحقًا أعلنت الحكومة الباكستانية مقتل جميع المهاجمين.

وادعت باكستان أن الهجوم تم التخطيط له من داخل أفغانستان. وقالت وزارة الإعلام الباكستانية، في بيان، إن «الهجوم على الكلية العسكرية في وانه جرى التخطيط له وتوجيهه من أفغانستان، ونُفّذ من قبل أجنبي يُدعى زاهد، فيما أصدر نور ولي محسود أوامر تنفيذ الهجوم».

وأضاف البيان أن «جميع المهاجمين الذين شاركوا في الهجوم كانوا من المواطنين الأفغان، كما أن المعدات المستخدمة، بما في ذلك أسلحة أمريكية، تم توفيرها من داخل أفغانستان».

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية التابعة لطالبان، يوم 11 نوفمبر، بيانًا أدانت فيه بشدة الهجمات التي وقعت في إسلام آباد وفي الكلية العسكرية بوانه في وزيرستان الجنوبي.

وقد نفت طالبان مرارًا انطلاق هجمات لمسلحين أجانب من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان.

وفي سياق متصل، زعم قائد القوات المسلحة الباكستانية عاصم منير مؤخرًا أن «70 في المئة» من عناصر حركة طالبان باكستان (TTP) هم من الأفغان، داعيًا سلطات طالبان إلى «الاختيار بين باكستان وحركة طالبان باكستان».