محكمة في ألمانيا تحكم بالسجن المؤبد على رجل أفغاني بتهمة قتل زوجته

وناشد المشاركون الحكومة الباكستانية وحركة طالبان حل الخلافات القائمة، ومنع المزيد من الضرر لسكان المناطق الحدودية، محذرين من أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى اتساع نطاق الاحتجاجات.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن التجمع الذي عُقد يوم الأحد 5 يناير 2026 شهد حضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والتجار ونقابات العمال وموظفي التخليص الجمركي وسائقي النقل وأصحاب المتاجر وكبار العشائر.

وأشار المحتجون إلى أن إغلاق معبر تورخم أثر على آلاف العائلات على جانبي الحدود، مما زاد من معدلات البطالة وأدى إلى صعوبات معيشية حادة.

ووصف المتحدثون المعبر بأنه أحد أهم المعابر التجارية في المنطقة، مؤكدين أن اقتصاد المناطق القبلية وجزءًا كبيرًا من التجارة المحلية يعتمد على بقاء المعبر مفتوحًا. وحذروا من أن استمرار الإغلاق يزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين ويشل حياتهم اليومية.

كما أعلن عدد من الشخصيات المحلية أن سكان المناطق القبلية يسعون إلى علاقات سلمية قائمة على الاحترام المتبادل مع أفغانستان، مؤكدين أن حل المشكلات الحدودية يجب أن يتم عبر حوار جاد وبمشاركة كبار العشائر.

وحذر بعض المتحدثين من أن استمرار إغلاق معبر تورخم قد يؤدي إلى توسع الاحتجاجات في مناطق أخرى، بما في ذلك مدينة بيشاور.

وفي سياق متصل، توصل التجار من باكستان وأفغانستان صباح اليوم إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إعادة فتح المعابر التجارية بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت جمع مسؤولي القطاع الخاص للطرفين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 12 عضوًا، ستضم ستة ممثلين عن كل طرف، على أن يعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة يوم 6 يناير 2026 في معبر تورخم، لمناقشة إمكانية إعادة فتح المعابر التجارية وسبل تقليل العوائق القائمة.

ويذكر أن المعابر الحدودية بين طالبان وباكستان أغلقت بعد تصاعد التوترات في المنطقة خلال شهر أكتوبر 2025، ما أثار احتجاجات سابقة من سكان المناطق الحدودية، الذين أكدوا أن معيشة سكان جانبي الحدود تعتمد على الحركة والتجارة عبر المعابر.

وأضاف أن السياسة الحالية للهند تجاه أفغانستان تقوم على نهج يركز على الشعب والمجتمع، وأن نيودلهي تواصل تعاملها مع أفغانستان على هذا الأساس.

وجاءت تصريحات سوبرامانيام جايشانكار خلال حوار مع طلاب في إحدى الجامعات الهندية. وردًّا على سؤال طرحه طالب أفغاني بشأن نتائج لقائه الأخير مع أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، وصف جايشانكار اللقاء بأنه إيجابي، مؤكداً أن الهند تتعاون مع أفغانستان في مجالات التنمية، والمساعدات الغذائية، والخدمات الصحية.

وكان أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، قد زار نيودلهي في الفترة من 17 إلى 24 من شهر ميزان. وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول رفيع في حكومة طالبان إلى الهند منذ وصول الحركة إلى السلطة عام 2021.

ولإتمام هذه الزيارة، منح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعفاءً مؤقتاً لمتقي، ما أتاح له دخول الهند دون الخضوع لقيود العقوبات.

وتزامنت زيارة متقي إلى الهند مع تنفيذ باكستان ضربات جوية على كابل وعدد من الولايات الحدودية الأفغانية، وبعد ذلك شهدت العلاقات بين طالبان والهند توسعاً متزايداً.

وعقب زيارة أمير خان متقي، قام كل من وزير التجارة ووزير الصحة العامة في حكومة طالبان بزيارة إلى نيودلهي أيضاً، حيث تعهدت الهند بتقديم المساعدة لطالبان، ولا سيما في مجال الأدوية، خاصة بعد توقف استيراد الأدوية من باكستان.

وشدّد المشروع على أن ترحيل الأفغان والسوريين يجب أن يتم بشكلٍ قسري.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، يستند هذا المقترح إلى وثيقة أُعدّت للاجتماع المقبل لكتلة الحزب في البرلمان الألماني، حيث ترى الكتلة أنه بعد انتهاء الحرب الأهلية في سوريا، «زالت الأسباب الرئيسية للحماية» بالنسبة لعدد كبير من اللاجئين السوريين.

ولم توضّح وسائل الإعلام الألمانية ما إذا كان الهدف من الخطة يشمل جميع الأفغان والسوريين المقيمين في ألمانيا أم فئات محددة منهم.

وجاء في الوثيقة أن الأشخاص الذين لا يغادرون ألمانيا طوعًا يجب ترحيلهم في أسرع وقت ممكن، وحتى في حال معارضتهم، ينبغي تنفيذ إعادتهم قسرًا.

كما اقترحت الوثيقة تنفيذ «عملية ترحيل كبرى» في عام 2026 باستخدام رحلات جوية منتظمة، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان.

وطالبت كتلة الحزب بإنشاء مراكز وطنية للمغادرة، إضافة إلى تخصيص محطة خاصة لعمليات الترحيل في مطار ميونخ.

وفي جزء آخر من الخطة، طُرح نهج أكثر تشددًا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، حيث اقترح إعادة الرجال الأوكرانيين، ولا سيما من هم في سن الخدمة العسكرية، للدفاع عن بلدهم. ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الحكومة الأوكرانية قد خففت، خلال صيف العام الماضي، قيود خروج الرجال الشباب، ما أدى إلى زيادة عدد المغادرين.

كما دعت الوثيقة إلى ترحيل أشخاص وُصفوا بـ«أعداء الديمقراطية»، مؤكدة ضرورة تجريم الدعوات العلنية لإقامة «الخلافة» أو «الدولة الإسلامية». وبموجب المقترح، فإن الدعوة إلى إسقاط النظام الديمقراطي الألماني أو ارتكاب جرائم معادية لليهود يجب أن تؤدي إلى إلغاء الإقامة بشكل إلزامي، وفي حالات ازدواج الجنسية إلى سحب الجنسية.

وقد أثارت هذه المواقف ردود فعل حادة من حزب اليسار الألماني، الذي وصف الخطة في البرلمان بأنها «تشاؤمية وخطيرة جدًا من الناحية القانونية»، مؤكدًا أن الإيحاء بأن سوريا باتت آمنة بالكامل وأن أفغانستان دولة طبيعية للعودة لا يتطابق مع الواقع.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعا في وقت سابق إلى استئناف سريع لعمليات الترحيل إلى سوريا، لا سيما بحق الأشخاص ذوي السوابق الجنائية.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، انخفض عدد دخول المواطنين السوريين إلى البلاد بشكل ملحوظ بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن القائمة تتضمن أيضاً حالات وفاة مفاجئة أو غير متعمدة لتسعة أشخاص. ووصف الاتحاد الدولي هذا العام بأنه «آخر دموي للصحفيين»، منتقداً فشل الحكومات المستمر في حماية العاملين في وسائل الإعلام.

ودعا الاتحاد في عام 2026 إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوضع حد لعنف الإفلات من العقاب ضد الصحفيين.

كما شمل التقرير 17 حادثة إضافية تم توثيقها بعد 10 ديسمبر، ما يعكس استمرار العنف والإفلات من العقاب في قطاع الصحافة. وكان الاتحاد قد أصدر قائمة أولية في 9 ديسمبر تضمنت مقتل 111 شخصاً وحالة وفاة مفاجئة واحدة.

تضمنت قائمة 31 ديسمبر حالات وفاة جديدة في فلسطين وتنزانيا وبيرو وغواتيمالا، إضافة إلى سبع وفيات مفاجئة للعاملين في الإعلام في نيجيريا، وحالة واحدة في بوروندي، وأخرى في إيران، بالإضافة إلى حالات أخرى تم توثيقها حسب معلومات الاتحاد.

وأظهر التقرير أن فلسطين وحدها سجلت مقتل 56 صحفياً العام الماضي، ما يجعل منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي تمثل 58% من إجمالي القتلى حول العالم.
وجاءت اليمن في المرتبة الثانية مع 13 وفاة، تليها أوكرانيا مع 8 حالات وفاة.
وسجل السودان ست وفيات، والهند وبيرو أربع حالات لكل منهما، بينما شهدت دول أخرى مثل الفلبين والمكسيك وبيرو وباكستان ثلاث حالات وفاة لكل دولة في أحداث مختلفة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل العمانية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون في قطاع النقل، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وسافر آخندزاده يوم الاثنين على رأس وفد رسمي إلى عمان، ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته بعدد من كبار المسؤولين العمانيين لمناقشة تعزيز وتطوير قطاعي الطيران والنقل البري.

ويُذكر أن سلطنة عمان لا تعترف رسميًا بإدارة طالبان ولا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية معها.