هل سقوط حكم الملالي في إيران يقلق طالبان؟
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات الواسعة في إيران، التي تتصاعد حدّتها مع مرور الوقت، ستفضي إلى انتقال سلمي للسلطة، أم أن السلطات ستلجأ، كما في مراحل سابقة، إلى احتوائها بالقمع والعنف.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات الواسعة في إيران، التي تتصاعد حدّتها مع مرور الوقت، ستفضي إلى انتقال سلمي للسلطة، أم أن السلطات ستلجأ، كما في مراحل سابقة، إلى احتوائها بالقمع والعنف.
غير أن أي تحوّل كبير في إيران يمكن أن ينعكس سريعاً على أفغانستان.
دخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الثالث، فيما يتابع الأفغان هذا الحراك عن كثب وباهتمام متزايد.
وتكتسب هذه الاحتجاجات أهمية خاصة لدى الأفغان بفعل الروابط الثقافية، والحدود المشتركة، والعلاقات الاقتصادية ومسارات العبور الواسعة، إضافة إلى وجود ملايين المهاجرين الأفغان في إيران، إلى جانب العلاقات الوثيقة بين الحكومة الإيرانية وحركة طالبان.
واتّسع نطاق الاحتجاجات، ولجأت السلطات إلى إطلاق النار في محاولة لاحتوائها، ما أسفر، بحسب منظمات حقوقية إيرانية، عن مقتل 46 شخصاً واعتقال أكثر من ألفي متظاهر –بحسب إحصائيات الأسبوع الماضي-.
كما كانت ردود الفعل الدولية لافتة، إذ حذّر دونالد ترامب من أن واشنطن ستتخذ إجراءات إذا واجهت الحكومة الإيرانية المتظاهرين بالعنف.
ويرى محللون أن احتجاجات إيران قد تؤثر مباشرة في الوضع الأفغاني. فخلال نحو 45 عاماً، كانت إيران أحد الفاعلين الرئيسيين في حروب وأزمات أفغانستان؛ من دعم فصائل المجاهدين في تسعينات القرن الماضي، إلى الصدام مع طالبان خلال مرحلة المقاومة الأولى، ثم التعاون ودعم طالبان في السنوات الأخيرة في مواجهة القوات الأجنبية والحكومة الأفغانية السابقة.
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً: هل يمكن لأي تغيير في إيران أن يصبّ في مصلحة أفغانستان، أم أن استمرار الوضع القائم هو السيناريو الأرجح؟
انعدام الثقة التاريخي
لا تعاني أفغانستان، بخلاف باكستان، من خلافات حدودية جوهرية مع إيران. ومع ذلك، اتّسمت العلاقات بين كابل وطهران خلال العقود الأربعة الماضية بدرجة من انعدام الثقة، رغم أن مرحلة الحكم الملكي شهدت علاقات شخصية وعائلية وثيقة بين الملك محمد ظاهر شاه والبلاط الإيراني.
ويقول شفيق شرق، الملحق الثقافي السابق لأفغانستان في إيران، إن العلاقات بين البلدين لم تكن مثالية طوال هذه السنوات. ويضيف أن هذه العلاقات "لم تكن جيدة بالكامل ولا سيئة بالكامل، واستمرار الوضع الحالي يعني استمرار هذا النمط".
ويتابع أن التأكيد المتكرر من حكومتي البلدين على التعاون وتعميق العلاقات لم يبدّد الشكوك المتبادلة بشكل كامل.
ويشير الدبلوماسي السابق إلى أن شريحة واسعة من الأفغان تعتقد أن سياسات طهران لم تُبنَ على مبدأ حسن الجوار، وأن تدخلاتها واتباعها سياسات مزدوجة أسهما في إطالة أمد الأزمة الأفغانية وتعميقها.
استياء من دعم إيران لطالبان
تُعد إيران من أبرز داعمي حركة طالبان في المنطقة. وبحسب مراقبين، لعبت دوراً مؤثراً في عودة طالبان إلى السلطة، وقدّمت لها الدعم والتسليح في جنوب غربي أفغانستان.
وبعد سيطرة طالبان على كابل، وسّعت إيران تعاونها مع الحركة، لتصبح شريكها الاقتصادي والسياسي الأول. ويزور مسؤولون من طالبان إيران بانتظام، فيما زار كابل مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى، بينهم وزير الخارجية وقادة عسكريون. وتصف طهران طالبان بأنها "الواقع القائم في أفغانستان"، وتدافع في المحافل الدولية عن سياسة الانخراط والتعاون معها.
ورغم ذلك، لم تُصدر طالبان حتى الآن أي موقف رسمي بشأن الاحتجاجات الجارية في إيران.
ويقول دبلوماسي أفغاني سابق عمل في إيران إن قسماً كبيراً من الشعب الأفغاني غير راضٍ عن دعم إيران لطالبان.
كما يرى أستاذ جامعي أن طهران ارتكبت "خطأ في الحسابات" بدعمها للحركة.
هل يضعف سقوط إيران طالبان؟
يقول ناشط سياسي معارض لطالبان: "تشعر طالبان بقلق شديد إزاء التطورات في إيران، لأنها تدرك أن أي تغيير جوهري في طهران ستكون له تداعيات فورية على أفغانستان".
وبرأيه، فإن أي سقوط محتمل للنظام في إيران قد يضعف أسس حكم طالبان.
لكنه يحذّر في الوقت ذاته من أن تحوّل الاحتجاجات إلى فوضى أو صراع داخلي ستكون له آثار سلبية على الشعب الأفغاني.
ويضيف أنه إذا طال أمد الأزمة في إيران، فقد تتراجع مكانة أفغانستان على أجندة الاهتمام الدولي، كما قد يفقد ملايين المهاجرين الأفغان في إيران وظائفهم ومصادر دخلهم، وهو ما سينعكس فوراً على حياة ملايين الأشخاص داخل أفغانستان.
ويؤكد وزير في الحكومة الأفغانية السابقة أن أي صراع استنزافي في دول الجوار يصبّ في مصلحة طالبان.
اعتماد طالبان على إيران
تُعد إيران وباكستان من أبرز داعمي إدارة طالبان. غير أن العلاقات بين طالبان وباكستان شهدت توتراً في الأشهر الأخيرة، واتجهت إسلام آباد إلى الابتعاد عن الحركة، ما أدى إلى تعليق العلاقات التجارية ومسارات العبور بين الجانبين.
وسعت طالبان إلى تقليص اعتمادها على الموانئ الباكستانية، فاتجهت بشكل أكبر نحو إيران، آملة في تعويض إغلاق المعابر عبر موانئ تشابهار وبندر عباس. وبعد تصاعد التوتر مع باكستان، ارتفع حجم التبادل التجاري بين أفغانستان وإيران بشكل ملحوظ.
وبحسب أرقام رسمية، يبلغ حجم التجارة السنوية بين الطرفين نحو أربعة مليارات دولار، ويرى مراقبون أن الحجم الفعلي للتبادل يتجاوز هذا الرقم بعد تقييد المسارات الباكستانية.
وفي الوقت نفسه، حاولت طالبان استبدال الأدوية الباكستانية بأدوية إيرانية وهندية. غير أن أي أزمة داخل إيران قد تفرض ضغوطاً جديدة على طالبان، إذ إن أي تغيير سياسي في طهران لن يكون بالضرورة في صالحها. ويعتقد مراقبون أن القوى التكنوقراطية والمعارضة للنظام في إيران لا تبدي رغبة في التعاون مع طالبان، ما يعني أن الحركة قد تفقد ثاني حليف إقليمي لها في حال حدوث تغيير هناك.
تغيير في القيادة لا في النظام؟
يرى بعض المراقبين الأفغان أن الاحتجاجات قد تقود إلى تغيير في القيادة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغيير النظام.
ويقول الباحث السياسي عمر صدر إن "السياسة الأميركية، ولا سيما في عهد ترامب، لم تعد تقوم على تغيير الأنظمة بالشكل التقليدي، بل على إضعاف القيادة أو استبدالها".
من جهته، شدد الملحق الثقافي الأفغاني السابق في طهران على أن الوقت لا يزال مبكراً للتكهن بمآلات الاحتجاجات.
وفي السياق نفسه، يقول وزير سابق في الحكومة الأفغانية إنه لا يؤمن بإمكانية تغيير النظام في إيران، ويرى أن الولايات المتحدة أيضاً لا تعتبر ذلك في مصلحتها، معتبراً أن "إيران تشكّل ذريعة مهمة لتسويق السلاح لإسرائيل ودول الشرق الأوسط".
في أغسطس 2007 نقلت مروحية باكستانية نحو 27 سجيناً إلى منطقة ديرة إسماعيل خان قبل أن تتوجه لاحقاً إلى "وانّا"، وكان من بينهم القيادي البارز في طالبان خليل الرحمن حقاني.
حيث قُتل خليل الرحمن حقاني، في 11 ديسمبر العام الماضي، على يد انتحاري تابع لتنظيم داعش داخل مكتبه في الوزارة، غير أن الجوانب الغامضة للحادثة ما تزال غير واضحة رغم مرور عام كامل عليها.
كان شهر أغسطس2007 يوماً مفصلياً في مسيرة خليل حقاني، إذ أُطلق سراحه نتيجة عملية تبادل كبيرة للرهائن قادتها حركة طالبان باكستان، ليعود بعدها إلى ساحات القتال من جديد.
وبعد فشل محادثات لجنة مكوّنة من 21 عضوًا من قبيلة محسود، برئاسة عضو المجلس الوطني الباكستاني السابق مولانا معراج الدين محسود، والمتعلقة بتبادل الأسرى بين الجنود الباكستانيين ومقاتلي طالبان، أقدم زعيم طالبان باكستان بيت الله محسود على قتل ثلاثة جنود أسرى، وألقى بجثثهم على طريق وانا - جندوله، رداً على رفض الحكومة الباكستانية إطلاق سراح مقاتلي طالبان الأفغان والباكستانيين. وهدّد محسود حينها قائلًا: «إذا لم تطلقوا سراح أسرانا، فسنقدّم لكم مثل هذه الهدايا كل يوم».
وكان من أبرز مطالب حركة طالبان باكستان في تلك المفاوضات إطلاق سراح خليل الرحمن حقاني وعدد من أفراد شبكة حقاني.
بعد مقتل الجنود الباكستانيين، أبدت الحكومة الباكستانية استعدادًا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقد جرت المحادثات بين الجيش وطالبان برئاسة مولوي معاوية وزيرغي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية لدى حركة طالبان باكستان، وذلك في منطقة ديلا جنوبي وزيرستان.
وفي إطار هذه الصفقة أفرج الجيش عن عدد من شيوخ القبائل في وزيرستان، و43 مقاتلًا من طالبان، بينهم الحاج خليل الرحمن حقاني، إضافة إلى الدكتور نصیر الدين حقاني، وأمير خان حقاني، وشقيقي أختر محمد عثماني، ومالي خان زدران.
وقد عززت عملية خطف 350 جنديًا باكستانيًا على يد 20 مقاتلًا من طالبان في جنوب وزيرستان، والإفراج لاحقًا عن مجموعة كبيرة من قيادات شبكة حقاني مقابل إطلاق سراح الجنود، الشكوك الشعبية بأن العملية كانت جزءًا من خطة مزدوجة تهدف إلى تحرير كبار قادة الشبكة المحتجزين.
في تلك السنوات، كان خليل حقاني وعدد من قادة شبكة حقاني عرضة لخطر الاعتقال من قبل القوات الأميركية وإرسالهم إلى سجني باغرام أو غوانتانامو.
خليل الرحمن حقاني، الذي قُتل في 11 ديسمبر العام الماضي على يد انتحاري من داعش داخل وزارة شؤون اللاجئين، كان قد اعتُقل أول مرة عام 2003 على يد القوات الباكستانية. وكان يشرف من خلال بيوت الضيافة التابعة لشبكة حقاني في مناطق باكستانية مثل بورد، يونيفرسيتي تاون، حيات آباد، طريق كوهات، في بيشاور، وعلى جبهات القتال ضد القوات الأفغانية والأميركية، كما تولى قيادة مجموعة بيشاور تحت اسم «حاجي لالا».
وقد حافظ منذ أيام الجهاد الأفغاني على علاقات وثيقة مع الاستخبارات الباكستانية، إضافة إلى قادة الجماعات الدينية والمسلحة في البلاد.
يُعد خليل الرحمن حقاني شقيق مؤسس شبكة حقاني مولوي جلال الدين حقاني، وعمّ وزير الداخلية في طالبان حالياً سراج الدين حقاني، وكان من أبرز الشخصيات القيادية في الشبكة. كما كان هذا القيادي المُسنّ منخرطًا بشكل دائم في جهود الوساطة القبلية وتسوية الخلافات بين المجموعات.
ولعب أيضًا دورًا محوريًا في توسعة نفوذ شبكة حقاني.
وفي فبراير 2011 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه على قائمة الإرهاب، ورصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وفي التاسع من الشهر نفسه أدرجه مجلس الأمن في قوائم العقوبات استنادًا إلى الفقرة الثانية من القرار 1904 (2009)، واتّهمه بإقامة علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن. كما اتهم بنقل عائلات ومقاتلين أجانب من شاهيكوت وبكتيا وبكتیکا وخوست إلى وزيرستان في باكستان.
مكانته داخل حركة طالبان
كان خليل الرحمن حقاني يُعتبر من أبرز الوزراء النشطين في حكومة طالبان خلال فترة حكمها الثانية، حيث تولى منصب وزير شؤون اللاجئين والعائدين. وأهم مهامه في هذا المنصب كانت إعادة ملايين الأفغان الذين طردوا أو فرّوا إلى إيران وباكستان نتيجة سنوات الحرب الطويلة. ووفقًا لمصادر طالبان، أشرف حقاني خلال فترة توليه الوزارة على عملية إعادة حوالي 1.5 مليون لاجئ أفغاني، ما شكّل مهمة ذات أهمية سياسية كبيرة للحركة.
إلى جانب كونه وزيرًا في حكومة طالبان، لعب خليل حقاني دورًا محوريًا في توسيع نفوذ شبكة حقاني. وقد اعتُبر اليد اليمنى لسراج الدين حقاني، نظرًا لعلاقاته الوثيقة مع الشيوخ القبليين والهياكل القبلية والفصائل المتشددة التابعة لطالبان. كما عمل على خلق بيئة داعمة لطالبان في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا من خلال عقد الملتقيات والوساطات القبلية، وهو ما ساهم بشكل حيوي في تعزيز حكم طالبان.
خلال فترة وزارته، أرسل وفود من شيوخ القبائل من جنوب أفغانستان إلى شمال البلاد لتعزيز الروابط بين القبائل، وملء الفراغ الديني لشبكة حقاني داخل الإدارة عبر النفوذ القبلي.
وأشار حاجي اعربار (71 عامًا)، الذي حارب إلى جانب خليل حقاني ضد حكومة الدكتور نجیب الله، لمراسل أفغانستان إنترناشيونال – البشتو، إلى أن حقاني لعب دورًا مهمًا في سقوط خوست خلال حكم الدكتور نجیب الله. وكان أيضًا اليد اليمنى لمولوي جلال الدين حقاني، وعندما استولت شبكة حقاني على عدة دبابات في المعارك، أسس تحت قيادته كتيبة مصفحة.
كانت مسؤولياته الأساسية تشمل توسيع نفوذ شبكة حقاني، الحفاظ على الروابط مع القيادة المركزية لطالبان، وخلق شرعية للحركة عبر الهياكل القبلية، وقد برع في هذه المهام.
وأشار عضو في مركز الدراسات الإقليمية، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن خليل حقاني بعد سقوط نظام طالبان الأول، عمل على حماية وتوسيع مراكز شبكة حقاني في شمال وزيرستان. كما أدار عمليات نقل وتموضع المقاتلين الأجانب، وهو ما كان ذا أهمية حيوية لتنظيم القاعدة وشبكات جهادية عالمية أخرى.
وقال: «أذكر أن خليل حقاني خلال الحكم الأول لطالبان كان على صلة وثيقة بأسامة بن لادن، الحسامي، وعدد من أعضاء القاعدة، وكان من الأشخاص الموثوقين لديهم».
كما لعب دورًا حاسمًا في تأمين خطوط الإمداد لشبكة حقاني، وتوفير الأسلحة والمعدات، وإدارة الموارد المالية، حيث كانت جهوده مركزة بشكل كبير في المناطق الحضرية الباكستانية، وكانت شبكة علاقاته وأنشطته واسعة النطاق.
وأضاف عضو مركز الدراسات الإقليمية: «علاقاته مع القبائل في باكستان كانت مستمرة منذ أيام الجهاد السابقة. في منطقة كورم، كانت له علاقات قوية مع القبائل السنية، وفي الوقت ذاته حافظ على علاقات بنّاءة مع السلطات الباكستانية. وقد مهد اتفاق كورم، الذي أُبرم لإنهاء النزاعات الدينية، لمواقع استراتيجية لشبكة حقاني، وكل ذلك كان نتيجة الوساطة والنفوذ الذي مارسه خليل حقاني».
اتفاق كورم والنزاعات الدينية
لعب خليل الرحمن حقاني وإبراهيم حقاني دورًا محوريًا في معاهدة 2008 التي هدفت إلى حل النزاعات الطائفية في كورم بإقليم خيبر بختونخوا. وبموجب هذه المعاهدة، توقفت النزاعات الدينية مؤقتًا، ما أتاح لشبكة حقاني فرصة التمركز في المناطق الاستراتيجية لكورم.
ووفقًا لتقرير أفغانستان إنترناشيونال – البشتو، كان لكل من الجيش الباكستاني وإبراهيم وخليل حقاني دور بارز في تنفيذ الاتفاق، كما تمكنوا من توسيع نفوذهم بين السكان المحليين. وقد قدم الشيعة والسنة مبلغًا قدره 40 مليون روبية كضمان، كما تم وضع شروط وقيود إضافية.
تمكنت شبكة حقاني من إعادة القبائل السنية عن طريق النزاع، وفي المقابل فتحوا طرقًا آمنة للوصول والإمدادات من مناطق الشيعة إلى أفغانستان.
في الأسبوع الأول من ديسمبر 2010، انعقدت جلسة تنسيقية أخرى لمدة ثلاثة أيام جمعت خليل حقاني وعددًا من قادة حركة طالبان باكستان، شيوخ القبائل، والمسؤولين المحليين الباكستانيين، وكان لخليل حقاني دور حاسم فيها أيضًا.
وبموجب هذه الجلسة، تعهد شيوخ قبائل أبريديو المقيمين في جمرود، سيري كمر، تخته بيك، وغوندي بالتعاون مع خليل حقاني، وعدم إغلاق الطرق الإمدادية أمامه.
وقد وفرت هذه الجلسة لشبكة حقاني وطالبان فرصة لتنظيم الشباب من المدارس الدينية المحلية لمصلحتهم، واستخدام خطوط الإمداد المتاحة بأمان وفاعلية.
وكانت إحدى الفوائد الأخرى لجلسة جمرود جذب أعضاء جدد لحركة طالبان باكستان، حيث انضم بعض الشباب من مدارس أبريديو وأوركزاي وتيراه إلى صفوف الحركة، وساهموا بدعم شبكة حقاني في تنفيذ الهجمات والعمليات داخل أفغانستان.
الريادة في العلاقات الاجتماعية والسياسية
في أغسطس2021، عندما دخلت طالبان إلى كابل واقتربت الحكومة الأفغانية من السقوط، كان خليل حقاني أحد ممثلي طالبان الذين أجروا محادثات مباشرة مع كبار مسؤولي الحكومة السابقة والزعماء السياسيين. ووفقًا لمصادر طالبان، كانت أهداف هذه المحادثات منع توسع الحرب، وتقليل إراقة الدماء خلال سقوط كابل، وإيجاد طريق سلس لانتقال السلطة.
تشير التقارير إلى أن خليل حقاني حضر بعض الاجتماعات في قصر الرئاسة، والتقى بشخصيات نافذة، بما في ذلك إرسال رسائل للرئيس السابق أشرف غني، بالإضافة إلى حامد كرزي وعبد الله عبد الله.
وفي مقابلته الأخيرة، ذكر أن حاكم ولاية بلخ السابق عطا محمد نور وعده بالتعاون إذا سيطرت طالبان على أفغانستان، كما أشاد بالمعارض السابق لطالبان أحمد شاه مسعود، وأبدى استعداده للقاء مع أحمد مسعود.
سعى حقاني لمنع ظهور مقاومة محتملة ضد طالبان، لكنه في الوقت ذاته كان ناقدًا لسياسات زعيم طالبان، ملا هبة الله أخوند زاده، وانتقد السياسات في قندهار قبل مقتله. ولهذا السبب يرى بعض المحللين أن اغتياله قد يكون نتيجة الخلافات الداخلية داخل طالبان.
بعد ترسيخ حكم طالبان في فترتها الثانية، شكّل قتل خليل حقاني على يد داعش ضربة كبيرة للحركة، نظرًا لأن طالبان تنكر وجود داعش في أفغانستان وتؤكد أنها قضت على التنظيم.
ومع مرور عام على مقتله، لم تتمكن إدارة طالبان حتى الآن من توضيح نتائج تحقيقاتها حول اغتياله وتحديد العوامل الحقيقية وراء الهجوم. وتبقى أكبر نقاط الغموض في الحادثة هي وصول الانتحاري إلى داخل الوزارة وتعطل أجهزة الماسح الضوئي. وقد أعلنت طالبان رسميًا أنّ الحادثة نفذتها داعش، وهو ما أكده التنظيم نفسه بتحمل المسؤولية عن الاغتيال.