طالبان تتوعد بملاحقة منتقدي قوانينها قضائياً

وأوضحت الوزارة، في بيان يوم الأربعاء، أن اللوائح التشريعية أُعدّت استناداً إلى "القرآن والسنة وكتب الفقه الحنفي الموثوقة"، من قبل لجنة من العلماء على مستوى الوزارات والإدارات، بحسب تعبيرها.
وادّعت وزارة العدل في حركة طالبان أنه لا توجد في هذه اللوائح والقوانين أي مادة أو حكم يتعارض مع "الشريعة الإسلامية" أو يفتقر إلى مصدر شرعي، مؤكدة أن "الاعتراض على هذه القوانين هو اعتراض على الشريعة".
وجاء في البيان أن "الاعتراضات تفتقر إلى أساس شرعي وعلمي، وتصدر عن جهل أو تجاهل، وتُعد من الناحية الشرعية جريمة"، مضيفاً أن "الأشخاص المعترضين على هذه القوانين سيُحالون إلى الجهات العدلية والقضائية".
وكان زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، قد وقّع أخيراً على لائحة المحاكم الجزائية، الذي يتألف من عشرة فصول و119 مادة، فيما أعلنت المحكمة العليا في طالبان أن اللائحة ستُنشر قريباً في الجريدة الرسمية للحركة.
وخلال أكثر من أربع سنوات، استبدلت طالبان الدستور الأفغاني بأربعة قوانين تنظيمية، ونظام أساسي واحد، وعشرات الأوامر والأحكام والتوجيهات الصادرة عن زعيمها.
وتعرّض نظام المحاكم الجزائية لانتقادات واسعة من ناشطين أفغان ودوليين، بسبب ما قالوا إنه يضفي شرعية على العبودية، والعنف الأسري، وبنية اجتماعية قائمة على الطبقات.