رواية من سجن طالبان: نساء يُسجَنّ بسبب جرائم أزواجهن

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم الأخوان عبدالولي ومحمدولي وابن خالهم باي خان، وأن الحادث وقع في 30 يناير 2026. وأشار أقارب الضحايا إلى أن المسلحين تدخلوا في نزاع قانوني واستغلوا سلطتهم وأسلحتهم لقتل أفراد العائلة.

وطالب أقارب الضحايا هبت الله آخندزاده، زعيم طالبان، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بشكل شفاف في الحادث. وأكدوا أنهم يمتلكون صورًا وفيديوهات للحادث.

وقال أحد أقارب القتلى إن الأسرة رفضت دفن الجثث احتجاجًا على الحادث، وكانت تنوي نقلها أمام مبنى الولاية في مركز قندوز، لكن طالبان حالوا دون ذلك. وأضاف: "لقد استولى خصومنا على منزلنا لمدة سبع سنوات، والآن بعد أن عدنا، رفضوا قبول حكم المحكمة مستفيدين من قوة طالبان، وفي النهاية قتلوا أفراد عائلتنا."

ولم تصدر السلطات طالبانية أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن.

وأكدت المصادر أن طالبان وعدت أسر الضحايا بالقبض على المتورطين، مشيرة إلى أن القتلة يعملون ضمن وحدات عسكرية تابعة لطالبان في المنطقة، إلا أن الحركة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لإلقاء القبض عليهم.

واتهم أحمد إدارة طالبان بـ"عدم القدرة على ضبط الجماعات المسلحة".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية موجة من هجمات الانفصاليين البلوش في مختلف مناطق ولاية بلوشستان الباكستانية، حيث شنت القوات المسلحة عمليات عسكرية مكثفة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل 145 مسلحًا.

واتهم الجيش الباكستاني مرة أخرى الهند بدعم الانفصاليين البلوش.

وأشار السفير الباكستاني إلى أن طالبان توفر ملاذًا للمسلحين الباكستانيين، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات تتلقى دعمًا من الهند أيضًا. وأضاف أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة أكدت ضرورة منع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل المسلحين الباكستانيين، حيث قال أنطونيو غوتيريش في 10 يناير خلال مؤتمر صحفي: "نحن قلقون للغاية بشأن ما يتعلق بوجود طالبان باكستانية والدعم الذي يتلقونه".

وأوضح أحمد أن طالبان لم تفِ بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة وفق اتفاقية دوحة 2020، والتي نصّت على منع استخدام المسلحين للأراضي الأفغانية. وقال: "تواجد حركة طالبان باكستان في أفغانستان إلى جانب جيش تحرير بلوشستان وأنشطتهم الإرهابية ضد باكستان من الأراضي الأفغانية، تم توثيقه أيضًا من قبل فريق مراقبة الأمم المتحدة".

وأكد السفير الباكستاني: "نحن نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات واستئصالها، ونحن عازمون على تحقيق هذا الهدف".

في مطلع شهر يناير الجاري، قُتل محمد شاه أميري، وهو مواطن من الطائفة الإسماعيلية، أثناء عودته من العمل إلى منزله، بعدما تعرّض في أحد الأزقة لكمين نفّذه رجل مسلّح أطلق عليه النار من خلف أشجار وسياج حديقة، من مسافة تتراوح بين مترين وثلاثة أمتار.

كان هذا الشاب البالغ 24 عاماً يعمل موظفاً في شركة الاتصالات "أفغان وايرلس"، ويقيم في منطقة "دشت قرق" على ضفاف نهر "كوكجه" في مدينة فيض آباد بولاية بدخشان. وقال مصدر إن الرصاصة دخلت من خلف أذن محمد شاه وخرجت من جبهته.

وبعد إطلاق النار، ظل محمد شاه يتنفّس لدقائق وهو ملقى على الأرض، إلى أن انتبه طفل قريب من المكان، فسارع إلى منزله لإبلاغ الآخرين.

وقال مصدر إن عناصر الاستخبارات وصلوا إلى مكان الحادث بعد دقائق من إطلاق النار، لكنهم تأخروا في نقله إلى المستشفى بسيارتهم، مبرّرين ذلك بالقول: "هذه السيارة ليست لنا". وفي نهاية المطاف، نُقل إلى المستشفى بالسيارة نفسها بعد تأخير، لكنه فارق الحياة في الطريق ولم يصل إلى المستشفى.

محمد شاه أميري قُتل في بدخشان

لا يُعرف حتى الآن من يقف وراء اغتيال محمد شاه أميري في بدخشان، غير أنه بعد أقل من شهر على هذه الحادثة، وتحديداً في 22 يناير، تعرّض مواطنان آخران من الطائفة الإسماعيلية لإطلاق نار داخل متجر يبعد نحو خمسين متراً فقط عن المكان الذي سقط فيه محمد شاه مضرجاً بدمائه. ويُذكر أن الضحيتين من أقارب محمد شاه.

ويتهم سكان محليون حركة طالبان بعدم إجراء تحقيقات جدية وشاملة في جرائم القتل خارج نطاق القانون.

ويقول سكان محليون إن مواطني الطائفة الإسماعيلية يتعرّضون منذ عودة طالبان إلى الحكم لعمليات اغتيال منظمة في ولاية بدخشان.

وتعالج إدارة طالبان قسماً كبيراً من هذه الحوادث في إطار الجرائم الجنائية. وتُظهر وثائق صادرة عن إدارة الإحصاء والمعلومات التابعة لطالبان، حصلت عليها قناة أفغانستان إنترناشيونال، أنه خلال ما يقارب أربع سنوات من حكم طالبان، بين عامي 2021-2025، سُجّل نحو 6660 جريمة قتل تحت مسمى الجرائم الجنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن طالبان سيطرت على الحكم في أغسطس عام 2021، وأن الجرائم المسجّلة من مارس وحتى يوليو من ذلك العام وقعت في عهد الحكومة السابقة.

وخلال أكثر من أربع سنوات، دأب مسؤولو طالبان على التأكيد، عبر مختلف المنابر، أنهم نجحوا في فرض "الأمن الشامل" في أفغانستان. غير أن الواقع، وبالإضافة إلى عشرات الهجمات الإرهابية الدموية التي وقعت خلال هذه الفترة، تُظهر إحصاءات إدارة طالبان نفسها ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجرائم الجنائية.

ارتفاع الجرائم بنسبة 60٪

تُظهر هذه الإحصاءات، المستندة إلى بيانات وزارة الداخلية التابعة لطالبان والمنشورة في الملف السنوي لإدارة الإحصاء والمعلومات الخاضعة لسيطرة الحركة في أواخر نوفمبر 2025، أن الجرائم الجنائية، ولا سيما القتل والسرقة، شهدت زيادة كبيرة خلال ثلاث سنوات.

وبحسب هذه الوثائق، فإن إجمالي الجرائم الجنائية في مارس من العام 2024 وحتى الشهر نفسه في عام 2025، بلغ نحو 17 ألفاً و320 جريمة.

وكان عدد الجرائم في عام من مارس 2021وهو العام الذي عادت فيه طالبان إلى السلطة، وحتى 2022، بلغ 10 آلاف و834 جريمة. وارتفع العدد في العام التالي إلى 12 ألفاً و688 جريمة، ثم وصل في عام 2023 إلى 16 ألفاً و186 جريمة، مواصلاً مساره التصاعدي.

وتُظهر المقارنة من عام 2021 وحتى الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً يقارب 60٪ في معدلات الجرائم الجنائية بعد عودة طالبان إلى الحكم.

تُظهر إحصاءات إدارة طالبان نفسها أنه، رغم الإنفاق الأمني المرتفع والادعاءات الواسعة بشأن تحقيق الأمن، فإن منحنى الجرائم الجنائية شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد عودة الحركة إلى السلطة.

وكان البنك الدولي قد أعلن في تقرير سابق أن إدارة طالبان أنفقت نحو 96.9 مليار أفغاني على النفقات الأمنية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025.

زيادة بنسبة 15٪ في جرائم القتل "الجنائية"

ففي عام 2024 وحده، سُجّلت نحو 1734 جريمة قتل جنائي. وبلغ عدد هذه الجرائم في عام 2022 نحو 1673 حالة، وفي عام 1402 نحو 1751 حالة.

وفي عام 2021، وهو العام الأول لعودة طالبان إلى الحكم، سجّلت إدارة الإحصاء والمعلومات مقتل 1502 شخص في مختلف أنحاء أفغانستان. وبحلول عام 1403، ارتفع هذا الرقم بنحو 232 حالة، أي بزيادة تتجاوز 15٪.

عمليات الاختطاف

في مساء الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري، ترجّل أربعة مسلحين من سيارة من نوع كورولا بيضاء اللون، واختطفوا الطبيب محمد داوود هوشمند من قرب منزله في منطقة خيرخانه بالعاصمة كابل، أثناء عودته من عيادته الواقعة في الجوار.

ومضى نحو أسبوع على اختطاف هذا الطبيب البالغ 63 عاماً، ولا تزال عائلته تجهل مصيره. وقال أحد أقاربه لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن الطبيب يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم، وإن العائلة قلقة بشدة على حالته الصحية.

وفي وقت سابق، نشرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" مقطع فيديو يُظهر امرأة ترتدي عباءة سوداء وهي تحمل طفلاً في الثالثة من عمره، يوم 18 يناير، من أحد أزقة مدينة مزار شريف، وتغادر المكان. وقد وثّقت كاميرا مراقبة هذه اللحظة.

في البداية، ظنّت عائلة الطفل أنه فُقد، لكن بعد مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة تبيّن أنه اختُطف على يد امرأة. وبعد ثلاثة أيام من نشر الفيديو، أعلنت قيادة شرطة طالبان في ولاية بلخ، عبر نشر صور جديدة، العثور على الطفل، مشيرة في الفيديو إلى أن المرأة التي أخذته جرى توقيفها.

وقالت إدارة الإحصاء والمعلومات التابعة لطالبان في تقريرها إنه خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2025، سُجّلت في المجموع 224 حالة اختطاف، بواقع 133 حالة في عام 2022، و41 حالة في عام 2023، و50 حالة في عام 2024، مشيرة إلى أن الأرقام، بحسب بيانات طالبان، تشهد تراجعاً.

وأعلنت طالبان في بعض الحالات إنقاذ مختطفين، غير أن مصير العديد منهم لا يزال مجهولاً. وفي كثير من الحالات، يطالب الخاطفون بفدية مالية مقابل الإفراج عن الضحايا.

تضاعف السرقات في عهد طالبان

ذكرت إدارة الإحصاء والمعلومات التابعة لطالبان في ملفها السنوي أنه في عام 2024 وحده، سُجّلت نحو 6225 حالة سرقة في أفغانستان. ووفق التقرير، بلغ عدد السرقات في عامي 2021 و2022 على التوالي 4847 و5703 حالات.

وفي تقرير سابق، كانت طالبان قد أفادت بأن عدد السرقات في عام 2021 بلغ 3102 حالة فقط، ما يعني أن السرقات تضاعفت بنسبة 100٪ بعد عودة طالبان إلى الحكم.

وقالت فاطمة، وهو اسم مستعار لمواطنة من منطقة كارته تشهار في كابل، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن المواطنين في هذه المنطقة وأجزاء أخرى من العاصمة يتعرّضون لعمليات سرقة، خصوصاً بعد المساء، مؤكدة أن الناس، خلافاً لما تروّج له طالبان، لا يستطيعون السير بأمان في الشوارع.

من جهته، قال الرئيس السابق لإدارة مكافحة الجرائم الجنائية في وزارة الداخلية، بسم الله تابان، إن معدلات السرقة ارتفعت بعد عودة طالبان حتى في أكثر ولايات أفغانستان أمناً. وأضاف أن السكان يسمعون يومياً عن سرقات مسلحة في مناطق مثل جاغوري، التي كانت تُعد في السابق أكثر أمناً.

وأكد تابان في حديثه لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن ذلك يحدث في وقت لا يحمل فيه السلاح في أفغانستان حالياً سوى عناصر مرتبطين بطالبان.

وعند سؤال أحد سكان كابل، في إشارة إلى دعاية طالبان حول الأمن، عمّا إذا كانت سرقات الهواتف المحمولة قد تراجعت، قال ضاحكاً: "خلال عشرين عاماً من فترة الحكومة السابقة فقدت هاتفاً واحداً. في عهد إمارة طالبان سُرق مني هاتفان".

وأضاف: "لا يقبل أي منطق أن ترتفع البطالة والفقر في مجتمع ما، وفي الوقت نفسه تنخفض فيه السرقات".

انعدام الأمن في هرات

وفي تقرير سابق نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" يوم 25 يناير، أن سبعة أشخاص قُتلوا في مدينة هرات خلال أسبوع واحد فقط. وشملت هذه الحوادث مقتل مصرفي، وقتل شابين على طريق هرات - كرخ، ومقتل فتى يعمل بائعاً متجولاً، إضافة إلى مقتل رجل في الحي الحادي عشر، وحالتي اغتيال في وسط المدينة.

ويقول سكان هرات إن المدينة شهدت مؤخراً تدهوراً أمنياً حاداً، مشيرين إلى أن طالبان غالباً لا تُبدي موقفاً من هذه الحوادث، ولا تُجري، بحسب قولهم، تحقيقات جادة بحق الجناة. ويقع جزء من هذه الجرائم أثناء عمليات سرقة مسلحة.

حقيقة "الأمن الشامل"

وقال الرئيس السابق لإدارة مكافحة الجرائم الجنائية في وزارة الداخلية بالحكومة السابقة إن طالبان، بعد سيطرتها على أفغانستان، قامت بإقصاء الكوادر المهنية والمدرّبة، واستبدلتهم "بملاّات وخبراء في زرع الألغام".

وأضاف بسم الله تابان أن قوات طالبان "لا تمتلك القدرة على مكافحة الجرائم، ولا النية لحماية الشعب الأفغاني".

وأشار أيضاً إلى أن المواطنين باتوا أقل ميلاً للإبلاغ عن الجرائم الجنائية لدى طالبان، لإدراكهم أن ذلك لن يسفر عن نتيجة.

وأبدى شكوكاً حيال الإحصاءات التي تنشرها إدارة الإحصاء والمعلومات التابعة لطالبان، معتبراً أن هذه البيانات تُنشر بعد رقابة مشددة ومراعاة للتداعيات الإعلامية والسياسية، ولا تعكس، برأيه، الصورة الكاملة للوضع الحقيقي في أفغانستان.

وأضاف تابان أن ما تروّج له طالبان باعتباره "أمناً شاملاً" ليس سوى استغلال للصورة الذهنية العامة للأمن، وهي صورة تشكّلت، بحسب قوله، تحت تأثير الهجمات الدموية التي نفذتها طالبان في السنوات التي سبقت وصولها إلى السلطة.

وتُظهر إحصاءات إدارة طالبان فقط الجرائم الجنائية المسجّلة رسمياً، في حين يمتنع بعض المواطنين عن الإبلاغ عن الحوادث خوفاً من التعامل غير المهني من جانب طالبان.

تورّط طالبان في جرائم القتل

وكانت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" قد كشفت، في تحقيق موسّع نُشر سابقاً، وللمرة الأولى، تفاصيل ملفات ومقاطع فيديو تتضمن اعترافات لعناصر من طالبان بتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون وبشكل موجّه.

وكشف هذا التحقيق عن الدور المباشر لعناصر من طالبان في عمليات اغتيال منظمة وخارج نطاق القانون في عدة ولايات أفغانية، مقدّماً للمرة الأولى تفاصيل ما لا يقل عن أربع قضايا اغتيال، بما في ذلك دوافع المنفذين، والجهات التي أصدرت الأوامر، وآلية تنفيذ العمليات، وطبيعة تعامل الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة لطالبان معها.

وأفادت منظمات حقوقية موثوقة بالعثور على عشرات الجثث في القنوات الشرقية، وبإيقاف سيارات في شمال كابل، وإنزال شبان من بنجشير واختفائهم، وإعدام أفراد من الطائفة الإسماعيلية في الشمال بسبب معتقدهم الديني، إضافة إلى تصاعد عمليات الملاحقة والتجسس وقتل عناصر الأمن التابعين للحكومة السابقة إلى حد دفعهم إلى الخوف حتى من أقاربهم، واضطرارهم للفرار إلى دول الجوار.

وغالباً ما تُحمّل عائلات ضحايا الاغتيالات الموجّهة طالبان مسؤولية هذه الجرائم، غير أن الحركة تنفي الاتهامات في العادة.

ولم يُبدِ متحدثو طالبان، خلال ما يقارب أربع سنوات ونصف السنة الماضية، استعداداً للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام حول تفاصيل هذه القضايا، أو لعرض كيفية إجراء التحقيقات والإجراءات القضائية بحق المتورطين أمام الرأي العام.

ووصف البيان اللجنة بأنها «المرجع الأعلى» في مكافحة المخدرات، بينما يتألف أعضاء اللجنة من مسؤولين محليين في إدارة طالبان بقندهار. ويتولى محمد صادق انقلابي، نائب والي طالبان في قندهار، رئاسة اللجنة، ويشارك في عضويتها أمير محمد همدرد، رئيس دار الإنشاء في شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إلى جانب رؤساء 27 إدارة محلية أخرى.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لطالبان إن اللجنة «تمثل أعلى مرجع في البلاد لمعالجة التحديات والمشكلات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتنفيذ تعليمات الفرم الصادر واتخاذ إجراءات فعّالة ضد التهريب والإنتاج والاستهلاك».

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أنشطة اللجنة ستشمل جميع أنحاء أفغانستان أم ستقتصر على ولاية قندهار، إلا أن تصريحات وزارة الداخلية توحي بأنها قد تعمل على المستوى الوطني، رغم أن جميع أعضائها من المسؤولين المحليين في قندهار، التي تُعد مركز قوة طالبان، حيث يقيم ملا هبت الله آخندزاده، زعيم الحركة.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة في وقت تشهد فيه الولايات الجنوبية إنتاجًا وتهريبًا واسع النطاق للمخدرات، وسط تقارير تشير إلى تورط بعض كبار مسؤولي طالبان في هذا النشاط.

وكان وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، قد أعلن خلال لقائه نائب الأمين العام للأمم المتحدة في كابل أن الحركة قضت على زراعة المخدرات في أفغانستان، لكنه أشار إلى أن إنتاجها وزراعتها ما زالت مستمرة في بعض دول المنطقة، دون تسمية أي دولة، في حين سبق لبعض المسؤولين في طالبان أن أشاروا إلى باكستان.

وانطلقت هذه الاحتجاجات في 28 ديسمبر 2025 في طهران ومدن إيرانية أخرى، على خلفية تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتسع رقعتها سريعاً.

وتحوّلت التجمعات المتواصلة إلى واحدة من أكبر موجات الاحتجاج في العقود الأخيرة في إيران، حيث تجاوزت الشعارات والمطالب الإطار الاقتصادي، ورفع المحتجون مطالب بتغييرات سياسية في البلاد.

وعقب دعوة رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، اتسعت رقعة الاحتجاجات في 8 و9 يناير، لتواجه بقمع واسع من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وتُقدّر مصادر "إيران إنترناشيونال" عدد قتلى هذه الاحتجاجات حتى الآن بنحو 36 ألفاً و500 شخص.

الخوف والقلق والدعوة إلى عدم المشاركة

اطّلعت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على رسائل متداولة في عدد من المجموعات للمهاجرين الأفغان في إيران على تطبيقي واتساب وتيليغرام، دعت منذ الأيام الأولى للاحتجاجات إلى عدم مشاركة المهاجرين فيها. وجاء في إحدى الرسائل أن نشر الصور ومقاطع الفيديو قد يترتب عليه عواقب خطيرة ومشكلات جدية للمهاجرين.

ولا يُعرف المصدر الرئيسي لإعداد هذه الرسائل ونشرها، لكنها جرى تداولها لاحقاً على نطاق واسع بين المهاجرين.

وحذّرت الرسائل من أن مخالفة هذه التوصيات قد تفضي إلى تبعات قاسية بحق المهاجرين الأفغان.

وقال مهاجر أفغاني يقيم في مدينة مشهد، اختار لنفسه الاسم المستعار "أمين"، في حديث مع قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن كثيراً من الأفغان المقيمين في إيران يتجنبون أي انخراط في الشؤون السياسية، ولا سيما الأنشطة والاحتجاجات، خوفاً من الاعتقال والترحيل والإبعاد القسري. وأضاف أن عدداً منهم شارك في الاحتجاجات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأفاد مصدران على الأقل لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن تشديد نقاط التفتيش في المدن الإيرانية الكبرى دفع بعض المهاجرين الأفغان، خوفاً من الاعتقال ومضايقات العناصر الأمنية، إلى وضع صور الخميني وخامنئي وقاسم سليماني كخلفيات لهواتفهم المحمولة، إذ يقوم العناصر، بعد تحديد هوية المهاجرين الأفغان، بتفتيش هواتفهم.

مقتل طفل أفغاني في مشهد

وحددت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" هوية عدد من المهاجرين الأفغان الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، غير أن كثيراً من العائلات ترفض الحديث إلى وسائل الإعلام أو حتى الكشف عن الأسماء الحقيقية للضحايا. وبحسب مصادر، حذّرت السلطات العائلات من التحدث إلى الإعلام أو تقديم معلومات عن هذه الأحداث.

ومن بين القلائل الذين جرى نشر اسمه ومعلوماته من قبل الأفغان خارج إيران، أمير حسين مرادي، وهو فتى يبلغ 16 عاماً، ويعمل كميكانيكي.

وكان مرادي قد شارك في احتجاجات 8 يناير برفقة صديق إيراني في منطقة بلوار 7 تير بمدينة مشهد، حيث أُصيب برصاص القوات الأمنية، فيما اعتُقل صديقه.

وبحسب المعلومات المتوافرة، سُلّم جثمان أمير حسين مرادي إلى عائلته بعد أسبوع من احتجازه في مقبرة بهشت رضا في مشهد، ليوارى الثرى. وقد أصيب برصاصة في خاصرته اليمنى وأخرى في عينه اليمنى.

وُلد أمير حسين مرادي في مدينة مشهد، وكانت عائلته قد هاجرت إلى إيران قبل سنوات.

تأكيد مقتل ثلاثة آخرين من قبل منظمة هنغاو

كما حددت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" هويات ضحايا آخرين من المواطنين الأفغان الذين قُتلوا في الاحتجاجات الأخيرة بمدينة مشهد. ومن بينهم، أكدت منظمة هنغاو الحقوقية مقتل كل من علي رضا بهبودي وكيارش كريمدادي ويزدان تمنا.

ووفق المعلومات المتاحة، استُهدف علي رضا بهبودي وكيارش كريمدادي بإطلاق نار في بولوار وكيل آباد، فيما أُصيب يزدان تمنا قرب مركز شرطة الإمامية في مدينة مشهد.

وقال مصدر في مدينة هرات لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الثلاثة من سكان ولاية هرات غرب أفغانستان.

ودُفنت جثامينهم بعد أخذ تعهدات من عائلاتهم، في مدينة مشهد.

وتشير مصادر في مشهد إلى أن عدد الأفغان الذين لقوا حتفهم في احتجاجات المدينة قد يصل إلى عشرات، غير أن التحقق من هذه الأرقام يظل صعباً بسبب المخاوف المرتبطة بالوضع القانوني للمهاجرين وهشاشتهم، إذ ترفض كثير من العائلات الحديث إلى أي وسيلة إعلامية في هذا الشأن.

طفل خرج للتسوق ولم يعد

وقال مصدر موثوق في مدينة مشهد الإيرانية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن جثمان طفل أفغاني يبلغ 15 عاماً عُثر عليه بعد 20 يوماً من فقدانه.

وذكر المصدر أن الفتى فُقد مساء 8 يناير، فيما عُثر على جثمانه في 26 يناير.

وامتنع المصدر، بسبب تهديدات أمنية جدية في إيران، عن الكشف عن اسم الضحية أو الموقع الدقيق للحادثة، مؤكداً أن الطفل لم يكن مشاركاً في الاحتجاجات.

وبحسب المصدر، خرج الطفل لشراء لوازم من متجر قريب من منزله، قبل أن يُصاب برصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن الإيرانية، وقد أفاد بعض الأشخاص بإصابته في حينه. ولم تكن عائلة الفتى على علم بمصيره حتى 26 يناير، حين سُلّم جثمانه إليها يوم الثلاثاء.

مقتل عدد من المهاجرين في طهران وكرج

وتُعدّ مشهد وطهران ومحافظة البرز التي تتخذ من كرج مركزاً لها، من المناطق التي يقيم فيها عدد كبير من المهاجرين الأفغان. وتشير تقارير وردت إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال" إلى مقتل عدد من المهاجرين الأفغان أيضاً في طهران وكرج خلال الاحتجاجات الأخيرة، غير أن انقطاع الإنترنت وتهديد العائلات حالا دون توفر إحصاءات دقيقة لعدد الضحايا في هاتين المدينتين.

وتوصلت "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن شاباً أفغانياً يبلغ 22 عاماً قُتل في منطقة ورامين التابعة لمحافظة طهران، في 8 يناير، خلال الاحتجاجات.

كما حصلت على معلومات عن مقتل شاب يُدعى وزير أحمد طاجيك، وهو ناشط حقوقي أفغاني يتابع أوضاع المهاجرين الأفغان بعد الاحتجاجات الأخيرة في إيران. حيث كان مقيماً في مدينة طهران.

ونشر بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان داخل إيران صورة لوزير أحمد، واعتبروه من أوائل ضحايا الاحتجاجات. ولم تتمكن قناة "أفغانستان إنترناشيونال" من التواصل مع عائلته.

وأكد معهد أبحاث الإعلام لجنوب آسيا، في منشور على منصة "إكس"، مقتل وزير أحمد طاجيك برصاص مباشر أطلقته قوات الأمن الإيرانية.

وأضافت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال أن شاباً آخر يبلغ 27 عاماً يُدعى جليل أحمد، من مواليد هرات، قُتل أيضاً خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران.

كما أفاد مصدر بمقتل شاب أفغاني آخر في منطقة شهريار بمحافظة طهران، بعد أسبوعين فقط من حفل زفافه، مشيراً إلى أنه قُتل في 8 يناير. وقدّم أقارب له خارج إيران معلومات عن مقتله، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن اسمه وهويته لأسباب أمنية.

وكذلك قُتل شاب يُدعى أمير حسين بابيلزي في منطقة شهريار برصاص مباشر لقوات الأمن التابعة للجمهورية الإسلامية.

وتُعدّ شهريار وقرتشك وورامين ثلاث مناطق متجاورة مكتظة بالسكان على أطراف مدينة طهران، ويقيم فيها عدد كبير من الأفغان منذ سنوات طويلة.

وفي طهران أيضاً، أُبلغ عن مقتل طفل أفغاني يبلغ 16 عاماً، أُصيب برصاص عشوائي عند باب منزله من دون أن يكون مشاركاً في الاحتجاجات، بحسب ما أفاد به إيراني -وهو جار لعائلة القتيل الأفغاني- لأفغانستان إنترناشيونال.

مقتل شاب أفغاني في أصفهان

كما أفاد مصدر في مدينة أصفهان بمقتل شاب أفغاني، حيث يعيش عدد كبير من الأفغان في المدينة. ورفض المصدر الكشف عن هوية الضحية.

وتواجه خدمات الإنترنت في إيران قيوداً شديدة، ما صعّب التواصل مع المهاجرين الأفغان في البلاد. ويقيم عدد كبير من الأفغان في مدن كبرى مثل شيراز وكرمان ويزد ومدن أخرى، غير أنه لم تُنشر حتى الآن أي تفاصيل عن مقتل محتمل لمهاجرين أفغان في هذه المدن. ومع ذلك، تشير مصادر إلى أن عدد الأفغان الذين قُتلوا في مدن كبرى مثل طهران ومشهد وكرج وأصفهان قد يكون أعلى من الأرقام المؤكدة حالياً.

وسبق أن قُتل مهاجرون أفغان خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران. ففي عام 2022، أفادت منظمة العفو الدولية بمقتل مراهقين أفغانيين مهاجرين، هما محمد رضا سروري البالغ 14 عاماً وستاره طاجيك البالغة 17 عاماً، في طهران على يد قوات الأمن الإيرانية.

وذكرت المنظمة أن الأجهزة الأمنية أرغمت عائلتيهما على الصمت عبر التحذير والتهديد والترهيب، ومنعت الحديث عن ملابسات الحادثتين.

اعتقال أفغان خلال الاحتجاجات

تمكنت أفغانستان إنترناشيونال من تحديد هويات عدد من المهاجرين الأفغان الذين جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، لكنها امتنعت عن نشر أسمائهم وهوياتهم بناءً على طلب عائلاتهم وأقاربهم. وتشير المعلومات إلى أن الاعتقالات جرت في طهران ومحافظة البرز ومدينة مشهد.

وفي هذا السياق، ادعى علي رضا مرحمتي، القنصل العام لإيران في هرات، أن الأفغان لم يكن لهم دور في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مضيفاً أن بعض الجماعات والدول تسعى إلى اتهام الأفغان بالضلوع في هذه الاحتجاجات بهدف توتير العلاقات بين أفغانستان وإيران.