نشر أندريه سيرينكو، الخبير الروسي ورئيس مركز الدراسات السياسية الأفغانية في روسيا، كتاباً بعنوان "الأسرار الاستخباراتية لطالبان"، ويضم عدداً من الوثائق التي يقول المؤلف إنها تكشف أسرار جهاز الاستخبارات التابع لإدارة طالبان.
إنشاء نظام شبيه بالقبة الحديدية الإسرائيلية لحماية ملا هبة الله
كتب المؤلف أن إدارة طالبان تسعى إلى إنشاء نظام دفاع جوي مشابه لمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية فوق مدينة قندهار أو فوق مقر إقامة زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده.
ونقلاً عن إحدى الوثائق، أشار الكاتب إلى أن قادة طالبان يشددون على تدريب مختصين تابعين لهم في الصين لاستخدام أنظمة الدفاع الجوي.
وكتب أندريه سيرينكو في كتابه أن اختيار الصين يعود إلى الإنجازات العسكرية التقنية البارزة لجيش هذا البلد، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي، إضافة إلى مستوى الثقة المتبادلة المرتفع بين كابل وبكين.
وجاء في جزء من الكتاب أن مسألة ضمان أمن قادة طالبان في مواجهة هجمات جوية محتملة أصبحت أكثر إلحاحاً بشكل ملحوظ.
وقال المؤلف إن تحليق طائرات مسيّرة مجهولة بشكل منتظم ومتكرر فوق مدينة قندهار، التي يقيم فيها زعيم طالبان، زاد من خطورة الوضع بالنسبة للحركة.
ونقل الكاتب عن مصادره أن المحيطين بملا هبة الله آخوندزاده ركزوا، خلال صيف العام الماضي، على تعزيز أمنه، بما في ذلك الحماية من التهديدات الجوية المحتملة.
تعاون سري بين طالبان ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية
يقول المؤلف إن جهاز استخبارات طالبان ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يتعاونان معاً، وقد عقدا لقاءات سرية في السعودية وقطر.
وذكر أنه في إطار هذا التعاون، تطّلع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فوراً على نتائج الزيارات الاستخباراتية التي تجريها طالبان إلى موسكو.
ونشر أندريه سيرينكو وثيقة تُظهر تركيبة وفد استخبارات طالبان الذي سافر إلى موسكو.
وقال إن هذا الوفد التقى قبل سفره إلى موسكو بمسؤولين استخباراتيين أميركيين.
وأضاف هذا الباحث، نقلاً عن مصادره في الكتاب، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تسعى من خلال طالبان إلى متابعة تحركات روسيا في أفغانستان.
وذكر سيرينكو في جزء آخر من كتابه أن نشاط شبكة التجسس التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية داخل إدارة طالبان ازداد منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة.
دعوة طالبان للولايات المتحدة لزيارة باغرام
قال المؤلف في جزء آخر من كتابه إن طالبان وجهت دعوة إلى الولايات المتحدة لزيارة قاعدة باغرام.
ووصف أندريه سيرينكو هذه الخطوة من جانب طالبان بأنها "فتنة جديدة".
وبحسب الكاتب، فإن هدف طالبان من هذه الدعوة كان تغيير موقف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الذي أعلن مراراً أن قوات صينية موجودة في باغرام.
ونشر الباحث أيضاً وثيقة موقعة من وزير الدفاع في طالبان، تشير إلى أن الملا يعقوب أصدر أمراً بتشكيل وفد لتقييم أوجه القصور والنواقص في قاعدة باغرام.
وكان دونالد ترامب قد قال مراراً في خطاباته إن طالبان يجب أن تعيد قاعدة باغرام. وأعلن رئيس الولايات المتحدة في شهر سبتمبر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، قائلاً: "نحن نحاول استعادة قاعدة باغرام الجوية". وأضاف: "إنهم [طالبان] يريدون أشياء منا، ونحن نريد تلك القاعدة".
تحذير لآسيا الوسطى
قال أندريه سيرينكو إن أفغانستان مليئة بجماعات جهادية مسلحة صغيرة مستقلة، تسعى بشكل نشط إلى الحصول على ممولين لتنفيذ هجمات في آسيا الوسطى.
وكتب في كتابه أنه بعد انهيار نظام بشار الأسد، بدأ العديد من "المجاهدين" الأجانب، طوعاً أو قسراً، بمغادرة سوريا، وأخذوا يختارون بشكل متزايد أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان موطناً لهم.
وأضاف هذا الباحث الروسي، نقلاً عن مصادره، أن تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية في أفغانستان تسعى إلى إعادة تنظيم صفوفها.
وقال أندريه سيرينكو في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال" إن على دول المنطقة وخارجها أن تكون يقظة وألا تثق بطالبان.
وأضاف أن طالبان تشكل بنية غير موثوقة وخطيرة على الشعب الأفغاني ودول المنطقة والعالم بأسره.
وأشار سيرينكو إلى أن هذه الوثائق وصلت إليه من "أفغان وطنيين"، وأن عدداً كبيراً من الأشخاص في روسيا، بمن فيهم أفراد من الرئاسة، اطلعوا عليها.
وبحسب هذا الخبير، فقد نُشرت الوثائق المطبوعة في هذا الكتاب سابقاً بشكل منفصل في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية.
لم تتمكن أفغانستان إنترناشيونال حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الوثائق.
وقال المتحدث باسم مدرسة دار العلوم الحقانية، الواقعة في منطقة أكوره ختك بباكستان، إن عدداً من وزراء حركة طالبان، من بينهم وزير المهاجرين والعائدين مولوي عبد الكبير، ووزير الإرشاد والحج والأوقاف نور محمد ثاقب، ووزير العدل مولوي عبد الحكيم شرعي، ووزير الخارجية مولوي أمير خان متقي، ووزير المياه والطاقة عبد اللطيف منصور، ورئيس الهلال الأحمر شهاب الدين دلاور، هم مجرد خريجي مدارس دينية.
وأضاف أن تسعة من أعضاء حكومة طالبان الذين يطلقون على أنفسهم ألقاب شيخ الحديث وشيخ ومفتي، هم فقط من خريجي مدرسة الحقانية، ولا يمتلكون أي نوع من التخصص في العلوم الدينية.
وقال المتحدث باسم دار العلوم الحقانية، مولانا يوسف شاه، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، إن عدداً من كبار وزراء ومسؤولي طالبان الذين يعرّفون أنفسهم في أفغانستان بأنهم "مفتي" أو "شيخ الحديث" أو متخصصون في العلوم الدينية، لا يحملون في الواقع هذه الدرجات العلمية.
وبحسب قوله، فإن أعضاء حكومة طالبان مثل مولوي عبد الكبير، ومولوي عبد الحكيم شرعي، ومولوي أمير خان متقي، ومولوي عبد اللطيف منصور، ومولوي نور محمد ثاقب، وشهاب الدين دلاور، هم فقط خريجو مدارس دينية، ولا يستوفون الشروط العلمية للقب مفتي أو شيخ الحديث أو العلماء المتخصصين في العلوم الدينية العليا.
عبد الحكيم شرعي
استخدم موقع وزارة العدل الخاضعة لسيطرة طالبان لقب شيخ الحديث لوزيرها، غير أن المتحدث باسم مدرسة الحقانية قال إنه مجرد خريج من هذه المدرسة.
وجاء في سيرته: "شيخ الحديث مولوي عبدالحكيم شرعي، بعد إكمال دراسته الابتدائية، توجّه إلى دار العلوم الحقانية الشهيرة في أكوره ختك بمديرية نوشهره في خيبر بختونخوا بباكستان، بهدف إكمال الدورة الدينية الكبرى، وأتمّها في هذه المدرسة بدرجة عالية، وحصل عام 1368 هجري شمسي على شهادة التخرج من دار العلوم الحقانية بدرجات مرتفعة".
وبناءً على هذه السيرة، يتضح أنه لم يتخصص في علم الحديث، بل هو خريج الدورة الكبرى فقط، وهو ما لا يخول له استخدام لقب شيخ الحديث.
وقال عضو سابق في مجلس علماء الحكومة الأفغانية السابقة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن ألقاب "مفتي" و"شيخ الحديث" لها معايير علمية محددة في النظام الديني، تشمل التخصص في الفقه وأصول الفقه والحديث والأسانيد والتدريس، والحصول على تصديق رسمي من العلماء.
وأضاف أن مجرد التخرج من مدرسة دينية لا يمنح الشخص صلاحية أن يطلق على نفسه لقب مفتي أو شيخ الحديث.
نور محمد ثاقب
يُستخدم لوزير الإرشاد والحج والأوقاف في طالبان نور محمد ثاقب ألقاب شيخ الحديث والدكتور وخبير القضاء، رغم أنه لم يحصل فعلياً على هذه الدرجات العلمية والقضائية.
ويُكتب اسمه على موقع وزارة الإرشاد والحج والأوقاف الخاضعة لسيطرة طالبان على النحو التالي: "نبذة عن حياة وزير الإرشاد والحج والأوقاف شيخ الحديث خبير القضاء الدكتور مولوي نور محمد ثاقب".
وقال المتحدث باسم المدرسة الحقانية إن نور محمد ثاقب درس في هذه المدرسة الدورة الدينية الكبرى فقط، ولا تنطبق عليه رتبة شيخ الحديث.
كما كُتبت كلمة دكتور إلى جانب اسمه على موقع وزارة الحج والأوقاف، إلا أن سيرته تشير إلى أن مستواه العلمي اعتُرف به عام 1999 من قبل مؤسسات طالبان على مستوى الدكتوراه، في حين أن آخر دراسته كانت إكمال الدورة الكبرى في مدرسة أكوره ختك.
وبحسب سيرته، فإن هذه الدكتوراه ذات طابع فخري، وبموجب الأصول العلمية في أفغانستان والعالم، لا يمكن اعتبار الدكتوراه الفخرية أساساً للقب علمي.
كما أُضيفت إلى اسمه رتبة خبير القضاء، في حين أنه شغل فقط منصب رئيس المحكمة العليا خلال فترة حكم الملا محمد عمر.
وقال مساعد سابق للشؤون الاختصاصية في المحكمة العليا خلال عهد الحكومة السابقة، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن الحصول على رتبة خبير القضاء يمر بمراحل خاصة لم ينجزها نور محمد ثاقب.
وأضاف: "الشرط الأول هو الحصول على تعليم عالٍ في الفقه والقانون، ثم امتلاك خبرة عملية في مجال القضاء تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وبعد ذلك يُجرى امتحان تحريري، ويُقيّم السلوك الأخلاقي والاجتماعي للشخص، ثم تمنحه المحكمة العليا رتبة خبير القضاء العلمية القضائية".
وأوضح أنه عمل 28 عاماً في المحكمة العليا، وكان زميلاً لنور محمد ثاقب خلال فترة طالبان الأولى، لكن ثاقب لم يمر بهذه المراحل العلمية والقضائية، ولم تكن له رتبة معترف بها في المحكمة العليا.
شهاب الدين دلاور
كُتب لقب شيخ الحديث إلى جانب اسم شهاب الدين دلاور على الموقع الرسمي لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني الخاضعة لسيطرة طالبان، غير أن المتحدث باسم مدرسة الحقانية قال إنه خريج الدورة الكبرى فقط، ولا يمتلك تخصصاً في الحديث.
وجاء في سيرته: "تلقى تعليمه الأولي في مسقط رأسه لوغر على يد والده، ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة بيشاور في باكستان، حيث أكمل دراسته العليا في العلوم الإسلامية في دار العلوم الحقانية بأكوره ختك بنجاح".
وبناءً على هذه السيرة، يتضح أن شهاب الدين دلاور لم يتخصص في الحديث، بل أكمل الدورة الكبرى فقط في مدرسة الحقانية، وهو ما لا يخول استخدام لقب شيخ الحديث.
وقالت مصادر من جمعية الهلال الأحمر الأفغاني لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن مدير مكتب شهاب الدين دلاور طلب في عدة اجتماعات من الموظفين أن ينادوا دلاور بلقب "الشيخ".
أمير خان متقي
زار وزير الخارجية الحالي في حكومة طالبان ووزير الإعلام والثقافة السابق في حكومة طالبان الأولى، أمير خان متقي، مدرسة ديوبند في الهند في أكتوبر 2025.
وقدم فريق المراسم الخاص به متقي لطلاب المدرسة على أنه شيخ الحديث، رغم أنه لا يستوفي الشروط العلمية والدينية لهذا اللقب.
وعلى الرغم من أن موقع وزارة الخارجية الخاضعة لسيطرة طالبان لم يذكر تفاصيل عن دراسته، إلا أن الإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني استخدم لقب شيخ الحديث عند الإشارة إليه في إحدى برامجه.
وقال المتحدث باسم مدرسة الحقانية مولانا يوسف شاه إن أمير خان متقي درس في هذه المدرسة، لكنه لم يتخصص في الفقه أو الحديث.
عبد اللطيف منصور
يُعد وزير المياه والطاقة في حكومة طالبان عبداللطيف منصور أحد رجال الدين الذين درسوا في مدرسة الحقانية بأكوره ختك.
واستُخدم له لقب مفتي في اجتماع لوزارة المياه والطاقة في ديسمبر 2024، كما أن المقربين منه ينادونه حالياً بهذا اللقب، رغم أنه لم يتخصص في الفقه.
وجاء في سيرته المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة المياه والطاقة: "أكمل دراسته العليا في العلوم الدينية في مدارس نورالمدارس ونجم المدارس ودار العلوم الحقانية الشهيرة، وكان من أبرز أساتذته مولانا عبد الحق، وديربابا، والقاضي عبد الكريم كلاشوي، وبابكر ملا صاحب، ومولوي صالح محمد. وإلى جانب تعليمه الديني، تلقى تعليماً سياسياً وعسكرياً".
وتؤكد مدرسة الحقانية فقط أنه درس فيها، لكنها لا تؤكد تخرجه، كما تنفي تخصصه في الفقه، وبالتالي لا يُعد مفتياً".
عبد الباقي حقاني
يُستخدم لقب شيخ القرآن لعبد الباقي حقاني، وزير التعليم العالي السابق ورئيس هيئة الامتحانات الحالي في طالبان.
واستخدم التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان ألقاب شيخ القرآن والدكتور عند الإشارة إليه، كما استُخدمت هذه الألقاب في سيرته المنشورة على موقع وزارة التعليم العالي، رغم أنه لا يمتلك أي تخصص في علوم القرآن أو التفسير أو الفقه.
وأكدت مدرسة الحقانية أنه أكمل الدورة الكبرى فيها، لكنه لم يُنه أي برنامج تخصصي.
وبحسب المعلومات، فإن آخر دراسة لعبد الباقي حقاني كانت في مدرسة الحقانية، ولم يتلق أي تعليم بعدها.
كما يُستخدم له لقب دكتور، رغم أنه لم يحصل رسمياً على درجة الدكتوراه، بل مُنح في أكتوبر 2022 دكتوراه فخرية في الفقه والقانون من جامعة ننغرهار، وهي لا تُعد درجة دكتوراه أكاديمية.
وقال أستاذ في جامعة كابل، استخدم الاسم المستعار "بوهاند زلمي"، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن خريج مدرسة الحقانية يعادل خريج البكالوريوس في أفغانستان، وإن الدكتوراه الفخرية لا تحمل قيمة علمية، ولا يمكن لأي شخص أن يطلق على نفسه لقب دكتور بناءً عليها.
ندا محمد نديم
يُستخدم لقب شيخ الحديث أيضاً لوزير التعليم العالي في حكومة طالبان ملا ندا محمد نديم. وقد أكمل الدورة الكبرى في مدرسة الجامعة الإسلامية في باكستان، لكنه لم يتخصص في الحديث.
وجاء عنوان سيرته على موقع وزارة التعليم العالي الخاضعة لسيطرة طالبان: "نبذة عن وزير التعليم العالي بالوكالة شيخ الحديث مولوي ندا محمد نديم".
وقال المولوي رفيق مدني، الناظر السابق والأستاذ في مدرسة الجامعة الإسلامية، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "عندما كان الملا نديم طالباً في مدرستنا، كنت أنا أيضاً أدرس فيها. أكمل الدورة الكبرى، لكنه لم يتخصص في الحديث أو التفسير أو الفقه".
وأضاف أنه لذلك لا يُعد شيخ حديث، ولا ينبغي استخدام هذا اللقب له.
عبد الكبير زدران
أكمل وزير شؤون اللاجئين والعائدين في حكومة طالبان عبدالكبير، الذي يستخدم ألقاب مولوي وأحياناً شيخ القرآن، آخر دراسته في مدرسة الحقانية.
ويؤكد المتحدث باسم مدرسة الحقانية فقط أنه درس فيها، دون أن يوضح ما إذا كان قد تخرج من الدورة الكبرى.
وقال مولانا يوسف شاه: "عبدالكبير درس أيضاً في مدرسة الحقانية".
وأضاف أنه لم يتخصص في الحديث أو غيره من العلوم القرآنية في هذه المدرسة.
نور الله منير
استخدم موقع وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة طالبان ألقاب شيخ القرآن وشيخ الحديث إلى جانب اسم الوزير السابق نور الله منير.
وأكمل منير الدورة الصغرى في العلوم الدينية في غزني، والدورة الكبرى في مدرسة إمداد العلوم التابعة لمولانا حسن جان في بيشاور، وهو ما يجيز فقط استخدام لقب مولوي.
وقال الأستاذ في مدرسة باب العلوم في بيشاور، مولوي شكرالله جان أرباب، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إنه يعرف وزير التربية والتعليم في حكومة طالبان عن قرب.
وأضاف: "أنا ومولوي نور الله أكملنا الدورة الكبرى معاً على يد المرحوم مولانا حسن جان، وتخرجنا في الوقت نفسه".
وأوضح أنه لم يتخصص في الحديث أو علوم القرآن.
وقال أستاذ سابق في مدرسة نجم المدارس في ننغرهار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن عبدالكبير كان متقدماً عليه بدورة واحدة في مدرسة الحقانية، لكنه لم يُكمل الدورة الكبرى في العلوم الدينية.
وأضاف: "وعندما لا تُستكمل الدورة الكبرى، فبعيد جداً استخدام ألقاب شيخ القرآن أو شيخ الحديث، بل حتى لقب مولوي لا ينطبق عليه".
وأشار إلى أنه يعرف عدداً كبيراً من كبار مسؤولي طالبان الذين درسوا معهم في مدرسة الحقانية ولم يُكملوا دراستهم، لكنهم يستخدمون لأنفسهم ألقاب شيخ الحديث وشيخ القرآن دون أي أساس علمي أو ديني.
وقال باحث في الدراسات الإسلامية في أكاديمية العلوم الأفغانية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن الاستخدام الخاطئ للألقاب الدينية لا يسيء فقط إلى قيمتها العلمية، بل يضع مصداقية نظام التعليم الديني موضع تساؤل.
وأضاف: "شيخ الحديث هو من يتخصص لمدة عامين في الحديث بعد التخرج من الدورة الكبرى، وشيخ القرآن هو من يتخصص لعامين في علوم القرآن والقراءات واختلاف القراءات والعلل والتجويد النظري والتطبيقي، إضافة إلى أكثر من عشر سنوات من التدريس".
وقال إن عدداً كبيراً من قادة طالبان اختاروا لأنفسهم ألقاباً دون أي منطق علمي أو ديني.
وأضاف عضو أكاديمية العلوم: "أثرنا في بعض المجالس الخاصة مسألة الاستخدام الخاطئ لهذه الألقاب، لكن لا أحد يهتم. فإذا كنت أنا أحمل رتبة باحث مساعد وكتبت لنفسي رتبة باحث، فهذا يعني أنني لا ألتزم بالمعايير العلمية. وإذا لم أكن قد أنهيت الدكتوراه ووصفت نفسي بالدكتور، فأنا أُهدم المعايير العلمية".
وبحسب قوله، ينبغي معالجة مسألة الألقاب العلمية عبر المؤسسات الأكاديمية وإجماع العلماء، وليس عبر النفوذ السياسي، حفاظاً على قدسية المناصب الدينية.
وحاولت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" الحصول على تعليق من المتحدث باسم طالبان ووزراء التعليم العالي والتربية وشؤون اللاجئين والطاقة والخارجية حول هذه القضية، لكنها لم تتلق أي رد.
وقال مسؤول في وزارة العدل، طلب عدم ذكر اسمه، إنهم غير مخولين بالإدلاء بأي تعليق لوسائل الإعلام حول هذا الموضوع.
وأشارت إلى أن تزامن ذلك مع ترحيل المهاجرين من إيران وباكستان وتراجع المساعدات الدولية أدّى إلى مواجهة ملايين الأفغان نقصاً في الغذاء والمأوى. وذكر التقرير أنه تناول أوضاع حقوق النساء والفتيات، والعقوبات البدنية، وأوضاع ذوي الميول والهويات الجنسية المختلفة، والهجمات على الإعلام والمجتمع المدني، وأوضاع الأقليات، والأزمة الاقتصادية والإنسانية، ومسار العدالة والمساءلة.
وأفاد التقرير بأن طالبان أبقت خلال 2025 على حظر تعليم الفتيات ووسّعت القيود على حرية تعبير النساء، مضيفاً أن جهاز الأمر بالمعروف التابع للحركة منع حتى سماع صوت النساء أثناء تلاوة القرآن في الأماكن العامة. ولفت إلى أن الحركة حظرت في سبتمبر تدريس الكتب التي ألّفتها نساء في الجامعات، وفرضت قوانين صارمة تتعلق باللباس والسلوك، وشكّلت لجاناً لمراقبة الفضاءات العامة.
وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش أن طالبان أعدمت خلال العام الماضي ما لا يقل عن أربعة رجال في ولايات نيمروز وبادغيس وفراه، وأن 414 شخصاً بينهم 83 امرأة تعرّضوا للجلد علناً، استناداً إلى تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما). كما أشار التقرير إلى 31 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي وثماني ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة بحق مسؤولين حكوميين سابقين وأفراد من القوات الأمنية السابقة.
وبحسب التقرير، فإن الحركة واصلت تضييق الخناق على الإعلام، واعتقلت صحفيين ومنتقدين تعسفياً، ومنعت بث البرامج السياسية والتغطية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار أيضاً إلى استهداف نشطاء وأكاديميين وكتّاب وفنانين، مع تسجيل حالات متعددة من الاعتقالات التعسفية. وذكر التقرير أن طالبان استخدمت العنف الجسدي والتهديد بالقتل لإجبار نحو 50 من أفراد الطائفة الإسماعيلية في بدخشان على تغيير مذهبهم إلى السُّنة، وأن الضغوط على مجتمعات الهزارة وغيرها من الأقليات استمرت.
وفي ما يتصل بالأزمة الاقتصادية والإنسانية، قال التقرير إن الأوضاع تفاقمت خلال 2025 نتيجة الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية وقيود طالبان والترحيل القسري الواسع للمهاجرين من إيران وباكستان.
وذكر أن أكثر من 22 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 400 مركز صحي أُغلق بسبب نقص التمويل، فيما عانى ملايين من سوء التغذية واحتاجوا إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وفي ملف عودة المهاجرين، أكّد التقرير أن أكثر من مليوني أفغاني رُحّلوا قسراً خلال 2025 من إيران وباكستان، وأن كثيرين منهم واجهوا بعد عودتهم مخاطر الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة. وأضاف أن تعليق برامج إعادة التوطين في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا ودول أخرى ترك آلاف اللاجئين الأفغان في أوضاع من عدم اليقين وانعدام الأمن.
وأشار التقرير إلى اشتباكات عابرة للحدود بين طالبان والقوات الباكستانية، موضحاً أن تلك الاشتباكات والغارات الجوية الباكستانية خلال العام الماضي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال، في شرق أفغانستان.
كما ذكر أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات دامية ضد مدنيين، من بينها هجوم انتحاري استهدف مصرفاً في ولاية قندوز.
وفي ما يتعلق بالعدالة والمساءلة، قالت هيومن رايتس ووتش إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ خلال 2025 آلية دولية مستقلة للمساءلة بشأن أفغانستان، وإن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر توقيف بحق قادة بارزين في طالبان بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف التقرير أن فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) مُدّدت، وأن تحقيقات قضائية في دول مثل بريطانيا بشأن جرائم ارتكبتها قوات عسكرية استمرت، بالتوازي مع تصاعد الجهود الدولية لملاحقة التمييز المنهجي ضد النساء الأفغانيات أمام الهيئات القضائية الدولية.