أدّى الانقطاع الواسع للمساعدات الدولية إلى إدخال أفغانستان في أعمق أزمة إنسانية تشهدها منذ 25 عامًا. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن الخفض المفاجئ و«القاسي» للمساعدات وضع ملايين الأطفال الأفغان أمام خطر الجوع الشديد والموت.
وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء، فإن وقف المساعدات الأميركية أدّى إلى إغلاق مئات المراكز الصحية في مختلف أنحاء أفغانستان، ما عرّض حياة ملايين النساء والأطفال للخطر.
وقد واصلت الولايات المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية بعد انسحابها من أفغانستان، وقدّمت خلال ما يقارب أربع سنوات نحو 3.8 مليارات دولار. غير أنّ هذه المساعدات توقفت بالكامل مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت شيرين إبراهيم، الرئيسة السابقة لمكتب أفغانستان في لجنة الإنقاذ الدولية، لصحيفة نيويورك تايمز: «إن وقف المساعدات الأميركية فاقم الوضع. لم يتقدّم أي مانح آخر لملء الفراغ، ولن يفعل أحد ذلك بالحجم نفسه».
إغلاق المراكز الصحية
ووفقًا للتقرير، أُغلِق نحو 450 مركزًا صحيًا في أفغانستان نتيجة خفض المساعدات. وقد أدّى إغلاق هذه المراكز إلى ارتفاع معدلات وفيات النساء والأطفال. وتقول ممرضات إن عدد النساء اللواتي تعرّضن لنزيف حاد بسبب الرحلات الطويلة للوصول إلى العيادات، أو حتى اضطررن للولادة أثناء الطريق، بما في ذلك داخل سيارات الأجرة، قد ازداد بشكل ملحوظ.
وفي الوقت نفسه، تزايدت الاحتياجات الصحية والطبية. ففي العام الماضي، تم ترحيل أو أُجبر أكثر من 2.8 مليون لاجئ أفغاني على العودة من إيران وباكستان. إضافة إلى ذلك، ساهمت الكوارث الطبيعية، بما فيها الزلزال المدمّر في شرق أفغانستان، في تفاقم الأزمة الإنسانية. ووفقًا للتقرير، لا تملك طالبان القدرة ولا الموارد اللازمة لتعويض انقطاع المساعدات الدولية.
وقال نعمت الله الفت، أحد مسؤولي طالبان في قندهار: «لا يمكننا سوى تقديم مساعدات نقدية. توفير الغذاء والملابس وغيرها من المساعدات التي كانت تقدّمها المنظمات غير الحكومية خارج قدرتنا. سيكون الوضع بالغ الصعوبة».
أفغانستان خارج قائمة المساعدات
استأنف دونالد ترامب تقديم المساعدات لبعض الدول التي تشهد أزمات، غير أنّ أفغانستان ليست من بينها. وبموجب القرار الأخير للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، لا ينبغي أن يذهب أي دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين بأي شكل من الأشكال لصالح طالبان في أفغانستان.
ويضيف تقرير نيويورك تايمز أن ولاية دايكندي النائية تُعد من أكثر المناطق تضررًا من انقطاع المساعدات، حيث فقدت عددًا كبيرًا من مراكزها الصحية.
زكية، رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، تعاني من القيء منذ ولادتها وتزداد حالتها الصحية سوءًا. وتقول والدتها، شريفة خاوري، وهي من سكان دايكندي، إنها انتظرت أسابيع حتى يتمكّن زوجها، الذي يعمل في منجم فحم، من توفير أجرة سيارة أجرة للوصول إلى أقرب عيادة، إلا أن دخله بالكاد يكفي لتأمين غذاء الأسرة.
وتقول بنظير محمدي (32 عامًا)، وهي ممرضة في عيادة تابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية في دايكندي، إنها عملت ثلاثة أشهر دون راتب بعد قطع المساعدات الأميركية، واضطرت العيادة إلى الاستغناء عن اختصاصي التغذية لديها. وتؤكد: «المراكز الصحية المحلية ضرورة مطلقة. عندما يحين وقت الولادة، لا يمكن الانتظار».
ارتفاع مقلق في معدلات سوء التغذية
وبحسب تقرير نيويورك تايمز، فقد ارتفعت حالة انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان بشكل حاد بعد وقف المساعدات الأميركية وتراجع الدعم الدولي. ويواجه الآن أكثر من 17 مليون أفغاني، أي ما يعادل 40 في المئة من سكان البلاد، جوعًا حادًا. وهذا الرقم يزيد بمقدار مليوني شخص عن العام الماضي.
وقد طال سوء التغذية المدن أيضًا، ويؤثر بشكل خاص على الأطفال والمرضى وكبار السن.
وكان مركز التنمية العالمية قد توقّع أن تفقد أفغانستان بحلول عام 2026 نحو خمسة في المئة من دخلها الوطني بسبب تراجع المساعدات. ويحذّر الباحثون من أن آثار هذه الأزمة على الأطفال ستكون طويلة الأمد ولا يمكن تداركها.
ويقول محمد مصطفى راحل، الباحث في جامعة لوند بالسويد، إن خفض المساعدات «سيترك آثاره لمدة 20 إلى 30 عامًا مقبلة. لا يمكن إعادة المساعدات لاحقًا وتعويض هذا الضرر».
أزمة في ظل الكوارث الطبيعية
أثّر خفض المساعدات سلبًا على جهود إغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية. فبعد أشهر من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في شرق أفغانستان، لا تزال العديد من العائلات تعيش في خيام لا تصمد أمام برد الشتاء.
وفي الوقت نفسه، تواجه منظمات الإغاثة بيئة شديدة العداء. ووفقًا لتقرير «سيغار»، منعت طالبان النساء الأفغانيات من العمل في مكاتب الأمم المتحدة، ما أعاق وصول النساء والأطفال إلى المساعدات الإنسانية.
ويقول عاملون في منظمات الإغاثة إن خفض المساعدات أضعف قدرتهم على تقييم الاحتياجات الحقيقية للشعب الأفغاني.
ويقول أحمد شاه إرشاد، مسؤول مكتب شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في مركز عبور قرب الحدود مع باكستان: «في اللحظة التي ازداد فيها عدد العائدين وارتفعت الاحتياجات، توقفت المساعدات. لا نعلم ما الذي ينتظر أفغانستان في عام 2026».
وأشارت إلى أن تزامن ذلك مع ترحيل المهاجرين من إيران وباكستان وتراجع المساعدات الدولية أدّى إلى مواجهة ملايين الأفغان نقصاً في الغذاء والمأوى. وذكر التقرير أنه تناول أوضاع حقوق النساء والفتيات، والعقوبات البدنية، وأوضاع ذوي الميول والهويات الجنسية المختلفة، والهجمات على الإعلام والمجتمع المدني، وأوضاع الأقليات، والأزمة الاقتصادية والإنسانية، ومسار العدالة والمساءلة.
وأفاد التقرير بأن طالبان أبقت خلال 2025 على حظر تعليم الفتيات ووسّعت القيود على حرية تعبير النساء، مضيفاً أن جهاز الأمر بالمعروف التابع للحركة منع حتى سماع صوت النساء أثناء تلاوة القرآن في الأماكن العامة. ولفت إلى أن الحركة حظرت في سبتمبر تدريس الكتب التي ألّفتها نساء في الجامعات، وفرضت قوانين صارمة تتعلق باللباس والسلوك، وشكّلت لجاناً لمراقبة الفضاءات العامة.
وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش أن طالبان أعدمت خلال العام الماضي ما لا يقل عن أربعة رجال في ولايات نيمروز وبادغيس وفراه، وأن 414 شخصاً بينهم 83 امرأة تعرّضوا للجلد علناً، استناداً إلى تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما). كما أشار التقرير إلى 31 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي وثماني ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة بحق مسؤولين حكوميين سابقين وأفراد من القوات الأمنية السابقة.
وبحسب التقرير، فإن الحركة واصلت تضييق الخناق على الإعلام، واعتقلت صحفيين ومنتقدين تعسفياً، ومنعت بث البرامج السياسية والتغطية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار أيضاً إلى استهداف نشطاء وأكاديميين وكتّاب وفنانين، مع تسجيل حالات متعددة من الاعتقالات التعسفية. وذكر التقرير أن طالبان استخدمت العنف الجسدي والتهديد بالقتل لإجبار نحو 50 من أفراد الطائفة الإسماعيلية في بدخشان على تغيير مذهبهم إلى السُّنة، وأن الضغوط على مجتمعات الهزارة وغيرها من الأقليات استمرت.
وفي ما يتصل بالأزمة الاقتصادية والإنسانية، قال التقرير إن الأوضاع تفاقمت خلال 2025 نتيجة الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية وقيود طالبان والترحيل القسري الواسع للمهاجرين من إيران وباكستان.
وذكر أن أكثر من 22 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 400 مركز صحي أُغلق بسبب نقص التمويل، فيما عانى ملايين من سوء التغذية واحتاجوا إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وفي ملف عودة المهاجرين، أكّد التقرير أن أكثر من مليوني أفغاني رُحّلوا قسراً خلال 2025 من إيران وباكستان، وأن كثيرين منهم واجهوا بعد عودتهم مخاطر الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة. وأضاف أن تعليق برامج إعادة التوطين في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا ودول أخرى ترك آلاف اللاجئين الأفغان في أوضاع من عدم اليقين وانعدام الأمن.
وأشار التقرير إلى اشتباكات عابرة للحدود بين طالبان والقوات الباكستانية، موضحاً أن تلك الاشتباكات والغارات الجوية الباكستانية خلال العام الماضي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال، في شرق أفغانستان.
كما ذكر أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات دامية ضد مدنيين، من بينها هجوم انتحاري استهدف مصرفاً في ولاية قندوز.
وفي ما يتعلق بالعدالة والمساءلة، قالت هيومن رايتس ووتش إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ خلال 2025 آلية دولية مستقلة للمساءلة بشأن أفغانستان، وإن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر توقيف بحق قادة بارزين في طالبان بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف التقرير أن فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) مُدّدت، وأن تحقيقات قضائية في دول مثل بريطانيا بشأن جرائم ارتكبتها قوات عسكرية استمرت، بالتوازي مع تصاعد الجهود الدولية لملاحقة التمييز المنهجي ضد النساء الأفغانيات أمام الهيئات القضائية الدولية.
