مساومة طالبان مع إيران.. طالبان يطالب بنفط وغاز بأسعار مخفّضة من طهران

وصل سيد علي محمد موسوي، نائب وزير النفط الإيراني، إلى كابل على رأس وفد، حاملاً رسالة تتعلق بزيادة صادرات الوقود والغاز المسال إلى أفغانستان.

وصل سيد علي محمد موسوي، نائب وزير النفط الإيراني، إلى كابل على رأس وفد، حاملاً رسالة تتعلق بزيادة صادرات الوقود والغاز المسال إلى أفغانستان.
خلال لقائه مع نورالدين عزيزي، وزير التجارة في حكومة طالبان، دعا الجانب الأفغاني إيران إلى اعتماد خصومات خاصة في بيع النفط والغاز لأفغانستان.
وشهد يوم الأربعاء أيضًا لقاء موسوي مع عبد الرحمن قانت، نائب وزير المناجم في حكومة طالبان.
وأعلنت وزارة التجارة في حكومة طالبان، في بيان صدر الأربعاء، أن نائب وزير النفط الإيراني أبلغ المسؤولين الأفغان باستعداد طهران لزيادة صادرات المشتقات النفطية والغاز المسال إلى أفغانستان، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد بلاده للتعاون في رفع القدرات الفنية للعاملين في المصافي الأفغانية.
في المقابل، شدّد وزير التجارة على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات النفطية الإيرانية المصدّرة، مطالبًا بخفض الأسعار وتقديم تخفيضات خاصة للمشترين الأفغان. كما دعا الجانب الإيراني إلى توفير تسهيلات إضافية لعمليات ترانزيت الوقود والغاز المسال عبر الأراضي الإيرانية باتجاه أفغانستان.
من جانبه، قال عبد الرحمن قانت إن حكومة طالبان مهتمة بتعزيز القدرات الفنية للكوادر المحلية وتحسين جودة المصافي الداخلية.
الاستثمار في قطاع المناجم
وبحسب مسؤولي طالبان، أعلن موسوي أن شركات خاصة ومستثمرين إيرانيين يبدون اهتمامًا بالاستثمار في مجالات الاستكشاف والاستخراج ومعالجة الموارد المعدنية في أفغانستان.
كما أكد نائب وزير النفط الإيراني استعداد بلاده لتدريب مهندسين أفغان في قطاعات النفط والغاز والتكرير والمعادن الصلبة.
وفي المقابل، قال نائب وزير المناجم في حكومة طالبان إنهم سيعملون على توفير تسهيلات أكبر لجذب استثمارات الشركات الإيرانية.
وتُعد إيران أحد أهم مورّدي الوقود إلى أفغانستان.
ورغم امتلاك أفغانستان احتياطيات غنية من النحاس والحديد والليثيوم والأحجار الكريمة، فإن نقص البنية التحتية، والعقوبات الدولية، وعدم الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان لا تزال تشكّل عوائق رئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.





دعا عبدالجبار ستانكزي، المحلل السياسي المقرّب من طالبان، مواطنين باكستانيين إلى اختطاف أميركيين داخل باكستان للمطالبة بالإفراج عن عافية صديقي.
وقال إن من «المخزي» أن تبقى عافية صديقي في السجن، مشيرًا إلى أنه «من بين كل سكان باكستان لم يتمكن شخص واحد من خطف ثلاثة أميركيين للمطالبة بإطلاق سراحها».
وجاءت تصريحات ستانكزي خلال مقابلة مع وسيلة إعلام محلية، ردًا على تصريحات حديثة لوزير الدفاع الباكستاني اعتبر فيها أن الحروب في أفغانستان لا تُعد «جهادًا». وادّعى المحلل المقرّب من طالبان أن وزير الدفاع الباكستاني «غارق بشدة في تعاطي المخدرات» ولا يملك السيطرة على تصريحاته.
وأشار ستانكزي، متحدثًا عن قضية عافية صديقي، وهي مواطنة باكستانية متهمة بمحاولة قتل قوات أميركية في أفغانستان، إلى أن طالبان أفرجت عن «49 ألف سجين من قاعدة باغرام، و35 ألفًا من سجن بولي تشرخِي، ومئات السجناء الآخرين من غوانتانامو»، مضيفًا: «لم يبقَ سوى سجين واحد سيتم الإفراج عنه قريبًا».
وعافية صديقي طبيبة أعصاب باكستانية، اختفت لمدة خمس سنوات، قبل أن تُعتقل عام 2008 في ولاية غزني بتهمة مهاجمة قوات أميركية. وقد حكمت محكمة أميركية عليها بالسجن لمدة 86 عامًا.
وقال ستانكزي إن سياسة باكستان كانت منذ البداية «بيد الولايات المتحدة»، مضيفًا أنه في حال توقف الدعم الأميركي لإسلام آباد فإن الحكومة الباكستانية ستسقط «بسرعة كبيرة». واعتبر أن الحكومة الباكستانية تدفع شعبها نحو «الذل».
وأضاف هذا المحلل المقرّب من طالبان أن أي دولة لا يتولى إدارتها «أشخاص خبراء وأتقياء» تتجه نحو الانهيار، على حد تعبيره، معتبرًا أن باكستان لن تخرج من أزماتها ما لم تُسلَّم السلطة فيها إلى العلماء (رجال الدين).
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة بين المستخدمين الباكستانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها كثيرون بأنها دعوة صريحة ومباشرة إلى تنفيذ أعمال إرهابية داخل باكستان.
كما ادّعى ستانكزي، في حديثه لقناة «طلوع نيوز»، أن السلطات الباكستانية تدعم معارضي طالبان داخل البلاد. وأشار إلى الاستثمارات الأفغانية في باكستان والمساعدات التي تتلقاها منظمات دولية بسبب وجود اللاجئين الأفغان، قائلًا: «باكستان تعيش على قوة وثروة المهاجرين الأفغان». واعتبر أن خروج الأفغان من باكستان سيلحق ضررًا كبيرًا باقتصادها.
بعد أربعة أيام على مقتل عسكري سابق في مدينة برغن النرويجية، نشرت الشرطة ووسائل الإعلام تفاصيل جديدة حول الحادثة، حيث قالت الشرطة إنها تلقت حتى الآن نحو 50 بلاغاً من المواطنين بعد إطلاق نداء عام لطلب المعلومات بشأن هذه الجريمة.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت سابقاً بأن القتيل كان عضواً في الوحدة 222 السابقة في أفغانستان.
وكان قد انتقل إلى النرويج عام 2021 برفقة زوجته، وأقام في منطقة آرناي بمدينة برغن.
وقال مسؤولون في الشرطة إنهم يعتقدون أن الجريمة كانت مستهدفة، وإنه من المرجح ألا يشكل الجاني تهديداً للآخرين.
وقالت المدعية العامة في الشرطة إنغر ليزه هويلاند، يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي: "الطريقة التي نُفذت بها الجريمة تشير إلى أن الهدف كان الشخص المقتول."
وأصيبت زوجة العسكري السابق أيضاً خلال الهجوم.
ورجّح مسؤولون في الشرطة احتمال تورط أشخاص آخرين في اغتيال هذا العسكري السابق.
وأضافت هويلاند أن الخلفية العسكرية للقتيل تحظى باهتمام في تحقيقات الشرطة، إلا أن السلطات تدرس أيضاً "ما إذا كانت الجريمة مرتبطة بعلاقاته الخاصة هنا أم لا."
وفي السياق ذاته، قال أحد أقارب القتيل لأفغانستان إنترناشيونال إن هذا العسكري السابق لم تكن لديه أي خصومة شخصية مع أحد.
وأوضحت الشرطة أنها استجوبت عدداً من الأشخاص الذين كانت لهم صلة بالضحية، وأنها "تتابع جميع الخيوط."
شهادات شهود عيان
أجرت وسائل إعلام نرويجية مقابلات مع بعض شهود الحادثة الذين كانوا في الموقع قرابة الساعة 8:30 مساء الأحد 8 فبراير، في المنطقة.
وقال كريس أندريه إيساغر، جار القتيل، لشبكة "إن آر كا" الحكومية إنه خرج من منزله بعد سماع صوت، وشاهد رجلاً يقف إلى جانب رجل ممدد على الأرض. وأضاف أنه اتصل بعدها بخدمات الطوارئ.
كما ذكر إيساغر أنه رأى رجلاً آخر يفر من المكان، ويعتقد أن هذا الشخص هو منفذ الجريمة.
وقال: "كانت هذه الحادثة من أسوأ ما مررت به في حياتي. لا أتمنى رؤية ذلك المشهد لأي شخص."
الأفغان في النرويج "خائفون"
أفادت شبكة "إن آر كا" بأن كثيراً من الأفغان المقيمين في النرويج يعيشون حالة من الصدمة والقلق بعد هذه الحادثة.
وقالت زكية محمدي، صديقة القتيل، إن العسكري الأفغاني السابق "كان شخصاً عطوفاً وطيباً، جاء إلى النرويج بحثاً عن حياة أفضل وأكثر أمناً."
وأضافت أنه تعلم اللغة النرويجية بسرعة كبيرة، وتدرّب ليعمل ميكانيكياً.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن الخلفية العسكرية للضحية أثارت قلق طالبي اللجوء الأفغان في النرويج.
لكن المدعية العامة في الشرطة قالت: "توجد أدلة تشير إلى أن الهدف من هذا الفعل كان [فقط] الشخص المقتول. وهذا، برأيي، يدل على أنه لا ينبغي للآخرين أن يخافوا. وإذا كان هذا الفعل مستهدفاً، فإن [المهاجم] لا يمكنه استهداف أشخاص عشوائياً."
ورداً على سؤال بشأن ارتباط الجريمة بالخلفية العسكرية للقتيل في أفغانستان وقلق أفغان آخرين لديهم سجل مماثل، قالت هويلاند: "هذا أحد الأمور التي نحقق فيها حالياً، لمعرفة خلفية [الجريمة]."
مع ذلك، أكدت أن الشرطة لا تعتقد بوجود خطر يهدد أشخاصاً آخرين.
وقال مصدر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القتيل شارك في غالبية العمليات المناهضة للإرهاب في كابل. وأضاف المصدر أن العسكري السابق أظهر "كفاءة مميزة" خصوصاً خلال التصدي للهجوم على فندق إنتركونتيننتال كابل عام 2018.
طالبان في النرويج
سلّمت الحكومة النرويجية في أبريل من العام الجاري سفارة أفغانستان في هذا البلد الأوروبي إلى طالبان، في خطوة أثارت ردود فعل حادة من ناشطين أفغان وكثير من المواطنين.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية إنها قبلت اعتماد نجيب الله شيرخان، الدبلوماسي المعيّن من طالبان، بصفة سكرتير أول في سفارة أفغانستان في النرويج، ومنحته بطاقة إقامة لمدة عام واحد.
وعقب هذه الخطوة، أعرب لاجئون أفغان في النرويج عن قلقهم إزاء تعرّض أمنهم ومعلوماتهم الحساسة للخطر.
واعتبر مصدر أن اغتيال العسكري السابق في النرويج مرتبط بخلفيته العسكرية في أفغانستان، وتحدث عن احتمال ضلوع طالبان في الحادثة.
اغتيال عسكريين سابقين من إيران إلى أوروبا
واصلت طالبان، بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، اتخاذ إجراءات انتقامية بحق عسكريي الحكومة الأفغانية السابقة، شملت الاعتقال والتعذيب والقتل داخل أفغانستان.
وكان قد جرى سابقاً اغتيال ثلاثة عسكريين على الأقل من الحكومة الأفغانية السابقة في إيران. وفي أحدث حادثة، قُتل كرام الدين سريع، قائد شرطة تخار في الحكومة السابقة، ومحمد أمين الماس، العسكري السابق، مطلع يناير في منطقة ولي عصر وسط طهران.
واتهم معارضو طالبان وبعض عسكريي الحكومة السابقة الحركة بالوقوف وراء اغتيال العسكريين السابقين في إيران.
كما قُتل معروف غلامي، الشخصية السياسية والعسكرية المقربة من إسماعيل خان، أحد قادة معارضي طالبان، في 13 سبتمبر داخل مكتبه في شارع مفتح بمدينة مشهد الإيرانية، برصاص مسلحين.
ولم تنشر السلطات الإيرانية، رغم مرور أشهر، نتائج تحقيقاتها بشأن اغتيال العسكريين السابقين الأفغان في إيران.
وكان سعيد خوستي، رئيس تسجيل الآثار والوثائق الجهادية في وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، الذي شغل سابقاً منصب المتحدث باسم سراج الدين حقاني، قد هدد في مايو 2023 معارضي طالبان في الخارج بالقتل.
وكتب في منشور على منصة إكس أن "الفارين" ومن يروّجون ضد طالبان "اقتلوهم"، محذراً من أن الحركة لديها مئات المتطوعين لاستهداف معارضيها في الخارج.
كما قال محمد نبي عمري، معاون وزارة الداخلية في طالبان، في يناير الماضي، إن طالبان يمكنها، إذا اقتضت الحاجة، استهداف معارضيها خارج الحدود مقابل 500 روبية باكستانية.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اغتيال العسكري السابق في النرويج من تنفيذ طالبان أم لا.
أعلن مكتب والي طالبان في باميان أنه جرى في جامعة هذه الولاية الكشف عن كتاب يتناول مبايعة الملا هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان.
ودعا گلحيدر شفق، والي طالبان في باميان، أساتذة وطلاب الولاية إلى «الترويج لهذا الكتاب وتطبيقه عمليًا».
يحمل الكتاب عنوان «البيعة لأمير المؤمنين».
وتُطلق طالبان على زعيمها لقب «أمير المؤمنين».
وكتب المكتب الإعلامي لوالي طالبان في باميان، يوم الثلاثاء 21 دلو، على منصة «إكس»، أن غلحيدر شفق قال خلال حفل تدشين الكتاب إنه وجد الملا هبة الله آخندزاده، في لقاءاته معه، «قائدًا حكيمًا وحليمًا».
وأضاف والي طالبان في باميان أن طاعة الملا هبة الله واجبة على جميع الناس.
وجاء في النشرة الإخبارية لطالبان أن كتاب «البيعة لأمير المؤمنين» من تأليف الملا هبة الله آخندزاده نفسه.
ولم تنشر طالبان أي صور أو مقاطع فيديو من هذا الحفل.
من جانبه، اعتبر رحمتالله مبارز، رئيس استخبارات طالبان في باميان، هذا الكتاب ذا أهمية علمية وروحية.
كما شدد على ضرورة تطبيق وتنفيذ محتوى الكتاب بين الناس، ولا سيما في أوساط الطلاب.
أفادت منظمة حقوق الإنسان «ههنگاو» بأن الجمهورية الإسلامية نفذت حكم الإعدام بحق 14 سجينًا، من بينهم ثلاثة مواطنين أفغان.
ووفقًا للمنظمة، كانت السلطة القضائية الإيرانية قد حكمت سابقًا على هؤلاء السجناء الأفغان بالإعدام بتهم «القتل العمد وجرائم المخدرات».
وذكرت «ههنگاو» يوم الثلاثاء 21 أن هؤلاء السجناء الـ14 أُعدموا في سجون مختلفة داخل إيران.
وكان كلٌّ من كريم نظري من ولاية هرات، وسيف الدين مهربان، ونامي كسروي من ولاية بغلان، من المواطنين الأفغان الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام. وقد تم شنقهم فجر يومي الأربعاء والخميس، الثامن والتاسع من شهر دلو.
وأوضحت «ههنگاو» أنه حتى وقت نشر هذا التقرير، لم يتم الإعلان عن تنفيذ هذه الإعدامات في وسائل الإعلام الحكومية، ولا سيما وسائل الإعلام المرتبطة بالسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية.
وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد أعلنت سابقًا أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأفغان في هذا البلد ازداد بعد سيطرة طالبان.
وبحسب تقرير «ههنگاو»، نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2025 ما لا يقل عن 1858 حكم إعدام، من بينهم 85 سجينًا أفغانيًا.
كما أعدمت إيران في عام 2024 ما لا يقل عن 80 مواطنًا أفغانيًا. وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن عدد إعدامات الأفغان في عامي 2024 و2025 قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2023.
تُظهر الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية أن سلطان أحمد بن سليم، رئيس شركة «دي بي وورلد»، إحدى الشركات المتعاقدة مع طالبان، كانت له علاقات واسعة مع جيفري إبستين، المجرم الجنسي الأميركي سيّئ السمعة، وقد تبادل معه مراسلات حول تجاربهما الجنسية.
واتهم توماس ماسي، عضو مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء سلطان بن سليم، رئيس هذه الشركة اللوجستية الإماراتية العملاقة، بإرسال «مقطع فيديو يتضمن تعذيبًا» إلى إبستين عبر البريد الإلكتروني. وادعى ماسي أنه اطّلع على النسخة غير الخاضعة للرقابة من رسائل بن سليم إلى إبستين.
وبحسب رسالة إلكترونية نشرها ماسي على حسابه في منصة «إكس»، كتب إبستين إلى بن سليم في 24 أبريل 2009: «أين أنت؟ هل أنت بخير؟ أعجبني فيديو التعذيب». وردّ سليم بعد يوم واحد قائلاً: «أنا في الصين، وسأكون في الولايات المتحدة في الأسبوع الثاني من شهر مايو».
وكتبت مجلة «نيوزويك» الأسبوعية، التي تناولت هذا التقرير، أن سلطان بن سليم وشركة «دي بي وورلد» لم يقدما حتى الآن أي رد على هذه الاتهامات.
وكان ممثل شركة «دي بي وورلد» قد وقّع في هذه السنة «وثيقة شروط الاستثمار» مع وزارة المالية، في مكتب عبدالغني برادر، نائب الشؤون الاقتصادية في إدارة طالبان. وخلال تلك المراسم، قال عبد الله عزام، رئيس مكتب الملا برادر، إن هذا الاتفاق سيوفر أرضية لتطوير الموانئ والمعابر التجارية في أفغانستان.
وبموجب العقد، تعهدت شركة «دي بي وورلد» بتحديث ميناء حيرتان في شمال البلاد ومعبر تورخم في شرقها. وعلى الرغم من أهمية هذه العقود، لم تقدم طالبان حتى الآن معلومات واضحة حول أبعادها وتفاصيلها القانونية.

كما لم تصدر وزارة المالية التابعة لطالبان أي بيان رسمي بهذا الشأن، واقتصرت الأخبار على ما نشره مكتب نائب الشؤون الاقتصادية. وبعد الكشف عن علاقات سلطان بن سليم مع إبستين، أعلن صندوق التقاعد في كيبيك الكندي تعليق استثماراته في مشاريع شركة «دي بي وورلد». وكان هذا الصندوق قد استثمر 366 مليون دولار في عدة مشاريع تابعة للشركة.
الدائرة اللامتناهية لفضيحة إبستين
تُظهر ملايين الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق أن شبكة علاقات جيفري إبستين كانت عابرة للحدود. ورغم عدم ظهور أسماء سياسيين أو رجال أعمال أفغان معروفين في هذه الملفات حتى الآن، فإن إبستين كانت له علاقات وثيقة للغاية مع أثرياء في الشرق الأوسط.
وتشير رسائل وزارة العدل الأميركية إلى أن سلطان بن سليم حافظ على علاقته الوثيقة بإبستين لسنوات، حتى بعد إدانة الأخير عام 2008 بتهم الاتجار الجنسي والاعتداء على الأطفال. واستمرت هذه المراسلات حتى أقل من عام واحد قبل انتحار إبستين في عام 2019.
محتوى صادم للرسائل الإلكترونية
في الرسائل المنشورة، يصف بن سليم لإبستين نساءً، غالبًا من العاملات في الدعارة، ويبدو أنه كانت له علاقات معهن. ففي يونيو 2013، قدم لإبستين تفاصيل مثل العمر والوزن والطول لإحدى النساء، وكتب في رسالة أخرى: «أنا ذاهب الآن لتجربة امرأة روسية جديدة على قاربي».
كما أرسل في ديسمبر 2013 إلى إبستين قائمة بأسعار خدمات الدعارة في طوكيو.
وكان جيفري إبستين قد أُعيد اعتقاله في عام 2019 بتهم الاتجار الجنسي بفتيات قاصرات، لكنه توفي في زنزانته بسجن مانهاتن قبل انعقاد محاكمته. وأعلنت نتائج تشريح الجثة أن سبب وفاته كان الانتحار.