• پښتو
  • فارسی
  • English
Brand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

شويغو: الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان تمثل البؤرة الرئيسية للتحديات الأمنية

13 فبراير 2026، 12:15 غرينتش+0

وصف أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان بأنها «البؤرة الرئيسية للتحديات الأمنية» بالنسبة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، محذرًا من تصاعد التهديدات المرتبطة بالإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود.

وقال شويغو، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس لوكالة «إنترفاكس» الروسية، إن مكافحة الإرهاب الدولي، والتطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمثل أولويات رئيسية للمنظمة.

وتتولى روسيا منذ بداية العام الجاري الرئاسة الدورية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم عددًا من دول آسيا الوسطى الحليفة لموسكو.

وأعرب المسؤول الروسي عن قلق بلاده من تزايد التهديدات على الحدود الجنوبية للمنظمة، قائلًا: «الحدود الجنوبية، خاصة تلك المرتبطة بأفغانستان، لا تزال تمثل مركزًا رئيسيًا للتحديات». وأضاف أن الوضع على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان يتصدر قائمة المخاوف الأمنية.

وأشار شويغو إلى تسجيل عدة حالات عبور غير قانوني من الأراضي الأفغانية، بعضها أدى إلى اشتباكات مسلحة مع قوات حرس الحدود الطاجيكية.

وأكد أن «المهمة الرئيسية هي منع تسلل الإرهاب وتهريب المخدرات»، مشددًا على أهمية اتخاذ تدابير وقائية للتصدي للتهديدات المحتملة القادمة من الأراضي الأفغانية.

وأضاف أن برنامج تعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2024، دخل الآن مرحلة التنفيذ، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن الإقليمي.

كما أعلن شويغو عن خطط لعقد مؤتمر مشترك بشأن أفغانستان في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بهدف تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المشتركة.

وشهدت الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث أمنية، بما في ذلك اشتباكات بين مسلحين وقوات حرس الحدود الطاجيكية. وفي العام الماضي، أفادت السلطات الطاجيكية بأن عددًا من المواطنين الصينيين تعرضوا لهجوم في منطقتي بدخشان وختلان، قالت إنه نُفذ باستخدام طائرة مسيرة وتم التخطيط له من داخل الأراضي الأفغانية.

في المقابل، تنفي سلطات طالبان هذه الاتهامات، مؤكدة أن الأراضي الأفغانية لا تُستخدم لتهديد أمن الدول المجاورة أو المنطقة.

اختيارات المحرر

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

  • رواية الضحايا عن سوط طالبان
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    رواية الضحايا عن سوط طالبان

  • دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني

  • حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة

•
•
•

article.relatedArticles

الصين تدعو طالبان إلى مكافحة الإرهاب

13 فبراير 2026، 11:15 غرينتش+0

دعت الصين حركة طالبان إلى الوفاء بتعهداتها الدولية ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الدول الأخرى، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المتطرفة الناشطة في البلاد.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن على طالبان «الالتزام بتعهداتها وعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى»، مشددًا على ضرورة مكافحة تنظيم داعش، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم القاعدة، وغيرها من الجماعات المتطرفة.

كما دعا المسؤول الصيني حركة طالبان إلى طرد هذه الجماعات من الأراضي الأفغانية، في إشارة إلى المخاوف الدولية المستمرة بشأن نشاط التنظيمات المسلحة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، طالب المندوب الصيني برفع ما وصفه بـ«العقوبات الأحادية وغير القانونية» المفروضة على طالبان، معتبرًا أن هذه الإجراءات يجب إلغاؤها.

وأكد فو تسونغ أيضًا ضرورة احترام طالبان لحقوق جميع المواطنين الأفغان، وخاصة النساء، في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة لسياسات الحركة تجاه حقوق المرأة.

وأضاف أن نظام العقوبات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1988 ينبغي تحديثه ليعكس «الواقع الحالي في أفغانستان»، في إشارة إلى التطورات السياسية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطسی 2021.

وجاءت تصريحات المندوب الصيني عقب تصويت مجلس الأمن، يوم الخميس، على قرار يقضي بتمديد مهمة فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المفروضة على طالبان والكيانات التي تهدد السلام والأمن في أفغانستان لمدة عام إضافي. وقد وافق جميع أعضاء المجلس بالإجماع على القرار الذي أعدت الولايات المتحدة مشروعه.

ويعكس موقف الصين توازنًا بين دعوتها طالبان إلى تحمل مسؤولياتها الأمنية والسياسية، ومطالبتها في الوقت ذاته بمراجعة نظام العقوبات الدولية المفروض على الحركة.

المندوبة الأميركية: طالبان تستخدم المعتقلين كورقة ضغط

13 فبراير 2026، 10:15 غرينتش+0

اتهمت الولايات المتحدة حركة طالبان باستخدام المعتقلين كورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن ودول أخرى، مؤكدة دعمها استمرار عمل فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة ضد الحركة.

وقالت تيمي بروس، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالإنابة، خلال جلسة مجلس الأمن، إن طالبان «تستخدم المحتجزين كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول»، في إشارة إلى قضايا اعتقال مواطنين أجانب.

وجاءت تصريحات المسؤولة الأميركية عقب تصويت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يقضي بتمديد مهمة فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المفروضة على طالبان والكيانات التي تهدد السلام والأمن في أفغانستان لمدة عام إضافي. وكانت الولايات المتحدة قد أعدت مشروع القرار الذي أقره المجلس بالإجماع.

وأكدت بروس أن على طالبان «إنهاء جميع أشكال احتجاز الرهائن والاعتقالات التعسفية»، مشيرة إلى أن الحركة تسعى إلى استخدام المعتقلين لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضافت: «لقد طالبت طالبان علنًا بالإفراج عن أحد عناصر تنظيم القاعدة المحتجزين في معتقل غوانتانامو، مقابل إطلاق سراح أميركيين محتجزين حاليًا».

وشددت المسؤولة الأميركية على أهمية دور فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنه «يساعد في محاسبة طالبان على هذه الممارسات والتكتيكات».

ويأتي هذا الموقف الأميركي في وقت يواصل فيه مجلس الأمن مراقبة الوضع في أفغانستان من خلال نظام العقوبات الدولية، وسط استمرار الخلافات بين طالبان والمجتمع الدولي بشأن قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان واحتجاز الأجانب.

روسيا تؤكد على ضرورة استمرار تواصل الأمم المتحدة مع طالبان

13 فبراير 2026، 08:15 غرينتش+0

دعت روسيا إلى استمرار التواصل بين فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة وحركة طالبان، مؤكدة أن استقرار أفغانستان سيكون له تأثير مباشر على أمن المنطقة والعالم.

وقالت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن الحفاظ على قنوات الاتصال بين فريق المراقبة الأممي وطالبان أمر ضروري، مشددة على أن «الاستقرار في أفغانستان سيؤثر على الوضع في المنطقة وخارجها».

وجاءت تصريحات المسؤولة الروسية عقب تصويت مجلس الأمن، يوم الخميس، على قرار يقضي بتمديد مهمة فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المفروضة على طالبان والكيانات التي تهدد السلام والأمن في أفغانستان لمدة عام إضافي.

ورغم تصويت موسكو لصالح القرار، انتقدت يفستيغنييفا بعض بنوده، معتبرة أن بعض الدول تسعى إلى تحويل التركيز من مكافحة الإرهاب إلى قضايا حقوق الإنسان، وهو ما وصفته بأنه قد يكون «ضارًا».

وأضافت أن بلادها تدعم بشكل مستمر التعاون الشامل بين المجتمع الدولي وحركة طالبان في جميع القضايا الرئيسية، مؤكدة أنه «لا يوجد بديل عن هذا النهج».

كما أعربت المسؤولة الروسية عن دعم بلادها لخطط فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة لزيارة العاصمة الأفغانية كابل، في إطار مهامه المتعلقة بتقييم الوضع على الأرض.

وأكدت يفستيغنييفا أن القرارالأممي حافظ على بنود مهمة تتعلق بالتهديدات الإرهابية، قائلة: «نرحب بأن القرار يتضمن أحكامًا تتعلق بأنشطة تنظيم داعش والجماعات الأخرى المرتبطة به، ويؤكد ضرورة تعزيز الجهود لمواجهة هذا التهديد».

ويأتي هذا الموقف الروسي في وقت يواصل فيه مجلس الأمن متابعة الوضع في أفغانستان من خلال آليات العقوبات والمراقبة، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع طالبان، بين التركيز على مكافحة الإرهاب من جهة، وقضايا حقوق الإنسان والحكم الشامل من جهة أخرى.

مدّد مجلس الأمن مهمة لجنة مراقبة العقوبات على طالبان لمدة عام إضافي

13 فبراير 2026، 07:15 غرينتش+0

مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، مهمة فريق مراقبة العقوبات المفروضة على حركة طالبان لمدة عام إضافي، في خطوة تؤكد استمرار خضوع الحركة لنظام العقوبات الدولية وسط استمرار المخاوف بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان في أفغانستان.

وصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح قرار يقضي بتمديد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المنشأ بموجب القرار 1988، والذي يتولى متابعة تنفيذ الإجراءات العقابية المفروضة على طالبان والأفراد والكيانات المرتبطة بها. كما لم يشمل القرار تمديد إعفاءات السفر التي كانت ممنوحة لبعض قادة الحركة.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي يؤكد استمرار آلية المراقبة الدولية، في ظل ما وصفه دبلوماسيون بالحاجة إلى تقييم مستمر للوضع الأمني والسياسي في أفغانستان.

ويعمل فريق المراقبة على دعم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تشرف على تنفيذ مجموعة من الإجراءات تشمل تجميد الأصول، وفرض حظر السفر، ومنع توريد الأسلحة إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات. كما تتولى اللجنة إدراج الأسماء الجديدة، والنظر في طلبات الإعفاء، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأن التطورات ذات الصلة.

وقالت تيمي بروس، نائبة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، عقب التصويت، إن تقارير فريق المراقبة «توفر تحليلات أساسية حول تأثير العقوبات على الأفراد والكيانات المدرجة، وتساعد في تقديم تقييم دقيق للوضع الحالي في أفغانستان».

ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه طالبان مطالبة المجتمع الدولي برفع العقوبات، غير أن مجلس الأمن أبقى على هذه الإجراءات بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بوجود جماعات متطرفة، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، لا سيما القيود المفروضة على النساء، إضافة إلى غياب حكومة شاملة تمثل جميع مكونات المجتمع الأفغاني.

وكان فريق مراقبة العقوبات قد نشر تقريرًا جديدًا في 11 فبراير 2026، أشار فيه إلى استمرار وجود ونشاط جماعات متطرفة، من بينها تنظيم القاعدة، وحركة طالبان باكستان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، داخل الأراضي الأفغانية.

ووفقًا للتقرير، لا يزال تنظيم القاعدة يحظى بدعم من طالبان، ويواصل تقديم التدريب والمشورة، خاصة لحركة طالبان باكستان. كما ذكر التقرير أن أسامة محمود، زعيم فرع القاعدة في شبه القارة الهندية، ونائبه يحيى غوري، يقيمان في العاصمة كابول، بينما ينشط الفريق الإعلامي للتنظيم في مدينة هرات.

ويعكس تمديد مهمة فريق المراقبة استمرار قلق المجتمع الدولي بشأن الوضع الأمني في أفغانستان، بعد أكثر من أربع سنوات على عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، في ظل غياب اعتراف دولي رسمي بحكومتها واستمرار القيود الدولية المفروضة عليها.

تقرير إسرائيلي: إيران وطالبان أنشأتا «شبكة مالية وعسكرية» سرية

13 فبراير 2026، 06:21 غرينتش+0

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالاستخباراتية، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحركة طالبان أنشأتا «شبكة مالية وعسكرية» سرية، في إطار مساعٍ لتعزيز خياراتها الأمنية بما في ذلك إنشاء مسار خروج طارئ عبر أفغانستان.

وبحسب التقرير، يسعى مسؤولون إيرانيون إلى تأمين طريق آمن يمكن استخدامه في حالات الطوارئ، إضافة إلى الحصول على دعم عسكري محتمل من طالبان. وذكر التقرير أن هذه الأنشطة يديرها محمد إبراهيم طاهريان‌فرد، الدبلوماسي البارز في وزارة الخارجية الإيرانية، بالتعاون مع كمال الدين نبي‌زاده، وهو رجل أعمال أفغاني معروف.

وكان طاهريان‌فرد قد شغل منصب المبعوث الخاص لإيران إلى أفغانستان خلال إدارة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، ويُعد من الشخصيات الدبلوماسية الإيرانية البارزة التي تتمتع بعلاقات واسعة مع مسؤولين أفغان.

ووفقًا للمصادر التي استندت إليها القناة، عقد طاهريان‌فرد ونبي‌زاده اجتماعات سرية مع مسؤولين من طالبان في أوائل يناير 2026، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات داخل إيران.

وادعت القناة أن المحادثات ركزت على هدفين رئيسيين: أولهما، ضمان إمكانية الوصول إلى مقاتلي طالبان وتجنيد عناصر شبه عسكرية في حال احتاجت الحكومة الإيرانية إلى دعم خارجي للحفاظ على استقرارها. وثانيهما، إنشاء «ممر آمن» داخل الأراضي الأفغانية يمكن استخدامه لإجلاء مسؤولين إيرانيين في حالات الطوارئ.

كما أشار التقرير إلى أن مسؤولين إيرانيين يسعون إلى الوصول إلى أسلحة ومعدات عسكرية أميركية موجودة في أفغانستان. وفي المقابل، زعمت القناة أن طهران عرضت على طالبان صفقات تتعلق بالنفط والغاز مقابل التعاون.

ونشرت القناة صورة لجواز سفر جديد قالت إنه يعود إلى كمال نبي‌زاده، مشيرة إلى أن تاريخ إصداره حديث، وأنه قد يكون يستخدم هوية جديدة بعد ورود اسمه في قضايا فساد مالي، وأنه يتنقل بين إيران وأفغانستان.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت مؤخرًا عقوبات على نبي‌زاده، متهمة إياه بالارتباط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهي اتهامات نفى مكتبه صحتها، واصفًا إياها بأنها ذات دوافع سياسية.

ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران وطالبان تطورًا ملحوظًا. فقد صرح السفير الإيراني في أفغانستان مؤخرًا بأن طهران تجري مشاورات بشأن الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان، مشيدًا بما وصفه بتحسن الوضع الأمني في البلاد، ومشيرًا إلى أن الاعتراف قد يتم بطريقة «ستفاجئ الجميع».

وفي سياق متصل، زار نائب وزير النفط الإيراني العاصمة كابول مؤخرًا، حيث أجرى محادثات مع مسؤولين في طالبان بشأن تصدير النفط والغاز إلى أفغانستان، معلنًا استعداد إيران لتدريب مهندسين أفغان في هذا المجال.

من جانبها، أعربت سلطات طالبان عن اهتمامها بشراء النفط والغاز الإيراني بأسعار مخفضة، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران.