مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، مهمة فريق مراقبة العقوبات المفروضة على حركة طالبان لمدة عام إضافي، في خطوة تؤكد استمرار خضوع الحركة لنظام العقوبات الدولية وسط استمرار المخاوف بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان في أفغانستان.
وصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح قرار يقضي بتمديد ولاية فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المنشأ بموجب القرار 1988، والذي يتولى متابعة تنفيذ الإجراءات العقابية المفروضة على طالبان والأفراد والكيانات المرتبطة بها. كما لم يشمل القرار تمديد إعفاءات السفر التي كانت ممنوحة لبعض قادة الحركة.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي يؤكد استمرار آلية المراقبة الدولية، في ظل ما وصفه دبلوماسيون بالحاجة إلى تقييم مستمر للوضع الأمني والسياسي في أفغانستان.
ويعمل فريق المراقبة على دعم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تشرف على تنفيذ مجموعة من الإجراءات تشمل تجميد الأصول، وفرض حظر السفر، ومنع توريد الأسلحة إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات. كما تتولى اللجنة إدراج الأسماء الجديدة، والنظر في طلبات الإعفاء، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأن التطورات ذات الصلة.
وقالت تيمي بروس، نائبة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، عقب التصويت، إن تقارير فريق المراقبة «توفر تحليلات أساسية حول تأثير العقوبات على الأفراد والكيانات المدرجة، وتساعد في تقديم تقييم دقيق للوضع الحالي في أفغانستان».
ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه طالبان مطالبة المجتمع الدولي برفع العقوبات، غير أن مجلس الأمن أبقى على هذه الإجراءات بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بوجود جماعات متطرفة، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، لا سيما القيود المفروضة على النساء، إضافة إلى غياب حكومة شاملة تمثل جميع مكونات المجتمع الأفغاني.
وكان فريق مراقبة العقوبات قد نشر تقريرًا جديدًا في 11 فبراير 2026، أشار فيه إلى استمرار وجود ونشاط جماعات متطرفة، من بينها تنظيم القاعدة، وحركة طالبان باكستان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، داخل الأراضي الأفغانية.
ووفقًا للتقرير، لا يزال تنظيم القاعدة يحظى بدعم من طالبان، ويواصل تقديم التدريب والمشورة، خاصة لحركة طالبان باكستان. كما ذكر التقرير أن أسامة محمود، زعيم فرع القاعدة في شبه القارة الهندية، ونائبه يحيى غوري، يقيمان في العاصمة كابول، بينما ينشط الفريق الإعلامي للتنظيم في مدينة هرات.
ويعكس تمديد مهمة فريق المراقبة استمرار قلق المجتمع الدولي بشأن الوضع الأمني في أفغانستان، بعد أكثر من أربع سنوات على عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، في ظل غياب اعتراف دولي رسمي بحكومتها واستمرار القيود الدولية المفروضة عليها.
