جمعية المحامين المدافعين الأفغان في المنفى تنتقد شرعية النظام الجزائي لطالبان
وصفت جمعية المحامين المستقلين الأفغان في المنفى، التي تنشط من بروكسل، النظام الجزائي لمحاكم طالبان بأنه يفتقر إلى الشرعية القانونية الداخلية والدولية.
وصفت جمعية المحامين المستقلين الأفغان في المنفى، التي تنشط من بروكسل، النظام الجزائي لمحاكم طالبان بأنه يفتقر إلى الشرعية القانونية الداخلية والدولية.
وقالت الجمعية إن هذه الوثيقة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ القانون الجنائي، وحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية الملزمة لأفغانستان.
وجاء في بيان نشرته الجمعية يوم الخميس
أن النظام الجزائي لطالبان ألغى بشكل أحادي جميع القوانين والالتزامات الدولية السابقة لأفغانستان.
وبحسب الجمعية، فإن هذه الوثيقة تنتهك أيضًا، من حيث المحتوى والبنية، المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية وكرامة الإنسان.
وقد نُشر النظام الجزائي لمحاكم أفغانستان الشهر الماضي، واعتُبر نافذًا وملزمًا بتوقيع هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان.
وأكد المتحدث باسم المحكمة العليا لطالبان محتوى هذا النظام، وقال إن مواطني أفغانستان في حال ارتكابهم جرائم تعزيرية سيُعاقبون بشكل مختلف بناءً على طبقتهم الاجتماعية.
كما ذكرت جمعية المحامين المستقلين الأفغان في المنفى أن النص على عقوبات بدنية مثل الجلد والضرب بالسوط يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها أفغانستان.
وجاء في البيان أيضًا أن الاعتراف الضمني بالعبودية، وعدم تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، وتقييد الحرية الدينية، وانتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتمييز على أساس الجنس، هي من بين القضايا التي اعتُبرت انتهاكًا لالتزامات أفغانستان الدولية.
ودعت الجمعية الحكومات والمجتمع الدولي إلى إعلان عدم الشرعية القانونية لهذا النظام بشكل صريح، وإدانة تطبيقه باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.
كما طلبت الجمعية من مجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، وهيئات المعاهدات، ومكتب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، توثيق هذا النظام باعتباره وثيقة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإعداد تقارير عنه، ودراسة آثاره، ولا سيما على حقوق النساء والأطفال والفئات الضعيفة.
