أدانت ما لا يقل عن عشر دول خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ما يُعرف بـ«اللائحة الجزائية لمحاكم طالبان»، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وخُصصت جلسة الخميس 27 فبراير لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء والفتيات، حيث تطرقت عدة وفود إلى اللائحة التي صادق عليها مؤخرًا زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده.
وفي بيان مشترك، أكدت أستراليا وكندا ونيوزيلندا أن الوثيقة «تُطبع العنف الأسري، وتُرسّخ التمييز، وتُضعف الضمانات القانونية»، محذّرة من تداعياتها الخطيرة على سيادة القانون.
من جهتها، اعتبرت إيطاليا أن هذه اللائحة تكرّس عمليًا نظامًا طبقيًا يقسّم المواطنين إلى «أحرار وعبيد»، مشيرة إلى أنها تثير «مخاوف جدية في إطار القانون الدولي، بما في ذلك الحظر المطلق للعبودية والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
كما أدانت كل من كوستاريكا والمملكة المتحدة وكرواتيا الوثيقة، فيما أعربت إسبانيا عن قلقها إزاء بدء تنفيذها، مطالبة بإلغاء جميع القوانين واللوائح التقييدية التي تفرضها طالبان.
وأكدت تشيلي أن النظام العقابي الذي يمنح شرعية لمعاقبة النساء جسديًا يُعد جزءًا من بنية «ممنهجة ومنسقة» للتمييز وانتهاك حقوق المرأة. وأعربت بلغاريا عن مخاوفها من التداعيات السلبية لهذه القوانين على حياة المواطنين، بينما وصفت تركيا اللائحة بأنها «تراجع جديد» في مسار الحقوق والحريات.
وتتألف اللائحة الجزائية، التي صادق عليها أخوندزاده، من عشرة فصول و119 مادة، وتمنح الهيئات القضائية صلاحيات واسعة، من بينها إصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام بحق المعارضين والمنتقدين.
وفي أحد بنودها، تتيح الوثيقة للأفراد التدخل شخصيًا لمعاقبة من يُشتبه بارتكابهم «ذنبًا» أثناء وقوعه، وهو ما أثار انتقادات واسعة باعتباره تقويضًا لاحتكار الدولة لاستخدام القوة وتجاوزًا صريحًا لمبادئ العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.
