تصاعد التوتر على الحدود: قصف باكستاني لمناطق في أفغانستان واشتباكات مع طالبان

وقال الخبراء في بيان صدر يوم الثلاثاء 4 مارس 2026 إن العقوبات الجسدية «تشكل إهانة للكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية، ويمكن اعتبارها شكلاً من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بل وحتى التعذيب»، مطالبين بوقفها فوراً.

وأوضح الخبراء أن عدد الرجال والنساء الذين تعرضوا للعقوبات الجسدية العلنية ارتفع بشكل مطّرد بين عامي 2021 و2025، مشيرين إلى أن المؤشرات المسجلة في بداية عام 2026 توحي بإمكانية استمرار هذا الارتفاع.

وبحسب المعطيات التي أوردها الخبراء، قامت المحكمة العليا التابعة لطالبان في عام 2025 بجلد أكثر من ألف شخص علناً، بينهم 940 رجلاً و170 امرأة، وهو رقم يقارب ضعف العدد المسجل في عام 2024 عندما تعرض ما لا يقل عن 567 شخصاً (480 رجلاً و87 امرأة) للجلد.

كما أعلنت طالبان في يناير 2026 أن 147 رجلاً و15 امرأة تعرضوا للجلد العلني خلال شهر واحد فقط، في مؤشر على زيادة ملحوظة في وتيرة هذه العقوبات.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن معظم الرجال جُلدوا بسبب اتهامات بالسرقة أو بيع المخدرات أو تعاطيها أو القمار، بينما تعرضت النساء والفتيات وأفراد من الأقليات الجندرية للجلد بتهم تصفها طالبان بأنها الزنا أو العلاقات غير المشروعة أو اللواط.

وأضاف الخبراء أن فرض العقوبات الجسدية على ما يسمى “الجرائم الأخلاقية” يعكس شكلاً من أشكال التمييز المنهجي القائم على النوع الاجتماعي والسيطرة الاجتماعية، وهو ما يتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية.

كما لفت البيان إلى أن طالبان لا تعلن رسمياً أعمار الأشخاص الذين يتعرضون للعقوبات، ولا تقدم معلومات عن حالتهم النفسية أو قدراتهم العقلية، مؤكداً تسجيل حالات جلد طالت أطفالاً.

وغالباً ما تشمل هذه العقوبات 39 جلدة، وفي كثير من الحالات تقترن بعقوبة السجن.

وأشار الخبراء إلى أن المحكمة العليا لطالبان تنشر يومياً تقريباً بيانات عن تنفيذ عمليات الجلد، التي تتم عادة في الأماكن العامة بحضور مسؤولين من الحركة، حيث يُجبر السكان المحليون ـ بمن فيهم الأطفال ـ على مشاهدتها.

وانتقد الخبراء بشدة النظام القضائي القائم، قائلين إن «الأمر المثير للقلق والأسف أن أحكام الجلد تصدر عن نظام قضائي يفتقر إلى الاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان».

كما حذرت الأمم المتحدة من أن تطبيق قانون العقوبات في محاكم طالبان قد يؤدي إلى توسيع نطاق هذه العقوبات غير القانونية.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، نفذت الحركة ما لا يقل عن 12 عملية إعدام، وهو ما أدانه خبراء الأمم المتحدة أيضاً، مؤكدين أن على طالبان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً وفقاً للقانون الدولي.

ويذكر أن أفغانستان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يحظر العقوبات الجسدية.

وفي تطور متزامن، أعلنت سلطات طالبان تنفيذ عقوبة الجلد بحق 18 شخصاً في ولايتي كابل وباميان يوم الثلاثاء، بتهم تتعلق بالسرقة وبيع المشروبات الكحولية والمواد المخدرة.

بدأت الأزمة بهجمات حدودية نفذتها طالبان ووصفتها بأنها «انتقامية»، قبل أن تتحول إلى عملية عسكرية واسعة. وأطلقت باكستان على عمليتها اسم «غضب للحق»، فيما سمّت طالبان هجماتها «ردّ الظلم».

أفاد سكان في ولايات كابل وبنجشير وبدخشان وكونر وكابيسا بسماع أصوات طائرات حربية وانفجارات وإطلاق صواريخ أرض–جو خلال اليوم السادس من القتال، ما يشير إلى توسع نطاق العمليات العسكرية.

أعلنت السلطات الباكستانية أنها قتلت 464 من مقاتلي طالبان وأصابت 665 آخرين منذ بدء العمليات. كما قالت إن قواتها دمرت 188 موقعاً لطالبان، وسيطرت على 31 موقعاً، ودمرت 192 دبابة وآلية مدرعة.

في المقابل، قالت طالبان إن قواتها سيطرت على 10 مواقع عسكرية باكستانية ودمرت دبابة واحدة. كما أعلنت أن أكثر من 150 جندياً باكستانياً قُتلوا وأصيب 200 آخرون.
واعترفت الحركة بمقتل 28 من عناصرها وإصابة 42، إضافة إلى إسقاط خمس طائرات مسيّرة باكستانية.

الخسائر المدنية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أن 42 مدنياً على الأقل قُتلوا وأصيب 104 آخرون خلال خمسة أيام من القتال، بينهم نساء وأطفال. كما نزحت نحو 16 ألف عائلة بسبب المعارك.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن القتال ألحق أضراراً بمنشآت إنسانية مثل مستشفى الطوارئ ومركز العبور في تورخم، فيما اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق عملياته في بعض المناطق.

توتر دبلوماسي وتحذيرات

اتهمت طالبان باكستان بأنها بدأت الحرب، مؤكدة أن ردها العسكري سيستمر ما دامت الهجمات مستمرة. كما حذر مسؤولون في الحركة من احتمال إغلاق سفارة باكستان في كابل إذا استمرت العمليات العسكرية.

في المقابل، رفضت باكستان تقرير الأمم المتحدة بشأن الضحايا المدنيين، وقالت إنه يستند إلى معلومات قدمتها طالبان.

رغم إعلان بعض الدول استعدادها للوساطة، لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على بدء مفاوضات بين الطرفين. وفي هذا السياق دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف إطلاق النار خلال محادثات مع القيادة الباكستانية.

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار القتال إلى تصعيد أوسع على الحدود بين البلدين إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة في الأيام المقبلة.

وقال جون آيليف، رئيس مكتب البرنامج في أفغانستان، خلال اجتماع عقد في جنيف يوم الثلاثاء، إن نحو 200 ألف طفل إضافي قد يواجهون سوء تغذية حاد خلال عام 2026، مشيراً إلى أن 3.7 مليون طفل أفغاني سيحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية خلال العام الجاري.

وأوضح آيليف أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال يتزايد بسرعة في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن خفض التمويل الدولي أجبر برنامج الأغذية العالمي على تقليص عملياته، بحيث أصبح قادراً على علاج طفل واحد فقط من كل أربعة أطفال يحتاجون إلى العلاج.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن عدداً من الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى المراكز الصحية، فيما علق آخرون في مناطق جبلية ونائية بسبب تساقط الثلوج خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن كثيراً من الأطفال في أفغانستان يفقدون حياتهم «داخل منازلهم خلال فصل الشتاء وفي صمت»، محذراً من احتمال ارتفاع أعداد الوفيات في القرى النائية.

وقال:
«ما نخشاه هو أنه مع ذوبان الثلوج في أواخر مارس أو خلال أبريل، قد نكتشف أن عدد وفيات الأطفال في القرى كان مرتفعاً للغاية».

كما أشار آيليف إلى أن سياسات الترحيل التي انتهجتها باكستان وإيران منذ أواخر عام 2023 أدت إلى عودة أكثر من خمسة ملايين شخص إلى أفغانستان، وهو ما زاد الضغط على الموارد المحدودة داخل البلاد.

وأوضح أن العديد من العائدين استقروا في مناطق قريبة من مواقع شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات بين القوات الباكستانية والأفغانية، الأمر الذي اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق بعض خدماته الإنسانية في تلك المناطق.

وختم المسؤول الأممي بالقول إن استمرار هذه التطورات قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بسبب حرمان السكان من الوصول إلى الخدمات الصحية، وهو ما قد يعرّض عشرات الآلاف من الأطفال لخطر الموت.

وقال فطرت خلال مؤتمر صحفي في كابل إن إغلاق القنصليات أو السفارات "إجراء مؤقت"، مشدداً على أن الحركة لم تختر المواجهة، بل إن باكستان هي من بدأت التصعيد. وأضاف أن الحرب "لم تكن خيار طالبان، بل إن باكستان هي التي بدأت الاعتداء".
واتهمت حركة طالبان الجيش الباكستاني بتنفيذ مشروع لزعزعة استقرار المنطقة، معتبراً أن إسلام آباد اختارت مسار الحرب بدلاً من الدبلوماسية والحوار.
وفي السياق نفسه، قال فطرت إن الحركة مستعدة لخوض "حرب طويلة" إذا استمرت الهجمات، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار "الدفاع عن الشعب" وأراضي البلاد.

110 قتلى من المدنيين وتنديد بانتهاك الأجواء الأفغانية
واتهمت حركة طالبان باكستان بانتهاك المجال الجوي لأفغانستان بشكل متواصل منذ بدء الهجمات، مشيرة إلى أن الغارات الجوية وقصف الهاون استهدفا منازل مدنيين ومرافق عامة ومراكز إيواء مؤقتة للعائدين.
وكتب نائب المتحدث باسم الحركة في حسابه على منصة "إكس" أن حصيلة الضحايا المدنيين بلغت حتى الآن 110 قتلى، بينهم أكثر من 65 امرأة وطفلاً، إضافة إلى 123 جريحاً، معظمهم أيضاً من النساء والأطفال، في ولايات ننغرهار وكنر وبكتيكا وخوست وبكتيا وقندهار.
وأضاف أن 37 منزلاً دُمر بالكامل، و316 منزلاً تضرر جزئياً، كما تم تدمير 12 متجراً، وإلحاق أضرار جزئية بـ19 مسجداً، إضافة إلى تدمير عيادة ومدرسة، وتشريد نحو 8400 أسرة.
ودعت حركة طالبان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة الهجمات الباكستانية وما خلّفته من خسائر في صفوف المدنيين، مؤكدة أنها تدين استهداف المدنيين "بأشد العبارات".
كما أشار فطرت إلى أن روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تواصلوا مع الحركة لبحث سبل إنهاء الحرب، لكنه حذّر من أن هجمات طالبان ستستمر ما دامت الهجمات الباكستانية متواصلة، داعياً دول المنطقة إلى الضغط على باكستان لوقف القتال.

وزارة الدفاع: قادرون على منع العمليات الجوية الباكستانية
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في حركة طالبان عناية الله خوارزمي خلال المؤتمر الصحفي نفسه إن الحركة قادرة على منع العمليات الجوية الباكستانية، مضيفاً أن باكستان "لا تملك القدرة على شن هجوم قوي علينا".
وحذر خوارزمي من أن أي "اعتداء" على الأراضي الأفغانية سيواجه برد حاسم.
وكشف المتحدث أن أكثر من 28 من عناصر طالبان قُتلوا في المواجهات مع باكستان، وأصيب أكثر من 42 آخرين.
وفي المقابل، ادعى أن الحركة قتلت منذ بدء القتال أكثر من 150 جندياً باكستانياً وأصابت أكثر من 200 آخرين، إضافة إلى تدمير 40 موقعاً عسكرياً على امتداد خط ديورند.
وأشار إلى أن طالبان نفذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 25 مواجهة على طول الحدود في ولايات قندهار وننغرهار وكنر ونورستان وخوست وبكتيكا، مؤكداً تدمير والاستيلاء على 13 موقعاً باكستانياً، ومقتل أربعة جنود باكستانيين خلال يوم واحد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت دخلت فيه الهجمات الباكستانية يومها السادس، فيما أفاد سكان في ولايات بنجشير وكابل وبدخشان وكابيسا بسماع أصوات طائرات وانفجارات وإطلاق نار كثيف، دون صدور تفاصيل رسمية إضافية حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس أن ديمتشينكو اعتُقل في ولاية ننغرهار للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس، قبل أن يُنقل إلى كابل.

ولم تصدر سلطات طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن القضية، كما لم يُحدد تاريخ اعتقال المواطن الروسي بدقة.

وتُظهر مقاطع فيديو منشورة على صفحة منسوبة إلى ديمتشينكو على يوتيوب زياراته إلى مدن مزار الشريف وقندهار وكابول، وجميعها نُشرت خلال شهر دلو من العام الجاري. وتشير المعطيات إلى أنه أمضى أقل من شهر رهن الاحتجاز لدى طالبان.

من جهته، كتب المحلل الروسي المعروف أندريه سيرينكو في قناته على تلغرام أن بافل ديمتشينكو (40 عاماً) أوقفته استخبارات طالبان، موضحاً أنه مدوّن فيديو (فلوجر).