حكمتيار: الجميع يطالبون بتغيير فوري في الوضع الراهن في أفغانستان

وبحسب نص التعهد، طُلب من الطلاب أداء الصلوات جماعة، والامتناع عن اختيار تسريحات شعر «مخالفة للشريعة»، إلى جانب الالتزام بعدم «التجوال غير المبرر» داخل الحرم الجامعي، والتقيد بقوانين وتعليمات طالبان.

كما تضمن التعهد حظرًا صارمًا على تعاطي المواد المخدرة، والاستماع إلى الموسيقى، مع التشديد على الحفاظ على «الممتلكات العامة» للجامعة.

وألزم التعهد الطلاب أيضًا بالامتناع عن التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو للكائنات الحية، وتجنب التعصبات العرقية والمناطقية.

ولا تُعد هذه القيود جديدة، إذ سبق لطالبان أن فرضت إجراءات مماثلة في جامعات أخرى، من بينها جامعة كابل، حيث طُلب من الطلاب إطلاق اللحى وارتداء القبعات وأداء الصلاة.

غير أن مؤشرات متزايدة تفيد بأن هذه الإجراءات لم تعد تقتصر على المظهر الخارجي، بل امتدت لتشمل التأثير على قناعات الطلاب، في ظل تقارير سابقة عن محاولات منظمة لتغيير الانتماءات المذهبية داخل بعض الجامعات في ولايات قندهار وباميان، وكذلك جامعة التربية في كابل.

وجاء في بيان صدر يوم السبت 19 أبريل 2026 أن بيع وشراء أي نوع من الأعلام، غير علم طالبان، يُعدّ أمرًا غير قانوني، وأن هذا القرار يسري على مركز مدينة قندهار وجميع المديريات التابعة لها.

وأفادت مصادر لـأفغانستان اينترناشيونال بأن الحركة حظرت أيضًا طباعة وتداول العلم الوطني الأفغاني ذي الألوان الثلاثة.

وكان هذا العلم يُستخدم رمزًا وطنيًا خلال فترات حكم عدد من القادة، من بينهم أمان الله خان، وحبيب الله كلكاني، ومحمد نادر شاه، ومحمد ظاهر شاه، ومحمد داود خان، ومحمد نجيب الله، وحامد كرزاي، وأشرف غني، حيث كان يُعدّ رمزًا وطنيًا للدولة.

وفي الوقت الراهن، يُرفع العلم الأبيض الخاص بطالبان في جميع المؤسسات الخاضعة لسيطرتها، فيما يُمنع رفع العلم الوطني الأفغاني في الأماكن العامة أو الرسمية.

كما عمدت طالبان إلى إزالة العديد من الرموز الوطنية السابقة واستبدالها برموزها الخاصة.

وأوضحت المحكمة، في بيانات منفصلة، أن 14 شخصًا جُلدوا في ولاية فراه، و27 في جوزجان، وشخصًا واحدًا في بلخ، حيث نُفذت العقوبات علنًا في مناطق مختلفة، بينها مديرية بالابلوك في فراه، ومدينة شبرغان، ومديرية بلخ. وتراوحت العقوبات بين 20 و39 جلدة لكل متهم.

ووفقًا للبيان، أصدرت محكمة ابتدائية تابعة لطالبان في بلخ حكمًا بالسجن لمدة عامين نافذين بحق أحد المتهمين، إضافة إلى تنفيذ عقوبة الجلد عليه علنًا، بحضور مسؤولين محليين، بتهمة إقامة علاقة خارج الزواج.

وتُظهر معطيات أفغانستان اينترناشيونال أن طالبان قامت منذ بداية شهر أبريل الجاري بجلد ما لا يقل عن 149 شخصًا في مناطق متفرقة من أفغانستان بتهم مختلفة.

وتواصل طالبان تنفيذ عقوبات الجلد في الأماكن العامة، رغم الانتقادات المتكررة من منظمات دولية تعارض التعذيب والعقوبات البدنية بحق المتهمين.

وذكرت الوزارة أن الحجاج جرى استقبالهم وتنظيم إقامتهم من قبل اللجان المختصة، حيث تم إسكانهم في مبانٍ محددة سلفًا ضمن المنطقة المركزية للحرم النبوي الشريف، وفق ترتيبات لوجستية معدّة مسبقًا.

وأوضحت السلطات أن خطة موسم الحج لهذا العام تتضمن إرسال نحو 30 ألف حاج أفغاني من أربع مناطق رئيسية، عبر 96 رحلة جوية متجهة إلى الأراضي السعودية.

وجاء في بيان الحزب أن تعقيد الأزمة في أفغانستان وتعدد أبعادها يتطلبان مشاركة حقيقية ومتوازنة وهادفة من جميع التيارات السياسية والنخب والمجتمع المدني، إلى جانب النساء والشباب وسائر فئات المجتمع.

وأكد الحزب، بقيادة خليلي، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، أن أي عملية تفتقر إلى الشمولية والتمثيل الواسع، وتقتصر على إشراك محدود وانتقائي لبعض الشخصيات، لن تفضي إلى حل مستدام وعادل يحظى بقبول عام.

وأضاف البيان أنه في حال توفرت إرادة جدية لدى قيادة طالبان لمعالجة الأزمة بشكل جذري، فإن إطلاق مسار سياسي شامل ومنظم، قائم على مبادئ وطنية ودولية متوافق عليها، يُعد أمرًا لا مفر منه.

وقال خليلي إنه إذا التزمت طالبان بهذه المبادئ، فإن السياسيين والمواطنين الأفغان سيعودون طوعًا إلى البلاد، ولن تكون هناك حاجة لتشكيل «لجنة دعوة».

وحذر الحزب من أن أي تباطؤ من جانب طالبان في الاستجابة لهذه المطالب الجماعية سيؤدي إلى استمرار الأزمة، محملًا الحركة مسؤولية ذلك.

كما أعلن الحزب استعداده لتسخير كافة إمكاناته ونفوذه السياسي ودوره الوطني لدعم قيام عملية سياسية شاملة وذات مغزى.

وكانت «لجنة الاتصال» التابعة لطالبان قد دعت مرارًا معارضيها وقادة الأحزاب السياسية إلى العودة إلى أفغانستان، غير أن العديد منهم ربط عودته بتشكيل حكومة جامعة وضمان الحقوق الأساسية للنساء والأقليات العرقية والدينية، وهو ما لم تستجب له طالبان حتى الآن.