أعلنت وزارة الحج والأوقاف التابعة لحركة طالبان أن أولى دفعات الحجاج الأفغان، والبالغ عددهم 346 حاجًا من ولاية ننغرهار، غادرت إلى المملكة العربية السعودية، عبر مطار كابل الدولي، لتصل إلى المدينة المنورة.
وذكرت الوزارة أن الحجاج جرى استقبالهم وتنظيم إقامتهم من قبل اللجان المختصة، حيث تم إسكانهم في مبانٍ محددة سلفًا ضمن المنطقة المركزية للحرم النبوي الشريف، وفق ترتيبات لوجستية معدّة مسبقًا.
وأوضحت السلطات أن خطة موسم الحج لهذا العام تتضمن إرسال نحو 30 ألف حاج أفغاني من أربع مناطق رئيسية، عبر 96 رحلة جوية متجهة إلى الأراضي السعودية.
أعلن حزب وحدت الإسلامي الأفغاني، ردًا على دعوة ما يُعرف بـ«لجنة الاتصال» التابعة لحركة طالبان، أن عودة القادة السياسيين، بمن فيهم كريم خليلي زعيم الحزب، لن تكون ممكنة إلا في حال حدوث تغيير جذري في النهج السياسي لطالبان وتشكيل نظام شامل للجميع.
وجاء في بيان الحزب أن تعقيد الأزمة في أفغانستان وتعدد أبعادها يتطلبان مشاركة حقيقية ومتوازنة وهادفة من جميع التيارات السياسية والنخب والمجتمع المدني، إلى جانب النساء والشباب وسائر فئات المجتمع.
وأكد الحزب، بقيادة خليلي، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، أن أي عملية تفتقر إلى الشمولية والتمثيل الواسع، وتقتصر على إشراك محدود وانتقائي لبعض الشخصيات، لن تفضي إلى حل مستدام وعادل يحظى بقبول عام.
وأضاف البيان أنه في حال توفرت إرادة جدية لدى قيادة طالبان لمعالجة الأزمة بشكل جذري، فإن إطلاق مسار سياسي شامل ومنظم، قائم على مبادئ وطنية ودولية متوافق عليها، يُعد أمرًا لا مفر منه.
وقال خليلي إنه إذا التزمت طالبان بهذه المبادئ، فإن السياسيين والمواطنين الأفغان سيعودون طوعًا إلى البلاد، ولن تكون هناك حاجة لتشكيل «لجنة دعوة».
وحذر الحزب من أن أي تباطؤ من جانب طالبان في الاستجابة لهذه المطالب الجماعية سيؤدي إلى استمرار الأزمة، محملًا الحركة مسؤولية ذلك.
كما أعلن الحزب استعداده لتسخير كافة إمكاناته ونفوذه السياسي ودوره الوطني لدعم قيام عملية سياسية شاملة وذات مغزى.
وكانت «لجنة الاتصال» التابعة لطالبان قد دعت مرارًا معارضيها وقادة الأحزاب السياسية إلى العودة إلى أفغانستان، غير أن العديد منهم ربط عودته بتشكيل حكومة جامعة وضمان الحقوق الأساسية للنساء والأقليات العرقية والدينية، وهو ما لم تستجب له طالبان حتى الآن.
أفادت وكالة "أسوشیتد برس" في تقرير لها أن مشاريع التطوير وبناء الطرق التي تنفذها حركة طالبان في كابل أدت إلى تدمير آلاف المنازل وفقدان الأعمال التجارية، بل وشملت تدمير أجزاء من مقابر قديمة.
وبالرغم من دفع تعويضات، إلا أن هذا الإجراء الذي اتخذته حركة طالبان خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة للعائلات.
وتقوم حركة طالبان بإخطار ملاك الأراضي والمنازل قبل عدة أشهر من بدء المشاريع، ويتلقى هؤلاء الملاك تعويضات عن الخسائر.
ونقلت "أسوشیتد برس" عن مسؤولين في إدارة طالبان أنه جرى خلال السنوات الأربع الماضية في كابل مصادرة أكثر من 11 ألف عقار وبناء 450 كيلومتراً من الطرق. ومن ناحية أخرى، وفرت مشاريع حركة طالبان فرص عمل جديدة أيضاً.
إجبالي الأهالي على هدم منازلهم بأنفسهم
ويقول سكان محليون إن موظفي بلدية طالبان في كابل أجبروهم على هدم منازلهم ومتاجرهم بأنفسهم لتنفيذ المشاريع.
وقال سيد مرتضى صدر، أحد سكان كابل، لوكالة "أسوشیتد برس": "كان هذا منزلنا والآن أقوم بتدميره بيدي".
وقد اضطر هو وعائلته إلى هدم معظم مساحة المنزل بأنفسهم لفتح الطريق أمام مشروع تطوير الطرق.
كما تعرض العمل التجاري الخاص بعائلته، والذي كان يشمل صالون حلاقة وحماماً عاماً، للتدمير بشكل كامل تقريباً، وفقد 25 شخصاً وظائفهم.
وقال نعمت الله باركزي، وهو مسؤول في بلدية طالبان في كابل، إنه جرى بناء حوالي 450 كيلومتراً من الطرق الجديدة في كابل خلال السنوات الأربع والنصف الماضية، وتمت مصادرة وتدمير 11 ألفاً و278 عقاراً.
إيرادات بلدية كابل بلغت 28 مليار أفغاني
وبحسب رئيس التخطيط في بلدية كابل، محمد قاسم أفغان، فقد جرى التخطيط لـ233 مشروعاً جديداً في العام الحالي وحده، وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 1.9 مليار أفغاني.
وتجري تغطية الموارد المالية لهذه المشاريع بالكامل من عوائد بلدية كابل، وقد جرى جمع أكثر من 28 مليار أفغاني خلال السنوات الأربع والنصف الماضية.
وعادة ما يتلقى أصحاب العقارات والأراضي إشعاراً مسبقاً قبل ثلاثة أشهر، ويتم دفع التعويضات بناءً على السعر الذي تحدده البلدية. وقال باركزي إنه جرى دفع أكثر من 1.2 مليار أفغاني كتعويضات خلال العام الماضي.
ومع ذلك، فإن معارضة قرارات حركة طالبان غير ممكنة عملياً، ويضطر السكان المحليون للتعاون مع "موظفي الإزالة".
وفي منطقة "قلعة خاطر" في كابل، جرى نقل جزء من مقبرة كانت تضم جثث السكان المحليين لما يقرب من 200 عام من أجل بناء طريق جديد.
ويقول عبد الودود الكوزي، أحد السكان المحليين: "في البداية كانت عائلتنا بأكملها حزينة لفقدان المنزل، ولكن هدمه بأيدينا كان الأصعب". وأضاف أن جثة جده نُقلت أيضاً إلى جزء آخر من المقبرة.
وقد تلقت عائلة الكوزي أكثر من 13 ألف دولار كتعويض عن ثلاثة عقارات يملكونها، مع وعود بدفع المزيد مقابل الأرض.
وفي الوقت نفسه، وفرت المشاريع الجديدة آلاف فرص العمل. وفي جزء آخر من كابل، تقوم شركة تركية ببناء جسر ونفق بقيمة 1.5 مليار أفغاني، ويعمل 500 عامل في المشروع.
ويقول عبيد الله إلهام، مدير المشروع، إن أعمال بناء النفق اكتملت بنسبة 80٪، وسيكون الجسر العلوي هو الثاني من نوعه في كابل.
وبالرغم من المشاكل، يرحب بعض السكان بتوسيع الطرق ويعتبرونه ضرورياً لتقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور.
ومع ذلك، تظل التكلفة الاجتماعية والثقافية لهذه التغييرات، بما في ذلك نقل المقابر القديمة وتدمير منازل أجيال متعاقبة، محل نقاش.
دعا ريتشارد ليندسي، المبعوث الخاص لبريطانيا إلى أفغانستان، إلى إلغاء المرسوم رقم 12 الصادر عن حركة طالبان، معتبرًا أنه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.
وأكد، في منشور أعاد فيه نشر موقف ریتشارد بنت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين الأفغان دون استثناء.
وأشار ليندسي إلى أن المخاوف التي عبّر عنها خبراء الأمم المتحدة بشأن هذا المرسوم «جدية ومقلقة»، في ظل ما يتضمنه من بنود تُثير تساؤلات قانونية وحقوقية.
وكان آخندزاده، زعيم طالبان، قد وقّع المرسوم الذي يحمل عنوان «أصول الإجراءات الجزائية للمحاكم» في أواخر ديسمبر 2024، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ بعد أيام قليلة من توقيعه.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن هذا المرسوم يتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة. كما لفتوا إلى أن المرسوم صدر دون مسار تشريعي واضح، ودون الإشارة إلى دستور البلاد، وسط غموض بشأن آلية اعتماده.
وتتركز أبرز الانتقادات على المواد المتعلقة بالنساء، حيث تنص المادة 32 على أن العنف ضد المرأة لا يُعد جريمة إلا إذا أسفر عن إصابات واضحة مثل الكسور أو الجروح أو الكدمات، مع اشتراط إثبات الواقعة أمام المحكمة، وتحديد عقوبة الزوج بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 يومًا.
أما المادة 34، فتجيز للزوج معاقبة زوجته إذا غادرت منزلها دون إذنه أو دون «مبرر شرعي»، كما تنص على إمكانية سجن أقارب المرأة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال عدم إعادتها إلى زوجها بعد صدور حكم قضائي.
وقد أثار هذا المرسوم ردود فعل واسعة منذ صدوره، إذ اعتبرت منظمات حقوقية أنه يمنح غطاءً قانونيًا للعنف ضد النساء والأطفال، ويُقيّد حرية التعبير من خلال تجريم انتقاد قيادة طالبان وسياساتها.
وفي المقابل، شددت وزارة العدل التابعة لطالبان على أن معارضة قوانين الحركة تُعد مخالفة للشريعة الإسلامية، وبالتالي تُصنّف كجريمة تستوجب المساءلة.
وقّع 360 صحفياً وموظفاً إعلامياً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان رسالةً مفتوحة عبّروا فيها عن قلقهم العميق إزاء أوضاع الصحفيين المعتقلين في أفغانستان، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأكد الناشطون الإعلاميون أن مسؤولية سلامة هؤلاء الصحفيين تقع على عاتق إدارة طالبان.
وفي هذه الرسالة التي وُجّهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الداعمة لحرية الإعلام، ذُكرت أسماء عدد من الصحفيين المعتقلين بشكل واضح، من بينهم شكيب أحمد نظري وبشير هاتف وحميد فرهادي.
وقال الموقّعون إن زملاءهم يقضون لياليهم في السجون رغم أن هدفهم الأساسي كان نقل المعلومات وتوعية المجتمع، مؤكدين أن اعتقال الصحفيين بسبب عملهم المهني لا يُعد فقط انتهاكاً لحرية التعبير، بل يتعارض أيضاً مع جميع المواثيق الدولية المعتمدة، وحقوق الإنسان، والقيم الإسلامية.
وجاء في الرسالة أن الوضعين الصحي والنفسي للصحفيين المعتقلين، وخاصة بشير هاتف وشكيب أحمد نظري، وُصِفا بالمتدهورين.
وأضاف الموقّعون أن تجاهل مصير هؤلاء الصحفيين يُعد ظلماً وإجراءً لا يُغتفر.
كما دعوا الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وسائر الهيئات الدولية، إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية واتخاذ خطوات حاسمة لحماية الصحفيين الأفغان وضمان الإفراج عنهم.
وطالبوا أيضاً وسائل الإعلام الوطنية والدولية بتغطية واسعة لهذه القضية والمشاركة الفاعلة في دعم زملائهم من الصحفيين.
دعا مسؤول في طالبان، خلال فعالية أُقيمت يوم الخميس للتضامن مع عائلات ضحايا مستشفى «أميد» في كابل، المؤسسات الدولية إلى إجراء تحقيق شفاف في الهجوم الذي استهدف المركز قبل أشهر، وأدى إلى تدميره بالكامل.
وقال عبد الرحمن منير، نائب وزير الداخلية في حكومة طالبان، إن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء لجؤوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإدمان، مؤكداً أنهم «لم يكونوا طرفاً في أي نزاع أو أنشطة عنيفة، بل كانوا يسعون لبدء حياة جديدة».
ووصف المسؤول الهجوم بأنه «عمل مؤلم يتعارض مع المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان».
وكان مستشفى «أميد» قد تعرض لقصف جوي مساء 17 مارس 2025، نسبته طالبان إلى القوات الباكستانية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المبنى.
في المقابل، نفت السلطات الباكستانية استهداف المستشفى، مشيرة إلى أن الموقع كان قريباً من منشآت عسكرية كانت الهدف الأساسي للغارات.
وأكدت طالبان أن المركز كان منشأة لعلاج الإدمان بسعة تصل إلى 2000 سرير، ويقع في موقع قاعدة «كامب فينكس» السابقة في كابل.
وبحسب بيانات طالبان، أسفر الهجوم عن مقتل 408 أشخاص وإصابة 265 آخرين، في حين قدمت جهات دولية تقديرات أقل بكثير.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن عدد القتلى بلغ 143 شخصاً، معتبرة أن الضربة الجوية «غير قانونية» وقد ترقى إلى «جريمة حرب».