هيئة محلفين في الولايات المتحدة تبدأ النظر في قضية متهم بهجوم مطار كابل

ويؤكد هؤلاء أن العودة إلى أفغانستان ليست آمنة بالنسبة لهم، مطالبين بالانتقال إلى بلد آمن.

ويقبع أكثر من ألف من الحلفاء السابقين للقوات الأمريكية مع أفراد عائلاتهم منذ أكثر من عام خلف أسوار قاعدة أمريكية مهجورة على أطراف الدوحة، في حالة من عدم اليقين.

ومع تصاعد الجدل حول خطة الإدارة الأمريكية لنقل الأفغان من قطر إلى الكونغو الديمقراطية، تحدث عدد من هؤلاء اللاجئين في مقابلات مع وكالة فرانس برس عن مخاوفهم وقلقهم من العودة إلى أفغانستان ومستقبلهم الغامض.

وقال رسولي، وهو مترجم سابق لدى القوات الأمريكية في أفغانستان ويعيش في مخيم السيلية منذ 19 شهراً: «نعيش جميعاً في قلق شديد. نشعر وكأننا عالقون في برزخ، ليس أنا وعائلتي فقط، بل كل من هنا».

ويقع هذا المخيم في منطقة صحراوية على أطراف الدوحة، وقد تحول بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021 إلى مركز لنقل ومعالجة ملفات الأفغان الذين كانوا يأملون في إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.

ويقول اللاجئون إنهم سيواجهون مخاطر وتهديدات أمنية إذا عادوا إلى أفغانستان، بينما توقفت إجراءات معالجة طلباتهم بعد قرار دونالد ترامب تعليق برنامج قبول اللاجئين.

وأضاف رسولي (36 عاماً): «العودة إلى أفغانستان ليست خياراً آمناً لنا، ولا نملك بديلاً واضحاً». كما قالت شبنم، وهي امرأة عمل والدها مع القوات الأمريكية، إن سكان المخيم لم يتلقوا أي إخطار رسمي بشأن نقلهم إلى الكونغو.

وأوضحت أن تداول هذه الأخبار تسبب في «حالة من الضبابية والضغط النفسي» بين اللاجئين، مضيفة: «همّنا هو الأمان. نريد بلداً أفضل وأكثر أمناً لنبدأ حياتنا من جديد».

من جهته، قال محمود (38 عاماً)، وهو أيضاً من المتعاونين السابقين مع القوات الأمريكية ويقيم في المخيم منذ أكثر من عام مع أسرته: «هناك شائعات كثيرة، سواء بشأن إعادة التوطين أو إغلاق المخيم».

وقد أثار مقترح نقل اللاجئين الأفغان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ردود فعل واسعة من شخصيات أمريكية بارزة وأعضاء في الكونغرس.

ولم تؤكد الولايات المتحدة حتى الآن أنها سترسل هؤلاء اللاجئين إلى الكونغو، إلا أن وزارة الخارجية أشارت إلى أن نقل سكان المخيم إلى بلد ثالث قد يوفر لهم الأمان وفرصة لبدء حياة جديدة.

من جانبها، دعت طالبان الأفغان المقيمين في قطر إلى العودة إلى بلادهم «بثقة واطمئنان» بعد تداول هذه الأنباء.

ونقل موقع «كابيتال أند مين» يوم الاثنين تصريحات نصير بكتياوال، الذي أوضح أن شقيقه مرض بعد احتجازه، لكنه لم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة رغم محاولات الأسرة.

وأضاف أن شقيقه اتصل به بعد ساعات من احتجازه، شاكياً من الحمى وآلام في الجسم وصعوبة في التنفس. وقال إنه تواصل مع سيارة إسعاف ورأى وصولها، إلا أن شقيقه عاد واتصل ليؤكد أن أحداً لم يقم بفحصه.

كما أفادت زوجة نذير بكتياوال للموقع بأنها أبلغت عناصر الاحتجاز عند توقيفه بأنه بحاجة إلى بخاخ تنفسي، وحاولت تسليمه لهم، إلا أنهم رفضوا استلامه.

وطالب شقيقه بكشف ملابسات وفاته، قائلاً: «كان يعتقد أن هذا البلد هو الأكثر أماناً في العالم، لكن الأمر ليس كذلك. لا أعلم ماذا حدث له. كان بصحة جيدة ويعمل».

وأضاف: «بعد حصولي على الجنسية، صوتُّ لدونالد ترامب في أول انتخابات رئاسية شاركت فيها، لأنني كنت أعتقد أنه سيدعم مهاجرين مثلنا ممن تعاونوا مع الجيش الأمريكي، لكنني الآن أشعر أننا تعرضنا للخيانة».

وأكد نصير بكتياوال أنه بانتظار نتائج التشريح، مطالباً بتحقيق العدالة.

وكان نذير بكتياوال قد عمل قرابة عقد مع القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي في أفغانستان. وبعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، نُقل إلى الولايات المتحدة ضمن عمليات الإجلاء، حيث استقر في ولاية تكساس. وعمل لاحقاً خبازاً في مدينة ريتشاردسون، بينما كانت قضية لجوئه لا تزال قيد النظر.

وبعد وفاته، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنه نُقل إلى مستشفى باركلاند في دالاس، لكنه فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.

وأكد المسؤولون خلال الاجتماع أن أفغانستان يجب أن تكون خالية من الحرب والإرهاب والمخدرات، مشددين على دعمهم «لإقامة أفغانستان مستقلة ومحايدة وسلمية».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الجمعة أن الاجتماع ركّز على دعم هذا التوجه، مع بحث آفاق الحوار العملي مع طالبان، وإمكانية استئناف عمل مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان، إلى جانب صيغ أخرى للتفاعل.

وكان نورلان يرمِكباييف، الأمين العام للمنظمة، قد أكد سابقًا أن الوضع في أفغانستان يخضع لمراقبة دقيقة من قبل الدول الأعضاء، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار المنطقة، خاصة أن بعض هذه الدول تشترك بحدود مع أفغانستان.

ويأتي طرح إعادة تفعيل مجموعة الاتصال في وقت لا تزال فيه أنشطتها معلّقة منذ عودة طالبان إلى السلطة.

كما أعرب فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، في وقت سابق عن دعمه لاستئناف عمل هذه المجموعة، معتبرًا أن ذلك سيسهم في تطبيع الأوضاع في أفغانستان. كذلك دعا محمد إسحاق دار، وزير خارجية باكستان، إلى إعادة تفعيل هذه الآلية.

الحرب في إيران

وتناول الاجتماع أيضًا تطورات الحرب في إيران، حيث أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء «تصاعد التوترات العالمية نتيجة الإجراءات العدوانية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران»، وفقًا للبيان.

ودعا نواب وزراء الخارجية إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع للنزاع، مؤكدين ضرورة تجنب مزيد من التصعيد.

وشدد المشاركون كذلك على أهمية بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، يرتكز على الأمم المتحدة، ويحترم تنوع الثقافات، ويعزز التعاون المتكافئ بين الدول.

تُعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة إقليمية تأسست عام 2001، وتضم في عضويتها روسيا، الصين، الهند، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، باكستان، إيران، وأوزبكستان، فيما انضمت بيلاروس في عام 2024.

وتحظى أفغانستان ومنغوليا بصفة مراقب، بينما تشمل الدول الشريكة في الحوار أذربيجان، أرمينيا، البحرين، مصر، كمبوديا، قطر، الكويت، المالديف، ميانمار، نيبال، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، تركيا وسريلانكا.

وعلى خلاف إدارة طالبان، تواصل حكومة منغوليا المشاركة المنتظمة في اجتماعات المنظمة بصفتها دولة مراقبة.

ويقول القائمون على هذه الشبكة إنهم يسعون من خلال تأسيسها إلى الدفع نحو الاعتراف بـ«الفصل الجندري» كجريمة مستقلة، والعمل على تجريمه دوليًا.

وبحسب هؤلاء، فعلى الرغم من تزايد الاهتمام الدولي بوضع النساء في أفغانستان، فإن الفصل القائم على النوع الاجتماعي لم يُعترف به بعد كجريمة مستقلة في القانون الدولي. ويؤكد أعضاء الشبكة أن هذا الفراغ القانوني يسمح للأنظمة القائمة على التمييز الهيكلي بمواصلة سياساتها دون مساءلة فعّالة.

وجاء في بيان صادر عن هذه الشبكة أن ضحايا هذا النوع من التمييز يُحرمون من الوصول الحقيقي إلى العدالة بسبب غياب تعريف قانوني واضح.

وتأسست الشبكة في وقت تدرس فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشروع اتفاقية لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية.

ويقول القائمون على «نِغا» أو «شبكة مكافحة الفصل القائم على النوع الاجتماعي» إن إنشاء هذه المبادرة جاء نتيجة أكثر من عامين من المشاورات بين ناشطات حقوق المرأة داخل أفغانستان وفي المنفى.

وأشار البيان إلى أن الشبكة تحافظ على تواصل وتعاون مستمر مع النساء والناشطين في المجتمع المدني داخل أفغانستان.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، فرضت الحركة قيودًا واسعة على النساء في أفغانستان.

وقالت ناجية حنيفي، وهي من الأعضاء المؤسسين للشبكة، إن ما يُفرض اليوم على النساء في أفغانستان يمثل «نظامًا كاملاً ومنظمًا لإقصاء النساء من الحياة العامة». وأضافت أن العالم في القرن الحادي والعشرين لا ينبغي أن يقبل بحرمان نصف سكان بلدٍ ما من أبسط حقوقهم الإنسانية لمجرد جنسهم.

ويؤكد أعضاء الشبكة أن الاعتراف الصريح بالفصل القائم على النوع الاجتماعي ضمن اتفاقية الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن يشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.

ودعت هذه المبادرة الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني إلى تجاوز الإدانات الرمزية واتخاذ خطوات عملية.

وقال ستيف شيلر، مستشار البنتاغون، إن هذه المراجعة تشمل آلاف المقابلات مع عسكريين ومسؤولين كبار، إلى جانب دراسة وثائق داخلية ونتائج تحقيقات سابقة. وأضاف أن الهدف هو إتاحة جميع المعلومات للعامة كي يتمكن كل شخص من تكوين حكمه الخاص.

وكان شيلر، الذي يشارك الآن في هذه المراجعة، قد أُقيل سابقًا من منصبه بسبب انتقاده لطريقة إدارة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إذ دعا آنذاك عبر مقطع فيديو إلى مساءلة كبار المسؤولين.

وأوضح أن هذه المراجعة، بخلاف التحقيقات السابقة التي ركزت على توثيق الأحداث، تسعى هذه المرة إلى تحديد المسؤوليات عن القرارات، مؤكدًا أن «المساءلة» ستكون جزءًا أساسيًا من العملية.

وتأتي هذه المراجعة في وقت صدرت فيه بالفعل تقارير عدة عن الكونغرس الأمريكي وهيئات رقابية، أشارت إلى أوجه قصور في التخطيط، ومشكلات في عملية الإجلاء، وتحديات في التقييمات الاستخباراتية.

وأفاد أحد هذه التقارير، الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بأن وزارة الخارجية الأمريكية لم تكن لديها خطة واضحة لإجلاء المواطنين الأمريكيين والمتعاونين الأفغان رغم التحذيرات، وأن عملية الإجلاء بدأت متأخرة.

ويواصل دونالد ترامب انتقاد جو بايدن بسبب ما يصفه بالانسحاب المتسرع من أفغانستان، في حين يدافع بايدن عن إدارة العملية، مؤكدًا أن القرار أنهى أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة ومنع وقوع مزيد من الخسائر.