اتهم حبيب الرحمن حكمتيار، الناشط السياسي ونجل قلب الدين حكمتيار، حركة طالبان بالتزام الصمت إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها باكستان، معتبراً أنها تتعمّد إخفاء المعلومات ومنع نشر تفاصيل الخسائر البشرية.
وقال حكمتيار في منشور عبر منصة «إكس» يوم الأربعاء 30 أبريل 2026، إن الحركة تخلّت عن خطابها الحربي السابق، وغيّرت مواقفها بهدف كسب رضا إسلام آباد، مشيراً إلى أن طالبان أصدرت أوامر باعتقال عناصر «طالبان باكستان» في هذا السياق، و«حوّلت الدبلوماسية إلى تملّق».
وأضاف أن الموقف الجديد الصادر عن رئاسة حكومة طالبان يتضمن استعداد الحركة لاتخاذ «خطوتين» مقابل أي خطوة من جانب باكستان لخفض التوتر. كما لفت إلى بيان وزارة خارجية طالبان الأخير، والذي أُعدّ، وفق تقارير، «بمشورة باكستان».
وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق بأن البيان المتعلق بباكستان صدر بعد موافقة سفارة إسلام آباد في كابول. غير أن حكمتيار يرى أن طالبان باتت تدرك انتهاء «عصر الحروب غير النظامية»، وأنها لم تعد قادرة على اعتماد تكتيك «اضرب واهرب»، بل باتت مضطرة للدفاع عن مواقعها الرسمية، وهو ما يفرض تحديات أكبر عليها.
وتوقع الناشط السياسي استمرار التوتر بين الطرفين، مرجحاً أن تستغل الهند هذه الظروف لتعزيز نفوذها في الملف الأفغاني، وهو ما قد يؤدي، بحسب تعبيره، إلى «نتائج سلبية» على مستقبل طالبان.
وفي سياق متصل، اعتبر حكمتيار أن جذور الأزمة في أفغانستان تعود إلى طبيعة حكم طالبان وغياب «حكومة شرعية»، متهماً الحركة بتعميق الأزمة عبر سياساتها، بما في ذلك منع تعليم الفتيات، وفرض قيود على الإنترنت ووسائل الإعلام، إلى جانب التعامل السلبي مع المهاجرين.
اتخذت طالبان موقفاً براغماتياً وصريحاً تجاه التوترات الإقليمية، خاصة بعد هجمات إسرائيل على إيران في يونيو 2025 والتهديدات الأميركية اللاحقة. لكن كيف تجسّد هذا التعاون، وهو ما تناولته أفغانستان إنترناشیونال.
على الرغم من أن العلاقة بين طالبان "السنية" ذات الخلفية الديوبندية وإيران "الشيعية" اتسمت تاريخياً بالتوتر، فإن التطورات الأخيرة أظهرت نوعاً من التعاطف بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة، لا سيما بشأن الاشتباكات الحدودية والخلافات على المياه في نهر هلمند وترحيل اللاجئين الأفغان.
ومع ذلك، تشير تصريحات مسؤولي طالبان ونشطائها الإعلاميين إلى تشكل نوع من التضامن المؤقت، يتجلى أساساً في معارضة ما تصفه الحركة بـ"العدوان الإسرائيلي" و"العدوان الأميركي".
ويستعرض هذا التقرير أبرز التصريحات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات بارزة في حركة طالبان، بمن فيهم المتحدثون الرسميون وأعضاء اللجنة الثقافية وصحافيون مقربون من قيادة الحركة، إضافة إلى الإعلام الرسمي.
الموقف الرسمي لطالبان
جاء أبرز تعبير عن تعاطف طالبان مع إيران على لسان المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، الذي قال في 15 فبراير الماضي، خلال مقابلة مع إذاعة إيران باللغة البشتو، إن طالبان "ليست مع الحرب"، لكنها شددت على حق إيران في الدفاع عن نفسها.
وقال مجاهد: "نحن لسنا مع الحرب... تتذكرون عندما تعرضت إيران لهجوم، كانت النتيجة أن إيران خرجت منتصرة. أعتقد أن الأمر سيكون كذلك هذه المرة أيضاً. إيران على حق، ويحق لها الدفاع عن نفسها. مهما يحدث، فإن الأفغان مستعدون للتعاطف مع إيران خلال الحرب والأزمات، والتعاون معها ضمن حدود ما يمكن أن تقوم به".
كما قال إن إيران انتصرت في "حرب الاثني عشر يوماً" مع إسرائيل، وإنها ستنتصر في أي مواجهة أخرى لأنها "تمتلك القدرة، وهي على حق، ولها حق الدفاع عن نفسها".
وأكد أن أفغانستان ستتعاون "في حدود الإمكان"، خصوصاً إذا طلبت إيران المساعدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة السعي لمنع الحرب عبر الدبلوماسية.
وكان مجاهد قد دان في وقت سابق الهجمات الإسرائيلية، إذ وصف في بيان صدر في 13 يونيو 2025 استهداف المنشآت النووية والدفاعات الجوية وقادة إيرانيين بأنه "انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما سيادة الدول وسلامة أراضيها".
وفي مارس 2026، أعربت وزارة خارجية طالبان عن قلقها من تصاعد التوترات عقب الهجمات المشتركة الأميركية والإسرائيلية على إيران، من دون الإشارة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
إدانة الهجمات الأميركية والإسرائيلية
ومنذ اندلاع المواجهات في 28 فبراير، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عدة اتصالات هاتفية بوزير خارجية طالبان أمير خان متقي. وأعلنت طالبان في الثاني من مارس الماضي، عن أحد هذه الاتصالات.
وخلال الاتصال، أعرب متقي عن قلقه العميق من التطورات الإقليمية، مندداً بشدة بما وصفه بـ"عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران". كما وصف مقتل علي خامنئي بأنه "مؤلم"، معبراً عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الإيرانيين.
وشدد على أن طالبان تعتبر "انتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها وحدودها أمراً مرفوضاً ومخالفاً للمبادئ الدولية المقبولة".
وفي اتصال آخر، حث متقي إيران على معالجة الأزمة عبر الدبلوماسية والمفاوضات.
وإلى جانب المواقف الرسمية، أبدى نشطاء طالبان الإعلاميون ردود فعل واسعة على الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
شخصيات مقربة من شبكة حقاني
أعرب محمد جلال، وهو عضو بارز في اللجنة الثقافية لطالبان ومقرب من شبكة حقاني، عن دعم طالبان لإيران عبر منصة "إكس".
ففي يونيو 2025، نشر صوراً لأضرار في وسط إسرائيل عقب الرد الصاروخي الإيراني، وكتب: "مشاهد من تل أبيب المحتلة بعد أن مارست إيران حقها المشروع في الدفاع عن النفس".
ويعكس هذا الموقف الخطاب المعادي لإسرائيل لدى طالبان، ويقدم تحركات إيران في إطار "الدفاع المشروع"، كما يعكس تشدد الدائرة القيادية للحركة في مواجهة إسرائيل والغرب.
وخلال الحرب الأخيرة، وقبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في السابع من أبريل، علّق محمد جلال على منشور لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على منصة "إكس"، الذي أعلن فيه تسجيل اسمه في حملة "التضحية بالنفس"، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية في إيران.
وقال جلال إن قاليباف انضم إلى أكثر من 14.3 مليون إيراني سجلوا أسماءهم في الحملة، مشيراً إلى أنهم "متطوعون مستعدون للتضحية بحياتهم دفاعاً عن إيران".
في الوقت نفسه، ومع إعلان الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، كتب القيادي في حركة طالبان أنس حقاني، وشقيق وزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني، كتب قصيدة شعرية تناول فيها التضحيات الإيرانية خلال الحرب.
مستشار لطالبان: إيران نموذج عزيمة وطنية
يعد المسؤول البارز في طالبان عبد الله ريحان، الذي يتابعه أكثر من 85 ألف شخص، من أبرز الداعمين الإعلاميين لإيران بين مسؤولي الحركة.
وفي 11 أبريل الجاري، أشاد في منشور بما وصفه بالروح الوطنية للإيرانيين في مواجهة تهديدات دونالد ترامب بقصف البنية التحتية، وكتب: "يجب على الأفغان أن يتعلموا الوطنية والشهامة من الإيرانيين... عندما هدد ترامب بقصف الجسور والبنية التحتية، خرج الإيرانيون في اليوم التالي إلى الجسور وقالوا للعالم: لسنا مختبئين، نحن هنا، إذا أردتم القصف فاقصفونا".
وقارن ذلك بسقوط كابل عام 2021، مشيراً إلى أن بعض القوات الأفغانية دمرت معداتها أو سلمتها للولايات المتحدة، بينما لم يقدم حتى منتقدو الحكومة الإيرانية على تدمير البنية التحتية لبلادهم.
وفي منشور آخر، قال: "سيقف الأفغان إلى جانب إيران في كل الظروف ويدعمونها. استهداف المنشآت المدنية غير مقبول أبداً ولا يمكن تبريره".
كما دان الهجمات الأميركية على الجسور والمستشفيات والمدارس، قائلاً: "مهما كانت حكومة بلد ما ضعيفة أو ناقصة، فهي أفضل بكثير من الاحتلال الأجنبي... يجب أن يحدد مستقبل أي شعب من قبل شعبه".
وسلط الضوء أيضاً على فعالية الصواريخ الإيرانية في مواجهة أنظمة الدفاع مثل "القبة الحديدية" الإسرائيلية و"ثاد" الأميركية، داعياً إلى وحدة الأفغان، ومقدماً إيران نموذجاً للعزيمة الوطنية.
تغطية الإعلام الرسمي
يعد التلفزيون الرسمي الخاضع لسيطرة طالبان من أبرز وسائل الإعلام المحلية، ويعمل باللغتين البشتونية والدرية، ويركز أساساً على نقل البيانات الرسمية دون تقديم تحليلات مستقلة داعمة لإيران.
وقد غطى مقابلة مجاهد مع إذاعة إيران في فبراير 2026، إضافة إلى بيانات وزارة الخارجية التي تدين الهجمات على إيران، ضمن إطار التحذير من "تصعيد التوترات الإقليمية" والدفاع عن سيادة الدول.
ويركز هذا الإعلام بشكل أساسي على الترويج لحكم طالبان داخلياً، بينما تبرز القضايا المتعلقة بإيران في فترات التصعيد فقط.
ويبدو أن دعم طالبان لإيران محدود ومؤقت، وينبع أساساً من العداء المشترك للولايات المتحدة وإسرائيل، وليس من تحالف استراتيجي. كما أن الدائرة المحيطة بزعيم الحركة هبة الله أخوندزاده نادراً ما تظهر إعلامياً مقارنة بالمتحدثين والشخصيات الإعلامية.
تظهر مواقف طالبان منذ هجمات يونيو 2025 وفبراير 2026 نوعاً من التقارب العملي مع إيران، بدءاً من دعوة ذبيح الله مجاهد إلى "التعاطف والتعاون ضمن حدود الإمكان"، مروراً بوصف محمد جلال للهجمات الإيرانية بأنها "دفاع مشروع"، وصولاً إلى دعوات عبد الله ريحان للأفغان للوقوف إلى جانب إيران.
كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية هذه المواقف دون تبني دعم أيديولوجي مستقل لإيران، فيما يبقى غير واضح ما إذا كان هذا التقارب سيتحول إلى تعاون عملي في المستقبل.
وفي الوقت ذاته، حرصت طالبان على عدم اتخاذ مواقف حادة ضد الولايات المتحدة لتجنب مزيد من التدهور في العلاقات، أملاً في إقناع واشنطن بإعادة فتح سفارتها في كابل وتطبيع العلاقات، بما يخفف من العزلة والعقوبات الدولية.
وبالتوازي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وجهت الولايات المتحدة تهديدات لطالبان بذريعة احتجاز رهائن، إذ حذرت وزارة الخارجية الأميركية ومستشارو ترامب وأعضاء في الكونغرس من فرض عقوبات إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن الأميركيين، ما دفع طالبان إلى إطلاق سراح أحدهم.
ويرى مراقبون أن هذه التهديدات كانت مرتبطة بالحرب مع إيران.
أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلاً جديداً على لوائحه، ما يفتح الطريق أمام عودة لاعبات كرة القدم الأفغانيات إلى المنافسات الدولية الرسمية. ويتيح هذا القرار للاعبات المقيمات في الخارج المشاركة في بطولات تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي.
ولم يشارك المنتخب الوطني النسوي لأفغانستان في أي منافسة دولية رسمية منذ عودة طالبان إلى السلطة.
ويأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية دعم كرة القدم النسوية في أفغانستان، التي صادق عليها مجلس الاتحاد الدولي في مايو من العام الماضي، كما يتزامن مع إنشاء فريق «أفغان وومن يونايتد» المدعوم من الاتحاد، والذي يوفر فرص لعب منتظمة للاعبات الأفغانيات في المهجر.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو: «نحن فخورون بالمسار الذي بدأ مع هذا الفريق، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين اللاعبات، وكذلك مساعدة اتحادات أخرى قد لا تتمكن من تسجيل منتخبات وطنية في مسابقات الاتحاد الدولي، على اتخاذ الخطوة التالية بالتنسيق مع الاتحادات القارية».
وأعلن الاتحاد بدء عملية اختيار التشكيلة الجديدة للفريق، حيث تُنظَّم معسكرات اختيار إقليمية في إنجلترا وأستراليا، كما تم تقديم حزم دعم فردية لنحو تسعين لاعبة. ومن المتوقع أن يخوض الفريق أولى مبارياته خلال فترة المباريات الدولية للسيدات في يونيو/حزيران، على أن تُعلن لاحقاً تفاصيل المنافسين والملاعب.
وأوضح الاتحاد الدولي أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للقيود الواسعة التي فرضتها طالبان على حياة النساء والفتيات، بما في ذلك في مجالات التعليم والعمل والرياضة، وهي قيود دفعت العديد من الرياضيات إلى مغادرة البلاد أو اعتزال المنافسات.
وكانت جهات مدافعة عن كرة القدم النسوية قد دعت مراراً الاتحاد الدولي إلى الاعتراف باللاعبات الأفغانيات في المنفى ودعمهن، لضمان استمرار مسيرتهن المهنية.
وأشار الاتحاد إلى أنه ساهم في عام 2021 في إجلاء أكثر من 160 لاعباً ومسؤولاً رياضياً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان مرتبطين بكرة القدم وكرة السلة من أفغانستان، مؤكداً أن التعديلات الجديدة توفر أيضاً إطاراً عملياً للاتحادات التي تواجه ظروفاً داخلية تحول دون تسجيل فرقها في مسابقاته.
أعلنت وزارة المعادن والبترول في حكومة طالبان بدء عملية الاستخراج التجريبي للنفط من حوض آمو دريا في منطقة زمردساي بولاية جوزجان. ووفق بيان الوزارة، من المتوقع استخراج نحو 500 متر مكعب من النفط يومياً من خمس آبار.
وأضافت الوزارة أن «المرحلة التجريبية بدأت بعد ثلاث سنوات من الدراسات والأبحاث وعمليات الحفر، وذلك من خمس آبار من أصل 12 بئراً».
وأوضحت أن جميع العمليات في هذا المشروع تُنفذ بواسطة مهندسين محليين. كما أفاد أحد مسؤولي الوزارة بأنه تم خلال الأشهر الستة الماضية إجراء مسوحات جديدة بطول 400 كيلومتر في منطقة زمردساي، أسفرت عن اكتشاف مؤشرات جديدة لوجود النفط والغاز.
وبحسب معلومات الوزارة، تستعد شركة أفغانية للاستثمار بنحو 60 مليون دولار في منطقة «تيربل» ضمن حوض هرات النفطي.
من جانبه، قال همایون أفغان، المتحدث باسم وزارة المعادن، إنه تم حفر 12 بئراً في هذه المنطقة، تم تشغيل خمس منها بشكل رسمي وبدأ استخراج النفط منها.
وأضاف أن الإنتاج اليومي من هذه الآبار الخمس يبلغ نحو 500 متر مكعب، فيما تتواصل الجهود لتفعيل الآبار السبع المتبقية.
وأشار إلى أنه مع التشغيل الكامل لجميع الآبار الاثنتي عشرة، سيرتفع إنتاج النفط اليومي إلى نحو 1200 طن.
ذكرت نشرة أسترالية في تقرير لها أن إدارة طالبان تبيع معادن أفغانستان بأدنى الأسعار على مستوى العالم.
ويقول معدّو التقرير إن السيطرة على عمليات المعالجة وتسعير المواد المعدنية وغيرها من الأدوات الأساسية قد أُوكلت عملياً إلى الصين، ما أدى إلى فقدان أفغانستان قدرتها على التأثير في زيادة عائداتها المعدنية وفي سوق الموارد الطبيعية العالمي.
وأشار جاويد نوراني، الخبير في شؤون المعادن، ولين أودونيل، الكاتبة والصحفية، في تحليل نُشر في نشرة «إنتربرتر»، إلى أن هذا الوضع ليس عرضياً ولا نتيجة حتمية للجغرافيا أو عقود من الحرب، بل هو حصيلة عقود تُفضّل فيها الحصول على السيولة النقدية السريعة على الإدارة طويلة الأمد للموارد الطبيعية.
ويرى الكاتبان أن سوق المعادن العالمي يكافئ الجهات التي تمتلك قدرات المعالجة والتكنولوجيا وتحديد الأسعار، في حين تفتقر أفغانستان إلى هذه المقومات، ما أفقدها أدوات النفوذ، بما في ذلك القدرة على التفاوض وبناء صناعة استخراج متكاملة واختيار الشركاء التجاريين.
ويضيف التقرير أن التركيز على الأرباح قصيرة الأمد أدى إلى تعميق التبعية والقيود، وأن ما يحدث حالياً لا يمثل تطويراً لقطاع التعدين، بل أقرب إلى «نوع من الاستسلام».
ويُعدّ منجم مس عينك مثالاً بارزاً على ذلك، إذ يُصنّف ضمن أكبر احتياطات النحاس في العالم، غير أن الحكومات السابقة وكذلك إدارة طالبان فضّلت الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين بدلاً من استثمار هذه الثروة.
ويشير التقرير إلى أن طالبان، منذ عودتها إلى السلطة، تواجه عزلة وعقوبات دولية، في وقت تحوّلت فيه أفغانستان من واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات إلى بلد يحتاج ملايين من سكانه إلى الغذاء، فيما تقتصر المساعدات الدولية على الحد الأدنى الإنساني.
وأكدت سلطات طالبان أنها تموّل ميزانيتها من الموارد الداخلية، وعلى رأسها قطاع التعدين بالتعاون مع دول مثل الصين وروسيا وإيران، حيث تُعد الصين أحد أبرز الفاعلين في هذا المجال.
ويقدّم التقرير تقييماً سلبياً لإدارة الموارد المعدنية، مشيراً إلى أن أفغانستان، رغم امتلاكها احتياطات كبيرة من الليثيوم والعناصر النادرة والنحاس والكوبالت، تبيع هذه الموارد بأسعار متدنية، رغم أهميتها في الصناعات العسكرية والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وبطاريات المركبات الكهربائية.
وجاء في التقرير أن أفغانستان تصدّر موادها الخام بطريقة لا تمكّنها من تحقيق مكانة مؤثرة بين الدول الغنية بالموارد، لأن القيمة المضافة تتحقق في مراحل المعالجة والتسعير التي تسيطر عليها دول أخرى، وعلى رأسها الصين.
وأضاف الكاتبان أن المشكلة لا تقتصر على سوء الإدارة، بل ترتبط بكيفية انتقال القيمة، إذ تصدّر أفغانستان مواردها في أدنى مستويات سلسلة القيمة، بينما تستحوذ دول أخرى على المراحل الأكثر ربحاً.
ومنذ عودتها إلى الحكم، وقّعت طالبان مئات العقود لاستخراج الذهب والفضة والنحاس والرصاص والأنتيمون وغيرها من المعادن، غالباً بشروط غير واضحة وتركّز على تحقيق عائدات سريعة. وتتولى شركات من الصين وإيران وباكستان وتركيا استخراج هذه الموارد وتصديرها بشكل خام، ما يخلّف أضراراً بيئية وعوائد محدودة للبلاد.
كما لا تُبدي الصين اهتماماً كبيراً بطلبات طالبان لتطوير منجم مس عينك، في وقت يشير فيه التقرير إلى أن العقود خلال فترة الجمهورية السابقة كانت أيضاً تخضع لضغوط سياسية ورقابة ضعيفة، غير أن أهمية المعادن الاستراتيجية اليوم تجعل أفغانستان تخسر فرص تحقيق نفوذ جيوسياسي من مواردها.
وبحسب التقرير، عززت الصين موقعها من خلال الاستثمار في المناجم والسيطرة على عمليات المعالجة، ما مكّنها من تحويل سلاسل الإمداد إلى أداة استراتيجية، في حين تزداد تبعية أفغانستان يوماً بعد يوم نتيجة صفقات قصيرة الأمد.
وفي ظل العقوبات والعزلة الدولية، لا تستطيع طالبان استقطاب شركات عالمية كبرى، ما يترك المجال مفتوحاً أمام عدد محدود من الدول الإقليمية التي تربطها علاقات سياسية وأمنية وثيقة بهذه الإدارة.
التقى الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون أفغانستان، ريتشارد ليندسي، خلال زيارته إلى كابل، بوزير خارجية طالبان أمير خان متقي، حيث بحث الجانبان التوترات الأخيرة بين طالبان وباكستان، إلى جانب المفاوضات متعددة الأطراف في الدوحة وعدد من القضايا الأخرى.
ولم تكشف وزارة الخارجية التابعة لطالبان في بيانها عن تفاصيل النقاشات المتعلقة بالتوتر مع باكستان. وكان ليندسي قد دعا، عقب اجتماع أورومتشي في مطلع أبريل، الطرفين إلى خفض التصعيد ومواصلة الحوار من أجل تحقيق سلام مستدام.
وخلال اللقاء، أكد متقي أن الوضع الأمني في أفغانستان «تحسن»، وأن إدارة طالبان نجحت في كسب ثقة دول المنطقة. ورداً على المخاوف الأمنية، شدد على أن طالبان «لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى».
ورغم تكرار طالبان هذا الموقف في مناسبات عدة، فإنها تخوض حالياً مواجهة دامية مع باكستان على خلفية نشاط حركة «تحريك طالبان باكستان» (TTP). وتقول إسلام آباد إنها لا تثق بتعهدات طالبان، مطالبةً باتخاذ خطوات عملية وقابلة للتحقق لمنع هجمات الجماعة داخل الأراضي الباكستانية.
كما أعربت دول إقليمية أخرى، بينها روسيا والصين ودول آسيا الوسطى، عن قلقها من تنامي نفوذ الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة في أفغانستان، في حين لا تعتبر طالبان هذه الجماعات تهديداً مباشراً.
ووفق بيان طالبان، عرض المبعوث البريطاني أيضاً وجهات نظر بلاده بشأن قضايا إقليمية ودولية، مؤكداً استمرار الحكومة والشعب في المملكة المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
كما تعهد ليندسي بمواصلة زياراته إلى أفغانستان مستقبلاً في إطار توسيع قنوات التواصل والتفاعل.