كيف وقفت طالبان إلى جانب إيران خلال الحرب؟

ولم يشارك المنتخب الوطني النسوي لأفغانستان في أي منافسة دولية رسمية منذ عودة طالبان إلى السلطة.

ويأتي هذا التعديل ضمن استراتيجية دعم كرة القدم النسوية في أفغانستان، التي صادق عليها مجلس الاتحاد الدولي في مايو من العام الماضي، كما يتزامن مع إنشاء فريق «أفغان وومن يونايتد» المدعوم من الاتحاد، والذي يوفر فرص لعب منتظمة للاعبات الأفغانيات في المهجر.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو: «نحن فخورون بالمسار الذي بدأ مع هذا الفريق، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين اللاعبات، وكذلك مساعدة اتحادات أخرى قد لا تتمكن من تسجيل منتخبات وطنية في مسابقات الاتحاد الدولي، على اتخاذ الخطوة التالية بالتنسيق مع الاتحادات القارية».

وأعلن الاتحاد بدء عملية اختيار التشكيلة الجديدة للفريق، حيث تُنظَّم معسكرات اختيار إقليمية في إنجلترا وأستراليا، كما تم تقديم حزم دعم فردية لنحو تسعين لاعبة. ومن المتوقع أن يخوض الفريق أولى مبارياته خلال فترة المباريات الدولية للسيدات في يونيو/حزيران، على أن تُعلن لاحقاً تفاصيل المنافسين والملاعب.

وأوضح الاتحاد الدولي أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للقيود الواسعة التي فرضتها طالبان على حياة النساء والفتيات، بما في ذلك في مجالات التعليم والعمل والرياضة، وهي قيود دفعت العديد من الرياضيات إلى مغادرة البلاد أو اعتزال المنافسات.

وكانت جهات مدافعة عن كرة القدم النسوية قد دعت مراراً الاتحاد الدولي إلى الاعتراف باللاعبات الأفغانيات في المنفى ودعمهن، لضمان استمرار مسيرتهن المهنية.

وأشار الاتحاد إلى أنه ساهم في عام 2021 في إجلاء أكثر من 160 لاعباً ومسؤولاً رياضياً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان مرتبطين بكرة القدم وكرة السلة من أفغانستان، مؤكداً أن التعديلات الجديدة توفر أيضاً إطاراً عملياً للاتحادات التي تواجه ظروفاً داخلية تحول دون تسجيل فرقها في مسابقاته.

وأضافت الوزارة أن «المرحلة التجريبية بدأت بعد ثلاث سنوات من الدراسات والأبحاث وعمليات الحفر، وذلك من خمس آبار من أصل 12 بئراً».

وأوضحت أن جميع العمليات في هذا المشروع تُنفذ بواسطة مهندسين محليين. كما أفاد أحد مسؤولي الوزارة بأنه تم خلال الأشهر الستة الماضية إجراء مسوحات جديدة بطول 400 كيلومتر في منطقة زمردساي، أسفرت عن اكتشاف مؤشرات جديدة لوجود النفط والغاز.

وبحسب معلومات الوزارة، تستعد شركة أفغانية للاستثمار بنحو 60 مليون دولار في منطقة «تيربل» ضمن حوض هرات النفطي.

من جانبه، قال همایون أفغان، المتحدث باسم وزارة المعادن، إنه تم حفر 12 بئراً في هذه المنطقة، تم تشغيل خمس منها بشكل رسمي وبدأ استخراج النفط منها.

وأضاف أن الإنتاج اليومي من هذه الآبار الخمس يبلغ نحو 500 متر مكعب، فيما تتواصل الجهود لتفعيل الآبار السبع المتبقية.

وأشار إلى أنه مع التشغيل الكامل لجميع الآبار الاثنتي عشرة، سيرتفع إنتاج النفط اليومي إلى نحو 1200 طن.

ويقول معدّو التقرير إن السيطرة على عمليات المعالجة وتسعير المواد المعدنية وغيرها من الأدوات الأساسية قد أُوكلت عملياً إلى الصين، ما أدى إلى فقدان أفغانستان قدرتها على التأثير في زيادة عائداتها المعدنية وفي سوق الموارد الطبيعية العالمي.

وأشار جاويد نوراني، الخبير في شؤون المعادن، ولين أودونيل، الكاتبة والصحفية، في تحليل نُشر في نشرة «إنتربرتر»، إلى أن هذا الوضع ليس عرضياً ولا نتيجة حتمية للجغرافيا أو عقود من الحرب، بل هو حصيلة عقود تُفضّل فيها الحصول على السيولة النقدية السريعة على الإدارة طويلة الأمد للموارد الطبيعية.

ويرى الكاتبان أن سوق المعادن العالمي يكافئ الجهات التي تمتلك قدرات المعالجة والتكنولوجيا وتحديد الأسعار، في حين تفتقر أفغانستان إلى هذه المقومات، ما أفقدها أدوات النفوذ، بما في ذلك القدرة على التفاوض وبناء صناعة استخراج متكاملة واختيار الشركاء التجاريين.

ويضيف التقرير أن التركيز على الأرباح قصيرة الأمد أدى إلى تعميق التبعية والقيود، وأن ما يحدث حالياً لا يمثل تطويراً لقطاع التعدين، بل أقرب إلى «نوع من الاستسلام».

ويُعدّ منجم مس عينك مثالاً بارزاً على ذلك، إذ يُصنّف ضمن أكبر احتياطات النحاس في العالم، غير أن الحكومات السابقة وكذلك إدارة طالبان فضّلت الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين بدلاً من استثمار هذه الثروة.

ويشير التقرير إلى أن طالبان، منذ عودتها إلى السلطة، تواجه عزلة وعقوبات دولية، في وقت تحوّلت فيه أفغانستان من واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات إلى بلد يحتاج ملايين من سكانه إلى الغذاء، فيما تقتصر المساعدات الدولية على الحد الأدنى الإنساني.

وأكدت سلطات طالبان أنها تموّل ميزانيتها من الموارد الداخلية، وعلى رأسها قطاع التعدين بالتعاون مع دول مثل الصين وروسيا وإيران، حيث تُعد الصين أحد أبرز الفاعلين في هذا المجال.

ويقدّم التقرير تقييماً سلبياً لإدارة الموارد المعدنية، مشيراً إلى أن أفغانستان، رغم امتلاكها احتياطات كبيرة من الليثيوم والعناصر النادرة والنحاس والكوبالت، تبيع هذه الموارد بأسعار متدنية، رغم أهميتها في الصناعات العسكرية والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وبطاريات المركبات الكهربائية.

وجاء في التقرير أن أفغانستان تصدّر موادها الخام بطريقة لا تمكّنها من تحقيق مكانة مؤثرة بين الدول الغنية بالموارد، لأن القيمة المضافة تتحقق في مراحل المعالجة والتسعير التي تسيطر عليها دول أخرى، وعلى رأسها الصين.

وأضاف الكاتبان أن المشكلة لا تقتصر على سوء الإدارة، بل ترتبط بكيفية انتقال القيمة، إذ تصدّر أفغانستان مواردها في أدنى مستويات سلسلة القيمة، بينما تستحوذ دول أخرى على المراحل الأكثر ربحاً.

ومنذ عودتها إلى الحكم، وقّعت طالبان مئات العقود لاستخراج الذهب والفضة والنحاس والرصاص والأنتيمون وغيرها من المعادن، غالباً بشروط غير واضحة وتركّز على تحقيق عائدات سريعة. وتتولى شركات من الصين وإيران وباكستان وتركيا استخراج هذه الموارد وتصديرها بشكل خام، ما يخلّف أضراراً بيئية وعوائد محدودة للبلاد.

كما لا تُبدي الصين اهتماماً كبيراً بطلبات طالبان لتطوير منجم مس عينك، في وقت يشير فيه التقرير إلى أن العقود خلال فترة الجمهورية السابقة كانت أيضاً تخضع لضغوط سياسية ورقابة ضعيفة، غير أن أهمية المعادن الاستراتيجية اليوم تجعل أفغانستان تخسر فرص تحقيق نفوذ جيوسياسي من مواردها.

وبحسب التقرير، عززت الصين موقعها من خلال الاستثمار في المناجم والسيطرة على عمليات المعالجة، ما مكّنها من تحويل سلاسل الإمداد إلى أداة استراتيجية، في حين تزداد تبعية أفغانستان يوماً بعد يوم نتيجة صفقات قصيرة الأمد.

وفي ظل العقوبات والعزلة الدولية، لا تستطيع طالبان استقطاب شركات عالمية كبرى، ما يترك المجال مفتوحاً أمام عدد محدود من الدول الإقليمية التي تربطها علاقات سياسية وأمنية وثيقة بهذه الإدارة.

ولم تكشف وزارة الخارجية التابعة لطالبان في بيانها عن تفاصيل النقاشات المتعلقة بالتوتر مع باكستان. وكان ليندسي قد دعا، عقب اجتماع أورومتشي في مطلع أبريل، الطرفين إلى خفض التصعيد ومواصلة الحوار من أجل تحقيق سلام مستدام.

وخلال اللقاء، أكد متقي أن الوضع الأمني في أفغانستان «تحسن»، وأن إدارة طالبان نجحت في كسب ثقة دول المنطقة. ورداً على المخاوف الأمنية، شدد على أن طالبان «لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى».

ورغم تكرار طالبان هذا الموقف في مناسبات عدة، فإنها تخوض حالياً مواجهة دامية مع باكستان على خلفية نشاط حركة «تحريك طالبان باكستان» (TTP). وتقول إسلام آباد إنها لا تثق بتعهدات طالبان، مطالبةً باتخاذ خطوات عملية وقابلة للتحقق لمنع هجمات الجماعة داخل الأراضي الباكستانية.

كما أعربت دول إقليمية أخرى، بينها روسيا والصين ودول آسيا الوسطى، عن قلقها من تنامي نفوذ الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة في أفغانستان، في حين لا تعتبر طالبان هذه الجماعات تهديداً مباشراً.

ووفق بيان طالبان، عرض المبعوث البريطاني أيضاً وجهات نظر بلاده بشأن قضايا إقليمية ودولية، مؤكداً استمرار الحكومة والشعب في المملكة المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

كما تعهد ليندسي بمواصلة زياراته إلى أفغانستان مستقبلاً في إطار توسيع قنوات التواصل والتفاعل.

وأوضح نديم، في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء 29 أبريل 2026، أن هذه الهجمات «لن تقلل من عزيمتنا أو شجاعتنا»، مشيراً إلى القصف الذي استهدف جامعة سيد جمال الدين في ولاية كونر، ومؤكداً أنه «لن يعرقل مسار التقدم العلمي في البلاد».

وأضاف أن عناصر طالبان «نشأوا في ظل المعاناة وليسوا غرباء عن الشهادة»، مشدداً على أنهم «سيدافعون عن نظامهم بكل قوة». ووجّه رسالة إلى إسلام آباد، قائلاً إن «الصبر لا ينبغي تفسيره على أنه ضعف»، وأن الحركة «قادرة على الرد بقوة عند الضرورة».

وفي تصعيد ميداني، كثّفت باكستان منذ الاثنين 28 أبريل هجماتها على ولاية كونر شرقي أفغانستان، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، وفق ما أفادت به مصادر محلية، التي ذكرت أن القصف استهدف مواقع عسكرية تابعة لطالبان وأحياء سكنية.

من جهتها، أعلنت طالبان استدعاء السفير الباكستاني في كابول، محذّرة من أن «حق الرد محفوظ» لديها.